واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: كليات طرح «حمايت از صنعت برق كشور» تصويب شد
سرويس پارلماني: طرح «حمايت از صنعت برق كشور»، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و در پي بحثهاي نمايندگان مخالف و موافق، كليات آن به تصويب رسيد.
به موجب اين طرح براي اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاههاي حرارتي، با اولويت طرحهاي تبديل واحدهاي گازي به سيكل تركيبي، توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، كاهش تلفات، بهينه سازي و صرفهجويي در مصرف سوخت مايع و افزايش سهم صادرات سوخت، وزارت نيرو ميتواند حداقل 120 هزار ميليارد ريال به روش بيعمتقابل با سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي و عمومي، قرارداد ببندد. در اجراي اين طرحها، استفاده از تجهيزات ساخت داخل اولويت خواهد داشت.
در مخالفت با كليات اين طرح نادر قاضيپور نماينده اروميه، آن را به سود آن گروه از سرمايهگذاران بخش خصوصي دانست كه نسبت به خريد نيروگاهها اقدام كردهاند.
وي افزود: اين طرح مغاير با اصل 75 قانون اساسي است، زيرا دولت مكلف شده از محل درآمد بيتالمال براي كارهاي خاص پول بپردازد.
نماينده اروميه سپس توضيح داد: در تبصره ماده 10 اين طرح، معاونت برنامهريزي رئيس جمهوري موظف شده است مابهالتفاوت هزينه سالهاي 88 تا 91 را بر اساس صورتهاي مالي سازمان حسابرسي محاسبه و در بودجه سالهاي عادي پيشبيني كند، يعني زماني كه نيروگاه در مالكيت دولت بوده، بازهم به بخش خصوصي بدهكار باشد و اين، يعني خروج ميلياردها ريال پول و انتقال آن به بخش خصوصي. حسن اميري خامكاني، نماينده كرمان، در موافقت با كليات اين طرح، اظهار داشت:نيروگاهها به بخش خصوصي واگذار شده است، ولي وزارت نيرو، بايد پول بدهد و از صاحب نيروگاه برق بخرد و اگر غير از اين باشد، خاموشي برق در سالهاي 93 و 94 در پيش است.
مهرداد بائوج لاهوتي نماينده لنگرود هم گفت: در اين طرح گفته شده است كه قيمت حاملهاي انرژي و برق يكباره به قيمت تمام شده عرضه شود كه آن هم فشارهاي اقتصادي را در پي خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات، پس از اين بحثها و مخالفت محمدرضا خباز معاون پارلماني وزارت نيرو، كليات اين طرح به رأي گذاشته شد و با 118 رأي موافق در برابر 77 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع مورد تصويب قرار گرفت.
پس از اعلام نتيجه رأيگيري، به دليل تضاد برخي مواد اين طرح با اصول قانون اساسي و قانون برنامه پنجم توسعه كشور، مقرر شد كه جزئيات آن در كميسيون صنايع مورد بازنگري قرار گيرد.
مشاوره نمايندگان با استادان دانشگاهها
طرح «استفساريه تبصره ماده 76 قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي»، با پيشنهاد دو فوريت در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و در پي رد اين پيشنهاد، نمايندگان موافقت كردند كه اين طرح به شيوه يك فوريتي، حداكثر تا يك ماه ديگر در مجلس مطرح شود.
در اين طرح پيشبيني شده است نمايندگان بتوانند از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها به عنوان مشاور استفاده كنند.
موافقت با يك فوريت طرح افزايش توان تخصصي كميسيون تلفيق
طرح «اصلاح ماده 45 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي»، با در خواست يك فوريت در اين جلسه مطرح شد و اين تقاضا از تصويب گذشت.
براساس اين طرح، براي افزايش توان تخصصي كميسيون بررسي لوايح بودجه و برنامه پنجساله، مقرر شد تركيب كميسيون تلفيق به اين شرح تغيير يابد: 3 نفر از اعضاي كميسيونهاي تخصصي، 6 نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي و 9 نفر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات.
لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، ديگر دستور اين جلسه بود كه رسيدگي به آن به جلسه علني آينده، موكول شد.
گراميداشت سالروز ميلاد عيسي مسيح(ع)
بنابراين گزارش، حجتالاسلام والمسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي فرد، نايب رئيس مجلس كه رياست اين جلسه را به عهده داشت، در سخناني، فرارسيدن سالروز تولد حضرت عيسي مسيح(ع) را به مسيحيان ايران و جهان شادباش گفت و اظهار اميدواري كرد كه با الهام از آموزههاي الهي و انسانساز مكاتب انبياي بزرگ الهي مسير گسترش عدالت و دوستي براي بشريت هموار و با استفاده از اين ظرفيت در برابر خشونت و افراطگري ايستادگي شود.
وي افزود: پيروان حضرت مسيح(ع) و شخصيتهاي برجستهاي كه در مكتب اين پيامبر بزرگ الهي تربيت شدند، با الهام از آموزههاي اين پيامبر الهي، به تجليل از شخصيتهاي برجسته جهان اسلام همت گماردهاند.
رئيس جلسه آنگاه گفت: اميدواريم در سايه الهام از آموزههاي حياتبخش كتب آسماني و شخصيتهاي برجسته و زندگي انسانساز حضرت مسيح(ع) و اولياي دين و همچنين همدلي و وحدت در راه افزايش صلح و دوستي در جهان و مبارزه با خشونت گامهاي بلندي برداشته شود.
وي يادآور شد: مجلس شوراي اسلامي با حضور نمايندگان اقليتهاي مذهبي و مذاهب اسلامي، نماد وحدت ملي و انسجام پيروان اديان الهي است و با آموزههاي ديني و رهبري عاليقدر، ميتوان از همه توان و ظرفيت خود براي ارتقاي وحدت ملي، انسجام اسلامي و پيوند اديان الهي بهره برد.
تقديم يك سؤال به مجلس
در اين جلسه اعلام شد كه سؤال محمدحسن آصفري، سيدسعيد حيدري طيّب و فتحالله حسيني، نمايندگان اراك و كرمانشاه، از علي ربيعي، وزير تعاون، كارورفاه اجتماعي، در مورد علت اجرا نشدن ماده 45 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، تقديم هيأت رئيسه شده است.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]