واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: صدور 60 هزار كارت كار اتباع خارجي در تهران
لطفينژاد در عين حال به ماده 120 قانون كار اشاره كرد و گفت: متاسفانه به دليل عدم رعايت اين ماده از سوي برخي كارفرمايان ناچار شديم براي آنها پرونده قضايي تشكيل بدهيم.
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران با بيان اينكه نزديك به 90 درصد اتباع خارجي در استان تهران مستقيما در بخش خصوصي كار ميكنند، از صدور 60 هزار كارت كار اتباع خارجي در استان تهران خبر داد.
به گزارش ايسنا، احمد لطفينژاد در مراسم افتتاح دفاتر كفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجي اظهار كرد: موضوع اشتغال تنها دغدغهي مسوولان نيست، چون اشتغال امري فرادستگاهي، فراوزارتي، فراقوهاي و فرابخشي است و همه مردم، دستگاههاي اجرايي، قواي سهگانه و بخشهاي خصوصي، تعاوني و دولتي همگي به نحوي درگير مسالهي اشتغال هستند.
وي هدفگذاري ايجاد اشتغال در استان تهران را براي سال 92، 150 هزار فرصت شغلي عنوان كرد و گفت: در اين فرآيند بايد بخشهاي خصوصي و تعاوني را پيوند بزنيم و شبكه توليد، خدمات و اشتغال را در استان تهران ايجاد كنيم.
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران با بيان اينكه نزديك به 90 درصد اتباع خارجي در استان تهران مستقيما در بخش خصوصي كار ميكنند، افزود: اين تشكلها نمايندگان بخش خصوصي هستند كه بايد با دفاتر اقامت و كفالت خود پيوند زده شوند تا امكان نظارت و هدايت بيشتر فراهم شود.
لطفينژاد در عين حال از ثبت شش دفتر كفالت و اقامت اتباع خارجي در استان تهران خبر داد و گفت: در استان تهران بايد 117 دفتر كفالت ايجاد شود كه هدفگذاري اوليه ما 54 دفتر است.
وي همچنين از صدور 60 هزار كارت كار اتباع خارجي در استان تهران خبر داد و گفت: 60 هزار كارت ديگر در حال صدور است كه اميدواريم با همت ديگر دفاتر كفالت و اقامت، اشتغال اتباع خارجي در استان سامان يابد.
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به مواد 69 تا 78 قانون برنامهي پنجم توسعه اظهار كرد: تمام اين مواد به فضاي كسبوكار مربوط ميشود و دستگاههاي اجرايي دولت بايد در اين بخش ايجاد فضا كنند. در برنامه پنجم آمده است كه بايد نرخ بيكاري كشور تا پايان سال برنامه نرخ بيكاري كشور به هفت درصد برسد و از دو سال و اندي كه به پايان برنامهي پنجم باقيمانده بايد هر سال نرخ بيكاري كشور دو درصد پايين بيايد تا به نرخ هفت درصد در پايان برنامه برسيم.
لطفينژاد در عين حال به ماده 120 قانون كار اشاره كرد و گفت: متاسفانه به دليل عدم رعايت اين ماده از سوي برخي كارفرمايان ناچار شديم براي آنها پرونده قضايي تشكيل بدهيم.
وي ادامه داد: به موجب اين ماده بايد اتباع خارجي رواديد با حق كار مشخص داشته باشند، اما متاسفانه كارفرمايان به راحتي آن را ناديده ميگيرند و در نتيجه با برخورد و مجازات از جريمه تا حبس مواجه ميشوند.
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران در پايان با تاكيد بر ساماندهي اتباع خارجي در كشور ابراز اميدواري كرد: دفاتر كفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجي در ساماندهي اتباع خارجي فاقد پروانه اشتغال در نزد كارفرمايان موثر واقع شوند و بسترسازي لازم براي هدايت كارفرمايان به سمت دفاتر كفالت به نحو شايستهاي صورت گيرد.
نظر شما:
------------
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]