تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812953897
نوسازى دولت و ارتقاء اثر بخشى حاكميت در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در سال 1404 ه ش
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نوسازى دولت و ارتقاء اثر بخشى حاكميت در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در سال 1404 ه ش ماده 135 - نقش و وظايف دولت حوزههاى « امور حاكميتى » ،« امور تصديهاى اجتماعى ، فرهنگى و خدماتى » ، « امور زير بنائى » و « امور تصديهاى اقتصادى » تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد :الف - امور حاكميتى :امور حاكميتى دولت كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مىگردد عبارتند از :1 - سياستگذارى ، برنامهريزى و نظارت در بخشهاى اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى .2 - برقرارى عدالت و تأمين اجتماعى و باز توزيع درآمد .3 - ايجاد فضاى سالم ، براى رقابت و جلوگيرى از انحصار و تضييع حقوق مردم .4 - فراهم نمودن زمينهها و مزيتهاى لازم ، براى رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكارى .5 - قانونگذارى ، امور ثبتى ، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايى .6 - حفظ تماميت ارضى كشور و ايجاد آمادگى دفاعى ملى .7 - صيانت از هويت ايرانى ، اسلامى .8 - اداره امور داخلى ، ماليه عمومى ، تنظيم روابط كار و روابط خارجى .9 - حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعى و ميراث فرهنگى .10 - علوم و تحقيقات بنيادى ، آمار و اطلاعات ملى .11 - پيشگيرى از بيماريهاى واگير ، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعى و بحرانهاى پيچيده .ب - امور تصديهاى اجتماعى ، فرهنگى و خدماتى :آن دسته از وظايفى است كه منافع اجتماعى حاصل از آنها نسبت به منافع فردى برترى دارد و موجب بهبود وضعيت زندگى افراد مىگردد ، از قبيل آموزش و پرورش عمومى و فنى و حرفهاى ، علوم و تحققات ، بهداشت و درمان ، تربيت بدنى و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات جمعى و امور فرهنگى ، هنرى و تبليغات دينى .ج - امور زيربنائى :آن دسته از طرحهاى تملك دارائىهاى سرمايهاى است كه موجب تقويت زيرساختهاى اقتصادى و توليدى كشور مىگردد ، نظير طرحهاى آب و خاك ، عمران شهرى و روستائى و شبكههاى انرژى رسانى ، ارتباطات و حمل و نقل .د - امور تصديهاى اقتصادى :آن دسته از وظايفى است كه دولت متصدى اداره و بهرهبردارى از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقى و حقوقى در حقوق خصوصى عمل مىكند ، نظير تصدى در امور صنعتى ، كشاورزى ، حمل و نقل و بازرگانى و بهره بردارى از طرحهاى مندرج در بند( ج ) اين ماده .ماده 136 - به منظور ايجاد زمينه مناسب براى رشد و توسعه كشور ، افزايش كارآيى و بهره ورى دستگاههاى اجرايى ، تقويت امور حاكميتى دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور ، نحوره اجراى وظايف مذكور در ماده ( 135 ) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مىگردد :الف - امور حاكميتى دولت توسط دستگاههاى دولتى و عند الزوم با جلب مشاركت مردم انجام مىگردد و دستگاههاى اجرايى ذيربط در ابعاد منابع انسانى ، فناورى انجام كار ، تجهيزات و تخصيص منابع ، تقويت و توسعه كيفى خواهند يافت .ب - وظايف امور تصديهاى اجتماعى ، فرهنگى و خدماتى دولت با رعايت اصول بيست و نهم ( 29 ) و سىام ( 30 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با استفاده از شيوههاى ذيل انجام مىگردد :1 - اعمال حمايتهاى لازم براى توسعه بخش غير دولتى مجرى اين وظايف .2 - خريد خدمات از بخش غير دولتى .3 - مشاركت بابخش غير دولتى از طريق اجاره و واگذارى امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكى .4 - واگذارى مديريت بخشى از واحدهاى دولتى به بخش غير دولتى ، در چارچوب سياستهاى كلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران .5 - ايجاد و اداره واحدهاى دولتى با رويكرد هدفمند و نتيجه گرا( مطابق ماده 144 اين قانون )با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در مناطقى كه هيچ كدام از حالتهاى فوق الذكر امكان پذير نباشد .ج - وظايف زير بنايى دولت با مديريت ، حمايت و نظارت دستگاهها و شركتهاى دولتى توسط بخش غير دولتى انجام خواهد شد .د - وظايف مربوط به تصدىهاى اقتصادى دولت با رعايت اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به بخش غير دولتى واگذار مىگردد . دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براى جلوگيرى از ايجاد انحصار ، تضييع حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان ، ايجاد فضاى سالم رقابت ، رشد توسعه و امنيت سرمایه گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود .تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتى و تصدىگرى ، زير بنايى و موارد واگذارى دستگاههاى مختلف به نحو تفصيلى و همچنين اجراى كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحهاى توسط دولت تهيه و به مجلس شوراى اسلامى تقديم خواهد شد .ماده 137 - الف - دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاههاى اجرائى وزارتخانهها را متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها ، جهت بر طرف كردن اثر بخشى ناقص ، تعارضهاى دستگاهى و غير كارآمدى و عدم جامعيت ، عدم كفايت ، تمركز امور ، موازى كاريها و همچنين بهره گيرى همه جانبه از فناوريهاى نوين و روشهاى كارآمد . با هدف نوسازى ، متناسب سازى ، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم ، كارآمد ، فراگير و با كفايت ، اثر بخش و غير متمركز طراحى نمايد و لايحه ذيربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند ، به طورى كه امكان اجراى آن از ابتداى سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد .ب - آن دسته از تصديهاى قابل واگذارى دستگاههاى دولتى در امور توسعه و عمران شهر و روستا ، با تصويب هيأت وزيران همراه با منابع مالى ذيربط به شهرداريها و دهياريها واگذار مىشود .ماده 138 - سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور موظف است با همكارى دستگاههاى ذيربط به منظور اصلاح نظام بودجه ريزى از روش موجود به روش هدفمند و عملياتى و به صورت قميت تمام شده خدمات ، اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد :الف - شناسايى و احصاء فعاليت و خدماتى كه دستگاههاى اجرايى را ارائه مىنمايند .ب - تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات ، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايى مشخص .ج - تنظيم لايحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن .د - تخصيص اعتبارات بر اساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن .تبصره 1 - به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه ريزى كشور و تقويت نظام برنامه ريزى و نظارت ، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان ، مديريت نيروى انسانى ، روشها و فناورى ادارى خود ، ترتيبى اتخاد نمايد تا با سازمانى كوچك ، منعطف ، كارا و اثر بخش و به كارگيرى نخبگان و انديشمندان امكان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد .تبصره 2 - سازمان فوق الذكر و وزارت امور اقتصادى و دارايى نسبت به تهيه لوايح لازم براى اصلاح قوانين و مقررات مالى ، ادارى و استخدامى و بودجه ريزى كشور اقدام نمايد به نحوى كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول گردد .ه - آئين نامه اجرايى اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران مىرسد .ماده 139 - به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاى اجرائى ، اقدامهاى ذيل انجام مىگردد :الف - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران پيشنهاد حذف و يا واگذارى حداقل بيست درصد (20 % ) از تعداد سازمانها و نهادها ، مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاههاى غير ضرور را جهت تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند .ب - ممنوعيت ايجاد وزارتخانه ، مؤسسه دولتى ، نهاد عمومى غير دولتى ، شركت دولتى ، و دستگاههایى با عناوين مشابه ، مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراى اسلامى .ج - ادغام كليه واحدهاى سازمانى هر وزارتخانه (به استثناى شركتهاى دولتى ) در سطح استان ، شهرستان ، بخش و ... در يكواحد سازمانى ، به طورى كه واحدهاى مربوطه در مركز عهدهدار راهبرى و انجام امور ستادى آنها باشند . سطح سازمانى واحدهاى موضوع اين بند و موارد استثناء با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب شوارى عالى ادارى مىرسد . تغيير يا ادغام واحدهاى استانى كه به موجب قانون ايجاد شدهاند با تصويب مجلس شوراى اسلامى خواهد بود .د - بازنگرى و تجديد ساختار داخلى دستگاههاى اجرائى ، بر اساس ضوابطى كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران مىرسد . در صورتى كه با اصلاح تشكيلات ، پستهاى داراى شاغلين رسمى حذف گردند ، اين گونه پستها صرفا تا خروج طبيعى مستخدمين ذيربط پايدار خواهد بود .ه - كليه واحدهاى استانى ، شهرستانى و ... دستگاههاى اجرائى موظفند ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگرى و تجديد ساختار سازمانى خود ، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاى مازاد را به ساير واحدهاى مستقر در همان محل منتقل نمايند .و - نصاب جمعيت براى تشكيل شهرستان ، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه سطوح تقسيمات كشورى در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد .ماده 140 - به دولت اجازه داده مىشود به منظور توسعه بخش خصوصى و تعاونى و جلب مشاركت تشكلهاى غير دولتى و ساير بخشهاى جامعه مدنى در اداره امور كشور و افزايش كارآمدى مديريت دولتى ، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملى ، اقدامهاى ذيل را انجام دهد :الف - كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندى نهادهاى غير دولتى لازم براى توسعه كارآفرينى ، ترويج فرهنگ خدمت ، توسعه سلامت و شفافيت ادارى و حفاظت از محيط زيست و ارتقاء استانداردهاى زيست محيطى و سلامت مردم ، بر مبناى هدف محورى و مسؤوليت پذيرى .ب - تشكيل واحدهاى سازمانى مناسب براى تقويت و حمايت از بخش غير دولتى ، در زمينههاى نهاد سازى ، آموزش ، ايجاد تسهيلات ، توجيه و رفع موانع ادارى در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و كليه وزارتخانهها و سازمانهاى مستقل دولتى از محل پستهاى سازمانى موجود .ماده 141 - دولت موظف است به منظور استقرار نظام شايسته گرائى و ايجاد ثبات در خدمات مديران ، در خصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراى اسلامى تقديم نمايد .الف - مشاغل مديريتى را در دو بخش سياسى و حرفهاى ، تعريف و طبقه بندى نمايند .ب - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاى حرفهاى ، شرايط تخصصى لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاء شغلى به مراتب بالاتر ارتقاء يابند . در مواردى كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد ، با انجام ارزيابيهاى مديريتى و تخصصى لازم ، انتخاب صورت پذيرد .ج - در خصوص عزل و نصب پستهاى مديريت سياسى اختيارات لازم به مقامات منصوب كننده داده شود .ماده 142 - سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و دستگاههاى موضوع ماده ( 160 ) اين قانون موظفند به منظور افزايش پاسخگوئى دستگاههاى اجرائى در مقابل مردم ، با استفاده از فناوريهاى نوين ادارى و بازنگرى و مهندسى فرآيندها و روشها و رشد شاخصهاى مربوط به مشترى مدارى و آموزش ادارى مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابى عملكرد و راهكارهاى لازم براى جلوگيرى از مفاسد ادارى ، سطح كيفى خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقرارت و بخشنامهها ، دستورالعملهاى ذيربط رضايت و تكريم ارباب رجوع به عنوان يكى از اهداف اصلى و تأثير گذار در سرنوشت ادارى و استخدامى كاركنان ملحوظ نمايند .ماده 143 - به منظور اصلاح و بهبود مديریت نيروى انسانى بخش دولتى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و دستگاههاى اجرايى مذكور در ماده ( 160 ) اين قانون موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند: الف - تجزيه و تحليل و باز طراحى مشاغل دولتى با رويكرد جذب متخصصين و نخبگان .ب - به كارگيرى نيروى انسانى به هر شكل در دستگاههاى فوق الذكر در فضاى رقابتى و كسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامى ادوارى .ج - پيش بينى ضوابط و دستورالعملهاى پرداخت حقوق كاركنان بر اساس تلفيق مناسب نتيجه گرائى و بهره ورى به جاى وقت مزدى .د - ارتقاء سطح كيفى مديران و سرپرستان با پيش بينى ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدى آنها و كاهش حداقل بيست درصد ( 20% ) از پستهاى مديريت و سرپرستى .ه - توسعه آموزشهاى شغلى و تخصصى كوتاه مدت براى كاركنان دستگاههى اجرائى و حذف دورههائى كه با استفاده از امكانات دولتى و مأموريت منجر به دريافت مدارك دانشگاهى رسمى و يا غير رسمى مىگردد .آئين نامه اجرايى اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران مىرسد .ماده 144 - كليه دستگاههاى اجرائى موظفند به منظور افزايش كارايى و بهرهورى و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ، به جاى كنترل مراحل انجام كار و اعطاى اختيارات لازم به مديران براى اداره واحدهاى تحت سرپرستى خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع ، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت امور اقتصادى و دارايى ، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتى كه قابليت تعيين قميت تمام شده را دارند ( از قبيل واحدهاى آموزشى ، پژوهشى و بهداشتى ، درمانى ، خدماتى و ادارى ) ، بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيائى مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يا استان و با اعطاى اختيارات لازم به مديران ذيربط اجرا نمايند .به دستگاههايى كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مىنمايند . اجازه داده مىشود حسب نياز نسبت به جابه جائى فصول و برنامههاى اعتبارات هزينه اقدام و مابه التفاوت هزينههاى قبلى فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفى خدمات ، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاى ذيربط نمايند . اعتباراتى كه بر اساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتى در اختيار واحدها قرار مىگيرد ، كمك تلقى شده و پس از پرداخت به هزينه قطعى منظور مىگردد .ماده 145 - به منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك سازى دولت ، اقدامهاى ذيل انجام مىشود :الف - توسعه فعاليتهاى اجتماعى ، فرهنگى ، توليدى و خدماتى ، صرفا از طريق روشهاى مذكور در بند ( ب ) ماده (136 ) انجام گردد .ب - كاهش سالانه سه درصد ( 3%) از تصديهاى اجتماعى ، فرهنگى ، توليدى ، خدماتى و نظاير آن توسط دستگاههاى اجرائى با استفاده از روشهاى مذكور در اجزاى (1) ،(2) ، (3) و (4) بند ( ب ) ماده ( 136 ) و اختصاص بخشى از منابع مربوط براى توسعه بخشهاى غير دولتى .ج - ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارائىهاى سرمايهاى در سطوح ملى واستانى به استثناى موارد مربوط به امور حاكميتى و زيربنايى و مواردى كه با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ، استفاده از شيوههاى مذكور در اجزاى ( 1 ) ،(2) و ( 3) بند ( ب ) ماده ( 136 ) امكان پذير نباشد ، اعتبارات طرحهاى تملك دارائىهاى سرمايهاى فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براى توسعه بخش غير دولتى در همان فصل اختصاص خواهد يافت .د - مشاركت و سرمايه گذاريهاى جديد شركتهاى دولتى در ساير شركتها و سازمانها و تفكيك و تكثير آنها در قالب شركتهاى موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مىباشد .ه - تعيين اهداف كمى برنامه خصوصى سازى شركتهاى دولتى و سقف اعتبارات آنها ، در قوانين بودجه سالانه ، به نحوى كه نسبت اعتبارات شركتهاى دولتى و بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلى هر ساله حداقل دو درصد ( 2%) كاهش يابد .