محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804048323
مدیریت مستقیم و غیر مستقیم 33 شرکت خصوصی توسط آقای وزیر! + سند
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
مدیریت مستقیم و غیر مستقیم 33 شرکت خصوصی توسط آقای وزیر! + سند
فعالیت اقتصادی همزمان بخشی از مدیران سطوح بالا و میانی دولت یازدهم در بخش خصوصی دولتی، نگرانیهایی را از زمینهسازی ایجاد آسیبها و مفاسد اقتصادی خاص در میان کارشناسان و فعالان بخشهای اقتصادی بوجود آورده است.
به گزارش جام نیوز به نقل از رجانیوز، یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. نکتهای که مقام معظم رهبری پیش از این با هشدار نسبت به آن بیان فرمودند: «متاسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می کند. یعنی یک کسی را پیدا می کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی تواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی به شدت حساس باشند. ... اگر یک جا احساس کردید و دیدید در دستگاه های دولتی – این، مخاطبش مسئولین دولتی هستند – شائبه ی فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مسئله خیلی سریع گسترش پیدا می کند؛ چون به شدت واگیر دار است. بیماری فساد اقتصادی جزو آن بیماری های واگیردار بسیار شدید و سریع است. 26/5/1390» با توجه به ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی به مشاغل اجرایی در دولت یازدهم و تصدی همزمان سطوح بالای دستگاه های اجرایی و اقتصادی توسط افرادی که صاحب بنگاههای متعدد در بخشهای اقتصادی هستند، به نظر میرسد که لازم است هشدار فوق با اهتمام بیشتری مدنظر مسئولان عالی رتبه قوا قرار گیرد. تعداد قابل توجهی از وزراء و معاونین و روسای دستگاههای دولت یازدهم در حال حاضر به طور همزمان دارای اشتغال و انتفاع در بنگاههای بخش خصوصی هستند. البته بدیهی است اشتغال همزمان در دولت و بخش خصوصی فی نفسه جرم نیست اما اولا می تواند بستر مناسبی برای برخی سودجویان و رشد ویروس فساد اقتصادی در سطح مدیران کشور باشد و ثانیا موجب تقویت شبهه رانت خواری و قرار گرفتن افراد مذکور در موضع اتهام در نزد افکار عمومی و نخبگان جامعه شود. به طور مثال آقای محمد رضا نعمت زاده وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت از جمله اشخاصی است که ضمن تصدی یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور، همچنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم مدیریت خود در مجموعه عظیمی از شرکت های خصوصی را حفظ کرده است. وی رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس حداقل 17 شرکت خصوصی(1) است و به صورت غیر مستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر افراد) کنترل 16 شرکت دیگر را حفظ کرده است.
برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگ روی آن کلیک کرده یا آن را ذخیره نمایید 1- رفع برخی قوانین نظیر ممنوعیت واردات کالاهای گروه ده، تعلیق طرح ایران کد، تعلیق طرح شبنم و لغو طرح نظارت بر مصارف ارزی صادرات غیر نفتی از جمله مواردی است که با پیگیری شخص آقای نعمت زاده صورت گرفته و موجب سست شدن برخی ساختارهای نظارتی و ضد فساد در کشور گردیده است. 2- بخشی از افراد زیر مجموعه آقای نعمت زاده در شرکت های خصوصی نظیر آقایان ترکان و نهاوندیان به سمتهای بالایی در دولت و برخی نظیر آقایان آل یاسین، شعری مقدم و سید ابریشمی به سمتهای مدیریتی از معاونت وزارت نفت تا مدیریت عاملی شرکت‌های پتروشیمی منصوب شدهاند. 3- برخی دیگر از مدیران دولتی نیز مشابه آقای نعمت زاده به طور همزمان در هر دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت خود را حفظ کردهاند که می توان با یک جستجوی ساده حضور آنها در راس شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی را مشاهده کرد. پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه موفق بسیاری از کشورها در این زمینه، نسبت به وضع قوانین مشخص جهت ممنوعیت اشتغال همزمان مسئولان عالی رتبه و مدیران دولت در بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی اقدام نماید. --------------------------------------------------------------- پی نوشت: (1) شرکت ها: هرمزان تجارت گستر کیش، موسسه بنیاد دانشگاه امیر کبیر، برق انرژی پاینده جم، مهندسی پترو فرآیند کرخه، الوند پترو انرژی کیش، توسعه تجارت نعمت نیکو، سرمایه گذاری سیراف انرژی، پترو تجارت هرمزان، خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار، آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، ارگ شیمی پارسا، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، توسعه پتروشیمی ساحل دریا، توسعه نگین مکران
لینک
۱۳۹۲/۱۲/۶ - ۱۷:۱۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها