واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده نائين: 110 نماينده خواهان بازنگري در طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان هستند
نماينده مردم نائين در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: ماه گذشته طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان با دو فوريت تصويب و در صحن علني بررسي شد اما در كمال تعجب كليات اين طرح رد شد كه در اين باره هيأت رئيسه مجلس اشتباهي مرتكب شده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حميدرضا طباطبايي نائيني در نطق ميان دستور خود در جلسه امروز(يكشنبه) مجلس خاطر نشان كرد: هيأت رئيسه موضوع را مشمول بند 5 ماده 121 آييننامه داخلي دانست، در اين بند آمده است براي تصويب اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لايحه بودجه نياز به اكثريت دو سوم آراء حاضرين است. در حالتي كه موضوع طرح ممنوعيت مصداق اين ماده و اين بند نيست و استدلال آن اين است كه اصل 71 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل كشور حق قانونگذاري داده و در اصل 73 شرح و تفسير قوانين عادي را در صلاحيت مجلس دانسته نه هيأت رئيسه.
وي افزود: اشتباه اينجا اتفاق افتاد كه اين تقصير را هيأت رئيسه انجام داد و اصولا برنامه پنجم توسعه چه ميگويد و بايد ديد چه هدفي دارد. آگاهيد كه برنامه پنجم توسعه كلياتي را مطرح ميكند و هدفگذاري ميكند تا قوانين عادي از آن منحرف نشود و مادهاي كه از قانون برنامه هيأت رئيسه به آن استناد كرد اين بود كه "هرگونه به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات بازخريد يا بازنشسته شده يا ميشوند به استثناي مقامات، اعضاي هيأتعلمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 70 درصد ممنوع است" و در ادامه نيز ميگويد كليه قوانين و مقررات مغاير اين حكم به استثناي ماده 41، 95 و 91 قانون استخدامي كشور لغو ميگردد.
نماينده مردم نائين تصريح كرد: برنامه پنجم همانطور كه در بالا ذكر شده به كارگيري را ممنوع اعلام كرده است و وقتي استثنا قائل ميشود، ميگويند احكامي كه قانون عادي است پابرجاست. لذا اين تفسير وجود دارد كه بازنشسته استخدام كردن ممنوع است و اينجاست كه اشتباه رخ داده است. كليات تصويب شده و براي ادامه بررسي آن نياز به دو سوم ندارد چرا كه دو سوم در مواقعي است كه اصلاح برنامه نياز است و اين طرح اين موضوع را به دنبال نداشت.
طباطبايي نائيني خطاب به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به اينكه 110 نفر از نمايندگان اشتباه هيأت رئيسه را تشخيص دادند و كتبا به هيأت رئيسه نامه نوشتهاند لازم است تصميم گرفته شده بازنگري شود و تفسيري هم اگر نياز است مجلس بايد آن را انجام دهد و اين تفسير حق كليت مجلس است نه فقط هيأت رئيسه.
وي در پايان تاكيد كرد: بنده و همكارانم اين آمادگي را داريم كه براي روشن شدن زواياي مختلف موضوعات ذكر شده در يك جلسه تخصصي به طور كامل آن را بررسي كنيم.
انتهاي پيام
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]