واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ اسفند ۱۳۹۲ (۱۰:۲۵ق.ظ)
تشکيل دبيرخانه ويژه اقتصاد مقاومتي در مرکز پژوهش هاي مجلس براساس فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه اقتصاد مقاومتي، راه اندازي دبيرخانه ويژه اي در اين زمينه در دستور کار مرکز پژوهش هاي مجلس قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري موج ، کاظم جلالي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيازمند فهم مشترک دولت و مجلس از اين موضوع است، اظهارکرد: سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد يک راهبرد بلند مدت جهت علاج دردهاي يکصد ساله اخير اقتصادي باشد.
وي ادامه داد: نبايد به تعيين راهکارهاي اقتصاد مقاومتي به عنوان يک کار موقت نگاه شود که با بازشدن شيرهاي نفت اين رويکرد تغيير کند بلکه ابن رويکرد بايد در طولاني مدت دردهاي اقتصاد کشور را درمان کند.
نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس افزود: نبايد به سياست هاي تعيين شده در اقتصاد مقاومتي به مانند برخي اسناد بالا دستي، به صورت شعار گونه برخورد شود بلکه اين موضوع بايد به يک پارادايم غالب تبديل شود.
وي با اشاره به سياست هاي ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب در طول چند سال اخير، تصريح کرد:بايد سياست اقتصاد مقاومتي در کنار ساير سياست ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مانند سياست انرژي يا قانون هدفمندي يارانه ها مورد توجه قرار گيرد.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه محتواي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در قالب يک قانون نميگنجد، تاکيد کرد: اين سياست نيازمند تدوين يک نقشه راه است و در اين مسير نبايد با عجله و شتاب کارهاي ناقص و کوتاهي صورت گيرد.
وي ادامه داد: براساس فرمايشات مقام معظم رهبري مرکز پژوهش هاي مجلس تدوين نقشه راهي در زمينه اقتصاد مقاومتي را در دستور کار خود قرار داده است که براين اساس ايجاد و راه اندازي يک دبيرخانه ويژه در اين زمينه در دستور کار مرکز قرار گرفته است که براي اين دبيرخانه دو افق سه ماهه و يکساله ديده شده است تا با تشکيل جلسات مختلف، گزارش هاي کارشناسي و پيش نويس طرح هاي اقتصاد مقاومتي تهيه شود.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه حرکت در مسير اقتصاد مقامتي و تشکيل دبيرخانه در اين زمينه در عرض ساير کارهاي مرکز نيست، يادآور شد: تشکيل دبيرخانه اقتصاد مقاومتي کاري کاملا جدي و اصولي است که به آينده اقتصاد کشور جهت مي دهد.
وي فساد اقتصادي را ناشي از خلاء قانوني و تضاد قوانين با يکديگر دانست و گفت: بايد خلاءهاي قانوني و تضاد قوانين در حوزه فساد اقتصادي شناسايي شود که دفتر حقوقي مرکز پژوهش هاي مجلس با جديت بايد پيش نويس قانوني جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي را تهيه کند.
جلالي تاکيد کرد: سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي اگر با دقت اعمال شود انقلابي اقتصادي در کشور را شاهد خواهيم بود.
وي با تاکيد براينکه تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيازمند فهم مشترک دولت و مجلس از اين موضوع است، تصريح کرد: لازم است تا در اين زمينه کارگروه مشترکي از سوي دولت و مجلس جهت رسيدن به يک نقشه راه و شناسايي راهکارهايي جهت به ثمر رساندن سياست هاي اقتصاد مقاومتي تشکيل شود.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاکيد کرد: رهبر معظم انقلاب در چند سال اخير موضوع اقتصاد مقاومتي را مطرح ميکنند و نامگذاري اين سال ها تحت عنوان جهاد اقتصادي يا اصلاح الگوي مصرف نيز بر اين مبنا صورت مي گيرد.
وي ريشه گرفتاري هاي امروز اقتصاد ايران را اقتصاد نفتي دانست و يادآور شد: اکنون بينظيرترين فرصت براي اقتصاد کشور فراهم شده تا از بيماري وابستگي به نفت رهايي يابد که اين موضوع با اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي ممکن است.
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس تاکيد کرد: در اقتصاد مقاومتي بايد ساختار مالي دولت اصلاح شده و دولت چابک و کوچک شود و نقش بخش خصوصي در اقتصاد کشور پررنگ و تقويت شود.
در اين جلسه معاونان، مديران و کارشناسان دفاتر مرکز پژوهشهاي مجلس و کارشناسان اقتصادي نظرات و پيشنهادات خود را درباره راهکارهاي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي بيان کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]