تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867369197
تأخیر روحانی و تقصیر ضرغامی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تأخیر روحانی و تقصیر ضرغامی تهران - ایرنا - روزنامه « ابتکار » روز دوشنبه در سرمقاله خود با عنوان « تاخیر روحانی و تقصیر ضرغامی» نوشت:اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قید واژه ی «باید» و تأسیسِ صلاحیت تکلیفی، سازمان صدا و سیما را ملزم به «تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» کرده است.
در ادامه این مطلب آمده است : شاید همین کارویژه است که گاهی این سازمان را در ادبیاتِ آکادمیکِ حقوقی کشور تا مقام «قو چهارم نظام» بر می کشد.
مع الاسف رویکرد صدا و سیما نسبت به برخی از دولتها و رؤسای جمهور، از جمله نوع و میزانِ تعاملِ آن با دولتِ اعتدال و رئیس آن، چندان در چارچوبِ الزاماتِ قانون اساسی و انتظاراتِ اساسنامه و قانونِ خط مشی و اصول برنامه های این سازمان نمی گنجد.
علی القاعده اگر این سازمان تن به بازیهای جناحی - سیاسی ندهد، مقام و منزلتی فراخورِ حال در میان خاص و عام خواهد داشت.
اگر چنین شود، به حتم برخی از کنشگرانِ سیاسی به خود اجازه نمی دهند که در خلأ و ملأ و به طعن و طنز صدا و سیما را با وصفِ «میلی» بنوازند.
وقتی این سازمان به رئیسِ دولتِ اصلاحات (که سالها دلش طلبِ جامِ جم می کرد)، فقط یک بار مجال سخن می دهد، امّا به رئیسِ دولتِ مهروزان! بارها امکان دلبری و حتّا دستچین کردنِ سؤالاتِ مصاحبه ها را داده است، آیا منتقدین نباید در ملّی بودنش شک کنند؟!
تأخیرِ یک و نیم ساعته ی اخیرِ رئیس دولتِ اعتدال و انتظار میلیونها بیننده پیشکش! چگونه می توان با این رویکردِ مدیریتی اعتماد عمومی را جلب کرد و از مرجعیتِ شبکه های بدیلِ خارجی کاست؟!
افکار عمومی هنوز ملودی ناموزون و کسبِ اجازه ی آن مجری – کارشناس دکوراتیو و بی خاصیت (از منظر حرفه ای / مراد عنادی) در برابر احمدی نژاد را در بایگانی دارد. البته همین افکار عمومی فراموش نکرده است که «عنادی» به پاسِ آن خوش خدمتی چگونه بر خرِ مراد سوار شد و حکم مدیرکلی امور رسانه ها و پایگاههای اینترنتی دفتر رئیس جمهور را از دولتِ پیشین دریافت کرد.
و البته همین افکار عمومی جلسه ی تقدیر از «معجز هزار سوم» در صدا و سیما و «مصوب واگذاری» املاکِ بی زبانِ نمایشگاه بین المللی تهران (فارغ از نتیجه ی کار) را نیز در آرشیو خود دارد.
مطابق قانون اساسی کشور که همه از آن دم می زنیم، صداوسیما ضرابخانه این گروه یا زرادخانه ی آن گروه برای تسویه حساب های سیاسی و ضربه فنی کردنِ رقبا نیست.
بلکه به موجبِ «قانون خط مشی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، (ماده ی 5) و اساسنامه ی سازمان صدا و سیما (م 9) این سازمان می بایست یک «دانشگاه عمومی» باشد.
قانونِ یادشده «ارج نهادن به حیثیت انسانی و پرهیز از هتک حرمت آنان» را از وظایف بنیادی این سازمان بر می شمارد (م 6)؛ و صدا و سیما را «زبان گویای» مردم و «متعلق به تمامی ملت» می داند که «باید منعکس کنند زندگی و اصول تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد.» (م 15 و 7) این قانون مقرر می دارد: «حرکت کلی صدا و سیما باید در جهت وحدت، الفت و انسجام هر چه بیشتر جامعه و برحذر داشتن مردم از پراکندگی و تفرقه باشد.» (م 8)
یکی از نکاتِ کلیدی و کانونی در این قانون الزام صدا و سیما به «تقویت امید در جامعه» است. (م 12) نباید فراموش کرد که یکی از کلیدواژگانِ دولت اعتدال نیز امید است.
در کنار مواردِ مذکور، قانونِ مزبور ضمن فراخواندنِ صدا و سیما به «نفی روشهای تخریبی» (م 40)، این سازمان را ملزم به «زمینه سازی برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه های قوای سه گان کشور» می کند. (م 14)
باری، به نظر نمی رسد استفتای رئیسِ سازمانِ صدا و سیما از شورای نظارت بر این سازمان در موردِ انتخابِ مجری توسط رؤسای قوا نیز وجه قانونی داشته باشد.
زیرا اولاً: قانون اساسی نصب و عزل رئیس سازمان را در اختیار مقام رهبری قرار داده است. بنابراین، این مقام بر صدا و سیما نظارتِ استصوابی دارد، و نظارتِ «شورای نظارت بر صدا و سیما» صرفاً نظارتِ استطلاعی (اطلاعی) است.
لذا، کسبِ تکلیف از این شورا در این موارد (که با اندکی تدبیر و مدارا قابلِ حل و فصل است)، با روحِ قانونِ اساسی و نصِ قوانین مرتبط با این سازمان ناهمخوان است.
ثانیاً: اصل 175 قانونِ اساسی بلافاصله پس از معرفی «شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قو قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر)» که «نظارت بر این سازمان خواهد داشت»، تصریح می کند: «خط و مشی ادار سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.»
معهذا، قانون خط مشی و اصولِ برنامه های صدا و سیما چنین وظیفه ای را برای شورای نظارت تصریح نکرده است.
و ثالثاً: «مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحو اجرای اصل 175 در بخش نظارت» نیز رفعِ اختلافاتِ مستحدثه میانِ رئیسِ سازمانِ صدا و سیما با رؤسای قوا، و پاسخ به سؤالاتِ چالش برانگیزِ رئیسِ صدا و سیما را در زمره ی وظایف این شورا ذکر نکرده است.
به عبارتِ دیگر، مصوبه ی یادشده، این شورا را صرفاً ملزم به نظارت کرده است، آن هم از نوعِ اطلاعی؛ نه اعمال یا اعلامِ نظر.
*هجیر تشکری
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
21/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها