تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837837484
غصب موقوفات احکام و ادلهي آن
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
غصب موقوفات احکام و ادلهي آن نويسنده: ولي الله عليزاده مقدمه سخن در اين نوشتار دربارهي غصب موقوفات است. بررسي و تحقيق همه جانبهي بحث اقتضا ميکند مفردات عنوان بحث، تفسيري روشن داشته باشند. لذا نکاتي به عنوان پيش درآمد بحث مطرح ميشود:نکتهي اول:غصب در لغت «اخذ از روي ظلم و قهر» را گويند(1). و در اصطلاح فقها عبارت است از «استيلا و در اختيار و تحت يد قرار دادن هر چه که مربوط به ديگري است، مال يا ملک ديگري و يا حق او»(2).غصب يکي از اسباب ضمان است که در ميان فقها به «ضمان يد» نيز معروف است(3). اين قاعده برگرفته از اين حديث شريف نبوي است که ميفرمايد: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه(4).علاوه بر حديث نبوي، تسالم فقها بلکه سيرهي قطعيهي عقلائيه بر اين مستقر است که يد عاديه ضمان دارد(5).نکتهي دوماحکامي که در فقه براي غصب عنوان ميشود عبارت است از حکم تکليفي به حرمت غصب و وجوب برگرداندن مغصوب به صاحبش و ديگري حکم وضعي ضمان غاصب، به اين معنا که وقتي غصب صورت گرفت، مال مغصوب بر عهدهي غاصب ثابت ميشود و در نتيجه اگر تلف يا معيوب شود غاصب بايد از عهدهي آن برآيد. يعني در صورت تلف بايد بدل آن را به صاحب مال بدهد. فقها به اين قسم از ضمان، «ضمان يد» ميگويند(6).نا گفته نماند دو حکم تکليفي غصب در تمامي اقسام غصب جاري است؛ بنابراين غاصب همان طور که گناهکار است، به برگرداندن مال مردم به صاحبانش نيز مکلف است غاصب. اما حکم وضعي غصب يعني ضمان را بيشتر فقها در موردي جاري ميدانند که مغصوب ماليت داشته باشد. چه اينکه عين آن غصب شده باشد و يا منفعتش. در اين جاست که ضمان يد صدق ميکند و اما اين که در غصب حقوق نيز ضمان يد هست، اين مطلب مورد اختلاف فقهاست (7).نکتهي سوممقصود ما از موقوفات، اموال و يا اماکن موقوفهاي است که از طريق شرع وقف بودن آن ثابت شده است. بنابراين بحث ما شامل تمام موقوفات از مسجد الحرام و مشعر و منا گرفته تا مساجد، حسينيهها، مشاهد متبرکهي ائمه - عليهمالسلام - مدرسهها، راهها،جادهها، و موقوفات شخصي و خانوادگي ميشود.نکتهي چهارماگر فقيهي غاصب را در مسألهاي ضامن موقوفات نداند، اين به معناي آزاد بودن غاصب از هر گونه تجاوز به حقوق و اموال ديگران نيست، بلکه از آن جا که هر فعل حرامي تعزير دارد، حاکم شرع ميتواند مجازات تعزيري متناسب با عمل غصب وضع کند (8)که بررسي اين مطلب خارج از بحث ماست.با بيان اين نکات چهار گانه اکنون کلمات فقها را در غصب موقوفات طرح ميکنيم.شهيد اول درغصب موقوفات مينويسد:ولو اثبت يده علي مسجد او رباط او مدرسة عي وجه التغلب و منع المستحق فالظاهر ضمان العين و المنفعة لتنزله منزلة المال و المنفعة مال(9)يعني: اگر غاصبي برمسجد يا کاروان سرا يا مدرسهاي بر وجه غلبه و منع مستحق، اثبات يد کند، ظاهر اين است که غاصب، ضامن عين و منفعت آن است، چرا که عين و منفعت اين امور مال محسوب ميشوند.صاحب مناهج المتقين در ضمان مسجد و کاروان سرا و مدرسه و مانند آن ترديد کرده سپس ميفرمايد: در گناهکار بودن غاصب اين امور هيچ شبههاي نيست(10).فهم دقيق مطلب بر اين توضيح استوار است که آيا اصولا وقف موقوفات تمليک به موقوف عليهم است؟ يا آن که فک ملک و آزاد سازي املاک است؟شيخ انصاري ميگويد:فالذي ينبغي ان يقال فيه ان الوقف علي قسمين: احدهما: ما يکون ملکا للموقوف عليهم فيملکون منفعتة فلهم استيجاره و اخذ اجرته ممن انتفع به بغير حق.و الثاني: ما لا يکون ملکا لاحد بل يکون فک ملک نظير التحرير کما في المساجد و المدارس و الربط بناء اعلي القول بعدم دخولها في ملک المسلمين کما هو مذهب جماعة فان الموقوف عليهم انما يکون الانتفاع دون المنفعة فلو سکنه احد بغير حق فالظاهر انه ليس عليه اجرة المثل (11).خلاصهي کلام شيخ اين است که اگر وقف، ملک موقوف عليهم باشد، آنها مالک منفعتاند و ميتوانند از کسي که به ناحق از اين موقوفه سود برده است اجرت بگيرند.اما اگر وقف، ملک کسي نباشد بلکه تحرير و فک ملک باشد - چنان که گفتهاند مساجد و مدارس و کاروانسراها ملک کسي نيست، در اين صورت موقوف عليهم فقط مالک انتفاع هستند نه منفعت و ظاهرا بر غاصب آن اجرت المثلي نيست.با توجه به اين مطلب وقف به وقف تمليکي و وقف تحريري تقسيم ميشود:وقف تمليکيدر وقف تمليکي نيز موقوفات به سه گروه تقسيم ميشوند:وقف خاصهرگاه موقوف عليهم گروه و يا افرادي خاص باشند به اين نوع از وقف، «وقف خاص» ميگويند. شايد وجه تسميهي آن اين است که واقف، موقوفه را مخصوص و محصور در وارثان يا خويشان و يا طايفهاي خاص کرده است.وقف عاموقف عام نيز به وقف بر عناوين کليه و وقف بر جهات عامه تقسيم ميشود. مراد از وقف بر عناوين کليه، وقف بر فقرا، علما، دانش پژوهان و مانند آن است و مراد از وقف بر جهات عامه، وقف بر مدرسه و کاروان سرا و مانند آن است (12).فقها در ضمان غصب موقوفات تمليکي بين وقف خاص و وقف عام فرقي نميگذارند، زيرا سيره قطعيه عقلائيه و نيز مقتضاي ضمان يد اين است که غاصب، ضامن عين و منفعت مغصوبه است (13).برخي از فقها، معيار در ضمان و عدم ضمان غاصب را در تقسيم وقف به وقف منفعت و وقف انتفاع دانسته و گفتهاند:غصب موقوفات در تمام صورتهاي آن موجب ضمان است مگر آن که وقف، وقف انتفاع باشد که در اين صورت در ضمان عين و منفعت فائته اشکال است(14).آيت الله العظمي بروجردي - قدس سره - بعد از طرح مطلب ميفرمايند:وجه عدم ضمان منفعت اين است که غاصب شيئي را غصب نکرده و حق انتفاع مغصوب نيز امکان بازگشت ندارد بلکه غصب حق انتفاع شبيهترين چيز به مزاحمت مالک از تصرف در اموالش ميباشد. پس همانطور که در مزاحمت مالک ضمان وجود ندارد در اين جا نيز ضمان نيست.بارزترين نمونههاي فک ملک و تحرير، مسجد الحرام، مشعر منا، عرفات و مسجد الکوفه است که از اول الي الابد در ملک کسي نبوده و نخواهد بود اما وجه ضمان منفعت اين است که اخذ در حديث علي اليد ما اخذت حتي تودي (15)شامل اين جا نيز هست. به هر حال در ضمان منفعت فائته اشکال است بلکه عدم ضمان بعيد نيست.اما تلف عين موقوفهاي که غاصب حق انتفاع آن را غصب کرده و فعلا مغصوب در تحت يد او است، ضمان غاصب ممکن است(16).آيت الله العظمي بروجردي - قدس سره - بعد از نقل قول شهيد اول مبني بر ضمان عين در صورت غصب حق انتفاع فرمودهاند:ممکن است براي قول به ضمان عين به حديث ابي الصباح الکناني از قول امام صادق - عليهالسلام - استدلال کرد که امام فرمود:من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن(17).هر کس به چيزي از راه و جاده مسلمين ضرر برساند پس او ضامن آن است.در اين روايت سه وجه محتمل است:1 - اين که «باء» در «بشيء...» باي تعديه است.2 - اين که «باء» سببيت باشد3 - «اضر» به صيغهي مجهول خوانده ميشود که در اين صورت ظاهرا «باء» زايده است، حال اگر ما هر يک از احتمالات سه گانه را در روايت جاري بدانيم، باز امکان استدلال به ضمان غاصب از اين روايت منتفي نيست(18).از ظاهر سخن اين فقيه بزرگ بر ميآيد که ايشان بين منفعت فائته و منفعت غير فائته فرق گذاشته است به اين که اشکال در ضمان، در منفعت فائته است نه غير آن، اما با تعمق و تدبر در گفتههاي ايشان اين احتمال منتفي نيست که مراد از منفعت فائته، حق انتفاعي است که با غصب غاصب از مستحق آن سلب شده است. به هر حال صاحب العروه بر اين نظريه اشکالي وارد ميکند و آن اين است که تقسيم وقف به وقف منفعت و وقف انتفاع درست نيست، بلکه در همهي موقوفات، موقوف عليهم مالک منفعتاند. غاية الامر مملوک در بعضي از وقفها، منفعت خاص است مثل عبور از پلها، به قبر سپاري در مقابر، و استفاده از مدارس و نماز خواندن در مساجد که در اين صورتها مملوک منفعت خاص است.سپس ميفرمايد:اين مانند آن است که فردي منزلش را وقف اولادش کند در خصوص سکونت، اين جا مملوک منفعت خاص است پس اجاره دادن آن جايز نيست و در اين صورت گفته نشود که آنها مالک انتفاعاند نه منفعت(19)با اين حال برخي ديگر در توجيه عدم ضمان غصب حق انتفاع گفتهاند:همان طوري که در مباهات بالاصل همه حق انتفاع از آن را دارند ولي ضماني بر غاصب آن نيست در غصب انتفاع موقوفات نيز بر غاصب، ضماني نميباشد (20).براي فهم بيشتر لازم است باز نگري دقيقتري در واژهي «انتفاع» صورت گيرد. در مجموع ميتوان گفت انتفاعات دو گونهاند:1 - انتفاع به مباحات بالاصل؛ به اين که همهي انسانها از اشيايي که بالاصاله مباح هستند به طور برابر حق انتفاع و بهرهمندي دارند.2 - انتفاع بالملک؛ مثلا در وقف انتفاع از منزل، هر چند موقوف عليهم فقط حق انتفاع دارند، نه منفعت، اما اين حق انتفاع از باب ملک است، نه از باب اباحه و فرق اين دو بسيار روشن است. چرا که جواز انتفاع از مباحات، حکم شرعي است و با عوضي مقابله نميشود ولي انتفاع در وقف تمليکي از باب ملک است و اين حقي است محترم، که با مال معاوضه ميشود (21).و از اين جاست که صاحب العروه ميفرمايد:و من ذلک ظهر انه لا وجه لما ذکره من عدم ضمان اجرة المثل علي من غصب مثل المدرسة او الخان و جعلهما بيت مسکن او محرز (22).وقف بر وقفمقصود فقها از وقف بر وقف و وقف بر موقوفات، اموال، آلات، ابزار و متعلقاتي است که وقف بر يک موقوفه شدهاند؛ پس هر عيني که وقف بر موقوفهاي شود مشمول بحث ما ميشود.ظاهرا اين نوع از وقف، وقف تمليکي است نه وقف تحريري. به عبارت ديگر هر چند نفس مسجد و زمين آن، تحرير و فک ملک است، لکن ابزار و آلات و حتي مزارع و مغازههايي که مسلمانان آن را وقف مسجد يا مدرسهاي کردهاند وقف تمليکي محسوب ميشود و بنابراين غصب آن، ضمان عين و منفعت را در پي دارد.شيخ انصاري ميگويد:شايد بتوان گفت ثوب کعبه و حصير مسجد از قبيل خود مسجد نيستند بلکه آن دو بذل بيت الله الحرام و مسجد شدهاند، پس مانند ساير سرمايههاي بيت الله الحرام و مسجد، اموال مسلمين به حساب ميآيند(23). مالکيت شخصيت حقوقي براي نهادهايي همچون مسجد و مدرسه و مانند آن در نگاه عقلا مسلم بوده و هست. در اين زمينه آيت الله العظمي خويي (ره) ميفرمايد:قوام ملکيت فقط با اضافه شدن و نسبت، بين مالک و مملوک است و اين اضافه هزينهي چنداني ندارد، همان طوري که براي مردگان و زندگان از انسان ميتوان اعتبار ملکيت نبود، براي جمادات هم اعتبار ملکيت صحيح است و اعتبار ملکيت براي امور کلي نيز مانعي ندارد. بلکه اين معنا - قطع نظر از شرع - در بناي عقلا نيز موجود است (24).بنابراين اگر کسي هم قائل به ضمان به زمين مسجد نباشد، در ضمان غصب ممتلکات مسجد و مدرسه و مانند آن نبايد ترديد کرد.وقف تحريريمقصود ما از وقف تحريري اين است که واقف با وقف، ملکيت خود را ابطال کرده است، به عبارت ديگر واقف با نوعي از وقف رابطه و علقهي مالکيت را از خود قطع ميکند و اين مطلب با انتقال ملکيت متفاوت است.برخي از فقها از وقف تحريري به فک مالک تعبير کردهاند و از آن جا که اين نوع از وقف از ملکيت مالک خارج ميشود و هيچ مالک و ملکيتي را نميپذيرد، به عتق عبد توسط مولا تشبيه گرديد و به وقف تحريري نام گذاري شد (25).بارزترين نمونههاي فک ملک و تحرير، مسجد الحرام، مشعر، منا، عرفات و مسجد الکوفه است که از اول الي الابد در ملک کسي نبوده و نخواهد بود(26).ظاهرا اين نوع از وقف الهي و ازلي ضمان غصبي ندارد و دليل عدم ضمان دو چيز است:1 - تصرف عدواني مشاعر و معابد را نميتوان از مصاديق غصب اصطلاحي دانست چرا که در غصب اصطلاحي «مال» معتبر است. و از آن جا که ماليت اين اماکن را شارع مقدس اسقاط کرده است نميتوان آن را مصداق غصب اصطلاحي دانست. بلکه غصب لغوي نيز بر آن صادق نيست زيرا در غصب لغوي علاوه بر لزوم قهر، متعلق غصب بايد اختصاص به کسي داشته باشد تا بتوان ضمان مغصوب بايد اختصاص به کسي داشته باشد تا بتوان ضمان مغصوب را به مغصوب منه داد.2 - دليل دوم عدم ضمان اين است که در غصب مشاعر قاعدهي ضمان يد جاري نيست زيرا در قاعدهي ضمان يد، ادا معتبر است. ولي چون اين اراضي مستحقي ندارد غاصب نميتواند اعيان و منافع مغصوب را به مستحق، بدهد.و انتفاعاتي که مسلمانان از اين اماکن و مشاعر ميبرند تکاليفي بيش نيستند. به عبارت ديگر انتفاعات از اين اماکن براي مسلمانان صرف تکاليف و عبادات معنوي و اخروي است ولي ظاهر حديث «علي اليد...» ميرساند استحقاقهاي دنيوي را بايد ادا کرد نه اخروي (27).غصب مساجد، حسينيهها، مشاهد ائمه، راهها و مدارسغصب مسجددربارهي غصب مساجد صاحب جواهر ميفرمايد:اگر مسجدي را که مردم وقف کردهاند، ملک مسلمانان بدانيم، اشکالي ندارد که بگوييم غاصب، ضامن عين و منفعت آن است، لکن اين حکم خالي از اشکال نيست چون به احتمال قوي مساجد مانند وقف تحريري هستند که از ماليت خارج شدهاند (28).از گفتهي صاحب جواهر بر ميآيد که از نظر ايشان وقف تحريري وقفي است که موقوفه از ماليت خارج شده باشد، لکن قبول اين مطلب بسيار دشوار است که تحريري بودن وقف چه ملازمهاي با سقوط ماليت آن دارد؟ آيا واقعا ماليت يک شيء وابسته به آن است که آن شيء مالکيت عرفي داشته باشد؟اگر فرض شود که در وقف تحريري مالکيت موقوفه به خداوند تبارک و تعالي برگردد آيا در اين صورت نيز تصور ماليت مساجد و مانند آن نميرود؟با اين که تحريري بودن وقف مساجد در نزد بسياري از فقها مسلم و قطعي است اما برخي از آنها در سقوط ماليت مساجد ترديد کردهاند، امام خميني (ره) در اين باره ميفرمايد:مساجد و مانند آن در نگاه عرف ماليت دارند و دليلي وارد نشده که ماليت مساجد شرعا ساقط شده است. و ادلهي عدم جواز شراي وقف نميتواند دليل سقوط ماليت مسجد باشد. زيرا ادلهي عدم جواز از شرا فقط در وقف خاص وارد شده است نه وقف عام، مضافا به اين که اگر نگوييم که عدم جواز شراي وقف خود دلالت دارد که ماليت مسجد ساقط نشده است، هرگز دلالت بر سقوط ماليت موقوفه ندارد. به هر حال ماليت اين اموال عرفا پا برجاست و تعبدي از شرع وارد نشده است تا ما بنا را بر عدم ماليت آن بگذاريم (29).نهايت اين که هر چند مساجد تمليک مسلمانان نيست لکن سقوط ماليت آن مورد ترديد جدي است. پس اگر معيار در عدم ضمان غصب، سقوط ماليت باشد، اين سخم مورد اشکال است. شهيد اول ميگويد: «معيار ضمان، ماليت است و چون مساجد ماليت دارند، پس غاصب بايد ضامن عين و منفعت مساجد باشد(30)» ولي برخي به علت ترديد در ماليت مساجد و يا ترديد در ملازمه ماليت شيء با ضمان غصب، نتوانستهاند فتوا به ضمان غصب مساجد بدهند (31).غصب حسينيهاز آن جا که نميتوان به سادگي تصور کرد که حسينيه، وقف تمليکي به مسلمانان است. الحاق حسينيه به مسجد و عدم ضمان غصب آن، تقويت ميشود بر همين اساس محقق نائيني فرموده است: «بعيد نيست که حسينيه - در عدم ضمان غصب آن - ملحق به مسجد شود»(32).لکن چون احکام مسجد با حسينيه تفاوت بسيار دارد بلکه هر يک احکامي جدا از يکديگر دارند موجب شده است که بسياري از فقها نتوانند صراحتا فتوا به عدم ضمان غصب حسينيه دهند.غصب مشاهد متبرکهي ائمهبيشتر فقها، مشاهد متبرکه ائمه - عليهمالسلام - را ملحق به مساجد دانستهاند(33)و بر همين اساس احکام مسجد را بر آن جاري ساختهاند.آيت العظمي خوئي (ره) در اين زمينه ميفرمايد:ظاهر اين است که مشاهد به مساجد ملحقاند، مشاهد ملک کسي نبوده بلکه تحرير محض است، و از اين جاست که فقها همهي احکام مسجد را در مشاهد ائمه - عليهم السلام - جاري دانستهاند (34).و در جايي ديگر ميفرمايد: و المشاهد المشرفة فانها الله و وقفوها لآن تکون معابد المسلمين من غير ان تکون ملکا لآحد او لجهة (35).غصب راهها، جادهها و مدارسدربارهي غصب راهها و جادهها، صاحب جواهر ميفرمايد: اما ما کان ملکا للمسلمين اجمع کالطرق و نحوها فلا بأس بالقول بالضمان عينا و منفعة (36): هر آن چه که ملک همهي مسلمانان است مانند راهها و مانند آن هيچ اشکالي ندارد که بگوييم غاصب، ضامن عين و منفعت مغصوبه است.در غصب مدارس موقوفه و مانند آن نيز بسياري از فقها عقيده به ضمان غاصب دارند(37)و برخي سيرهي عقلائيه را دليل ضمان غاصب شمردهاند (38).مقارنه و تطبيقنووي مينويسد: در اصطلاح فقها «استيلا بر حق غير، از روي عدوان» را غصب گويند (39).حنبليها در بيان قاعدهي کلي ضمان غصب ميگويند:اگر مغصوب منفعتي داشته باشد که اجاره دادن آن صحيح باشد، غاصب در اين صورت ضامن اجرت المثل است، اما اگر اجاره دادن مغصوب صحيح نباشد و مغصوب منفعتي نداشته باشد ضماني براي غاصب نيست (40).برخي از حنفيها گفتهاند: اگر مغصوب، وقف سکونت يا وقف منفعت باشد غاصب، ضامن اجرت المثل است.ابن عابدين در تشريح اين مطلب مينويسد: همان طوري که غاصب ضامن منفعت است ضامن عين مغصوب نيز ميباشد (41).ايشان سپس در صدد تعميم حکم بر آمده و ميگويد: به نظر ما وقف اگر براي غير سکونت و منفعت نيز باشد، باز غاصب، ضامن است. مانند مساجد که علامه مقدسي دربارهي کسي که به مسجد تعدي نموده و آن را قهوه خانه قرار داده، فتوا داده است؛ براي مدت زماني که غاصب، مسجد را اشغال کرده بايد اجرت المثل بپردازد (42).بجيرمي شافعي در حاشيهاي بر المنهج مينويسد: ما در غصب مسجد بايد اين گونه بگوييم که اگر کسي کالا و متاعي را که قرار دادن آن در مسجد متعارف نيست، ولي با آن مسجد را اشغال کند و قرار دادن آن در مسجد به مصلحت مسجد هم نباشد غاصب، ضامن اجرت المثل است (43).سپس در ادامه مينويسد:هر آن چه که قرار دادن آن در مسجد جايز باشد ضمان ندارد و هر آن چه که وضع آن در مسجد جايز نباشد غاصب، ضامن اجرت المثل است (44)اما در اعانة الطالبين آمده است: غصب مساجد و مقابر ضمان منفعت ندارد چرا که مردم فقط حق انتفاع دارند نه آن که مالک منفعت باشند(45).بنابراين از ظاهر اعانة الطالبين بر ميآيد که نويسندهي آن فقط در وقف منفعت، غاصب را ضامن منفعت ميشمارد. پی نوشت:1- المصباح المنير، ج 1، ص 448؛ القاموس المحيط، ج 1، ص 265.2- تحرير الوسيله، ج 2، ص 70؛ وسيلة النجاة، ج 2، ص 269؛ تقريرات ثلاثة (تقريرات درس حضرت آيت الله العظمي بروجردي (ره) / ص 127.3- وسيلة النجاة، ج 2، ص 270.4- مستدرک الوسائل، کتاب الوديعة، باب اول، حديث 12.5- القواعد، ص 182.6- وسيلة النجاة، ج 2، ص 270.7- تحرير الوسيله، ج 2، ص 173؛ تقريرات ثلاثة، ص 162.8- جواهر الکلام، ج 41، ص 448.9- الدروس الشرعية، ج 3، ص 106.10- مناهج المتقين، ص 441.11- کتاب المکاسب، ج 4، صص 53 و 54.12- تقريرات ثلاثة، ص 163.13- مصباح الفقاهة (تقريرات درس آيت الله العظمي خوئي)، صص 170 و 171.14- تقريرات ثلاثة، ص 163.15- مستدرک الوسائل، همان.16- تقريرات ثلاثة، ص 16.17- وسائل الشيعه، کتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 8، ح 3.18- تقريرات ثلاثة، همان.19- ملحقات العروة، ج 2، صص 260 259.20- مقابس الانوار، ص 156.21- مهذب الاحکام، ج 21، صص 82 و 83؛ ملحقات العروة، ج 2، ص 259.22- ملحقات العروة، همان.23- کتاب المکاسب، ج 4، ص 57. شيخ انصاري (ره) در ادامه مينويسد: و معلوم ان وقفية المساجد و الکعبة من قبيل القسم الاول و ليس من قبيل نفس المسجد فهي ملک المسلمين....24- مصباح الفقاهة، صص 172 و 173.25- منية الطالب (تقريرات درسي محقق نابيني). ج 2، ص 280.26- کتاب الغصب، ص 16.27- همان، صص 16 و 17.28- جواهر الکلام، ج 37، ص 32.29- کتاب البيع، ج 3، ص 123.30- الدروس الشرعية همان.31- مناهج المتقين، همان.32- منية الطالب، همان.33- مقابس الانوار، همان؛ کتاب المکاسب، ج 4، ص 60؛منية الطالب، همان؛ تحرير الوسيلة، ج 2، ص 79.34- مصباح الفقاهة، ص 171.35- همان، ص 172.36- جواهر الکلام، همان.37- تحرير الوسيلة، همان؛ مصباح الفقاهة، همان، ص 171.38- مصباح الفقاهة، همان.39- کفاية الاخيار في حل غاية الاختصار، ج 1، ص 182.40- الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل، ج 2، ص 352.41- رد المحتار، ج 9، ص 299.42- همان.43- حاشيهي البجيرمي علي المنهج، ج 3، صص 121 و 122.44- همان.45- اعانة الطالبين، ج 3، ص 178.منبع: ميراث جاويدانتصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 454]
-
گوناگون
پربازدیدترینها