محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803069073
بازگشت آرامش اقتصادي وكاهش جرائم پس از انتخابات رياست جمهوري
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بازگشت آرامش اقتصادي وكاهش جرائم پس از انتخابات رياست جمهوري
سرويس خبر: خوشبختانه انتخابات در كمال امنيت و آرامش برگزار شد و پس از انتخابات نيز شاهد قطبي شدن جامعه نبوديم و هيچكس احساس بازنده و برنده بودن نداشت.
به گزارش ايسنا، سردار اسماعيل احمدي مقدم عصرديروزدرنشست فصلي فرماندهان انتظامي وروساي پليس‌هاي تخصصي كه با حضور وزير كشور برگزار شد، با تشريح اقدامات پليس در انتخابات رياست جمهوري، با بيان اينكه امروزه فضاي دوستانه‌اي بين مسئولان كشور و سران قوا وجود دارد، افزود: پس از تحقق شعار حماسه سياسي، شاهد ايجاد آرامش در اقتصاد نيز بوده‌ايم.
او در ادامه سخنانش به كاهش جرايم در حوزه‌هاي سرقت از طلا فروشي، بانك و تجاوز به عنف اشاره كرد و گفت: آدم‌ربايي و قتل در كشور 26 درصد رشد داشته است.
وي در تشريح عملكرد 9 ماه ماموران پليس با بيان اينكه مهمترين موضوع در كشور سرقت بوده است، افزود: مشكلات اقتصادي
و نوسانات بازار تاثير مثبتي در بروز و ظهور سرقت دارند، به گونه‌اي كه نوسانات شديد بازار، انواع جرايم اقتصادي، اعم از سوداگري و سرقت را ايجاد كرده است.
احمدي مقدم با بيان اينكه در 2ماه اخير جرم سرقت به ثبات رسيده است، افزود: در سرقت طلافروشي شاهد كاهش 18 درصدي و سرقت از بانك شاهد كاهش 56 درصدي بوده‌ايم. در تجاوز به عنف شاهد كاهش 7 درصدي و در جرم آدم‌ربايي كاهش 3 درصدي را شاهد هستيم. همچنين وقوع قتل در كشور 2 درصد، جرائم و مفاسد اقتصادي 11 درصد كاهش را در 9 ماه امسال نشان مي‌دهد.
وي با بيان اينكه ميزان نارضايتي مردم از پليس 110، 8 درصد كاهش يافته است،افزود: مجموع دستگيري‌هاي پليس نيز 3 درصد كاهش يافته است.
فرمانده ناجا با اشاره به كشف 390 تن انواع مواد مخدر در كشور، گفت: در زمينه كشف مواد مخدر و كشف سلاح غيرمجاز، هركدام افزايش 10 درصدي را شاهد بوده‌ايم.
به گفته سردار احمدي مقدم ميزان ورود مشروبات الكلي به داخل كشور 44 درصد كاهش يافته است.
فرمانده ناجا با بيان اينكه در 9 ماه امسال شاهد كاهش 5 درصدي تجمعات غيرمجاز در كشور بوده‌ايم، افزود: در 8 ماه امسال 1047 نفر (5/7 درصد) كمتر كشته شده‌اند و اين در حالي است كه با صدور 44 ميليون برگ جريمه شاهد افزايش 12 درصدي جريمه بوده‌ايم.
او با بيان اينكه در اين مدت يك ميليون و 200 هزار گواهي‌نامه صادر شده است، اضافه كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون 530 هزار خودرو شماره‌گذاري شده است كه شاهد كاهش 5/19 درصدي شماره‌گذاري بوده‌ايم.
وي با اشاره به انهدام 256 كارگاه توليد شيشه در كشور گفت: در اين زمينه نيز شاهد افزايش 44 درصدي بوده‌ايم.
احمدي مقدم با اشاره به تمهيدات مرزباني در بحث انسداد مرز، گفت: اگر از حادثه تروريستي سراوان چشم‌پوشي كنيم بايد بگويم كه مرزباني در تمام جهات پيشرفت بهتري داشته است.
وي با اشاره به افزايش كشف مواد مخدر در مرزهاي شرقي و استان‌هاي مرزي، گفت: افزايش كشف، انسداد مرز و تلاش پليس موجب شده است كه شاهد افزايش قيمت مواد مخدر تحويلي در مرزهاي غربي باشيم. سردار احمدي مقدم همچنين با اعلام خبر افزايش 26 درصدي مجموع سرقت‌ها، گفت: اين در حالي است كه شاهد افزايش 28 درصدي كشف سرقت‌ها در كشور هستيم و به طور كلي 62 درصد از سرقت‌ها كشف مي‌شود. به گفته وي، در 9 ماه امسال شاهد افزايش 3 درصدي جرائم مالي همچون كلاهبرداري، تباني و ارتشاء بوده‌ايم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه نيروي انتظامي امسال توانست با مديريت صحيح چالش و تنگناهاي مالي را پشت سر بگذارد، افزود: تا اين لحظه مشكلي نداشته‌ايم و اميدواريم كه مشكلي نيز نداشته باشيم.
نقش نيروي انتظامي در امنيت و توسعه كشور
همچنين دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور در اين نشست با اشاره به اينكه بايد باكسب قدرت عرصه رابر دشمن تنگ كرد، گفت: مبناي قدرت، اقتصاد و توسعه است و اين دو حوزه محقق نمي‌شوند مگر آنكه پايه‌هاي امنيتي رادر كشور تقويت كنيم، چرا كه توسعه پايدار در كنار امنيت پايدار تعريف مي‌شود.
او تاكيد كرد: نيروي انتظامي، مهمترين اجزاي قدرت ملي است و استراتژيك‌ترين مسئوليت‌ها را در كشور برعهده دارد.
وي با اشاره به اينكه امنيت و توسعه ارتباط متقابلي با يكديگر دارند، اضافه كرد: نيروي انتظامي ازجمله دستگاه‌هايي است كه بيشترين نقش را در ايجاد امنيت و در پي آن توسعه كشور دارد.
وزير كشورافزود: در دل توسعه، اقتصاد وجود دارد و اگر امنيت نباشد مسائل اقتصادي و اجتماعي معني نخواهند داشت.
رحماني فضلي در ادامه به تشريح مراحل مختلف شكل گيري انقلاب و توطئه‌هاي دشمنان در اين سال‌ها پرداخت و گفت: بعد از 34 سال استحكام لازم را دارا هستيم، در حوزه‌هاي علمي و اقتصادي پيشرفت‌هاي عظيمي داشتيم و در شرايط منطقه‌اي و بين المللي تاثير بسياري داريم كه به اهميت انقلاب پي مي‌بريم.
دكتر رحماني فضلي يادآور شد: بعد از انتخابات دشمنان به فعاليت‌هاي خود ادامه دادند و زماني‌كه مذاكره 1+5 مطرح شد تحليل‌هاي آنان اين بود كه چون دولت به تازگي سركار آمده و با مشكلات اقتصادي زيادي روبرو است براي عملي كردن شعار‌هاي خود بايد در عرصه سياست خارجي گشايشي ايجاد كند كه اين هدف فقط با مذاكرات عملي خواهد شد.
وي ادامه داد: دور اول مذاكرات و بازتاب و عكس العمل آن در كشور و همچنين موضعي كه ملت ايران در روز 13 آبان گرفت و با شعار مرگ برآمريكا قاطعانه‌تر به ميدان آمد، آنان به اين نتيجه رسيدند كه ملت ايران به دليل فشار تن به مذاكرات نداده است.
وزير كشور اعلام كرد: در مذاكرات بعدي ما به توافقات و توفيقاتي دست يافتيم اما نبايد انتظار داشته باشيم كه آمريكا به دليل قبول برخي از واقعيت‌ها با ما كنار آمده است، ما به اين كشور هيچ اعتمادي نداشته و نخواهيم داشت چرا كه بناي نظام بين‌الملل بر اعتماد نيست بلكه بناي آن بر قدرت و منافع است.
بنابراين آمريكا با كشوري همچون ايران كه منافع اقتصادي و سياسي او را به خطر انداخته كنار نخواهد آمد اما اين به معناي آن نيست كه از تمام فرصت‌هاي خود براي احقاق حق، استفاده نكنيم.
رحماني فضلي افزود: اگر مذاكره را در چارچوب نظام بين‌الملل تلقي كنيم بايد حتما وارد مذاكره شويم، اما مذاكره به معني قبول نتايج آن در هر شرايطي نيست بلكه بايد منافع و خط قرمز‌هاي ما نيز رعايت شود.
وزير كشور تاكيد كرد: ملت، دولت و نظام ايران به دنبال آن هستند كه با بصيرت و هوشياري كامل به دنبال حقوقمان باشيم بنابراين آنچه كه ما را موفق مي‌كند برخورداري از يك پايه منسجم و تاثير گذار است و بايد در عرصه بين المللي با قدرت بالا وارد مذاكره شويم؛ اگر هم اكنون آنان شرايط ما را قبول كرده‌اند به خاطر اين است كه نقش ما را در منطقه براي ايجاد توازن، پيشرفت‌هاي علمي و... مهم مي‌دانند.
وي همچنين به توصيه و تاكيدات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به مسائل اقتصادي اشاره كرد و به فرماندهان انتظامي حاضر در جلسه گفت: شما به عنوان متوليان امنيت پايدار بايد در امر سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي سهيم باشيد.
وي تصريح كرد: قدرت نيروي انتظامي، افزايش سطح آموزش‌ها و سطح تحصيلات است و ما امروز در ناجا با مديران و نيروهايي مواجه هستيم كه همه آنان درك درستي از شرايط دارند؛ شما زحمتكشان جامعه هستيد و همه بايد قدردان زحمات
شما باشند.
وزير كشور همچنين گفت: درصورتيكه خلاء‌هاي قانوني وجود داشته باشد ناجا مي‌تواند با تشكيل كارگروهي اين خلاء‌ها را احصاء و به دولت ارائه كند تا ما آنها را حل كنيم.
رحماني فضلي ضمن اعلام آمادگي بر هماهنگي و همكاري لازم با نيروي انتظامي گفت: ناجا بايد موضوعاتي نظير جامعه محوري، تعامل با مردم و مديريت افكار عمومي را قوي‌تر و موثر‌تر ادامه دهد تا حس اعتماد و امنيت در دل، روح و جان مردم افزايش پيدا كند و به نظر من ناامني در جامعه ما واقعيت ندارد.وزير كشور همچنين با تاكيد براينكه دستگاه‌هاي مختلف كشور بايد مسئول فضاي فرهنگي خود باشند، افزود: اين امر مصوبه شوراي اجتماعي است و منجر مي‌شود تا هزينه‌هاي زيادي بر نيروي انتظامي وارد نشود.
وي در پايان يادآور شد: نقطه مشترك وزارت كشور و نيروي انتظامي، امنيت ملي است و در نتيجه همراهي و هماهنگي اين دو، امنيت ملي محقق مي‌شود.
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
گوناگون
پربازدیدترینها