تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 15 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826044172




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تغيير نگاه مديريت اقتصادي از روابط خارجي به منابع دروني


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تغيير نگاه مديريت اقتصادي از روابط خارجي به منابع دروني
مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست‏هاي كلي اقتصاد مقاومتي در 29 بهمن ماه، اصلي‌ترين اقدام لازم براي تحقق نظام بخش «حماسه اقتصادي» را به عمل آورده‌اند. اين سياست‏ها، داراي دو منظر سياست داخلي و خارجي است. به نظر مي‌رسد كه نگاه به درون در اين سياست‏ها به گونه‌اي است كه سياست خارجي را به همراهي در اين زمينه وا مي‌دارد به طوري كه مديريت امور كشور بايد بر پايه استقلال، خوداتكايي و خودباوري اقتصادي استوار باشد و ديپلماسي نبايد اقتصاد شكوفا و توسعه‌يافته را از منبعي خارج از ساختار دروني جامعه اسلامي- ايراني جست‌وجو كند. ابلاغ اين سياست‏ها در شرايط زماني مصادف با دور جديد مذاكرات ايران و 1+5 و برگزاري كميسيون مشترك توافق ژنو در وين، بدين معناست كه سياست خارجي كشور در همه ابعاد به ويژه در عرصه ديپلماسي هسته‏اي بايد رويكرد خود را از بيرون‌گرايي به درون‌گرايي و تكيه بر قدرت ملي معطوف نمايد. ابلاغيه رهبري در اين زمينه با تأكيد ويژه بر منابع و سرمايه‌هاي خودي در عرصه اقتصادي آغاز مي‌شود. بر اين اساس، «ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخاير و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت» است. نتيجه پيروي كشور از الگوي اقتصاد مقاومتي به معناي «اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي» به شكست دشمن در عرصه حصر اقتصادي و تحريم محدود نمي‌شود بلكه ايران قادر خواهد بود قدرت واقعي خود را در جهان گرفتار بحران نشان داده و «با عينيت بخشي به الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام»، نقشي راهبر و مديريت‌كننده را در عرصه اقتصاد جهاني به نمايش بگذارد. توصيف رهبري در خصوص راهبردهاي دشمن عليه كشورمان را بايد با جديت و دقت مورد توجه قرار داد، اينكه «دشمن با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي كرده» است، تصوير تقابل غرب با ايران اسلامي در شرايط حاضر است و از همين روست كه سياست‏هاي مذكور از رويكردهاي «جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و متمايل به تأثيرگذاري بر محيط خارجي» تبعيت مي‌كند. منظور از برون‌گرا در اين سياست‏ها، نگاهي است كه نه تنها نيازهاي اقتصاد ملي را تأمين كند و وابستگي در اين زمينه را به كلي رفع نمايد بلكه بتواند محيط خارجي و بازارهاي بين‌المللي را نيز تحت تأثير قرار داده و در اين عرصه براي كشور توليد سرمايه و ارزش افزوده اقتصادي و راهبردي بنمايد. البته اتكا به قدرت ملي به معناي بهره نگرفتن از ظرفيت‏هاي موجود در محيط بين‌المللي و فرصت‌سازي در اين رابطه نخواهد بود. بلكه كشور بايد «افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور را از طريق توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان، استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي» پيگيري و محقق نمايد. با اين حال، جهت‌گيري حاكم بر كنشگري ديپلماسي در اقتصاد مقاومتي، «حمايت از هدف‏هاي اقتصاد ملي» است و نه قرار دادن مديريت اقتصادي بر پايه مناسبات و همكاري‌هاي خارجي. فارغ از كليات فوق كه جنبه عام الشمول دارد، دولت تعهدات و تكاليفي ويژه را در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي بر عهده دارد. در اين زمينه، نه‌تنها جنبه‌هاي داخلي و بخش‏هاي مختلف اقتصاد كشور بلكه تهديدهاي اقتصادي ناشي از تحريم‏هاي غرب نيز مطرح شده است. بر اين اساس «دولت مكلف است براي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ‌سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زير را معمول دارد: شناسايي و به كارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن و مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به‌هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي». بر اين اساس، به نظر مي‌رسد اين سياست‏ها متضمن پيام‏هايي به شرح زير براي سياست خارجي كشور از جمله ديپلماسي هسته‏اي است: اول: موفقيت سياست خارجي و ديپلماسي رسمي در تحقق منافع ملي اين است كه به عنوان مكمل سياست‏هايي عمل كند كه براي تقويت و بسيج منابع و سرمايه‌هاي كشور در جهاد اقتصادي اتخاذ شده است. دوم: حل مشكلات تحريمي، اساساً در گرو جهاد ملي و اهتمام در تجميع زيرساخت‏ها و جهت‌گيري‌هاي معطوف به ساخت دروني قدرت ملي بوده و مسئله صرفاً با توافق با غرب در هر عرصه‌اي اعم از هسته‏اي يا غير آن، حاصل نمي‌شود. سوم: ديپلماسي و تعامل در حوزه روابط خارجي با هدف فرصت‌سازي و بهره‌گيري از فرصت‏هاي اقتصادي محيط بين‌المللي، تابعي از سياست‏هاي اقتصاد ملي است و در اين زمينه، سياست‏هاي داخلي است كه اصول كاركردي روابط خارجي را در ارتباط با امور اقتصادي تعيين خواهد كرد. چهارم: برداشت غرب در زمينه تأثيرپذيري محض سياست خارجي تعاملي از تحريم‏ها، نادرست بوده و جمهوري اسلامي ايران براي داشتن اقتصاد شكوفا، هرگز به رفع تحريم‏هاي نامشروع و ظالمانه به عنوان امري اصلي و بنيادين نمي‌نگرد. در هر حال، ديپلماسي هسته‏اي ما به ويژه در خلال نشست وين نيز بايد آگاه باشد كه توسعه ظرفيت‏هاي معيشتي مردم و ايجاد آرامش و شكوفايي اقتصادي، از مجراي نگاه به درون و تجميع اراده‌ها و سرمايه‌ها در خدمت به تأمين اقتصاد مستقل، درون‌زا و توليد‌كننده ارزش افزوده است و سياست كلان كشور در عرصه اقتصادي اين است كه روابط خارجي و خط‌مشي‏هاي ناظر بر تعاملات بين‌المللي بايد نه «ايجاد» كننده اقتصاد شكوفا بلكه «مكمل و حامي هدف‏هاي اقتصاد ملي»عمل نمايند. ضمن اينكه ديپلماسي ما بايد به عنوان مجرايي براي افزايش هزينه‌هاي دشمن در ادامه خط‌مشي تحريم به اجرا درآيد.

نویسنده : دكتر نادر ساعد 
منبع : روزنامه جوان



تاریخ انتشار: 03 اسفند 1392 - 21:57





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن