واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل:
پرداخت تسهیلات با بهره 25 درصد برای واحدهای تولیدی سم است
دبیر شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل گفت: پرداخت تسهیلات با نرخ بهره 21 تا 25 درصد برای واحدهای تولیدی و صنعتی سم مهلک است و به یقین آنها را زمینگیر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حسین پیرموذن صبح امروز در آخرین جلسه شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی در سال 92 اظهار داشت: اینکه بانکهای عامل بخواهند با این نرخ سود تسهیلات پرداخت کنند تا صنعت و تولید رونق گرفته و روی پای خود بایستد امکانپذیر نیست و تنها راه ما استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی است که میتواند روزنه امید برای فعالان این بخش باشد. وی با ابراز گلهمندی از مدیران و اعضای هیئت مدیره تعدادی از بانکها در سطح ملی در ابلاغ بخشنامههای بسیار ناامیدکننده برای واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد: بانک ملی اخیراً بخشنامهای را ابلاغ کرده تا استمهال بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی بر اساس نرخ جدید بهره بانکی انجام شود جای تاسف و نگرانی دارد چرا که در قانون آمده است در استمهال بدهی واحدها نرخ سود زمان عقد قرارداد مدنظر باشد. قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران گفت: در 18 ماه گذشته سهم استان اردبیل از تسهیلات صندوق توسعه ملی پرداخت وام به 11 پرونده بوده است در حالی که برخی از استانها حتی بیشتر از ظرفیت خود تسهیلات دریافت کردهاند و آن را به واحدهای تولیدی و صنعتی تقدیم کردهاند. پیرموذن افزود: بانک صنعت و معدن در ماههای اخیر 400 میلیارد تومان در سطح ملی تسهیلات پرداخت کرده است که آمار پرداختی به این استان بسیار کم و نگرانکننده است. این مسئول با قدردانی از استاندار اردبیل در تشکیل جلسات مستمر گفتو گوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری عنوان کرد: تشکیل این جلسات نتایج مطلوب و ورودی مثبت داشته است که سرسلسله آن را میتوان حرکت روزهای اخیر در اجرای استمهال اجرای ماده 16 دانست که با همکاری چهار بانک عامل این کار در حال انجام است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل با قدردانی از مدیران عامل بانکهای ملی، ملت، صادرات و تجارت در قالب یک نشست 48 ساعته در اجرایی و عملیاتی کردن ماده 16 به عنوان استمهال و تخصیص بدهی بانکی این واحدها گفت: در دو روز گذشته با تشکیل این جلسات در حقیقت مصوبه شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی را عملیاتی کردیم و فرصتی را فراهم کردیم تا کلیه واحدهای تولیدی از مزایای استمهال بدهی بانکی و تنفس شش ماهه در بازپرداخت آن تقسیط مجدد و بخش جرایم بهره برده و ظرفیت تولید خود را با دریافت تسهیلات سرمایه در گردش افزایش دهند. کمیته حمایت قضایی در اتاق بازرگانی راهاندازی میشود پیرموذن از احیا و تشکیل کمیته حمایت قضایی با همکاری دادگستری استان اردبیل خبر داد و یادآور شد: اولین جلسه این کمیته شنبه هفته آینده برگزار میشود و قرار است به صورت مستمر در استان برگزار و مشکلات و موانع واحدهای تولیدی و صنعتی در این حوزه رفع شود. این مسئول همچنین ضرورت راهاندازی شعب ارزی بانکهای رفاه و کشاورزی را در ارائه خدمات تولیدکنندگان و صنعتگران ضروری اعلام کرد و ابراز داشت: شعبه ارزی بانک کشاورزی تا پایان امسال راهاندازی میشود و انتظار ما این است که با این حرکت گره برخی از سرمایهگذاران باز شود. دبیر شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل تاکید کرد: اگر منافع بانک پرداخت بهره 25 درصد است منافع خصوصی اجازه نمیدهند با این بهره تسهیلات دریافت کرده و اگر در استمهال بدهی بانکی بهره بانکی 25 درصد در نظر گرفته شود یقین داشته باشیم که این اقدام آتش زیرخاکستر خواهد بود که شعلههای آن در آینده گریبان واحد تولیدی، صنعتی و خود بانک را میگیرد. پیرموذن خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد میکنیم تا پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید از طریق بانک تخصصی انجام شود و خود این بانک در حل مشکلات ورود پیدا کند تا ما نیز بتوانیم از حق و حقوق بخش خصوصی به شایستگی دفاع کنیم. مدافع بخش خصوصی در گفتو گوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: در استان اردبیل مشکلی که وجود دارد این است که مدیران بانکی و برخی از دستگاههای اجرایی در اجرای قانون سختترین بندها و تبصرهها را در نظر گرفته و سعی میکنند آن را اجرایی کنند در حالی که میتوانند به راحتی و با روشی سهل این کار را انجام دهند. به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در ادامه این جلسه مدیران چهار بانک عامل ملی، ملت، صادرات و تجارت با ارائه نظرات و پیشنهادات خود از آمادگی بانکهای عامل برای اجرای ماده ،16 بکارگیری سیستم سهل و راحت در بهرهمندی از تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی، اصلاح سیاست غلط دولت گذشته در اجرای بنگاههای زودبازده، پرداخت واقعی تسهیلات به تولیدکنندگان حقیقی، عدم دخالت نهادهای مختلف در امور بانکی، گنار گذاشتن شیوههای غلط در بانکداری اسلامی، تقویت شبکه بانکی با بهرهگیری از قوانین و مقررات شایسته و مطلوب و همچنین کمک و همراهی به واحدهای تولیدی و صنعتی حقیقی را مورد تاکید و توجه قرار دهند. انتهای پیام/62001/ش40
92/12/08 - 12:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]