تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867170824
معرفي قاعده پولي جديد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۴۱ق.ظ)
دنياي اقتصاد: معرفي قاعده پولي جديد
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: اگرچه امروزه معروف‌ترين قاعده ابزاري براي بانک‌هاي مرکزي قاعده تيلور است؛ اما اقتصاددانان پولي قدم‌هايي فراتر از اين قاعده را نيز گذارده‌اند. اين امر نيز به دليل برخي محدوديت‌هاي قاعده تيلور است. به طور مثال، سياست‌گذاراني که مي‌خواهند از اين قاعده استفاده کنند بايد به اين پرسش پاسخ دهند که کدام شاخص را براي ميزان تورم در قاعده تيلور بگذارند، مثلا از شاخص ضمني استفاده کنند يا بهاي کالا‌ها و خدمات مصرف‌کننده؟ در عين حال چشم به تورم فعلي داشته باشند يا تورم آتي؟ از اين رو است که برخي پيشنهاد‌ها را براي قواعد جايگزين مطرح کرده‌اند که البته هنوز طرفداران زيادي ندارد. يکي از اين قواعد پولي که بيشتر توسط مايکل وودفورد تشريح شده است قاعده «هدف‌گذاري پيش‌بيني» يا Forecast Targeting است. قاعده هدف‌گذاري پيش‌بيني، رابطه يا معياري را برمبناي پيش‌بيني‌هاي اقتصادي ارائه مي‌دهد که اگر سياست پولي بهينه باشد، آن معيار عملي مي‌شود. به عبارت ديگر، سياست پولي بايد به‌گونه‌اي اتخاذ شود که آن رابطه محقق شود؛ بنابراين وقتي چنين قاعده‌اي اتخاذ مي‌شود، سياست‌گذاران بايد توضيح دهند که چگونه سياست فعلي و آتي آنان، آن معيار هدف پيش‌بيني شده را محقق مي‌کند.
مزيت اين قاعده پولي آن است که چگونگي استفاده از ابزار پولي فعلي با توجه به شرايط کنوني و پيش‌بيني آينده، تعيين مي‌شود. تعهد به چنين معياري، مانند قواعد ديگر پولي مي‌تواند ايجاد‌کننده لنگر اسمي باشد که از هرگونه سياست صلاحديدي جلوگيري مي‌کند، اما طرفداران اين قاعده معتقدند معياري که اين قاعده ارائه مي‌دهد براي شکل‌دهي به انتظارات عقلايي مطلوب عاملان اقتصادي مناسب‌تر از قواعد ديگر است.
بانک مرکزي نروژ، نهاد پولي است که در دنياي واقعي از اين قاعده پيروي مي‌کند و معيار هدف اين بانک آن است که «پيش‌بيني عاملان اقتصادي در مورد انحراف تورم و توليد آتي از ميزان هدف، صفر باشد»، به عبارت ديگر، سياست‌گذار پولي بايد طوري ابزار پولي خود را انتخاب کند که مردم پيش‌بيني کنند در آينده هيچ انحرافي از ميزان تورم هدف و توليد بالقوه وجود نخواهد داشت، البته وزن اهميت، بيشتر روي تورم است و مثلا اگر در نروژ تصميم‌گيرندگان پولي دريابند که عاملان اقتصادي فکر مي‌کنند در سال آينده تورم از ميزان هدف تعيين شده بيشتر خواهد شد، از همين امروز اقدام به افزايش نرخ بهره مي‌کنند. لب کلام هم اينکه؛ تمام بحث در کميته تصميم‌گيرنده بانک مرکزي نروژ صرف همين مطلب مي‌شود که عاملان اقتصادي در مورد آينده چه نگاهي دارند و چه ابزاري را مي‌توان استفاده کرد که آنها اطمينان يابند، انحراف آتي به وقوع نمي‌پيوندد.
البته در اينجا محدوديت اين قاعده نيز خودنمايي مي‌کند که چگونه مي‌توان دريافت معتبري از پيش‌بيني عاملان اقتصادي داشت؟ به هر رو اگرچه ما از اين قاعده در اقتصاد خود استفاده نمي‌کنيم، اما مي‌توانيم از پيام آن استفاده کنيم. پيام اين قاعده آن است که اگر بانک مرکزي در تعيين سياست‌هايش بر پيش‌بيني تورم (در اينجا بخوانيد تورم انتظاري) تاکيد مي‌کند، اولا اين پيش‌بيني بايد پيش‌بيني عاملان اقتصادي باشد نه خود بانک مرکزي و ثانيا بايد ببيند که اين پيش‌بيني از هدف تورمي خودش بالاتر است يا پايين‌تر.
اگرچه راقم، معيار فراگيري براي تورم انتظاري مردم ندارد؛ اما اگر پيش‌بيني تورم سال آتي را هدف تورمي بانک مرکزي بدانيم، به نظر مي‌رسد که تورم انتظاري مردم بيشتر از آن باشد و از اين جهت، بيش از اين بايد بر سياست‌هاي انقباض پولي تاکيد کرد تا (اگر بخواهيم بر مبناي قاعده هدف‌گذاري پيش‌بيني عمل کنيم) تورم انتظاري منطبق بر تورم هدف شود. به نظر مي‌رسد که با چاپ اوراق تازه بانک مرکزي که اکنون فراتر از اوراق دولتي به‌دنبال تحديد پايه پولي است و نه تامين مالي پروژه‌ها، رويکرد سياست انقباضي با تمام محدوديت‌هايي که دارد، عملي‌تر باشد. با اين وجود هنوز جا براي انقباض پولي تا رسيدن تورم به ميزان متداول ديگر کشور‌ها، وجود دارد.
دکتر پويا جبل عاملي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها