واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۴
در اعتراض به کشته شدن سه تن از حامیان اخوان المسلمین مصر در حمله روز جمعه نیروهای امنیتی این کشوربه تظاهرکنندگان معترض، ائتلاف حمایت از مشروعیت راهپیمایی شبانهای را در استانها و شهرهای مختلف مصر برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، در این تظاهرات که در پی کشته شدن سه تن از حامیان اخوان المسلمین در حمله روز جمعه نیروهای امنیتی و پلیس برگزار شد شرکتکنندگان با تجمع در شهرک "نصر" قاهره دولت جدید مصر را محکوم کردند. حامیان اخوان المسلمین همچنین تظاهراتی در استان "سوئز" برگزار کرده و خواهان بازگشت "مشروعیت" و سرنگونی "کودتای نظامی" شدند. تظاهرکنندگان همچنین در شهر "طنطا" در استان الغربیه و در اسکندریه به خیابانها آمده و مخالفت خود را با نظام جدید مصر اعلام کردند. منابع محلی نیز اعلام کردند که روز جمعه هزاران مصری با تظاهرات در چند استان مصر اقدامات نظام کنونی از جمله بازداشتها و محاکمه حامیان اخوان المسلمین را محکوم کردند. این تظاهرات پس از اقامه نماز جمعه و بنا به دعوت "ائتلاف حمایت از مشروعیت" تحت عنوان هفته "حکمفرمایی فاسدان بر ما غیر ممکن است" برگزار شد. در استانهای المعان و حلوان نیز راهپیماییهای مشابهی از مقابل مساجد برگزار شد که طی آن شرکتکنندگان شعارهایی علیه "نظام کودتا" و فساد دولت جدید مصر سر دادند. در استان سوئز نیروهای ضدشورش برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که شعارهایی علیه نظام کنونی مصر سر میدادند وارد عمل شدند. مخالفان نظام کنونی مصر همچنین راهپیماییهایی در دمیاط، المنیا و بنی سویف برگزار کرده و شعارهایی همچون "ای رئیسجمهور ثابت بمان" و "السیسی بشنود که مرسی رئیسجمهور من است" سر دادند. با وجود صدور حکم حبس برای تظاهرکنندگان مصری و مکلف کردن آنها به پرداخت جریمههای مالی هنگفت به اتهام نقض قانون تظاهرات حامیان اخوان المسلمین به تظاهرات و راهپیماییها ادامه میدهند. از سوی دیگر، عمرو موسی، رئیس کمیته 50 نفره مکلف به تدوین قانون اساسی مصر اظهار کرد که عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر 10 روز دیگر از منصبش استعفا میدهد تا نامزد شدن خود در انتخابات ریاست جمهوری مصر را اعلام کند. این مقام مصری همچنین خاطرنشان کرد: برای من افتخار است که یکی از اعضای تبلیغات انتخاباتی عبدالفتاح السیسی باشم. در همین حال، چند حزب سیاسی در مصر از جمله حزب "الدستور" و مصر "دموکرات" خواهان برکناری محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر و بازسازی ساختار وزارت کشور شده و این امر را یک خواسته ملی مطرح کردند. این احزاب در بیانیهای اعلام کردند: وزارت کشور نمیتواند با چالشهای امنیتی روزافزون برخورد کند و گسترش تروریسم از ناتوانی دستگاههای امنیتی پرده برداشته است. در این بیانیه آمده است: شکنجههای زندانیان و بازداشتشدگان نشان میدهد که وزارت کشور اعتماد شهروندان را نسبت به این نهاد از دست داده و کشور نیازمند وزارت کشوری است که به قانون اساسی احترام بگذارد. احزاب سیاسی در مصر اعلام کردند: مصونیتی که وزارت کشور از آن برخوردار است تنها باعث افزایش خشم مردمی و ایجاد شرایط مناسبی برای گسترش تروریسم میشود. از سوی دیگر افراد مسلح در شهر "المنصوره" یک نیروی پلیس را که موظف به نگهبانی از خانه قاضی مسئول محاکمه محمد مرسی، رئیسجمهور برکنار شده مصر به اتهام فرار از زندان "وادی نطرون" بود به قتل رساندند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]