محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802952360
تکلیف دولت جهت فعال سازی واحدهای صنعتی/رایگان شدن حق انشعاب آب و برق حوزه‌های علمیه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۶
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه دولت ملزم به فعالسازی واحدهای تولیدی صنعتی شده است گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق هزینه حق انشعاب برق و آب حوزه‌های علمیه در مراکز قرآنی و اماکن اقلیت‌های علمی رایگان است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز(دوشنبه) در نشست خبری به توضیحاتی در مورد مصوبات هفدهمین کمیسیون تلفیق در بعدازظهر روز چهارشنبه پرداخت. وی با بیان اینکه یکی از مصوبات این کمیسیون در مورد حمایت از بخش تولید بود گفت: از آنجا که در حال حاضر به دلایل شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی بخشی از واحدهای تولیدی به صورت نیمه‌ظرفیت کار می‌کنند و برخی از این واحد‌ها در حال تعطیلی هستند، کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا سازمان گسترش صنایع ایران سازوکاری را تهیه کرده و نسبت به فعال کردن و راه‌اندازی واحدهای تولیدی صنعتی که به هر دلیلی با مشکل مواجه شده اقدام کنند. به گفته کاتب، با این مصوبه کمیسیون تلفیق و با کمک صورت گرفته در بخش اجرایی،درآمدی و هزینه‌ای واحدهای صنعتی فعال می‌شوند. سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: کمیسیون تلفیق در بخش زیرساخت‌ها چند مصوبه داشت یکی اینکه به وزارت نیرو اجازه داده شد تا نسبت به عقد قراداد خرید تضمینی برق یا صدور مجوز صادرات با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی به مدت حداکثر پنج سال تا سقف 15 هزار مگاوات اقدام کند و نرخ این قردادها توسط وزارت نیرو به صورت تضمینی تعیین و ابلاغ می‌شود. وی ادامه داد: از آنجا که بسیاری از شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نیرو و نفت درآمدهایی را کسب کرده و بعضا دولت از این درآمدهای واریزی به حساب خزانه استفاده می‌کرد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که دولت صد درصد درآمدهای حاصل از شرکت‌های برق،آب و گاز را به صورت یک دوازدهم در اختیار آن شرکت‌ها قرار داده و سهم‌شان را پرداخت کند. کاتب ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای دیگر دولت را مؤظف به برقی کردن چاه‌های کشاورزی کرد که از منابع انرژی نوین به جای سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز استفاده می‌کنند. وی افزود: با این مصوبه دولت مکلف شد مابه‌التفاوت یارانه سوختی را که در قالب سوخت‌های فسیلی پرداخت می‌کرد به وزارتخانه‌های نیرو و نفت بدهد تا آنها نسبت به برقی کردن چاه‌های کشاورزی اقدام کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه بخش دیگری از مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش هزینه‌ای به انضباط مالی بودجه 93 مربوط می‌شود گفت: گرچه یکی از رویکردهای بسیار مهم دولت در بودجه 93 انضباط مالی بود به طوری که هیچ ردیف درآمد و هزینه‌ای پنهان نشده و تمامی درآمدها مشخص شده است. کاتب افزود: از طرف دیگر تجربه سنوات گذشته مبنی بر اینکه دولت مبتنی بر تکالیف مندرج در بودجه نسبت به تحقق درآمدها فعالیت‌های چشمگیری را از خود نشان نمی‌دهد به طوری که علی‌رغم تکلیف بودجه 92 مبنی بر اینکه تکلیفی برای خصوصی‌سازی بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود اما دولت این درآمد را محقق نکرد، در همین راستا کمیسیون تلفیق مصوب کرد که کلیه دستگاه‌های اجرایی تکلیف به دست آوردن درآمدها را دارند و مؤظف به ارائه گزارش به معاونت نظارت راهبردی در قالب جداول دارند، این گزارشات را باید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدهند و این سازمان در فاصله هر شش ماه یک بار گزارشی را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی بدهد. وی یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق را رعایت بند "و" قانون برنامه پنجم توسعه خواند و گفت: کمیسیون تلفیق بندهای دیگری را به لایحه اضافه کرد به طوری که در بند "و" قانون برنامه دولت مؤظف شده که کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی که در لایحه بودجه دیده شده است را بر مبنای ابلاغ تخصیص و موافقت‌نامه به دستگاه‌های دولتی پرداخت کند و بیشتر از آن میزان نمی‌تواند تعهد ایجاد کند چون باعث بی‌انضباطی می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: کمیسیون تلفیق همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد که از انجام هرگونه تعهد جدید در پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی را فقط در قالب تخصیص و موافقت‌نامه خودشان انجام دهند. همچنین ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد در قانون بودجه 93 که در قانون بودجه دیده نشده است از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های جایزه صادراتی که توسط دستگاه‌های اجرایی در طول سالیان متمادی انجام می‌شد، ممنوع شده است و دیگر دستگاه‌ها این اجازه را برای اینگونه تعهدات مالی را ندارند. وی گفت: در مصوبه‌ای دیگر کمیسیون تلفیق در ایجاد انضباط مالی بیشتر در قانون بودجه تاکید کرده است به طوری که کلیه تصویب‌نامه، بخش‌نامه و تغییرات تشکیلاتی و ساختاری که در دولت انجام می‌شود و هرگونه تغییرات ضرایب و حتی مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها علوم پزشکی و وابسته به وزارت علوم دارند، نمی‌توانند ایجاد کنند. ادامه دارد...
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها