محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802691822
قوانين به زبان ساده در اختيار مردم قرار مي‌گيرد
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: قوانين به زبان ساده در اختيار مردم قرار مي‌گيرد
معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: در آينده قوانين به زبان ساده در اختيار مردم قرار خواهد گرفت تا همگان امكان بهره‌برداري از آن را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، الهام امين‌زاده برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما اظهار كرد: در سامانه قوانين و مقرارت جمهوري اسلامي ايران قوانيني كه به رنگ سبز و مشكي ثبت شده اعتبار دارد، متوني كه به رنگ نارنجي درج شده تفسير قوانين است و قوانين به رنگ قرمز منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.
وي با بيان اينكه "در صورت فعال شدن بخش‌هاي حقوقي دستگاه‌ها هم حقوق مجموعه دولتي و هم حقوق مردم حفظ خواهد شد"، افزود: در برنامه پنجم توسعه براي هريك از دستگاه‌ها وظايفي پيش‌بيني شده كه اگر به عنوان نمونه آموزش و پرورش و رسانه در متون آموزشي و برنامه‌هاي رسانه‌اي به آن بپردازند، شاهد تاثير آن در فرهنگ عمومي خواهيم بود.
وي در ادامه با اشاره به موضوع تدوين منشور حقوق شهروندي گفت: از ابتداي دولت يازدهم نگارش اين سند با بهره‌گيري از فرمان هشت ماده‌اي امام خميني(ره) و فصل سوم قانون اساسي و قوانين عادي آغاز شد كه البته دانشگاه‌هاي مطرح كشور نيز در تدوين اين سند مشاركت داشتند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور افزود: در تدوين اين سند سعي كرديم حقوق شهروندان محترم شمرده شود و در برخي از بخش‌ها نمايندگان اقليت‌ها نيز در تدوين مشاركت داشتند.
امين‌زاده با بيان اينكه "پس از درخواست رئيس‌جمهور از مردم براي اظهارنظر در تدوين پيش‌نويس سند در 5 آذر، 700 نظريه حقوقي به دست ما رسيد"، گفت: درخواست‌هاي مكرري مبني بر افزايش مهلت ارسال نظرات داشتيم و بر اين اساس از رئيس‌جمهور خواستيم تا اين مهلت را افزايش دهند كه وي نيز اين زمان را يك ماه ديگر يعني تا 5 دي تمديد كرد.
وي اعلام كرد كه صاحب نظران براي ارائه نظرات مي‌توانند به پايگاه رياست جمهوري مراجعه و با مطالعه اين سند نظرشان را اعلام كنند.
امين‌زاده در ادامه گفت: پيشنهاد رئيس‌جمهور مبني بر مبارزه با خشونت و افراطي‌گري كه در قالب قطعنامه‌اي در سفر اخير وي ارائه شده بود، در مجمع عمومي سازمان ملل با اجماع به تصويب رسيده است.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اشاره به حفظ حقوق مردم در عرصه بين‌المللي نيز اظهار كرد: قطعنامه‌ها در شوراي حقوق بشر سازمان ملل عليه ملت ايران با راي مثبت 60 كشور به تصويب رسيد در صورتي كه قرار بود اين شورا بي‌طرف باشد. اما در مقابل و بر اين اساس، دغدغه جمهوري اسلامي ايران مبني بر حفظ حقوق بشر محقق شد.
وي در تشريح جزئيات اين قطعنامه گفت: روابط دوستانه ميان كشورها، احترام بدون تبعيض به حقوق بشر و ممنوعيت تهديد عليه كشورها از مفاد اين قطعنامه است. معاون حقوقي رئيس‌جمهور اثر اين قطعنامه را ورود كشورها براي محو كردن حقوق بشر بيان كرد. در صورتي كه امنيت حقوقي در جامعه برقرار شود، بستر توسعه نيز فراهم مي‌شود.
امين‌زاده همچنين با بيان شرح وظايف معاونت حقوقي رياست جمهوري اظهار كرد: اين معاونت به منظور توسعه ارتباط حقوقي وزارتخانه‌ها با هم و با مردم فعال است و براي محقق شدن اين امر برنامه‌ريزي مي‌كند. بر اساس اصل 134 قانون اساسي، معاونت حقوقي متولي حل و فصل اختلافات ميان دستگاه‌هاست.
وي در ادامه با اشاره به عملكرد 100 روزه معاونت حقوقي رياست جمهوري در دولت يازدهم يادآور شد: در اين مدت به شناسايي و ارزيابي وضعيت حقوقي كشور و دستگاه‌ها پرداخته‌ايم، در ضمن عهده‌دار تهيه سند حقوق شهروندي كه رئيس‌جمهور وعده آنرا داده بود، هستيم.
امين‌زاده با بيان اينكه "پس از 100 روز، سازمان حقوقي دولت و نحوه ساماندهي بخش‌هاي حقوقي دستگاه‌ها در دستور كار قرار گرفته است"، به نحوه ساماندهي امور حقوقي در دستگاه‌ها اشاره كرد و افزود: ميزبان 100 نفر از معاونان و مديران كل حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي بوديم تا به بررسي وضعيت حقوقي آنها بپردازيم.
وي آموزش بخش‌هاي اجرايي در دستگاه‌ها و تخصصي كردن واحدهاي حقوقي را از اولويت‌هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري بيان كرد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور افزود: در جلسه با معاونان و مديران كل حقوقي وزارتخانه‌ها مقرر شد آنها گزارشي از اجراي قانون اساسي در مجموعه خودشان تهيه و تا يك ماه آينده آنرا به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارائه كنند.
امين‌زاده با بيان اينكه "قوانيني در كشور وجود دارد كه به عنوان نمونه مشكلاتي را بر سر راه سرمايه‌گذاران يا در فضاي كسب و كار ايجاد كرده است"، از همه صاحب نظران خواست تا مشكلات را به معاونت حقوقي رياست جمهوري منعكس كنند تا پس از بررسي اقدام لازم به منظور اصلاح قوانين صورت گيرد.
وي اضافه كرد: موارد مخل توسعه فضاي كسب و كار را در قالب لايحه‌اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهيم كرد تا اصلاح يا حذف شود.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور همچنين تاكيد كرد: بر اساس سند چشم‌انداز، رسيدن به جايگاه پيش‌بيني شده نيازمند فراهم شدن بسترهاي حقوقي است. بر اين اساس، وظيفه معاونت حقوقي ايجاد بستر اجراي صحيح قوانين و قابل دسترس بودن آن براي آحاد جامعه است.
امين‌زاده در ادامه با تاكيد بر اينكه "در حوزه حقوقي، قصد «قضازدايي» داريم تا مردم كمتر به دادگاه‌ها مراجعه كنند"، افزود: پرونده‌هاي فراواني در محاكم قضايي وجود دارد. براي هر رابطه حقوقي، قراردادي تعريف مي‌شود و مردم در شئون مختلف زندگي، از جمله قوانين موجر و مستأجر، بر اساس اين قرارداد عمل مي‌كنند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور ادامه داد: با تقويت نهاد داوري و عمل به روش حل اختلاف و داوري، بسياري از مشكلات برطرف مي‌شود.
وي به تنظيم قراردادهايي با عنوان قرارداد تيپ يا همان قرارداد نمونه اشاره كرد و گفت: در اين قراردادها همه جزئيات گنجانده شده و طرفين با قبول آن باحداقل مشكلات حقوقي روبرو خواهند شد.
امين‌زاده ضمانت اجرايي روش‌هاي نوين پيش‌بيني شده را پذيرش تعهد قراردادهاي تيپ در حوزه‌هاي مختلف از سوي طرف‌ها دانست و تصريح كرد: در صورت اجرايي شدن بسياري از مشكلات حقوقي در كشور برطرف مي‌شود.
وي يكي ديگر از اقدامات معاونت حقوقي رياست جمهوري را جمع‌آوري قوانين موجود در هر حوزه به شكل يك مجموعه بيان كرد و افزود: با اين روش افراد مجبور نمي‌شوند براي دستيابي به قوانين مورد نياز، به منابع مختلف رجوع كنند كه البته اين اقدام در حد ايده مطرح شده و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز آن را پذيرفته‌اند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اشاره به نقش مجلس در ساماندهي وضعيت حقوقي دستگاه‌ها گفت: مجلس نقش مؤثري دارد و در صورت درخواست نمايندگان، طرح‌ها را به شكل لايحه ارائه خواهيم كرد.
امين‌زاده با بيان اينكه "هر قانوني كه تصويب مي‌شود امكان نقض قانون قبلي را دارد"، اظهار كرد: ما در حوزه قوانين با اين مشكل مواجهيم كه قانون قبلي و جديد هر دو در اختيار مردم است و اين مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. سازمان تنقيح قوانين از سال 1350 تأسيس شد و از دهه 70 كه معاونت حقوقي رياست جمهوري به دنبال تنقيح قوانين بود 11470 قانون تنقيح شد و اين قوانين در پايگاه اينترنتي www.dotic.ir سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران موجود است.
به گزارش ايسنا به نقل از واحد مركزي خبر، امين‌زاده همچنين گفت: 160 مرجع تصويب قوانين در كشور وجود دارد كه ما بدنبال تنقيح اين مراجع نيز هستيم.
معاون حقوقي رئيس‌جمهوردر ادامه با اشاره به امكانات موجود در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي گفت: امكان جستجوي لغوي، موضوعي و مرجعي وجود دارد، ضمن اينكه قوانين از سال 1285 هجري شمسي به بعد همچنين دوره مشروطه در اين سامانه قرار دارد. در اين سامانه امكان جستجوي موضوعي 100 عنوان وجود دارد.
انتهاي پيام
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها