تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872019282
در جلسه علنی امروز مصوب شد تعیین تکلیف مجلس برای آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در جلسه علنی امروز مصوب شد
تعیین تکلیف مجلس برای آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب کردند آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) خانه ملت، مواد دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بررسی و به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس با 150 رای موافق، 4 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی خانه ملت با ماده 128 این لایحه موافقت کردند. بر طبق این ماده، چنانچه منشاء دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌العلیه از بدو امر قصد عدم تاییدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تاییدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود در آورد خارج از شمول مستثنیات دین است. بهارستان‌نشینان همچنین ماده 29 این لایحه را با 149 رای موافق، 10 رای مخالف و 7 رای ممتنع تصویب کردند. در ماده 29 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: چنانچه محکوم‌اله در نتیجه عدم امکان وصول مطالبات خود از محکوم‌العلیه دچار عصر و حرج شود به نحوی که معاش عادی زندگی وی و افراد تحت تکفلش مختل گردد می‌تواند دادخواست خود را برای وصول محکوم‌البه از منزل مسکونی محکوم‌العلیه به انضمام دلایل آن به دادگاه صادرکننده اجراییه ارائه کند. چنانچه به تشخیص دادگاه عصر و حرج طلبکار با فروش منزل مسکونی محکوم‌العلیه قابل رفع باشد مهلتی که از سه ماه کمتر نباشد برای جلب رضایت محکوم‌اله به محکوم‌العلیه داده می‌شود. پس از انقضای مهلت در صورت عدم پرداخت محکوم‌اله، حکم به فروش منزل مسکونی با رعایت تشریفات مقرر قانونی داده می‌شود. تا سقف یک دوم ثمن حاصل از فروش صرف تایدیه طلب محکوم‌اله می‌شود و مابقی به محکوم‌العلیه پرداخت می‌گردد. وکلای ملت ماده 30 این لایحه را نیز با 141 رای موافق، یک رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب رساندند. به موجب این ماده مقررات مواد 1، 2 و 19 تا 25 این قانون در مورد اشخاص حقوقی نیز مجری است. بهارستان‌نشینان همچنین ماده 32 لایحه مذکور را پس از بحث و تبادل نظر با 154 رای موافق، 3 رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی خانه ملت تصویب کردند. در ماده 31 این لایحه آمده است مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آزاد مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. تبصره- محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است. نمایندگان مجلس بر ادامه این جلسه ماده 32 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را با 153 رای موافق، 2 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند. به موجب این ماده، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. وکلای ملت ماده 33 این لایحه را نیز پس از بحث و تبادل نظر با 157 رای موافق، 3 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن علنی خانه ملت به تصویب رساندند. در ماده 33 آمده است قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 و قانون اعصار مصوب 20/9/1313 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌شود و ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به قوت خود باقی است. انتهای پیام/
92/10/30 - 10:39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]
-
گوناگون
پربازدیدترینها