محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803224940
تغيير نگاه مديريت اقتصادي از روابط خارجي به منابع دروني
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تغيير نگاه مديريت اقتصادي از روابط خارجي به منابع دروني
مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در 29 بهمن ماه، اصلي‌ترين اقدام لازم براي تحقق نظام بخش «حماسه اقتصادي» را به عمل آورده‌اند. اين سياستها، داراي دو منظر سياست داخلي و خارجي است. به نظر مي‌رسد كه نگاه به درون در اين سياستها به گونه‌اي است كه سياست خارجي را به همراهي در اين زمينه وا مي‌دارد به طوري كه مديريت امور كشور بايد بر پايه استقلال، خوداتكايي و خودباوري اقتصادي استوار باشد و ديپلماسي نبايد اقتصاد شكوفا و توسعه‌يافته را از منبعي خارج از ساختار دروني جامعه اسلامي- ايراني جست‌وجو كند. ابلاغ اين سياستها در شرايط زماني مصادف با دور جديد مذاكرات ايران و 1+5 و برگزاري كميسيون مشترك توافق ژنو در وين، بدين معناست كه سياست خارجي كشور در همه ابعاد به ويژه در عرصه ديپلماسي هستهاي بايد رويكرد خود را از بيرون‌گرايي به درون‌گرايي و تكيه بر قدرت ملي معطوف نمايد. ابلاغيه رهبري در اين زمينه با تأكيد ويژه بر منابع و سرمايه‌هاي خودي در عرصه اقتصادي آغاز مي‌شود. بر اين اساس، «ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخاير و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت» است. نتيجه پيروي كشور از الگوي اقتصاد مقاومتي به معناي «اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي» به شكست دشمن در عرصه حصر اقتصادي و تحريم محدود نمي‌شود بلكه ايران قادر خواهد بود قدرت واقعي خود را در جهان گرفتار بحران نشان داده و «با عينيت بخشي به الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام»، نقشي راهبر و مديريت‌كننده را در عرصه اقتصاد جهاني به نمايش بگذارد. توصيف رهبري در خصوص راهبردهاي دشمن عليه كشورمان را بايد با جديت و دقت مورد توجه قرار داد، اينكه «دشمن با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي كرده» است، تصوير تقابل غرب با ايران اسلامي در شرايط حاضر است و از همين روست كه سياست‌هاي مذكور از رويكردهاي «جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و متمايل به تأثيرگذاري بر محيط خارجي» تبعيت مي‌كند. منظور از برون‌گرا در اين سياستها، نگاهي است كه نه تنها نيازهاي اقتصاد ملي را تأمين كند و وابستگي در اين زمينه را به كلي رفع نمايد بلكه بتواند محيط خارجي و بازارهاي بين‌المللي را نيز تحت تأثير قرار داده و در اين عرصه براي كشور توليد سرمايه و ارزش افزوده اقتصادي و راهبردي بنمايد. البته اتكا به قدرت ملي به معناي بهره نگرفتن از ظرفيت‌هاي موجود در محيط بين‌المللي و فرصت‌سازي در اين رابطه نخواهد بود. بلكه كشور بايد «افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور را از طريق توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان، استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي» پيگيري و محقق نمايد. با اين حال، جهت‌گيري حاكم بر كنشگري ديپلماسي در اقتصاد مقاومتي، «حمايت از هدف‌هاي اقتصاد ملي» است و نه قرار دادن مديريت اقتصادي بر پايه مناسبات و همكاري‌هاي خارجي. فارغ از كليات فوق كه جنبه عام الشمول دارد، دولت تعهدات و تكاليفي ويژه را در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي بر عهده دارد. در اين زمينه، نه‌تنها جنبه‌هاي داخلي و بخشهاي مختلف اقتصاد كشور بلكه تهديدهاي اقتصادي ناشي از تحريمهاي غرب نيز مطرح شده است. بر اين اساس «دولت مكلف است براي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ‌سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زير را معمول دارد: شناسايي و به كارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن و مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به‌هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي». بر اين اساس، به نظر مي‌رسد اين سياستها متضمن پيامهايي به شرح زير براي سياست خارجي كشور از جمله ديپلماسي هستهاي است: اول: موفقيت سياست خارجي و ديپلماسي رسمي در تحقق منافع ملي اين است كه به عنوان مكمل سياستهايي عمل كند كه براي تقويت و بسيج منابع و سرمايه‌هاي كشور در جهاد اقتصادي اتخاذ شده است. دوم: حل مشكلات تحريمي، اساساً در گرو جهاد ملي و اهتمام در تجميع زيرساختها و جهت‌گيري‌هاي معطوف به ساخت دروني قدرت ملي بوده و مسئله صرفاً با توافق با غرب در هر عرصه‌اي اعم از هستهاي يا غير آن، حاصل نمي‌شود. سوم: ديپلماسي و تعامل در حوزه روابط خارجي با هدف فرصت‌سازي و بهره‌گيري از فرصتهاي اقتصادي محيط بين‌المللي، تابعي از سياست‌هاي اقتصاد ملي است و در اين زمينه، سياست‌هاي داخلي است كه اصول كاركردي روابط خارجي را در ارتباط با امور اقتصادي تعيين خواهد كرد. چهارم: برداشت غرب در زمينه تأثيرپذيري محض سياست خارجي تعاملي از تحريمها، نادرست بوده و جمهوري اسلامي ايران براي داشتن اقتصاد شكوفا، هرگز به رفع تحريمهاي نامشروع و ظالمانه به عنوان امري اصلي و بنيادين نمي‌نگرد. در هر حال، ديپلماسي هستهاي ما به ويژه در خلال نشست وين نيز بايد آگاه باشد كه توسعه ظرفيت‌هاي معيشتي مردم و ايجاد آرامش و شكوفايي اقتصادي، از مجراي نگاه به درون و تجميع اراده‌ها و سرمايه‌ها در خدمت به تأمين اقتصاد مستقل، درون‌زا و توليد‌كننده ارزش افزوده است و سياست كلان كشور در عرصه اقتصادي اين است كه روابط خارجي و خطمشيهاي ناظر بر تعاملات بين‌المللي بايد نه «ايجاد» كننده اقتصاد شكوفا بلكه «مكمل و حامي هدف‌هاي اقتصاد ملي»عمل نمايند. ضمن اينكه ديپلماسي ما بايد به عنوان مجرايي براي افزايش هزينه‌هاي دشمن در ادامه خط‌مشي تحريم به اجرا درآيد.
نویسنده : دكتر نادر ساعد
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 03 اسفند 1392 - 21:57
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها