محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840407312
ساز وکار خودگزيني براي يارانه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۴۵ق.ظ)
دنياي اقتصاد: ساز وکار خودگزيني براي يارانه
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: يارانه‌ها يا پرداخت‌هاي انتقالي دولت‌ها که با اهداف توزيعي انجام مي‌گيرد گاه براي گروه‌هايي است که تشخيص آنها براي دولت به راحتي امکان‌پذير است. مثالي در اين باره، توزيع کارت سفر براي افراد بالاي 60 سال است که به واسطه موجود بودن اطلاعات سجلي گروه مزبور کاملا قابل شناسايي است. حالت ديگر که معمول‌تر است، پرداخت يارانه براي گروه‌هاي هدف است. دشواري دسترسي به اطلاعات قابل اتکا و قابل وارسي گاه سبب مي‌شود تا دولت به همه افراد اعم از افراد گروه هدف و غير آن يارانه پرداخت کند؛ اما در شرايطي چون شرايط جاري کشور که دولت در مضيقه است و اين سياست ناکارآمد خرج سالانه‌اي حدود 42 هزار ميليارد تومان روي دست دولت مي‌گذارد و دامنه يارانه‌بگيران از تعداد آحاد زنده کشور فراتر مي‌رود، چاره‌اي جز تغيير اين سياست نخواهد بود.
نقشه راه ترسيم شده توسط وزير محترم اقتصاد براي حل اين معضل تغيير فهرست يارانه‌بگيران با تکيه بر خوداظهاري و بر مبناي يک کف تعريف شده از درآمد، دارايي و تعداد نفرات خانوار است. متقاضياني که به‌رغم خارج بودن از گروه هدف و بهره‌مندي از درآمدي بيش از کف تعيين شده اقدام به پر کردن فرم کرده و خود را مشمول و متقاضي دريافت يارانه سوخت اعلام کنند نيز با راستي‌آزمايي براساس اطلاعات موجود شناسايي شده و مورد مجازات قرار خواهند گرفت.
با اين همه همان‌طور که توسط مسوولان تکرار شده است پرداخت يارانه سوخت به شکل نقدي همچنان در دستور کار بوده و حتي اگر دولت در موازات آن اقدام به پرداخت يارانه جنسي به گروه‌هاي هدف کند اين رويه کنار گذارده نخواهد شد. حال سوال اينجا است که اين نقشه و سياست اعلام شده تا چه ميزان قابليت اجرايي داشته و دوم آنکه آيا شيوه و روش‌هاي ديگري که بر آن برتري داشته باشند و با کارآيي بيشتر اهداف مورد نظر را برآورده کنند، وجود دارد؟
واقعيت آن است که براي تصميم‌گيرندگان جهت ثبت‌نام از پيش مسجل است که اگر دولت اطلاعات کامل در اختيار مي‌داشت ديگر نيازي به خوداظهاري نبود و شناسايي گروه‌هاي هدف براساس اطلاعات دولت انجام مي‌گرفت. پس صرف تکيه بر خوداظهاري، گواه نقصان اطلاعات است. دوم آنکه تهديد دولت به مجازات براي بسياري از متقاضيان قابل اعتنا نيست. تجربه گذشته نشان مي‌دهد که مطالبات دولت را مي‌توان پشت گوش انداخت. اغلب حتي با وجود اسناد لازم و پشتوانه محکم حقوقي بسياري از دعاوي در سنگلاخ اجرا گرفتار مي‌آيند و به فرجام نمي‌رسند تا چه رسد به وضعيت يک تهديد که مباني و شيوه به فعل درآمدن آن هنوز مشخص نيست و با اگر و اما‌هاي زيادي همراه است.
در مواجهه با چنين معضلاتي به جاي تهديد و زور مي‌توان بر پايه انگيزش افراد، مکانيزم‌هايي را تعريف و به‌کار گرفت که قواعد عمل در آن به گونه‌اي تعريف شده باشد تا افراد با گزينش آزادانه خود به نتيجه مطلوب سياست‌گذار برسند. براي حرکت در اين مسير اول يک پنداشت نادرست که پرداخت نقدي در هر صورت بر پرداخت جنسي (in-kind) اولويت دارد را بايد کنار بگذاريم. مايلم روي عبارت «در هر صورت» در جمله قبلي تاکيد کنم. براي بحث‌هاي نظري در اين زمينه مي‌توان به‌کار مشترک کوري و گوهري (2008) در ژورنال ادبيات اقتصادي مراجعه کرد، اما موارد زيادي وجود دارد که اين نتيجه‌گيري با کمک آنها کاملا ملموس و قابل درک است. مثلا صرف هزينه براي مهدکودک‌ها مي‌تواند بسيار مطلوب‌تر از پرداخت نقدي به والدين باشد. به عبارت ديگر هرچند در حالت فرضي (بدون مشکلاتي چون عدم تقارن اطلاعاتي، وابستگي ترجيحات و اثرات خارجي پرداخت نقدي با آزاد گذاشتن دست افراد در انتخاب مطلوب‌تر باشد، اما از نگاه رفاه اجتماعي هميشه چنين نيست. مثال ديگر که مربوط به بحث ما است همين توزيع يارانه در حالت عدم تقارن اطلاعات بين متقاضي يارانه و دولت است.
با مجاز شناختن پرداخت يارانه به صورت جنسي امکانات بيشتري براي سياست‌گذاري در دسترس خواهد بود. اساس راه‌حل، جستن کالا و خدماتي است که با وجود نياز گسترده مردم به آنها در زمره انتخاب‌هاي افراد غني و متمکن جامعه نباشند. يک مثال در اين مورد خدمات رفت‌و‌آمد با وسايل نقليه عمومي است. چنانچه افراد با ثبت‌نام براي دريافت يارانه سوخت بدانند که در نهايت تقاضاي آنها به دريافت کارت مسافرت درون و برون‌شهري با وسايل نقليه عمومي ختم مي‌شود، اين خدمت براي افراد مرفهي که از زمره استفاده‌کنندگان از وسايل ترابري عمومي نيستند، جذابيتي نخواهد داشت. در اينجا غربالگري به کمک گزينش فرد يا خودگزيني انجام مي‌گيرد؛ اما اگر پرداخت به صورت نقدي باشد بديهي است که هيچ‌کس اعم از فقير و غني از دريافت مبلغي رايگان چشم نخواهد پوشيد. اينجا است که بازپرداخت جنسي بر پرداخت نقدي اولويت مي‌يابد. روش ديگري که به اين منظور مي‌توان پيشنهاد کرد ترکيبي از تکيه بر اطلاعات ناقص و خودگزيني براي شناسايي گروه‌هاي هدف است. در اين روش دولت با وجود تعريف سقف مشخصي از درآمد و عوايد، با اشراف به دشواري شناسايي گروه‌هاي هدف که عايدي کمتري از آن دارند، از معيارهاي جايگزيني استفاده مي‌کند. به جاي خوداظهاري، دولت خود با تکيه بر اطلاعات ناقص فهرستي از افرادي که با معيار يا معيارهاي خاصي شناسايي شده‌اند را بر مي‌گزيند. اين معيار بايد براي خانوارها کاملا قابل درک باشد. مثالي در اين مورد، شناسايي بر مبناي کد پستي و جغرافياي سکونت است. دولت با آگاهي و اذعان به عدم قطعيت اين معيار، خود معيار دومي را براي غربال دقيق‌تر معرفي مي‌کند؛ مثلا سقف مشخصي براي متراژ واحد مسکوني نسبت به بعد خانوار يا ترکيبي از معيار‌ها. پس براي افراد معترضي که براساس معيار دوم بايد در گروه هدف قرار گيرند باز امکان شناسايي با طرح شکايت و تسليم مدارک خود به دولت وجود خواهد داشت.
نهايتا براي آن دسته که براساس دو معيار بالا در فهرست گروه هدف قرار نگرفته‌اند دولت مکانيزمي طراحي کند که طي آن امکان طرح شکايت و رسيدگي از طريق مرجع ذي‌صلاحي وجود داشته باشد. چنانچه براي پرداخت هزينه‌هاي رسيدگي به شکايات متقاضيان، قاعده «پرداخت هزينه توسط بازنده» قيد شده و مبناي عمل قرار گيرد، به شرط عملي بودن اين سازوکار بر مبناي قيود نهادي، کارآيي از پيش تضمين خواهد بود. دليل اين امر، آن است که در اين صورت اطلاعات نا‌متقارن خود به کمک غربالگري خواهد آمد. به اين شکل که فرد متقاضي که در موقعيت اطلاعاتي بهتري قرار دارد پيش از امضاي قرارداد مي‌داند که شانس شکست او و تحمل هزينه‌هاي دادرسي بيشتر از شانس وي در ورود مزورانه به گروه هدف است. در اين حالت فرد از طرح دعوي آزادانه کناره خواهد گرفت. ملاحظه مي‌شود در اين صورت گزينش آزادانه فرد به کارآيي و هدفمندي نظام پرداخت يارانه کمک مي‌کند و نيازي به تهديد نخواهد بود. اين سازوکارهاي پيشنهادي تنها دو گزينه از گزينه‌هاي بسياري است که با تکيه بر خودگزيني براي شناسايي گروه هدف قابل طرح است. هدف در اينجا طراحي يک سازوکار اجرايي بدون نقص نيست. هدف از اين يادداشت صرفا تاکيد بر اهميت خودگزيني در طراحي سازوکارهاي قابل اجرا و کارآمد در سياست‌گذاري است. ادبيات گسترده‌اي در اين زمينه موجود است که در طراحي مکانيزم‌هاي کارآمد با توجه به وضعيت خاص هر کشور قابل‌استفاده است. اميد است سياست‌گذاران ما در طراحي سازوکارهاي اجرايي از اين يافته‌ها هرچه بيشتر بهره گيرند.
مهرداد سپه‌وند
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
گوناگون
پربازدیدترینها