تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870728776
استاندار زنجان: رسیدگی به مسایل منطقه‌ای و استانی در اولویت باشد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۶
استاندار زنجان تاکید کرد: معتقدیم رسیدگی به مسایل و خلاءهای قانونی منطقه‌ای و استانی در اولویت قرار گیرد، زیرا مسایل ملی باید به سطوح بالاتر منتقل شود که گاهی نیز مورد بیتوجهی قرار میگیرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه زنجان، "جمشید انصاری" ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی استان، گفت: در این گونه جلسات به مسایل استانی و منطقه‌ای رسیدگی و قوانین استانی اصلاح شود، زیرا به مسایل ملی در جایگاههای مختلفی رسیدگی می‌شود. همچنین در برخی مواقع پیشنهادات مطرح شده مورد توجه قرار نمیگیرد، این در حالی است که موارد مطرح شده باید از حال و هوای دولتی خارج شود، زیرا دولت ساختارگرا است، لذا لازم است بر روی مسایل فرآیندی متمرکز نشود و پرداختن به اصل کار مورد تاکید قرار گیرد. وی در خصوص ارایه اظهارنامه مالیاتی برای فعالیتهایی که معاف از مالیات هستند، خاطرنشان کرد: بر اساس برخی توافقات بینالمللی لازم است مواردی مانند بودجه، مالیات و یارانه شفافسازی شوند و مشخص گردد که چه مالیاتی قابل دریافت است و چه بخشهایی مشمول بخشودگی شده است که در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی از سوی این فعالیتها در حساب ملی رقمی از میزان حمایتی که از آنها انجام گرفته است، وجود نخواهد داشت، لذا ضروری است این اظهارنامه مالیاتی تکمیل شود. نماینده عالی دولت در استان زنجان در خصوص تاثیر نظر حراست اداره‌کل امور مالیاتی استان برای احراز اهلیت تمدید جواز کسب و کار، اظهار کرد: این اداره‌کل فقط میتواند در خصوص اینکه آیا این شخص بدهی مالیاتی دارد یا نه اظهارنظر کند و ورود به سایر حوزهها در چارچوب اختیارات قانونی آن نیست. وی افزود: در دستورات اسلام نیز وجه غالب، سلامت افراد است، لذا لازم است در این موارد نیز نگاه غالب سلامت افراد باشد و به دنبال احراز اهلیت آنان نباشیم، لذا لازم است تغییراتی در گفتمان اداری ایجاد شود، زیرا اتلاف وقت برای اعلام اهلیت آنان مشکل ایجاد میکند، البته باید تاکید کرد که مراقبتها را نباید نادیده گرفت. وی ادامه داد: البته باید تفاوتی بین کسانی که مالیات خود را به موقع پردخت می‌کنند و افرادی که به موقع پرداخت نمیکنند، وجود داشته باشد، لذا باید اقدامات تنبیهی در خصوص این افراد انجام شود. رییس اتاق بازرگانی استان زنجان نیز در این جلسه، یادآور شد: پیشنهاد می‌شود گروهی از اعضای بخشهای خصوصی به عنوان اعضای اصلی شورا که شامل اتحادیه صادرکنندگان، انجمن همگن روی، انجمن برق و الکترونیک، انجمن زیتون و اتحادیه تعاونیهای کشاورزی حضور داشته باشند. "غلامحسین جمیلی" عنوان کرد: با استعلام از دستگاه‌ها و صاحبان صنایع پیشنهادات و مشکلات مالیاتی حاکم بر فضای کسب و کار جمع‌آوری شده است که بر اساس آن یکی از مشکلات تمدید جواز کسب و کار است که منوط به ارایه گواهی اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است، در حالی که اداره‌کل امور مالیاتی استان زنجان، اشخاص متقاضی مفاصای مالیاتی برای صدور یا تمدید کارت را به حراست ارجاع میدهد که دخالت حراست در این موضوع هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد. وی اعلام کرد: ضرایب مالیاتی مشاغل مختلف همه ساله به استانها ارسال می‌شود. با وجود اینکه قانون‌گذار کمیسیونهای شهرستان را برای رسیدگی و تجدیدنظر روی ضرایب غیرمتعارف تعیین نموده و متاسفانه تغییرات به عمل آمده روی ضرایب مصوب تهران که مجدداً برای تصویب ارسال می‌شود، اکثراً پذیرفته نمی‌شود و موثر واقع نیست و این موضوع اجحافی در حق کسب و کار و تولید شهرستانها است. این مسوول گفت: تشخیص علی‌الراس یا تعیین مالیات بر اساس تخمین و حدس است و از هیچ ضابطه و قانونی تبعیت نمیکند و بر اساس اطلاعات موجود بر مبنای اخذ حداکثری مالیات صورت میگیرد و پس از سالها دوندگی در جلسات حل اختلاف مالیاتی اگر نتیجهای حاصل شد جرایم دیرکرد مالیاتی جای تخفیف یا تعدیل مالیاتی حاکم است و گاهی مشاهده می‌شود اجرای قرار رسیدگی مجدد یک پرونده که به ماموران مالیاتی احاطه گردیده بیش از یک سال ادامه داشته است و جریمه این زمان تاخیر از صاحب پرونده وصول می‌شود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها