تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805032851
چند نکته در باره بررسی بودجه 93
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح پنج شنبه چند نکته در باره بررسی بودجه 93 روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «تاریخ انقضای توافق ژنو ۱ سپری شده است»،«قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!»،«جهان عرب و دو تجربه متفاوت»،«نگاه هند و ژاپن»،«چند نکته در باره بررسی بودجه 93»،«جهاد ضد تورمی»،«اصل برای عبور از کدخداهراسی»،«اعتماد مجلس به دولت»،«پوست اندازی نظامیان در مصر»،«سرمایه گذاری خارجی نیازمند بستر سازی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
خراسان:تاریخ انقضای توافق ژنو ۱ سپری شده است «تاریخ انقضای توافق ژنو ۱ سپری شده است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید؛«می دانم که نه امروز توافقی صورت می گیرد و نه فردا و نه هفته آینده.» این نگاه اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره سوریه به سیر مذاکرات این روزها در شهر مونتروی سوئیس برای حل بحران سوریه است. کسی که منطقا باید بیش و پیش از هر شخص دیگری به این مذاکرات امید می داشت. اما هیئت سوری چرا در نشست ژنو ۲ شرکت کرد؟ واقعیت این است که در اثر درگیری های خونین در ۲سال گذشته و مانور رسانه های عربی و غربی، به طور محسوسی از مشروعیت بین المللی دولت سوریه کاسته شده است. اما نشست ژنو ۲ می توانست مانور عقلانیت سیاسی برای دولت سوریه باشد. برای همین منظور است که تیم دولت سوریه یک هیئت دیپلماتیک جدی است که سعی می کند از تمام ظرفیت های نشست ژنو ۲ استفاده کند. این هیئت از هرگونه پیشنهاد برای کمک رسانی و توقف درگیری ها استقبال می کند. دیپلمات های سوری می دانند که به رغم خدشه دار شدن مشروعیت دولت شان، قوانین بین المللی درحال حاضر از آن ها حمایت می کند. بنابراین تلاش می کنند با ایجاد یک نقشه راه دیپلماتیک پای سازمان های بین المللی را به سوریه بیشتر باز کنند. آن ها به درستی می دانند که هرچقدر بحران سوریه در چارچوب قوانین و عملکرد سازمان های بین المللی قرار بگیرد ، فعالیت منابع اصلی بحران که گروه های تکفیری و کشورهای حامی آن ها هستند، محدود خواهد شد. در مقابل بررسی متن مذاکراتی که تا به امروز در مونتروی سوئیس جریان داشته، هدف آمریکایی ها از برگزاری این نشست را کمی روشن تر می کند. در روزهای گذشته رابرت فورد، سفیر آمریکا در سوریه مدیریت تیم مخالفان دولت را به دست گرفته است. گروهی از افراد تکنوکرات که عمدتا نه در ۲۵سال گذشته در سوریه بوده اند، نه از واقعیت های کنونی این کشور اطلاع دقیق دارند و نه در گروه های درگیر با ارتش سوریه نفوذی دارند. همان افرادی که بارها با بی اعتنایی وحتی خشم اصل برگزاری نشست ژنو ۲ را رد کرده بودند وامروز نیز به اجبار در مونترو حاضر شده اند. آن ها ۲روز پیش طرح دولت سوریه برای نقشه راه مذاکرات را نیز رد کردند. هیئت دولت سوریه در مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ سندی را برای تاکید بر حق حاکمیت ملی سوریه و بازپس گرفتن سرزمین های این کشور پیشنهاد کرده بود. براساس این سند ملت سوریه حق دارد نظام سیاسی خود را به دور از دخالت خارجی تعیین کند. مخالفت با تعصب، افراط گرایی و تکفیر از جمله بخش های این سند است. اما هیئت ائتلاف مخالفان سوریه حاضر به پذیرفتن این سند نشدند. به نظر می رسد آمریکا در مذاکرات کنونی فارغ از سرنوشت افرادی که امروز به عنوان نمایندگان مخالفان دولت سوریه معرفی شده اند، به دنبال بازتولید ادبیات دولت انتقالی و برکناری بشار اسد است. ادبیاتی که در ماه های گذشته با پیروزی های پی در پی ارتش سوریه و روشن شدن ماهیت مخالفان مسلح ارتش به تدریج در حال فراموش شدن بود. برای همین است که با وجود توافق برای رسیدن کمک های انسان دوستانه به مناطقی مانند بخش هایی از شهر حمص و تاکید دولت سوریه بر باز بودن حصر حمص برای افراد غیرنظامی، مذاکرات همچنان طولانی شده است، در این ساعات که نشست ژنو ۲ همچنان کند وکسل کننده ادامه می یابد، آمریکا در حال تلاش برای جان دادن دوباره به ایده برکناری بشار اسد است. طرح آمریکا برای ایجاد شورای ریاستی ۳گانه برای اداره مرحله انتقالی مشابه شیوه شورای ریاستی ۳ طایفه ای در بوسنی، در پایان جنگ بالکان، دقیقا برای زنده نگه داشتن همین ادبیات است. سرمایه گذاری بر یک توافق منقضی شده در این شرایط تمام آن چه که آمریکا در بعد دیپلماتیک بر روی آن سرمایه گذاری کرده، توافق موسوم به ژنو ۱است، در ژوئن ۲۰۱۲ که نشست ژنو ۱ برگزار شد، کشورهای موسوم به گروه اقدام توافق کردند که دولت انتقالی در سوریه باید از طریق رضایت متقابل شکل بگیرد. با این حال در آن بیانیه تصریح نشده است که بشار اسد، رئیس جمهور فعلی سوریه باید لزوما از قدرت کناره گیری کند. بلکه آن چه بر آن توافق شد آغاز روند انتقال قدرت با رضایت طرفین بوده است. براساس همین مولفه «ابهام» در متن توافق نامه بود که همان زمان دولت روسیه و سوریه آن را یک پیروزی دیپلماتیک برای خود محسوب کردند. حتی روزنامه الشروق سوریه و تلویزیون دولتی این کشور نیز در همان روزها برای دستیابی به این توافق ابراز رضایت کردند. اما به وضوح پیداست که شرایط کنونی در ژانویه ۲۰۱۴ با آن چه در ژوئن ۲۰۱۲ رخ داد، یکسان نیست. نخستین مورد تفاوت از بین رفتن اتحاد کشورهای شرکت کننده در آن اجلاس موسوم به گروه اقدام است. امروز دیگر امیر قطر و وزیرخارجه سابق این کشور در قدرت نیستند که نشست های پی در پی نمایشی اتحادیه عرب را برای ایجاد فشار افکار عمومی بر دولت سوریه برگزار کنند. سیاست های نئوعثمانی اردوغان، نخست وزیر ترکیه دیگر رنگ باخته است و دولت او درگیر بحران کشنده داخلی شده است. سیاست حمایت عربستان سعودی از تروریسم فرقه ای به وضوح منافع کشورهای غربی در منطقه را تهدید می کند. آمریکایی ها نگران از قدرت گرفتن بیش تر داعش و کشیده شدن بحران به عراق و لبنان هستند. اروپایی ها تا اندازه ای ادب شده اند و درحال همکاری های امنیتی با دولت سوریه برای کاستن از حضور اتباع اروپایی در آموزشگاه های نظامی القاعده در سوریه هستند. در کنار همه این ها ارتش سوریه هم اکنون دست بالا را در تحولات میدانی به دست گرفته است و از شرایط بحرانی سال ۲۰۱۲ دور شده است. بنابراین همه می دانند که آن چه موسوم به توافق ژنو ۱ است، در واقع ایده ای ساده لوحانه برای حل یکی از پیچیده ترین بحران های سال های کنونی است. طرحی که مانند یک کنسرو قرار بود برای مدت کوتاهی به کار حل بحران سوریه بیاید، اما کنسروی که هیچ گاه مفید نبود و این روزها نیز تاریخ انقضای آن سپری شده است. کیهان:قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟! «قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم محمد صادق فقفوری است که در آن می خوانید؛به دلیل فضای اختناقی حاکم بر اروپا در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی و همچنین شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی در آن برهه، مفهوم جرم سیاسی (Crime politique) توسط حقوقدانان غربی، به منظور جداسازی پروسه محاکمه مجرمین سیاسی از سایر مجرمین و همچنین در نظر داشتن مجازاتی متفاوت برای بزهکاران سیاسی، ابداع گردید. ایجاد چنین مفهومی، بدون هیچ گونه سابقه حقوقی حتی در خود نظام های حقوقی غربی، واکنش ها و مقاومت های فراوانی را در پی داشت، اما در نهایت و با اصرار و مداومت حقوقدانان غربی بر تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم، این مفهوم وارد سیستم حقوقی غرب و از آن جا به سایر نظام های حقوقی دنیا تحمیل گردید. اصل اساسی در مفهوم خلق شده جرم سیاسی بر این قرار است که از آن جایی که مجرم سیاسی برخلاف سایر مجرمین، از ارتکاب جرم سیاسی منفعت شخصی نمی برد و با اقدامات مجرمانه خویش در پی اصلاح امور حکومتی به نفع عموم شهروندان است، لذا مستحق شیوه رسیدگی ای در خور شأن یک «مجرم شریف» و اعمال مجازاتی بسیار خفیف تر در مقایسه با مجرم غیر سیاسی ای است که اقدام مشابهی را انجام داده لکن تنها تفاوت وی این است که انگیزه اش (motivation) از فعل مجرمانه اش (element materiel)، محقق ساختن یک جرم سیاسی نبوده، لذا مجرم عادی تلقی می شود. به بیان دیگر و مطابق آنچه که حقوقدانان قرن نوزدهمی غربی گفته اند، توجه به انگیزه مجرم، آیین دادرسی ویژه و شرافتمندانه و در نهایت تحمیل مجازات بسیار کمتر از حد معمول و در برخی موارد حذف مجازات، شاخصه های جرم سیاسی است که این جرم را از سایر جرایم جدا می سازد. اخیراً گویا دولت محترم در صدد برآمده است که لایحه جرم سیاسی را- با همین رویکرد تخفیفی- تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید که در این رابطه نکاتی در خور توجه است؛ ادامه مطلب را بخوانید. 1- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند». اولین موضوعی که در این اصل باید به آن توجه نمود این است که مطابق فقه اسلام، قاضی در قضاوت خود دارای استقلال کامل است؛ استقلال قاضی به حدی است که حتی در صورت استفاده نمودن قاضی از نظر کارشناسان و خبرگان در موضوعی که به قضاوت آن مشغول است، وی خواهد توانست با تکیه بر علم حاصل شده برای خود، رأیی بر خلاف نظر اعلام شده کارشناسان صادر نماید. تأیید این موضوع بانگاهی گذرا به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 نیز مشخص می شود (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به توضیحات مفصل آیت الله سید محمد خامنه ای در جلسه شصت و یکم بررسی نهایی قانون اساسی، ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم). لذا پر مبرهن است که حضور هیئت منصفه، با هر ترکیب و با هر شرایطی، در جلسات رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، صرفاً به عنوان یک رکن مشورتی و نه تصمیم گیر برای قاضی، عمل خواهد نمود؛ هیئت منصفه در قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی نیز تقریباً به همین نحو شناسایی شده است. همچنین نباید از نظر دور داشت که مطابق تصریح اصل 168، حضور هیئت منصفه در جلسات رسیدگی به جرایم سیاسی و نیز علنی بودن این جلسات، منوط به تعریف جرم سیاسی است، و حال که در قوانین فعلی ما جرم سیاسی تعریف نشده است، محلی برای الزام حضور داشتن هیئت منصفه در جلسه رسیدگی به جرم سیاسی وجود ندارد و می توان با ملاحظه نظم عمومی، طبق بخش اخیر اصل 165 قانون اساسی، دادگاه را غیر علنی هم برگزار نمود. نکته قابل توجه دیگر در اصل 168 قانون اساسی این است که، تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی حوالت داده است، آن هم «براساس موازین اسلامی». همان گونه که در صدر این یادداشت اشاره شد، مفهوم مصطلح جرم سیاسی برخاسته از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی غرب در قرن نوزدهم میلادی است و پشتوانه نظری- عملی دیگری را نمی توان برای آن متصور بود. اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی الارض نیز خواهیم رسید. در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل 168 به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی الارض هم باشد، نه مفهومی که درغرب قرن نوزدهم شکل گرفته است. با توجه به در نظر نداشتن همین توضیح است که شورای محترم نگهبان، طرح جرم سیاسی را که مجلس ششم تصویب کرده بود، مغایر شرع تشخیص داده و رد نمود. نکته سوم که در این اصل نهفته است این است که، جرم سیاسی در صورت تعریف، می تواند در هر یک از محاکم دادگستری، از جمله محاکم نظامی و یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد و نیازی به برپایی محکمه خاص و ویژه برای رسیدگی به مجرم سیاسی نیست؛ این برداشت از اطلاق «محاکم دادگستری» مذکور در اصل 168 فهمیده می شود. 2- گذشته از این که آنچه در غرب از مفهوم «جرم سیاسی» اراده می شود با آنچه در مبانی شرع مقدس آمده متفاوت است، باید به این نکته نیز توجه داشت حتی غربی ها که خود ابداع کننده این واژه در اوایل قرن نوزدهم بوده اند، اکنون از به کار بردن این عنوان در مفهوم پیشین خود دست شسته و در قوانین فعلی کشورهای اروپایی و آمریکایی سخت ترین مجازات ها نظیر اعدام برای کسانی است که به هر نحوی به کشور خود خیانت کرده اند و پیش تر آنان را تحت عنوان مجرمین سیاسی می شناخته و با شرافتمندانه خطاب کردن انگیزه شان، مجازاتشان را تخفیف می داده اند و یا اصلاً آن ها را مجازات نمی کرده اند. از طرف دیگر، اخیراً حقوقدانان غربی خود به این نکته پی برده اند که پیش فرض جرم انگاری «جرم سیاسی» در مفهوم قرن نوزدهمی آن، نبود مردم سالاری است و لذا در جوامع مردم سالار کنونی، نیازی به تدوین جرم سیاسی به شکل گذشته آن نیست. به بیان دیگر، از آن جایی که هدف نهایی مجرم سیاسی، تغییر شرایط حاکم و کسب قدرت سیاسی است، در جامعه ای که از طریق ساختارهای مردم سالارانه، جابجایی قدرت سیاسی ممکن شده و هر فعال سیاسی ای که وفادار به چارچوبه های نظام سیاسی باشد، می تواند در یک فرآیند مردم سالارانه، به قدرت سیاسی برسد، اساساً نوبت به تحقق جرم سیاسی با انگیزه به اصطلاح شرافتمندانه نمی رسد که در ادامه نیاز به تدوین جرم سیاسی و در نظر داشتن آیین دادرسی ویژه و مجازات ناچیز برای مجرمین سیاسی باشد. لذا پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی اش، به معنای پذیرش غیرمردم سالار بودن جامعه است که بی شک باید از تدوین آن در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد. 3- اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات پرشور 88، با توجه به دو بند پیشین، نمی تواند جرم سیاسی در مفهوم مرسوم غربی اش بوده و آیین دادرسی ویژه و مجازات خفیف تری را شامل شود. حرکت خزنده ای که اکنون برای تدوین جرم سیاسی شکل گرفته است و گویا اصرار هم می ورزد تا آن را به سرانجام برساند، قبلاً یک بار در مجلس ششم اجرا و با درایت شورای محترم نگهبان به شکست انجامیده است. جدا از این که پافشاری گردانندگان غیردولتی این پروژه ، نشان از تعصبشان نسبت به افکار دست چندمی و چارچوبه های حقوقی قرن نوزدهمی و البته فرو ریخته غربی دارد، و فارغ از چند و چون «جرم سیاسی» و تعیین مفهوم و مصادیق آن بر طبق موازین اسلامی، که در دو بند اول این مطلب به آن اشاره ای شد و البته گفتنی در این باره بیشتر است، آنچه که مسلم می نماید و لزوم دقت بیش از پیش مجلس محترم را در مقابل این جریان هدف دار می طلبد، این است که فتنه 88، به لحاظ حقوقی اقدامی علیه امنیت ملی بود که سران و اصحاب آن بایستی ذیل «قانون مجازات اسلامی» محاکمه و با عناوین فقهی ای از قبیل «محاربه» و «بغی» مجازات گردند. جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته «تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ماه بهمن در تاریخ انقلاب، سرشار از خاطرات پرشکوهی است که با تاروپود این کشور و ملت سرافراز سرشته شده است. دومین دهه از این ماه پرخاطره و جاودانه، بوی آزادگی و انقلاب را در مشام جانها عطرآگین می سازد و یاد پرواز انقلاب را در 12 بهمن 57 زنده می کند؛ روزی که با آمدن رهبر سفر کرده به میهن اسلامی، وحدت و یکدلی و عزت و اقتدار به میان ملت بازگشت و مشت های گره کرده و دستهای بهم پیوسته در عرض 10 روز توانست تومار ژاندارم آمریکا را در منطقه درهم بپیچد و رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون کند. اکنون 35 سال از آن دهه پررمز و راز فجر انقلاب اسلامی می گذرد که همه ملت همچون سیلی خروشان به خیابانها سرازیر و یکصدا شعار "استقلال - آزادی - جمهوری اسلامی" سرداده و الگویی معجزه آسا را برای ملتهای جهان خلق کردند. اکنون که 35 سال از آن روزهای پرشکوه گذشته است و در آستانه سی و ششمین دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم، به خود می بالیم که نظام برآمده از این انقلاب همچنان قدرتمند و سربلند است و از استقلال و عزت کشور و ملت ایران پاسداری می کند. از رویدادهای هفته جاری اینکه روز گذشته لایحه بررسی بودجه سال 93 در صحن علنی مجلس آغاز شد. این لایحه که نخستین تجربه بودجه نویسی دولت یازدهم است پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس به صحن علنی راه یافته و نمایندگان مخالف و موافق می توانند نظرات و پیشنهادات خود را برای تصویب نهایی ارائه کنند. آنچه امسال برای نخستین بار پس از 8 سال روی داد، ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس در نیمه آذر بود که بدین ترتیب مجلس از فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه برخوردار شد، درحالی که دولت نهم و دهم به دلیل بی نظمی کاری و بی انضباطی مالی، لایحه بودجه را در روزهای پایانی سال و با تاخیر چند ماهه به مجلس ارائه می کرد تا عملا فرصت بررسی را از نمایندگان بگیرد و مجلس را تحت فشار قرار دهد، بویژه که در دو سال گذشته به دلیل تاخیر در ارائه لایحه، بودجه به صورت چند دوازدهم تصویب شده بود. به پاس قانونمند عمل کردن دولت یازدهم، آنچه این روزها از نمایندگان مجلس انتظار می رود اینست که با دقت و توجه کارشناسی در بررسی لایحه بودجه و واقعی کردن ارقام آن، به وظیفه قانونی خود عمل کنند. در این هفته اخبار پیامدهای لغو بخشی از تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران در زمینه های بانکی، نفتی، پتروشیمی و حمل و نقل دریایی همچنان پرمخاطب بود. لغو این تحریم ها، مقدمه ای برای گشایش فضای اقتصادی و تسهیل مبادلات مالی است و در صورت اقدام مشترک و اعتمادسازی ایران و گروه 1+5، منجر به برداشتن گام های نهایی برای لغو کامل تحریم ها در سال آینده خواهد شد. تهران این هفته میزبان نخست وزیر ترکیه بود که به منظور امضای چند توافقنامه همکاری دو جانبه به کشورمان سفر کرده بود. روابط تهران و آنکارا به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه از گذشته دور از همگرایی و گستره فراوانی برخوردار بود و طرفین از مزیت های نسبی و فرصت های راهبردی یکدیگر استفاده می کردند ولی از سه سال پیش به این سو و دقیقا از روزی که سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مداخله در امور داخلی سوریه و کشتار مسلمانان رقم خورد و ترکیه نیز در جنگی نیابتی علیه حکومت بشار اسد مشارکت کرد، این روابط دچار چالش شد، بویژه آنکه سیاست آنکارا در قبال کشورهای همسایه به نحو بیسابقه ای از وضعیت مسالمت آمیز به حالت ستیزه جویانه و خصمانه تغییر شکل داد. حمایت ترکیه از تروریست های سوریه و سرمایه گذاری گسترده دولت اردوغان برای ناامن کردن کشورهای همسایه مثل سوریه و عراق، حالتی از انزوا را برای سیاست خارجی ترکیه پیش آورد که در پی شکست طرح آمریکا، اسرائیل، ترکیه، عربستان و قطر برای سقوط حکومت بشار اسد، پایه های قدرت نمایی سیاست خارجی ترکیه از هم پاشید و دولت اردوغان را در داخل و خارج با معضلات گسترده و انزوای شدید روبرو ساخت. اکنون آقای اردوغان که به چرخش مواضع سیاسی و سیاسی کاری مشهور است، بار دیگر در تعبیر موضعی آشکار، ظاهر ا به دنبال جبران شکست های خود و بهبود مناسباتش با همسایگان برآمده ولی ملتهای مسلمان به این سادگی همسویی آقای اردوغان با سیاستهای استکبار جهانی و ارتجاع عرب در کشتار ملت سوریه و حمایت از تروریست های جنایتکار را فراموش نمی کنند و نمی توانند عملکرد متناقض وی را که با شعار اسلامگرایی به روی کار آمد، به فراموشی بسپارند. چه بسا آقای اردوغان امروز به این نتیجه رسیده باشد که ایجاد تنش و بحران، آنهم به نیابت از بیگانگان در میان همسایگان مسلمان، به نفع هیچکس نبوده و نیست و قطعا زودتر از آنکه دیگران را بسوزاند، دامن خود بحران آفرینان را خواهد گرفت. در این میان هر چند رسم ملت ایران این نیست که میهمان را مورد ملامت قرار دهد ولی از باب نصیحت و خیرخواهی باید به آقای اردوغان متذکر شد که تجربه سالهای اخیر و مشارکت ترکیه در جنگهای نیابتی و طرحهایی که به کشتار دهها هزار نفر و آوارگی میلیونها سوری انجامید، اقدام تاثر برانگیز و مشمئز کننده ای است که آقای اردوغان به عنوان یک اسلامگرا باید در پیشگاه عدل الهی و افکار عمومی امت اسلامی پاسخگو باشد. این هفته صحنه بین المللی نیز روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. در مصر، سالگرد انقلاب مردم این کشور علیه دیکتاتوری رژیم مبارک بود و هزاران مصری به این بهانه به خیابانها آمدند و علیه کودتاچیانی که قصد بازگرداندن اوضاع به شرایط سابق را دارند تظاهرات کردند. نظامیان این تظاهرات را خشن تر از گذشته پاسخ دادند که در جریان آن نزدیک به 50 نظامی کشته شده، صدها نفر زخمی گردیدند و بیش از 1000 نفر نیز بازداشت شدند. این هفته، همچنین اولین جلسه دادگاه فرمایشی محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر که تیرماه گذشته توسط کودتا برکنار گردید همراه با چند تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین برگزار گردید. دادگاه، اتهام مرسی را فرار از زندان رژیم مبارک عنوان کرد که در عین اینکه اتهامی مضحک بود بیانگر این نکته بود که نظامیان می خواهند چنین القا کنند که انقلاب ملت مصر بیهوده بود و شکست خورده و احکام رژیم مبارک همچنان معتبر است. همزمان، ژنرال السیسی رهبر کودتای مصر نیز خود را کاندید ریاست جمهوری اعلام کرد تا فصل دیگری از نقشه راهی که نظامیان برای آینده مصر کشیده اند تکمیل شود. این هفته مذاکرات ژنو درباره بحران سوریه که از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد ادامه یافت و با گذشت یک هفته و به اذعان دست اندرکاران این نشست و شرکت کنندگان، هنوز هیچ نتیجه قابل ذکر و ملموسی از این نشست حاصل نشده است. منابعی که در ژنو حضور دارند تاکید می کنند که اختلاف بین طرفین بسیار زیاد است و بعید است که در این دور از مذاکرات توافقی حاصل شود. مقامات سوری که در اجلاس شرکت دارند مخالفان را متهم می کنند که از خود اراده ای ندارند و تابع دیکته هایی هستند که دیگران از جمله سفیر سابق آمریکا در سوریه و دولتهای عربستان و قطر برای آنها مطرح می کنند. آمریکا و متحدانش بسیار تلاش می کنند تا از این اجلاس، دستاورد برکناری بشار اسد از قدرت را بیرون بیاورند و در این راه، بسیار بر اجرای ژنو 1 تاکید می کنند. طبق ادعای آنان، ژنو 1 خواستار برکناری اسد و تشکیل دولت انتقالی شده است که باید در ژنو 2 اجرایی شود. این خواسته غیرمنطقی آمریکاو متحدانش با پاسخ رد سوریه مواجه شده است. دولت سوریه می گوید مسئله سرنوشت اسد به ملت سوریه مربوط است و آنرا انتخابات مشخص می سازد. این هفته بحران داخلی در اوکراین اوج گرفت. تظاهر کنندگانی که از حمایت کامل غرب برخوردار هستند به چند وزارتخانه و اداره دولتی حمله کرده و آنها را به اشغال در آوردند. اما نیروهای دولتی با خویشتنداری از برخورد قهر آمیز تلاش کردند تا اینگونه حرکت های معترضین را که تحریک شده از سوی غرب هستند مهار سازند. این هفته همچنین نخست وزیر اوکراین کناره گیری کرد تا زمینه برای حل و فصل سیاسی بحران فراهم شود. این اقدام دولت اوکراین هنوز با پاسخ مشخصی از سوی مخالفین مواجه نشده است چرا که در بین مخالفین، گروههایی هستند که اساساً به حل و فصل بحران نمی اندیشند و قصد آنها سرنگونی دولت فعلی و جایگزینی آن با دولتی هوادار غرب می باشد. حرکت دولت اوکراین در اعطای امتیازات قابل ملاحظه به مخالفان، دودستگی در بین آنان ایجاد کرده است و این مسئله، توطئه غرب برای تسلط بر اوکراین را در مقطع کنونی، تا حدود زیادی خنثی کرده است. رسالت: چند نکته در باره بررسی بودجه 93 «چند نکته در باره بررسی بودجه 93»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛ 1- برخی نمایندگان محترم مجلس در مورد شکل رسیدگی به بودجه 93 در کمیسیون تلفیق وفق آیین نامه داخلی مجلس نقدهایی داشتند که در سخنان دیروز آقایان توکلی، مصباحی مقدم و عبداللهی از آن رونمایی شد. 2- شتابزدگی در بررسی بودجه 93 در کمیسیون تلفیق نشان می دهد که ابتدایی ترین دقت ها در انتشار متن مصوبات کمیسیون تلفیق به کار نرفته است به عنوان مثال جزء 3 بند الف تبصره دو با رای اعضای کمیسیون تلفیق حذف شده است اما در بند ج همین تبصره به آن استناد شده و به قوت خود باقی است.
در جزء 3 بند الف تبصره دو لایحه تقدیمی دولت آمده است قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های کشور بشکه ای 5/18 دلار باشد. این حکم حذف شده است و لذا معلوم نیست قیمت فروش نفت در داخل در سال آینده چقدر است. این در حالی است که در بند ج همین تبصره آمده است وزارت نفت و شرکت ملی نفت در پایان هر ماه بهای خوراک، نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود از پالایشگاه ها را به قیمت مذکور در جزء 3 بند «الف» این تبصره (که به موجب مصوبه تلفیق حذف شده) محاسبه و به خزانه داری کل واریز نماید. 3- دولت فروش نفت در داخل را 5/18 دلار تعیین کرده است کمیسیون تلفیق با حذف جزء 3مشخص نکرده است در سال چهارم اجرای برنامه پنج ساله پنجم این قیمت چقدر باید باشد. اگر نظر کمیسیون تلفیق بنابه جزء 2 بند الف تبصره دو این است که قیمت 95 درصد فوب خلیج فارس باشد، بیش از 137 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از یکی از آیتم های درآمدی هدفمندی یارانه ها در سال 93 نصیب دولت می شود در حالی که دولت در نگاه به درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها و یا به تعبیر دیگر نگاه اعتباری به این مقوله 63 هزار میلیارد تومان است. لذا 74 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد در این به چه امری تخصص می یابد که در بودجه مغفول است. 4- آقای روحانی رئیس جمهور محترم در روز 17 آذر بودجه سال 93 را تسلیم مجلس کرد. این در حالی بود که 30 درصد بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه ها بود در تاریخ سوم بهمن همین سال تحویل مجلس شد. معلوم گردید آنچه در آن تاریخ تسلیم مجلس شد بودجه کل کشور نبود. این تغییر فاز زمانی باعث شد که 30 درصد بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه ها است مورد مداقه کمیسیون تلفیق در مجلس مطابق آیین نامه داخلی مجلس قرار نگیرد. حداقل 10 روز نمایندگان باید فرصت پیدا کنند دیدگاه های خود را به کمیسیون های مربوط بدهند و کمیسیون تلفیق هم زمان کافی برای بررسی این پیشنهادات و دیدگاه ها داشته باشند. این در حالی است که کمیسیون با شتابزدگی در کمتر از 5 روز رسیدگی به 30 درصد بودجه را جمع و جور کرد. این روند خلاف قانون مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفت اما ریاست محترم مجلس به آن اعتنا نفرمود. آنالیز عناوین و ارقام تبصره 21 بودجه 93 نشان می دهد دولت در سال آینده در نظر ندارد در چارچوب برنامه پنج ساله پنجم، هدفمندی یارانه ها را سامان دهی کند. همچنین دولت در نظر ندارد قانون هدفمندی یارانه ها را در سال چهارم اجرای این قانون متناسب با مفاد احکام قانونی آن عملیاتی کند. لایحه دولت و مصوبه کمیسیون مجلس روی عدد و رقمی به توافق رسیده اند که هم دولت و هم مجلس معتقدند برای تامین آن دچار کسری هستند اما نگفته اند چگونه این کسری را تامین می کنند. شایان ذکر است. دولت روحانی همچنین معتقد است در همین سال 92در تامین منابع نقدی هدفمندی یارانه ها دچار کسری است. اما هر ماه سر وقت یارانه های نقدی را پرداخت می کند. نه تنها توفیق این پرداخت را دارد بلکه به موجب تصویب نامه شماره 155408 مورخ 1/10/92 قرار است دولت تا پایان سال 000/000/000/500/1 تومان در قالب دو سبد کالا به گروه های هدف پرداخت کند. بدون آنکه آدرس اعتبار مصوب آن در بودجه 92 پیش بینی شده باشد! و در سال آتی پادار گردد! این رویکرد مالی دولت در عمل و آن عناوین و ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه 93 نشان می دهد اعداد و ارقام پرداخت ها و دریافت های دولت را باید در جایی غیر از سند بودجه 92 و 93 جستجو کرد. چون با خزانه خالی نمی توان این پرداخت های نجومی را انجام داد. مگر اینکه دولت به خزانه ای غیر از خزانه داری کل اتکا داشته باشد. که آدرس آن را باید در حساب صندوق توسعه ملی یا مانده حساب ذخیره ارزی یا حساب فی مابین دولت با بانک مرکزی جستجو کرد. 5- دولت و مجلس در حالی دیروز بررسی و رسیدگی به بودجه سال 93 را آغاز کردند که نمی دانند تفریغ بودجه سال 91 چه حکایتی از تفریغ ماده واحده دارد. آنچه که چند روز پیش در مجلس به عنوان تفریغ سال 91 اعلام وصول شد فاقد تفریغ ماده واحده سال 91 بود اما هیئت رئیسه مجلس برخلاف اصل 55 و آئین نامه داخلی مجلس تفریغ را اعلام وصول کرد. اکنون با فناوری های نوین ما می توانیم اطلاعات تفریغ را تبادل «برخط» داشته باشیم. اما هیچ کس در مجلس و دولت تمایل ندارد بداند چه بر سر بودجه ای که در سالهای گذشته تصویب کرده اند، آمده است. تفریغ بودجه 90 و 91 هنوز رسما و قانونا تسلیم مجلس نشده و به اطلاع همگان هم (وفق اصل 55 قانون اساسی) نرسیده است. 6- به نظر می رسد نمایندگان در برابر یک متن قرار دارند که به عنوان بودجه سال 93 کل کشور در 5 جلد تسلیم مجلس شده است. در این متن دو عدد کلی پیش بینی درآمدهای سال آینده و برآورد هزینه های همین سال مطرح است. باید بحث ها و بررسی ها حول و حوش همین دو عدد بویژه جداول باشد. نمایندگان باید نسبت این اعداد و ارقام با اسناد بالا دستی، بودجه را مورد نقد قرار دهند. همچنین اگر در شفافیت اعداد و ارقام نقد دارند مستند به تفریغ آن را بگویند به نظر می رسد بیش از 60 درصد اظهارنظرها فارغ از یک نگاه حقوقی دقیق به بودجه بود. نطق دیروز رسایی جنجال آفرین شد.بخش اول نطق آقای رسایی هم یک نقد حقوقی بود و هم ناظر به اعداد و ارقام بخش دوم آن که با واکنش برخی نمایندگان و ریاست محترم مجلس روبه رو شد. به نظر می رسد بخشی از توافقات ایران و 1+5 به مسائل مالی و محاسباتی برمی گردد و خیلی هم به بودجه سال 93 بی ربط نیست حداقل در حد 2/4 میلیارد دلار به بودجه سال 93 مرتبط است و اگر بگوییم توافقات به عمل آمده هیچ اثری روی اقتصاد کشور و منابع و مصارف بودجه کل کشور ندارد، از قبل به این داوری رسیده ایم که توافق بیهوده ای کرده ایم. که هیچ اثر وضعی بر در آمد عمومی کشور (بودجه کل کشور) ندارد. و وقتی این دریافتی در درآمد عمومی اثری ندارد هزینه کرد آن در قالب اعتبار در بودجه کل کشور سالبه به انتفای موضوع است و اگر دارد دولت باید آنرا در ردیف مربوط در قسمت سوم بودجه کل کشور با عنوان و ردیف بخش، بند، جز مشخص کند.در مورد بودجه در آینده باز هم سخن خواهم گفت. قدس:جهان عرب و دو تجربه متفاوت «جهان عرب و دو تجربه متفاوت»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمدملازهی است که در آن می خوانید؛جنبش بیداری اسلامی که از حدود سه سال پیش در تونس آغاز شده به تدریج به سایر کشورهای عرب در شمال آفریقا و خاورمیانه سرایت کرده دو مسیر متفاوت را در پیش گرفته است. تونس به عنوان خاستگاه بیداری اسلامی یا در اصطلاح رایج تر آن، بهار عربی پس از یک دوره ناآرامی، با درایتی که حزب اسلامی النهضه از خود بروز داد، در مسیر تحول دموکراتیک قدرت قرار گرفت. در تونس تصویب قانون اساسی جدید و کنار رفتن داوطلبانه دولت حزب النهضه و روی کار آمدن دولت جدید مورد توافق همه جریانهای سیاسی و حزبی با مسؤولیت برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، چارچوب های ساختار قدرت تا حدی روشن شده است. بویژه آنکه قانون اساسی جدید در همان حال که به ارزشهای اسلامی توجه کرده و اسلام را دین اصلی کشور می نامد، به ارزشهای دومکراتیک بذل توجه نشان داده است و نظامی خارج از تبعیض سیاسی و مذهبی را طراحی کرده است. البته اینکه تجربه تونس به تنهایی بتواند راه حلی به دست آورد، چندان روشن نیست اما هرگاه آن را در مقابل تجربه مصر قرار دهیم که در کنار اولین دولت اسلامی اخوان المسلمین با دیدگاه های نزدیک به النهضه تونس با کودتای نظامی ژنرالها روبرو شد، می توان آن را تجربه موفق تری در نظر گرفت. در مصر سیر تحولات به گونه ای است که می توان گفت دیکتاتوری نظامی در حال بازسازی است و بهار عربی به زمستان زودرس مبتلا شده است. همه نشانه ها در مصر، محوری ترین و تأثیرگذارترین کشورجهان عرب حکایت از آن دارد این کشور نتوانسته است از رسوبات ذهنی قدرت ژنرالها خود را رها سازد و در نوعی سازوکار دموکراتیک با جابجایی آرام قدرت خود را سازگار کند. ژنرال السیسی در حاال درآوردن یونیفورم نظامی آن هم در بالاترین درجه که در مسیری غیر معمول و بنابه اعتقاد برخی غیر قانونی به وی اعطا شده است تا در مقام ریاست جمهوری تجربه ای را که در سه دهه گذشته حسنی مبارک پشت سر گذاشته است برای مدتی نامعلوم تکرار کند. این که سرنوشت بهار عربی در نهایت کدام تجربه، یعنی تونس یا مصر باشد بدرستی روشن نیست اما این دو کشور در موقعیتی کاملا متضاد قرار دارند که همین امر می تواند توفیق یا عدم توفیق در قدرت تأثیر گذاری آنها را در سایر کشورهای عرب شمال آفریقا و خاورمیانه رقم بزند. تفاوت دیگر بین مصر و تونس، جایگاهشان در جهان عرب است. مصر کشوری بزرگ با جمعیتی زیاد و در خط مقدم جبهه ضد صهیونیستی است و تونس کشوری کوچک و کم جمعیت که اقتصادی کاملا وابسته به توریسم دارد و از این رو انتظار تأثیرگذاری یکسان از این دو کشور در تحولات جهان عرب وجود ندارد. با این حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که این تونس بود که شعله های تحولات جاری و بیداری اسلامی را در جهان عرب روشن کرد. گذشته از این جهان عرب در معرض یک نوع از تحول فکری در ساخت ذهنی قدرت قرار دارد. بدین معنا که پس از شکست تجربه های گذشته قدرت در قالب های جمهوری نظامی- سوسیالیستی، ناسیونالیستی و نظام های سلطنت خاندانی، اکنون به الگوی اسلامی قدرت گرایش نشان می دهد و افکار عمومی آن به این نتیجه رسیده که فقط اسلام می تواند ساختارهای دیکتاتوری قدرت را دگرگون کرده و جهان عرب را از بحران های موجودش که ذاتی جهان عرب نبوده و در طراحی استکباری و صهیونیستی به آنها تحمیل شده، نجات دهد.
در چنین نگاهی تجربه بازسازی دیکتاتوری نظامی مصر خلاف جریان فکری قالب اعراب و در مسیر حفظ وابستگی های خارجی و یادآور تجربه «انورسادات» و قرارداد کمپ دیوید و سازش با رژیم صهیونیستی است. با این حال یک موضوع تا حدی روشن شده است. اگر اعراب هوشیاری لازم را بروز ندهند، دیکتاتوری نظامی وابسته به منابع جهانی قدرت خود را بازسازی خواهند کرد و اعراب به لحاظ ساختار قدرت، فرهنگ و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهند گرفت. آیا چنین سیری در تحولات در جهان عرب، بخشی از خاورمیانه بزرگ مورد نظر آمریکا نیست تا برتری رژیم صهیونیستی و بقایش را تضمین کند؟ سیاست روز:نگاه هند و ژاپن «نگاه هند و ژاپن»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که در آن می خوانید؛شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سفر به هند بر توسعه روابط میان دو کشور تاکید کرد و در مقابل مان موهان سینگ نخست وزیر هند نیز بر روابط استراتژیک دو کشور تاکید و خواستار ارتقای روابط شد. بر اساس گزارش های منتشره دو کشور در حوزه امنیتی و هسته ای و تقویت مناسات اقتصادی به توافقاتی دست یافته اند. با توجه به این شرایط این سوال مطرح است که چرا دو کشور به دنبال تعاملات بیشتر می باشند و در ورای آن چه اهدافی را پیگیری می کنند؟ بخشی از این تعاملات را می توان در نیازهای داخلی دو کشور جستجوکرد. هند و ژاپن در حوزه اقتصادی و هسته ای دارای دیدگاه مشترکی می باشند و آن توجه به عرصه اقتصادی برای حضور فعال تر در معادلات جهانی است. دو کشور اکنون با چالشهای اقتصادی مواجه هستند در حالی که برآنند تا از تمام ظرفیت های منطقه ای و جهانی برای خروج از این وضعیت بهره برداری نمایند. بر این اساس است که بخش عمده ای از توافقات دو کشور را مباحث اقتصادی تشکیل می دهد. بخش مهم دیگر در تعاملات هند و ژاپن را می توان در ملاحظات منطقه ای آنها مشاهده کرد. هند قدرت یابی چین و پاکستان را مغایر با منافع خود می داند و ژاپن نیز به دنبال متحدانی در برابر چین، کره شمالی و روسیه است. هر چند که دو کشور در قبال تحولات منطقه تفاوت دیدگاه هایی دارند اما تقویت موقعیت خویش در برابر تهدیدات منطقه ای را اولویت کاری خود قرار داده اند که نتیجه آن را در رویکرد دو کشور به توسعه مناسبات می توان مشاهده کرد. هند به دنبال استفاده از ظرفیت های ژاپن برای مقابله با چین و پاکستان است و ژاپن نیز هند را وزنه ای در برابر چین، کره شمالی و روسیه می داند که نتیجه آن نیز تاکید دو کشور بر توسعه مناسبات امنیتی می باشد. نکته دیگری که در رفتار دو کشور مشاهده می شود تاکید آنها برای تغییر در ساختار نظام بین الملل از جمله در ساختار شورای امنیت می باشد. هند و ژاپن از مدعیان عضویت دائم در شورای امنیت می باشند و در این راه طرح های بسیاری نیز ارائه کرده اند. هدف واحد جهانی یعنی عضویت دائم در شورای امنیت را می توان از عوامل نزدیکی دو کشور دانست. با تمام این تفاسیر باید توجه داشت که هند و ژاپن به رغم رویکرد تعاملی به یکدیگر دارای اختلافاتی نیز می باشند که بر روابط آنها تاثیرگذار می باشد که محور آن را نیز نگاه رقابتی میان طرفین می باشد. دو کشور یکدیگر را رقیب هم می دانند و به نوعی طرح مهار یکدیگر را نیز در دستور کار دارند که موجب شده تا با ملاحظات بیشتری سیاست تعاملی را اجرا سازند.
تهران امروز:جهاد ضد تورمی «جهاد ضد تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید جواد سیدپور است که در آن می خوانید؛نخستین روز از بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور در مجلس در شرایطی سپری شد که به رغم تایید برخی نکات مثبت بودجه از سوی نمایندگان مخالف، اما نکاتی هم مطرح شد که اگر مورد توجه قرار نگیرد ای بسا کل تلاش ها برای مهار رکود تورمی را بی اثر کرده و حتی به ضد خود تبدیل کند. بررسی سخنان نمایندگان اقتصادی مجلس نشان می دهد که از دید مخالفان لایحه بودجه، واقع بینی لازم در دو بخش درآمدها و هزینه ها صورت نگرفته است. به این معنا که از یکسو درآمدهای پیش بینی شده فراتر از حد واقع بینانه آن است و از آن طرف هزینه ها هم کمتر از نیازهای اصلی کشور تعیین شده است. این در حالی است که در یک بودجه نویسی متوازن دقیقا باید عکس این ماجرا رخ بدهد یعنی درآمدها کمی کمتر از حداقل ممکن و هزینه ها کمی بالاتر از نیازهای اصلی کشور باشد. اگر لایحه بودجه با چنین ویژگی ای بسته شود، می توان گفت یک بودجه متوازن و واقعی است و در دل خود کسری بودجه پنهان نخواهد داشت یا اینکه کسری بودجه بسیار کم خواهد بود. اما ظاهرا دولت برای متوازن کردن درآمد و هزینه به روش های نسبتا غیرواقع بینانه ای رو آورده که همین روش هم باعث شده تا برخی نمایندگان از احتمال کسری عظیم 102 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سخن به میان آورند. کسری ای که حتی اگر نیمی از آن هم واقعیت داشته باشد در دل خود یک تورم بالایی را پرورش می دهد و می تواند موجی از تورم و رکود را به دنبال داشته باشد. طبیعی است چنین موجی با برنامه اصلی اقتصادی دولت که مهار رکود تورمی است همخوانی ندارد و دقیقا عکس این برنامه محقق خواهد شد. از همین رو لازم است دولت به استدلال های نمایندگان مخالف توجه کند و در فرآیند تصویب جزئیات بودجه به گونه ای با مجلس همراهی کند که این کسری های پنهان تا حد ممکن کاهش پیدا کند. البته ناگفته نماند که دولت در این چند ماه فعالیت خود توانسته است روند فزاینده رکود تورمی در کشور را متوقف و تا حدی هم معکوس کند. در جلسه علنی دیروز مجلس هم این نکته از دید نمایندگان مخالف پنهان نماند و آنان با تایید این موضوع که دولت عملکرد نسبتا مثبتی در مهار رکود تورمی داشته است اما در عین حال درباره برگشتن اوضاع به حالت سابق نگرانی های جدی ای را مطرح کردند که شرحی از دلایل این نگرانی ها گذشت. آنگونه که از سخنان نمایندگان برمی آید، غلبه کامل بر رکود تورمی یک راه حل دارد که آن هم راهی است که از آن تحت عنوان «جهاد ضد تورمی» یاد کرده اند. جهادی که ناظر بر تلاش های خستگی ناپذیر و مبتنی بر امکانات درونی و ساختن به حداقل ممکن است تا در ادامه راه، خزانه کشور برای پیشبرد امورات ضروری و لازم با فشار مالی مواجه نشود. اگر دولت جهاد ضدتورمی را پیشه کند یقینا کارنامه موفق تری را در عرصه اقتصادی از خود بر جای خواهد گذاشت. وطن امروز: اصل برای عبور از کدخداهراسی «اصل برای عبور از کدخداهراسی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ توافق ژنو در واقع پاسخ به یک نیاز اجتماعی بود – و راقم این سطور پیش تر نوشته است این توافق فاقد هرگونه منطق هسته ای اما دارای یک منطق اجتماعی است - پس بازتاب ها و اثرات آن را هم باید قبل از هر چیز از موضعی اجتماعی تحلیل کرد. دولت آقای روحانی هم - چنان که از رفتار تبلیغاتی تیم مذاکره کننده پیداست - بیش از هر چیز در پی آن است که حرف خود را از منظر اجتماعی به کرسی بنشاند و لذا عموما سعی می کند به جای ورود به بحث های حرفه ای با منتقدان، خود را نماینده کلیت افکار عمومی جا بزند و مخالفان را رویاروی مردم قرار دهد. اگر ادبیات تیم مذاکره کننده هسته ای و حتی خود آقای رئیس جمهور در دفاع از توافق ژنو را تحلیل کنیم چند گزاره بنیادین در آن وجود دارد: 1- منتقدان توافق ژنو مخالفان هرگونه توافق در موضوع هسته ای هستند. 2- بدون توافق ژنو کشور در لبه پرتگاه قرار می گرفت. 3 - توافق ژنو بهترین توافقی است که با توجه به جمیع جهات در شرایط فعلی قابل حصول بود. 4- منتقدان اساسا نمی خواهند مشکلات اقتصادی مردم حل شود! اما حقیقت این است که این گزاره ها عمیقا غیر صادقانه است و هرگز در معرض یک آزمون انتقادی جدی قرار داده نشده است. هدف این گزاره ها بیش از آنکه بیان واقعیت باشد، بی اعتبار کردن منتقدان – که در واقع کاری جز دلسوزی و خیرخواهی و کمک فکری برای تیم مذاکره کننده نمی کنند- است و قبل از آنکه ذهن های نخبه و تخصصی را هدف گرفته باشد، ذهنیت غیر حرفه ای مردم عادی را هدف گرفته است که در انتخابات به آنها گفته شده چرخ زندگی شان اگر نمی چرخد علتش این است که چرخ سانتریفیوژها در حال چرخیدن است. همین مساله ایجاب می کند منتقدان توافق ژنو – و مهم تر از آن منتقدان رویکرد سازشکارانه و معاملاتی در حوزه های امنیت ملی- یک بار منطق اجتماعی دیدگاه خود را شفاف کنند تا روشن شود مخالفت با توافق ژنو به معنای مخالفت با بهبود وضع اقتصادی مردم، نگرفتن پیام رأی آنها در انتخابات، درک نکردن واقعیت های جهانی و امثال اینهاست یا اینکه در واقع بحث بر سر این است که اتفاقا روش فعلی برای حل و فصل مشکلات مردم مفید نیست و مشکلات آنها را عمیق تر اگر نکند، آن را حل نخواهد کرد. 5 اصل مهم و کلی وجود دارد که می تواند منطق اجتماعی تفکر مقاومتی را در شرایط فعلی شفاف کند. اصل اول: ما هم خواهان توافقیم شروع هرگونه بحثی از منظر اجتماعی توسط هواداران تفکر مقاومتی درباره برنامه هسته ای ایران باید با تکیه بر این اصل باشد که امروز کسی مخالف یک توافق در موضوع هسته ای نیست و اتفاقا به دلایل مهمی می توان استدلال کرد که زمینه و شرایط برای توافق، اکنون از هر زمان دیگری آماده تر است و این آمادگی بسیار پیش تر و بیشتر از آنکه توسط دولت روحانی بنا نهاده شده باشد توسط معتقدان به تفکر مقاومتی و کسانی که باور داشتند باید با دست پر پای میز مذاکره رفت، فراهم شده است. از یک سو، تفکر مقاومتی برنامه هسته ای ایران را به بلوغ رساند، قدرت چانه زنی تیم ایرانی را در هرگونه مذاکره آینده بشدت افزایش داد، روش های دور زدن تحریم ها را کشف کرد و سیستم را به آن عادت داد، خطوط قرمز طرف غربی را تعدیل و جابه جا کرد، غرب را متقاعد کرد که باید تحریم را به عنوان ابزار بده بستان روی میز معامله بگذارد و در حوزه های غیر هسته ای – بویژه حوزه منطقه ای - برتری قدرتمندی بر حریف تولید کرد و به این ترتیب جایگاه ایران را به مرتبه یک قدرت دارای توان چانه زنی از موضع برابر ارتقا داد. از سوی دیگر، آمریکا بر اثر مقاومت های چندساله گذشته دانست که راهبرد غنی سازی صفر احمقانه است، به ناکارآمدی تحریم ها در تغییر محاسبات راهبردی ایران پی برد، دیپلماسی را یگانه گزینه واقعی روی میز یافت و گزینه های دیگر عملا کنار رفت، در منطقه خاورمیانه خود را عمیقا نیازمند ایران دید و پیش از انتخابات هم نتوانست پروژه بی ثبات سازی ایران را آنگونه که پ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها