واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به بهانه تشکیل شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی
بخش خصوصی و دولت بیواسطه به گفتوگو مینشینند
دولت و بخش خصوصی برای تبادل نظر و تسهیل فعالیتهای اقتصادی با هدف بررسی و رفع موانع کسب و کار به صورت متناوب به گفتوگو مینشینند.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان با ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله از سوی مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک راهبرد برای تحقق اهداف آن، کشور در مسیر جدیدی از پویش و تعالی قرار گرفته است، امری که بیشک مستلزم تلاش و کوشش در بخشهای گوناگون و هماهنگی و انسجام بین بخش خصوصی و بخش حاکمیتی در عرصه اقتصاد برای حضور پر رنگتر بخش مردمی در اقتصاد ملی است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بهمن ماه سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به هیئت دولت ابلاغ شد. در این قانون لوازمی اندیشیده شده است که رونق اقتصادی کشور را محقق کند. یکی از این لوازم ایجاد شورای گفتوگو بخش خصوصی و دولت است تا به وسیله این شورا نظرات بخش خصوصی فعال در اقتصاد در هنگام تصمیمگیریها اخذ شود؛ شورایی که در حال حاضر در 120 کشور جهان وجود دارد و در کشور ایران در سال جاری محقق شد. در استان همدان نیز نخستین جلسه این شورا با حضور استاندار همدان، دستگاههای مرتبط و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد. درباره اهمیت این شورا با صاحب نظران بخش اقتصاد و فعالان این حوزه به گفتوگو نشستیم. نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و امور توزیعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با فارس درباره اهمیت ایجاد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: یکی از مشکلات حوزه مدیریتی، عدم اطلاع مدیر از اخبار برون سازمانی است که برای حل آن به ویژه در حوزه اقتصادی سه منبع تعریف شده است؛ که در درجه نخست مراکز روابط عمومی خود سازمان، سپس منابع آماری مستقل و در نهایت فعالان اقتصادی جامعه هستند. علیرضا شریفان افزود: در روش ارتباط مستقیم با فعالان بخش خصوصی، مدیر میتواند به اطلاعاتی دست یابد که دارای ویژگیهایی چون واقعی، کاربردی، مصداقی، مستند و به موقع بودن است. وی ادامه داد: شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت در راستای بهبود مستمر محیط کسب و کار فعالیت میکند که باعث میشود، دولت محلی اولویتهای خود را بر مبنای واقعیات روز استان مرتب و از اتلاف منابع مالی و انسانی جلوگیری کند. این فعال بخش خصوصی درباره ترکیب اعضای آن شورا اظهار کرد: ترکیب اعضا در قانون مشخص شده و باید با محوریت استانداری به عنوان دولت محلی و اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تشکیل شود و سایر افراد همچون نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی، بانکها، قوه قضاییه و کارشناسان بخش خصوصی با توجه به موارد مورد بحث در هر جلسه دعوت شوند. شریفان تأکید کرد: جلسات به ویژه در شرایط کنونی باید به صورت مستمر برگزار شوند تا تصمیمات اخذ شده به سرعت پیگیری شود. وی اضافه کرد: دولت مردان باور کنند که این جلسات وقتگذرانی نیست و باید از هرگونه فرصت سوزی جلوگیری به عمل آید. نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و امور توزیعی اتاق ایران گفت: مسئولان باید درک کنند این جلسات تریبون سخنرانی آنها نیست بلکه مجالی برای گوش فرا دادن به مشکلات و راه حلهای ارائه شده توسط بخش خصوصی است. وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید باور کنند دوستی و همراهی با بخش خصوصی علاوه بر منافع ملی و استانی باعث رضایت مردم و ماندگاری و پیشرفت مسئولان در پست خودشان میشود. شریفان در تشریح مهمترین مشکل استان همدان که شورای گفتوگو میتواند به حل آن کمک کند، گفت: اساسیترین مشکلات امروز استان همدان وجود برخی مدیران اجرایی کم توان در پستهای بسیار حساس استان است. وی ادامه داد: مشکلات استان باید به سرعت ریشهیابی و اولویتبندی شود و باید در گام نخست به شناسایی و حذف این اشخاص با کمک فعالان بخش خصوصی که مستقیماً از ضعف این مدیران اجرایی رنج میبرند، اقدام کرد. عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی همدان افزود: این اقدام از یک سو راه را برای اقدامات سازنده بعدی باز می کند و از سوی دیگر وقتی به جای اعمال نفوذ افراد سایر قوا همچون نمایندگان مجلس تغییرات با مشورت بخش خصوصی انجام گیرد، استاندار با حفظ استقلال قوا به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی خواهد کرد.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در گفتوگو با فارس درباره شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار؛ از نظر قانونی جایگاهی دائمی است و به عنوان نهادی تصمیمساز، امکان هماندیشی در حوزههای مرتبط با اقتصاد کشور در ابعاد ملی و محلی بین قوای سه گانه، بخش خصوصی، تعاونی و اصناف را به منظور پایش و بهبود فضای کسب و کار فراهم میسازد. امیر خلیلیخواه ادامه داد: ماده 75 قانون برنامه پنجم، هدف از تشکیل این شورا را تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها دانسته و وظیفه آن را بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط تعیین کرده است. وی تأکید کرد: تشکلهای اقتصادی میتوانند درخواستهای خود را برای اصلاح قوانین و مقررات محل کسب و کار به همراه استدلال فنی و حقوقی به این شورا برای پیگیری ارسال کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این تشکل در اکثر کشورهای دنیا متناسب با ساختارهای حقوقی آنها تشکیل شده است و منشاء تحولات عمده ای در بهبود محیط کسب و کار این کشورها شده است. انتهای پیام/89033/
92/11/19 - 12:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]