واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تاسيس اولين شركت تعاوني توسعه وعمران شهرستاني استان تهران ؛بزودي
ورامين / واحد مركزي خبر/ اجتماعي تصوير دارد
نخستين شركت تعاوني توسعه و عمران شهرستاني در استان تهران به زودي در شهرستان ورامين تاسيس
مي شود.
احمد لطفي نژاد مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان تهران گفت: با توجه به توانمندي هاي مناسب شهرستان ورامين بويژه در زمينه كشاورزي و منابع انساني ،اين منطقه به عنوان شهرستان هدف اجراي اين طرح انتخاب شده است.
وي بابيان اينكه مردم مي توانند در هر فعاليت اقتصادي سرمايه گذاري كرده وسود ببرند افزود: همه ساكنان اين شهرستان مي توانند در اين شركت عضو شوند و هيچ سقفي ندارد .
لطفي نژادگفت:تسريع در رشد و توسعه شهرستان ،هدايت منابع مردمي به بخش هاي توليدي ،بسترسازي براي ورود بخش هاي تعاوني و خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي و انجام طرح هايي كه به دليل رانت زا بودن آن ،امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد از اهداف اين شركت است.
وي گفت: طبق قانون مصوب اين شركت هاي تعاوني ، همه افراد حقيقي متولد ، ساكن يا شاغل در آن شهرستان مي توانند اعضاي اين شركت ها شوند.
لطفي نژاد افزود: اين شركت مي تواند در بخش هاي كشاروزي ، صنعتي ،معدني،خدماتي و حتي پيمانكاري سرمايه گذاري وفعاليت كند.
طبق قانون مصوب تاسيس شركت هاي توسعه وعمران شهرستاني، دولت و سازمانهاي وابسته مي توانند فعاليتها،طرحها،زمينها و املاك قابل واگذاري در بخشهاي توليدي،توزيعي و خدماتي را در مواردي كه برگزاري مزايده به صرفه و صلاح نباشد با تاييد يكي از كميسيونهاي دولت از طريق ترك تشريفات مزايده در اختيار اين شركت قرار دهند.
دست كم تعداد اعضا براي ثبت تعاوني بايد به ميزان نيم درصد(5/0%) جمعيت آن شهرستان بر اساس آخرين آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن به تاييد اداره تعاون شهرستان باشد.
عضويت در ساير تعاوني ها مانع از عضويت در اين تعاوني نيست و استمرارعضويت در تعاوني منوط به ادامه اشتغال يا سكونت در آن شهرستان نيست.
شركتهاي تعاوني موضوع اين قانون مي توانند در تملك اراضي واقع در بافتهاي فرسوده شهري و روستايي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيونهاي ماده(5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري از طريق پرداخت حقوق دولتي،از تسهيلات قوانين مربوط به تملك اراضي واقع در طرحهاي مصوب شهري و روستايي استفاده نمايند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 28/9/1389 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
0002
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]