واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: خبر اعدام مهآفريد بعد از ماه صفر صحت ندارد
وكيل عامل اصلي فساد بزرگ بانكي با استناد به برخي ادله حقوقي، خبر روز گذشته برخي رسانهها مبني بر اعدام مهآفريد خسروي و سه متهم ديگر اين پرونده بعد از ماه صفر را رد كرد.
غلامعلي رياحي در گفتوگو با فارس با رد خبر اجراي حكم اعدام مهآفريد خسروي و سه متهم ديگر فساد بزرگ بانكي بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نميكنم اين خبر مبناي درستي داشته باشد.
وي در توضيح اين سخن با بيان اينكه اجراي حكم اعدام محكومين فساد بانكي خصوصاً مهآفريد، تبعات و توالي بسياري در پي خواهد داشت، افزود: در حكم دادگاه انقلاب تهران و حكم شعبه ۱۳ ديوانعالي كشور، علاوه بر موارد قانوني به فتاوي آيات عظام مكارم شيرازي و نوريهمداني استناد شده است.
رياحي ادامه داد: از آنجا كه مضمون حكم افساد فيالارض است كه حضرت آيات هم منكر صدور هر گونه فتوا حتي استفتاء در اين زمينه شدهاند، مبناي شرعي حكم مزبور متزلزل است.
«بر اساس اطلاع كسب شده از ناحيه برخي مسئولين قضايي داراي صلاحيت، اشكالاتي به حكم وارد شده و تذكر هم داده شده كه احتياط قضايي اعمال شود».
وكيل عامل اصلي فساد سههزار ميلياردي گفت: با حدوث شبهه مطابق "قاعده درء" خصوصاً وقتي دماء ۴ نفر مسلمان مطرح است، اجراي چنين حكمي محل تأمل است.
رياحي افزود: يكي از عناوين اتهامي مهآفريد اخلال در نظام اقتصادي است كه به خاطر آن به اعدام محكوم شده و چون ركن مادي يعني فعل مجرمانه نسبت داده شده به متهم (سوءاستفاده از LCها) واحد و به زبان حقوقي فعل واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد است، در اين صورت انتساب عنوان مجرمانه دوم به عمل استفاده از LCها و تعيين جزاي نقدي براي عنوان اتهامي دوم يعني پولشويي منطبق با موازين قانوني نيست.
وي اضافه كرد: قطعنظر از اشكال فوق چنانچه محكوم قبل از پرداخت جزاي نقدي اعدام شود، چون فوت متهم يكي از جهات صدور قرار موقوفي تعقيب است، جزاي نقدي اتهام پولشويي به مبلغ ۶۴۰ ميليارد تومان موضوعاً منتفي ميشود.
وكيل مهآفريد خسروي در توضيح دليل سوم خود براي نادرست بودن خبر اعدام قريبالوقوع موكلش، اظهار داشت: چنانچه حقالناس يعني طلب ۵ بانك با مداخله و مشاركت مهآفريد صورت گيرد، وي ميتواند همه شركتهاي زيرمجموعه گروه آريا (نظير گروه ملي فولاد يا شركت اكسين يا شركت مهندسي خط و ابنيه) را تحت نظارت دادستاني بفروشد و وجوه حاصله، به بانكهاي طلبكار پرداخت شود.
رياحي افزود: در همين راستا دادستان تهران و معاونت اجراي احكام دادستاني اعلام كردهاند فروش شركتها توسط متهم و وكيلش بلامانع است و از تاريخ ابلاغ اين تصميم چند جلسه نيز تشكيل شده تا طرح گهر و شركت اكسين و خط و ابنيه بفروش برسد كه در اين زمينه پيشرفتهايي هم داشتهايم.
وي تصريح كرد: علاوه بر اين بانك ملي تصميم گرفته گروه ملي فولاد را به جاي مطالباتش از مهآفريد اميرخسروي و شركتهاي زيرمجموعه آريا تهاتر كند و مرحله كشف قيمت هم در جريان است.
«اگر فروش يا تهاتر شركتها با مداخله و مشاركت مهآفريد و اينجانب باشد، چون از طرف كليه شركاء اختيار دارد، ميتواند تمامي سهام را منتقل كند يا بفروشد و در غير اين صورت چنانچه جريان اجراي حكم بدون دخالت مهآفريد بخواهد انجام شود، اجراي احكام خواهد توانست فقط ۴۰ درصد سهام متعلق به مهآفريد را به اجرا بگذارد؛ چون در حكم صادره شخص او محكوم به رد مال و پرداخت جريمه شده نه شخصيت حقوقي شركت يا سهامداران ديگر نظير مهرگان اميرخسروي كه مالك ۴۰ درصد شركتهاي هولدينگ آرياست».
وكيل عامل اصلي فساد بزرگ بانكي گفت: در پرونده فساد سه هزار ميلياردي اتهاماتي متوجه مديران عامل وقت بانكهاي ملي و صادرات يعني آقايان خاوري و جهرمي و همچنين قائممقام وقت بانك مركزي يعني آقاي پورمحمد گلسفيدي شده است.
رياحي افزود: همچنين در اين پرونده تعدادي از اركان بانكهاي مذكور در حد هيئت مديره متهم به دريافت رشوه و پرداخت رشوه به مهآفريد منتسب شده و لازم است وي در محاكمه ساير متهمان پرونده نيز، حضور داشته باشد و اگر حكم قبل از رسيدگي به تمام اين پروندهها اجرايي شود، در واقع نقض غرض خواهد بود.
وي در پايان گفتوگوي خود با فارس بر اساس ادله فوق الذكر نتيجه گيري كرد: تصور نميكنم با توجه به شرايط بين المللي كسي موافق اعدام اين ۴ نفر آنهم به اتهامهاي اقتصادي باشد؛ خصوصاً اينكه مهآفريد با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادي بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه كرده است.
نظر شما:
------------
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]