و -1 - در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد ( 5% ) كاهش يابد .2 - مجموع استخدامهاى جديد در دستگاههاى دولتى مطابق جدول شماره ( 9 ) اين قانون در چارچوب سياستهاى كلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ( به استثناى نيروهاى مسلح ) به نحوى كه به وظيفه حاكميتى دستگاههاى دولتى لطمهاى وارد نشود از پنجاه درصد ( 50 % ) تعداد كاركنانى كه از خدمت خارج مىشوند تجاوز نكند .ز - ممنوعيت ايجاد ، اداره هر گونه مهمانسرا ، زائر سرا ، مجتمع مسكونى ، رفاهى ، درمانى ، فضاهاى ورزشى و تفريحى و نظاير آن ، توسط دستگاههاى موضوع ماده ( 160 ) اين قانون .كليه دستگاههاى اجرائى موظفند ، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره بردارى از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم ، به بخش غير دولتى واگذار نمايند . موارد مستثنى با پيشنهاد دستگاه اجرائى مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و تصويب هيأت وزيران بلامانع است . در انتقال بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد ، رعايت اصل هشتاد و سه ( 83 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران الزامى است .ح - كليه خدماتى كه در حال حاضر توسط دستگاههاى موضوع ماده ( 160 ) اين قانون ، براى كاركنان خود در زمينههاى مختلف نظير سرويس رفت و آمد ، سلف سرويس ، تعاونيهاى مصرف ، امور ورزش كاركنان ، مهد كودك و موارد مشابه به صورت امانى و يا خريد خدمات صورت مىگيرد ، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و كليه واحدهاى ادارى ذيربط منحل گرديده و كاركنان رسمى آنها به واحدهاى نيازمند ديگر منتقل مىشوند .ط - وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فنى و حرفهاى مىتوانند براى اجراى بند «ب »ماده ( 136 ) با كادر آموزشى خود مشروط بر اينكه از مرخصى بدون حقوق استفاده نمايند ، به روش مذكور در اين بند عقد قرار داد نمايند . سوابق خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگى در صندوق ذيربط مستخدم منظور خواهد شد .هزينه سرانه مدارسى كه به روشهاى مذكور در اجزاى ( 2 ) ، (3 ) و ( 4 ) بند ( ب ) ماده ( 136 ) توسط بخش غير دولتى اداره مىگردند ، متناسب با ويژگيهاى هر بند و توانمنديهاى مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مىشود .=ى - صدور مجوز استخدام هر يك از وزارتخانهها و سازمانهاى مستقل ، در چارچوب جدول شماره ( 9 ) پيوست اين قانون ، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و تصويب هيأت وزيران .ك - آئين نامه اجرائى اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران مىرسد .ماده 146 - به منظور متناسب سازى تعداد كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلى آن و تطبيق نحوه انجام وظايف دستگاههاى اجرائى با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت دولت ، اقدامهاى ذيل به عمل خواهد آمد :الف - در سال اول برنامه چهارم ، سقف تعداد پرسنل هر كدام از دستگاههاى اجرئى و برنامه زمانبندى شده ، تحقق آن مشتركا توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و دستگاه ذيربط تهيه و به تصويب شوراى عالى ادارى مىرسد .ب - انتقال كاركنان رسمى يا ثابت مازاد دستگاههاى اجرائى در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاى ذيربط ، انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد .ج - آيين نامه اجرايى اين ماده با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران مىرسد .د - بار مالى اجرای اين ماده ، از محل فروش اموال منقول و غير منقول دستگاههاى اجرائى و اعتبارات پيش بينى شده در بودجه عمومى تأمين مىگردد .ماده 147 - به منظور تقويت صندوقهاى بازنشستگى و سهولت جابجائى كاركنان اقدامهاى ذيل به عمل مىآيد :الف - به كاركنان مشمول صندوقهاى بازنشستگى اجازه داده مىشود در صورتى كه بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاههاى ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصى بدون حقوق (بدون محدوديت زمان ) در بخش غير دولتى اشتغال يابند كماكان مشمول صندوق بازنشستگى خود باشند .ب - مستخدمين پيمانى دستگاههاى مشمول صندوق بازنشستگى كشورى مىتوانند از نظر مزاياى تأمين اجتماعى مشمول بازنشستگى كشورى و سازمان بيمه خدمات درمانى گردند .ماده 148 - ضوابط مربوط به رابطه استخدامى ، پاداش پايان خدمت ، نحوه حفظ سوابق استخدامى از حيث تابع صندوق بازنشستگى بودن و ساير موارد مربوط .كاركنان دستگاههاى اجرايى ماده ( 160 ) اين قانون و واحدهايى كه بيش از پنجاه درصد ( 50 % ) از سهام ، دارائى و يا مالكيت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران به بخش غير دولتى واگذار شده و مىشود ، بايد مطابق قانون تكليف گردد . آيين نامه اجرايى اين ماده در چارچوب قوانين به تصويب هيأت وزيران مىرسد .تبصره - اين گونه كاركنان كه رابطه استخدامى آنها با دستگاه اجرايى ذيربط قطع مىگردد مىتوانند با حفظ سوابق استخدامى همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگى مربوط باشند .ماده 149 - سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور موظف است به منظور تقويت نظم و انضباط ادارى و مالى در نظام اداره امور كشور و صرفه جويى در اعتبارات هزينهاى دولت ، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيأت وزيران ، توسط دستگاههاى اجرائى به مورد اجرا گذاشته شود .سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مکلف است با تدوين شاخصهايى ، نحوه اجراى ضوابط مذكور را در دستگاههاى اجرائى مورد ارزيابى قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هيأت وزيران تقديم نمايد .ماده 150 - دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طى برنامه چهارم و در ابتداى هر سال براى تمامى رشتههاى شغلى ، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد .تبصره - به دستگاههاى اجرائى اجازه داده مىشود تا هفتاد درصد ( 70 % ) اعتباراتى كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروى انسانى به ميزانى كه در قانون بودجه سالانه منظور مىگردد صرفه جويى مىنمايند را به عنوان فوق العاده كارآيى غير مستمر به كاركنانى كه خدمات برجسته انجام مىدهند ، پرداخت نمايند .آئين نامه اجرائى اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مىرسد .ماده 151 - وزارتخانههاى دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و كشور و ستاد كل نيروهاى مسلح موظفند در چارچوب تدابير فرماندهى كل نيروهاى مسلح ، دستورالعملهاى لازم براى اجراى احكام اين فصل را براى نيروهاى نظامى و انتظامى تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران و تأييد فرماندهى كل نيروهاى مسلح جهت اجرا به واحدهاى ذيربط ابلاغ نمايند .ماده 152 -دولت موظف است به منظور ساماندهى ، استفاده بهينه از امكانات موجود ، ارتقاى كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات ، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهاى دولتى و عمومى و همچنين حذف تشكيلات غير ضرورى ، امور برنامه ريزى ، مطالعه ، طراحى و اجراى ساختمانهاى مزبور را در سازمانهاى دولتى كه بدين منظور و بر اساس قانون تشكيل شده است ، متمركز نمايد .ماده 153 - كليه دستگاههاى مذكور در ماده ( 160 ) موظفند در راستاى احكام بخش نوسازى دولت و ارتقاء اثر بخشى حاكميت ، ضمن اجراى دقيق احكام اين فصل گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارائه نمايند و اين سازمان با رتبه بندى ميزان موفقيت دستگاهها نتيجه را براى هيأت وزيران و كميسيونهاى مربوط مجلس شوراى اسلامى گزارش نمايند .ماده 154 - موارد (1 ) ، (90 ) و ( 123 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 و اصلاحيههاى آن براى دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مىگردد .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 498]
-
گوناگون
پربازدیدترینها