واضح آرشیو وب فارسی:مهر:

استانها > غرب > لرستان خاکی مطرح کرد:
پیگیری برای استفاده واحدهای تولیدی لرستان از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
خرم آباد - خبرگزاری مهر: نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد از پیگیری اتاق برای استفاده واحدهای تولیدی لرستان از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خاکی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بر اساس بند 78 قانون بودجه سال 1390 و همچنین دستورالعمل آییننامه اجرایی ماده 17 قانون "استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور"، واحدهای تولیدی برای یک بار میتوانند از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، افزایش سرمایه بدهند تا علاوه بر رفع شمولیت از ماده 141، از سایر مزایایی که در قانون پیشبینی شده، استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه متأسفانه هیچ کدام از واحدهای تولیدی استان نتوانستهاند از این معافیت استفاده نمایند، افزود: بعد از اینکه دو واحد تولیدی آبادگوهر باباخانی و آب معدنی رباط زاگرس مستندات خود را در این خصوص به اتاق بازرگانی خرمآباد ارائه دادند، موضوع در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد افزود: در نهایت قرار بر این شد که واحدهای مذکور مستندات خود را به امور مالیاتی استان تحویل کنند و در صورت دارا بودن شرایط، نسبت به تسهیل استفاده از معافیتهای قانونی پیشبینیشده اقدام شود که اقدام مناسبی از سوی این اداره کل صورت نگرفت. خاکی تصریح کرد: از آنجا که میدانستیم واحدهای دیگری هم در استان با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند، به همهی واحدهای تولیدی استان اعلام کردیم که چنانچه در این زمینه اقدام کردهاند، مستندات خود را به اتاق ارائه کنند تا در جلسهای که به منظور پیگیری این مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری لرستان برگزار میشود، مطرح شوند. وی اظهار داشت: در همین راستا امروز واحدهای تولیدی دیگری در جلسه حضور پیدا کرده و مستندات قانونیشان را ارائه کردند که امیدواریم با پیگیری جدی موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی واحدهای تولیدی مذکور بتوانند از مزایا و معافیتهای در نظر گرفته شده در این قانون بهرهمند شوند. بنابر این گزارش ماده 17 قانون "استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور" در زمینه افزایش سرمایهی بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال بنگاههای اقتصادی را از شمول مالیات معاف کرده است.
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ - ۱۳:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]