واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بازار، توليد و صادرات، نرخ ارز را تعيين كند نه دولت
مديرعامل تشكل توليدكنندگان و صادركنندگان لرستان با بيان اينكه بايد آموزش در دانشگاهها بازنگري شود، گفت: نبود رابطه استاد و شاگردي لطمات زيادي به واحدهاي توليدي وارد كرده است.
علي كردي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه لرستان، اظهار كرد: در حال حاضر بهدليل عدم مديريت، سوء مديريت، بروكراسي اداري و تحريمهاي اعمال شده از سوي كشورهاي مستكبر و تحريمهاي داخلي بهواسطه تصويب و اجراي قوانين دست و پا گير و عدم وجود زيرساختهاي لازم منجر به بروز مشكلاتي براي فعالان اقتصادي شده است.
وي با بيان اينكه عدم آموزش نيروهاي ماهر و باتجربه، فاصله ايجاد شده بين توليد و دانشگاه، مدركگرايي به جاي توليدگرايي و اقتصادي نبودن توليد از دلايل عقبماندگي لرستان در بخش اقتصاد و توليد است، ادامه داد: در بيشتر موارد بحث توليد و كار را با هم اشتباه ميگيريم، چرا كه مشاهده ميشود برخي افراد بيكار اعتقاد دارند كه بايد تسهيلاتي دريافت و به سمت توليد برويم در حاليكه اين استنباط درست نيست توليدكننده بايد به دنبال توليد برود و بيكار به دنبال كار و كارآفرين به دنبال كارآفريني و توليد، افرادي كه با اين اعتقاد وارد عرصه ميشوند، نهتنها خود را نابود ميكند، بلكه مشكلاتي را نيز براي توليد ايجاد ميكند.
مهندس كردي افزود: در برخي استانهاي كشور همچون قزوين، تهران، اصفهان، تبريز و مشهد با همين قوانين و شرايط و فضاي كسب و كار، رشد اقتصادي و اشتغال پايدار وجود دارد.
مديرعامل تشكل توليدكنندگان و صادركنندگان لرستان بيان كرد: فضاي كسب و كار در بيشتر استانها آلوده به عدم مديريت و رفتارهاي صحيح مديران، عدم زيرساختهايي مثل راهآهن، فرودگاه و برق است.
اين فعال اقتصادي يادآور شد: توليد هرفمند، تلاش همه مديران اجرايي را ميطلبد و ناجا، گمرك، مديران اجرايي و ستادي، ادارات گاز، برق و... براي يك هدف مشخص يعني توليد نياز سات.
وي يادآور شد: پايين بودن قدرت خريد مردم، بيكاري زياد، عدم رشد اقتصادي، فاصله طبقاتي و تنگنظري از عواملي است كه در لرستان حاكم است.
كردي بر بازنگري قانوني ماليات درباره واحدهاي توليدي تأكيد كرد و گفت: دولت بايد تصميمگيري و تصميمسازي را در هر بخش به عهده خود بخش بگذارد.
مديرعامل تشكل توليدكنندگان و صادركنندگان لرستان با انتقاد از اينكه دولت ميزان عيدي كارمندان را تعيين ميكند كه اين موضوعي اشتباه است، تصريح كرد: بايد كارفرمايان خود تعيين كننده ميزان عيدي كاركنان باشند و دولت تنها ميتواند عيدي را به كارگران و كارمندان دولتي بدهد.
وي افزود: درباره فعاليت تأمين اجتماعي يا دولت تمام مردم را تحت پوشش خود قرار دهد كه اين امر ميتواند كمك بزرگي به واحدهاي توليدي باشد و يا مديريت تأمين اجتماعي را به غيردولتي واگذار كند تا رونق اقتصادي ايجاد شود.
اين فعال اقتصادي با تأكيد بر اينكه بخش دولتي و خصوصي بايد آموزشهاي لازم را به كاركنان خود ارائه دهد، تصريح كرد: متأسفانه در بخش مهارتي و حرفهآموزي، نبود رابطه استاد و شاگردي لطمات زيادي به واحدهاي توليد وارد كرده است به اين معنا كه در قديم خانوادهها فرزندان خود را به يك صنعتگر معرفي ميكردند تا يك حرفه را بياموزند اما امروزه صنعتگران از اين امر امتناع ميكنند، چرا كه قانون كار و تأمين اجتماعي صنعتگر را محكوم به پرداخت حقوق و بيمه فرد ميكند.
مديرعامل تشكل توليدكنندگان و صادركنندگان لرستان با انتقاد از اينكه سازمان فني و حرفهاي ادعا ميكند كه آموزشهاي لازم را رايگان در اختيار متقاضيان قرار ميدهد، اضافه كرد: متأسفانه هيچ يك از آموزشها مورد رضايت كارفرمايان نيست.
كردي ادامه داد: دانشگاهها نيز كارجو تربيت ميكنند تا كارآفرين و علت آن اين است كه دانشجويان در دانشگاهها همه موضوعات را تئوري و نظري ميآموزند و حتي آموزشها نيز از طريق يك تئوريسين ارائه ميشود.
وي با بيان اينكه بايد امر آموزش در دانشگاهها بازنگري شود و كساني كه مهارت لازم را دارند بهعنوان استاد آموزشها را ارائه دهند، يادآور شد: نياز است دانشگاهها اجازه دهند دانشجويان كار دروس عملي را در تشكلها و كارخانجات توليدي بياموزند.
اين فعال اقتصادي افزود: نياز است كه دانشآموختههاي دانشگاهها بعد از تحصيل به مدت يكسال در كارخانجات و صنايع حرفه و مهارت لازم را بياموزند و دولت نيز موظف است به مدت يكسال حقوق آنها را بپردازد، چرا كه اين امر منجر به ورود نيروي كار ماهر به عرصه توليد ميشود.
مديرعامل تشكل توليدكنندگان و صادركنندگان لرستان گفت: دولت نيز ميتواند سربازان وظيفه را كه داراي مهارتي هستند در بخش توليد به كار بگمارد تا آنها تجربه و مهارت لازم را كسب كنند.
كردي با بيان اينكه ما توليدكنندگان موافق ثبات اقتصادي و سياسي هستيم، اضافه كرد: تثبيت نرخ ارز منجر به ثبات اقتصادي ميشود البته بايد تثبيت واقعي باشد نه دستوري و نياز است اجازه دهيم بازار، توليد و صادرات نرخ ارز را تعيين كند نه دولت؛ دولت به خاطر كسري بودجه خود در ارزي كه به دست نميآورد نرخ ميگذارد و اين امر باعث هرج و مرج در عرصه توليد و اقتصاد ميشود.
وي بيان كرد: اگر اقتصاد مبتني بر درآمد نفت باشد مشكلات همچنان پابرجاست و اگر ميخواهيم اقتصاد مبتني بر خدمات باشد بايد امور به بخش خصوصي و غيردولتي واگذار شود و با صدور پروانه، دولت فعاليت در همه رشتهها را به بخش خصوصي واگذار كند.
انتهاي پيام
خبرنگار:
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]