تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867517862
ماموريت اصلي سياست‌هاي پولي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۴۲ق.ظ)
دنياي اقتصاد: ماموريت اصلي سياست‌هاي پولي
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: در پيشاني بسياري از سايت‌هاي بانک مرکزي يک جمله کم و بيش يکسان وجود دارد با اين مضمون: «وظيفه بانک مرکزي دستيابي به ثبات قيمت‌ها و کنترل تورم» است. براي نمونه مي‌توان به بانک مرکزي ترکيه، کره جنوبي و ECB (بانک مرکزي اروپا) اشاره کرد. بدون شک اين هدف در شرايط تورمي به مراتب اهميت روزافزوني مي‌يابد. از سوي ديگر اهداف ديگري نيز براي بانک مرکزي مطرح مي‌شود؛ نظير تهييج رشد اقتصادي، حمايت از پول ملي و حفظ اشتغال. به نظر مي‌رسد اين وظايف به جز وظيفه صيانت از پول ملي که ارتباط تنگاتنگي با کنترل تورم دارد، مابقي اهداف به هيچ وجه در چارچوب وظايف اصلي بانک مرکزي به صورت مستقيم قابل تعريف نيست. حتي درخصوص کنترل تورم نيز بايد اشاره کرد که بانک مرکزي نمي‌تواند به صورت مستقيم آن را کنترل کند. به بيان ديگر اگر بتوان براي بانک مرکزي هدفي ترسيم کرد، آن چيزي جز ثبات قيمت‌ها و کنترل تورم نيست.
اگر کسي معتقد است که بانک مرکزي هم بايد تورم را کنترل کند و هم کشور را از رکود خارج سازد، بايد نسخه خود را درخصوص سياست پولي در ارتباط با مهار تورم و خروج از رکود ارائه دهد. رکود برون آمده اگر از سمت تقاضا باشد ناشي از افزايش قيمت‌ها است و اگر از سمت عرضه و تحريم باشد که اصولا ربطي به بانک مرکزي ندارد. درخصوص تامين سرمايه در گردش بنگاه و تجهيز منابع سرمايه‌گذاري نيز نهايتا مساله به چگونگي تعامل رابطه بانک‌هاي تجاري با سرمايه‌گذاران بازمي‌گردد که در اين ميان ده‌ها عامل تاثيرگذار، از نوسان نرخ ارز گرفته تا شرايط مالي بنگاه موثر است و در كنار اين همه، اينکه سياست‌گذاري بانک‌مرکزي در اين ميان بي‌تاثير نيست، کاملا بديهي و روشن است؛ ولي چيزي را تغيير نمي‌دهد. به‌طور کلي درخصوص مکانيسم انتقال سه ويژگي بلندمدت، نااطميناني و تغييرپذيري وجود دارد که در مجموع اثر سياست‌هاي پولي را بر توليد پيچيده و مبهم مي‌سازد.
بانک مرکزي در هر سياست‌گذاري بايد فقط به عواقب تورمي آن و تاثيرش بر سطح قيمت‌ها بينديشد و در غيراين‌صورت هدف غايي راه‌حل‌هاي ارائه شده و تاثير نهايي آنها قابل تصريح نخواهد بود. در واقع اين پيغام را بايد بانک مرکزي به صورت آشکار اعلام کند که در بانک مرکزي در جست‌وجوي راه خروج از رکود نباشيد و اينکه با افزايش حجم پول، نرخ بهره کاهش يافته و سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد در شرايط موجود فقط کاربرد درسي و آموزشي دارد. نگاهي به تجربه اخير ايران در سال‌هاي 91-1384 درخصوص رشد متغيرهاي پولي و عکس‌العمل بخش واقعي به خوبي گوياي ابطال فرضيه مذکور است.
اکنون با فرض اينکه هدف، کنترل تورم است از خود اين سوال را مي‌پرسيم که بانک مرکزي با چه ابزاري، چگونه و در چه مدتي مي‌تواند نرخ تورم را کنترل کند. ابزاري مرسوم نظير نرخ ذخيره قانوني و اوراق مشارکت به نظر چندان از کارآيي لازم برخوردار نيست چرا که براي مثال درخصوص نرخ ذخيره قانوني به دليل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي مي‌توان استنباط کرد که در سطح کلان اين نرخ نه تنها مثبت نيست، بلکه منفي است و در اين شرايط به شکل يک ضربه‌گير عمل نمي‌کند.
درخصوص اوراق مشارکت هم مشاهده مي‌شود که استقبال چنداني از اين اوراق در نرخ‌هاي موجود نمي‌شود و حتي اگر استقبال نيز مي‌شد بدون شک در يک دوره دو الي سه ساله اين اوراق شروع به بازگشت کرده يا کاملا سررسيد مي‌شود و اثر انقباضي خود را از دست مي‌دهد.
در اين يادداشت مختصر قصد ندارم به بررسي کارآيي ابزارهاي سياست پولي بپردازم ولي لازم است به اين نکته اشاره کنم که ويژگي‌هاي ابزارهاي متعارف سياست پولي آن است که قادر است به صورت مشخص حجم معيني از پايه پولي را منقبض يا منبسط کند. به بيان ديگر عمليات بازار باز مي‌تواند حتي در مقدار بسيار کوچک، بسيار موثر واقع شود.
اما در مقوله سياست پولي سوال ديگري که وجود دارد اين است که بانک مرکزي چگونه مي‌تواند اثر سياست پولي خود را در کوتاه‌ترين زمان ممکن مشاهده کند؟ در واقع بازخورد سياست پولي اعمال شده چگونه و با چه سنجه‌اي آني براي بانک مرکزي قابل مشاهده است؟
در حال حاضر براي مثال يک انبساط پولي در گذر زمان اثر خودش را روي تورم نشان مي‌دهد و اين به معني آن است که بايد همواره با وقفه قابل توجهي با مشاهده آثار تورمي يا ضدتورمي در انتظار تاثيرگذاري سياست پولي بود. به هر ترتيب به‌منظور اصلاح اين نقيصه جدي در کارکرد سياست پولي در ايران چند پيشنهاد مشخص مي‌توان مطرح کرد:
1. بانک مرکزي در بازار بين بانکي نوعي از عمليات باز را سامان‌دهي و سازمان‌دهي کند. اين کار مستلزم آن است که دريچه اعتباري بانک مرکزي با هدف‌گذاري مشخصي شروع به بسته‌شدن کند؛ به‌طوري‌که نيازهاي نقدينگي بانک‌ها به سمت بازار بين بانکي منتقل شود. اين مقصود از طريق بالا بردن نرخ وام‌دهي بالاتر بانک مرکزي از نرخ بازار و نيز شرايط پرداخت نظير اعمال سقف پرداخت و وثيقه‌گذاري قابل دستيابي است. همچنين مي‌توان با انتقال ديون موجود به بازار بين بانکي با نرخ پايين‌تر، بر سرعت فرآيند تسويه بانک‌هاي بدهکار با بانک مرکزي افزود. پس از آن نقش بانک مرکزي به عنوان آخرين وام‌دهنده و تنظيم‌کننده نرخ شبانه مي‌تواند کاملا تعريف شود. در اين حالت بانک مرکزي از طريق نرخ خريد و فروش در اين بازار مي‌تواند کشف قيمتي نرخ بهره را تا حدودي به انجام برساند. از طرف ديگر مي‌توان اين نرخ را از طريق مکانيسم‌هاي مرسوم بالا يا پايين برد.
2. در شرايطي که فقدان ابزارهاي موثر کاملا محسوس است، بر اساس بانکداري اسلامي مي‌توان چند ابزاري که کمتر از آن بهره گرفته شده ولي به شدت تاثيرگذار است را به ميان آورد. اين ابزارها عبارت است از مرابحه رهني، خريد دين و صکوک اجاره که خريد دين داراي اين ويژگي است که مي‌تواند در يک دوره زماني کوتاه‌مدت، پايه پولي را منقبض کند؛ البته در صورتي که براي مثال بانک مرکزي به عنوان باني، اقدام به انتشار اوراق خريد دين، معادل ديون بانک‌هاي بدهکار نمايد، در اين صورت بانک‌ها از يک‌سو مجبور خواهند بود در سررسيدهاي مشخصي اقدام به پرداخت ديون خود به خريداران اوراق کنند و از سوي ديگر بانک مرکزي نيز مي‌تواند پايه پولي را کوچک کند. اين مساله براي خريداران نيز ريسک به همراه نخواهد داشت؛ چراکه بانک مرکزي ريسک بازخريد را براي اين اوراق تقبل خواهد کرد. از سوي ديگر بانک‌هاي بدهکار نيز مي‌توانند در تعامل با بانک مرکزي درخصوص ميزان انتشار چانه‌زني کرده و در واقع به صورت تقسيط شده ولي تضمين شده بدهي خود را به بانک مرکزي پرداخت کنند. پشتوانه انتشار اين اوراق، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي است. در اين رابطه خريد دين نيز کاملا کارکرد مشابهي دارد.
3. عرضه اوراق خريد دين منتشر شده در بازار بين بانکي، در واقع ديون بانک‌هاي بدهکار به بانک مرکزي اين قابليت را دارد که در بازار بين بانکي به فروش گذاشته شود. در اين شرايط مي‌توان انتظار داشت سيستم بانکي با رد ديون خود به بانک مرکزي مجبور به پاکسازي ترازنامه خود مي‌شود. در اين شرايط نبايد نگران نکول شدن اوراق در سررسيد بود؛ چراکه اين مساله را مي‌توان به چند طريق کنترل کرد:
1ـ از طريق حجم انتشار محدود و متناسب با توان مديونين و در چند مرحله
2ـ کنترل نرخ تنزيل حاکم بر بازار از طريق مداخله بانک مرکزي
به هر ترتيب استفاده از ابزار خريد دين در بانک مرکزي از طريق بازار بين بانکي مي‌تواند فوايدي چند به همراه داشته باشد:
- انقباض دائمي خودخواسته در پايه پولي و کوچک کردن ترازنامه بانک مرکزي
- کشف نرخ بهره در بازار بين بانکي از طريق نرخ تنزيل ديون خريد و فروش شده
- رهايي تدريجي از دارايي‌هاي بد در ترازنامه بانک مرکزي
- اعمال سياست پولي از طريق بازار بين بانکي
دکتر علي ارشدي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها