واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: احتمال منتفي شدن استيضاح وزير صنعت
عضو كميسيون كشاورزي از اجراي فاز نخست قانون انتزاع تا دوشنبه آينده خبر داد و گفت: مرحله بعدي اين قانون نيز تا پايان دي ماه بايد اجرايي شود كه با انجام اين كار احتمالاً استيضاح وزير صنعت منتفي خواهد شد.
تسنيم: علي ايران پور در مورد جزئيات و نتيجه جلسه امروز كميسيون كشاورزي با وزراي صنعت و كشاورزي اظهار داشت: بعد از صحبتهايي كه توسط دو وزير و اعضاي كميسيون رد و بدل شد، به اين نتيجه رسيديم كه اين قانون در دو مرحله اجرا شود، كه نخستين مرحله كه مربوط به واگذاري اختيارات نهاده هاي دامي است و بايد به صورت كامل منتقل و شركت پشتيباني امور دام به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شود بايد تا دوشنبه هفته آينده انجام شود.
وي با بيان اينكه اجراي بخش نخست طرح انتزاع مربوط به بخشي از بند الف ماده يك قانون است، گفت: در اين بند صادرات و واردات، تنظيم بازار محصولات زراعي، باغي، دارويي، مركبات، كنجاله، نهاده دامي، گوشت قرمز و سفيد ذكر شده كه تا دوشنبه علاوه بر انتقال شركت پشتيباني امور دام با كليه اختيارات، موضوع نهادههاي دامي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل خواهد شد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه مرحله دوم اجراي قانون مربوط به مابقي موارد انتقالي اختيارات در ماده يك است كه تا پايان دي ماه بايد به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شود، خاطر نشان كرد: كميسيون كشاورزي به اجراي دقيق و كامل اين قانون تأكيد دارد و بخشي از ناهماهنگيهايي كه در حال حاضر به خصوص براي گوشت قرمز و سفيد وجود دارد، به دليل اختياراتي است كه بايد در دست وزارت جهاد باشد ولي در اختيار وزارت صنعت است.
*منتفي شدن استيضاح وزير صنعت تا يك ماه آينده
عضو كميسيون كشاورزي مجلس ادامه داد: در روزهاي اخير بحث استيضاح وزير صنعت نيز مطرح بوده و حدود 63 امضا نيز براي آن جمع شده است ولي با توجه به جلسه امروز، به دليل اينكه اكثر نمايندگاني كه استيضاح را امضا كرده بودند از كميسيون كشاورزي هستند، احتمالا استيضاح وزير منتفي خواهد شد. البته لغو استيضاح منوط به اجراي كامل قانون تا يك ماه آينده است.
ايران پور با بيان اينكه اميدواريم وزارت جهاد نيز در راستاي قانون وظايف خود را اجرا كند، تصريح كرد: ماده دو قانون مربوط به صنايع تبديلي كشاورزي است كه به عمل اوري و حفاظت از توليدات گوشت، ابزيان، روغن كشي و ساير موارد است كه در جلسه امروز مقرر شد اين بند نيز پس از تدوين آيين نامه توسط وزارت جهاد و صنعت اجرايي شود.
وي در مورد دليل نعمت زاده مبني بر مصوبه ستاد تدابير ويژه براي عدم اجراي اين قانون تا پايان سال، گفت: وزير وقتي اين موضوع را مطرح كرد بنده با آن مخالفت كردم زيرا هيچ مصوبهاي بالاتر از قانوني كه به تصويب مجلس رسيده است نيست و اگر دولت مصوبهاي در راستاي قانون داشته باشد قابل پذيرش است ولي در غير اين صورت قانوني نيست. البته قرار است اين موضوع ازمراجع قضايي پيگيري شود كه چرا مصوبه اي خلاف قانون تصويب شده است.
ايران پور با بيان اينكه اين قانون داراي 5 بند است، تصريح كرد: در مورد دو بند نخست كه صحبت شد، ولي بند 3 مربوط به واردات محصولاتي است كه در بند يك مطرح شده است، ماده 4 به انتقال شركت پشتيباني امور دام اختصاص دارد كه تا دوشنبه آينده انجام مي شود. بند 5 نيز مربوط به تدوين ايين نامه اجرايي اين قانون است كه بايد توسط وزارت صنعت و كشاورزي انجام شود.
اين عضو كميسيون كشاورزي همچنين به يكي ديگر از موارد اجرايي در طرح انتزاع اشاره كرد و گفت: در اين بند بايد بانك كشاورزي به وزارت جهاد منتقل شود اما با توجه به اينكه بايد وزير اقتصاد نيز در جلسه حضور داشته باشد اين موضوع به جلسه ديگري موكول شد. البته ظاهراً مشكلي از نظر وزير اقتصاد براي انتقال بانك كشاورزي به وزارت جهاد وجود ندارد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]