محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803622033
در كجاي دنيا، نمايندگان پارلمان به اين راحتي هديه دريافت مي‌كنند؟!
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: در كجاي دنيا، نمايندگان پارلمان به اين راحتي هديه دريافت مي‌كنند؟!
سعيد مرتضوي رئيس سابق تامين اجتماعي مدعي شده است كه حدود 150 تن از نمايندگان مجلس هديه دريافت كرده‌اند ولي ظاهرا وي سوگند خورده است كه اين اطلاعات را فاش نخواهد كرد. چگونه مي‌توان از تكرار اين اخبار نامناسب پيش‌گيري كرد؟
دغدغه چند ساله عموم مردم ايران و بزرگان نظام براي وجود قوانيني براي نظارت بر كار نمايندگان مجلس به قانون ناكارآمدي براي نظارت بر نمايندگان منجر شده است كه نتوانسته از ابهامات موجود بر سر فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي نمايندگان بكاهد.
به گزارش «تابناك»، مردم ايران و رسانه‌ها اين روزها با اخبار و گزارش‌هاي بر آمده از تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي درگير هستند. در حالي كه يك گزارش اوليه از دريافت هديه توسط 37 تن از نمايندگان حاكي بود، سعيد مرتضوي رئيس سابق تامين اجتماعي مدعي شده است كه حدود 150 تن از نمايندگان مجلس هديه دريافت كرده‌اند ولي ظاهرا وي سوگند خورده است كه اين اطلاعات را فاش نخواهد كرد.
در حالي كه نمايندگان مجلس خود در مورد تخلفآميز بودن اين دريافت هدايا دچار اختلاف شده‌اند، در ميانه اخبار منتشره اين برداشت نيز موجود است كه دريافت هدايا به تامين اجتماعي محدود نيست و نمايندگان به دلايل مختلف از منابع مختلف پول و هديه و ساير امتيازات را دريافت مي‌كنند.
جالب اين است كه به دليل تفاسير موجود از قانون اساسي و شرع و در نتيجه مخالفت شوراي نگهبان، تاكنون الزام نمايندگان مجلس به اعلام ميزان دارايي خود به قوه قضائيه به جايي نرسيده است.
از سوي ماده 3 قانون «نظارت بر رفتار نمايندگان» مصوب فروردين ماه سال 91، دريافت هرگونه هديه نقدي يا غيرنقدي «غيرمتعارف» از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان توسط نمايندگان را ممنوع اعلام كرده و مرتكب را مستحق مجازات ماده 6 اين قانون دانسته است؛ مجازات‌هايي كه از تذكر شفاهي صرف آغاز مي‌شود و تا اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رييس مجلس خاتمه مي‌يابد. همچنين تبصره يك اين ماده براي تكميل اين مجازات‌ها مقرر مي‌دارد در صورتي كه هيات نظارت تشخيص دهد دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان مي‌رساند و براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال مي‌كند.
نگاهي به اين مواد قانوني و مقايسه آن با مقررات ديگر كشورها نشان مي‌دهد كه استفاده از عبارت كلي هديه نقدي يا غيرنقدي «غيرمتعارف» راه را براي تفسيرهاي متفاوت از قانون باز كرده است و از سوي ديگر مجازات‌هاي تعيين شده براي نمايندگان متخلف نيز چندان باز دارنده نيست.
براي مقايسه قانون نظارت بر نمايندگان مجلس با نمونه‌هاي مشابه آن در ديگر كشورها و نشان دادن ناكارآمدي آن كافي است كه به گزارشي اشاره شود كه مركز پژوهش‌ها در مورد نظارت بر نمايندگان پارلمان در ديگر كشورها تهيه كرده است. در اين گزارش كه در بهمن ماه سال 90 و با موضوع « نظارت بر رفتار نمايندگان» به مسائل جالبي اشاره شده است كه بخش‌هاي از ان در ادامه به طور خلاصه امده است.
«رويه كشورهاي مختلف در اجباري يا اختياري بودن اعلام دارايي‌ها و منافع متفاوت است. از حيث تامين هدف قواعد رفتاري كه همانا افزايش اعتماد عمومي به نهاد پارلمان و نمايندگان عضو آن است به نظر مي‌رسد اجباري بودن اعلام منافع و دارايي‌ها بهتر اين هدف را تامين مي‌كند. شايد به همين دليل باشد كه اكثر كشورها اجباري بودن آن را ترجيح داده‌اند. براي نمونه يكي از تحقيقات ميداني انجام شده در سال 1999 درباره بيست كشور جهان نشان مي‌دهد كه 16 كشور از 20 كشور مورد تحقيق، ارائه گزارش از منافع و دارايي‌هاي مالي را براي اعضاي پارلمان اجباري اعلام كرده‌اند. در چهار كشور باقي مانده، دو رويه متفاوت در كانادا و سوئد وجود دارد كه طي آن در قواعد رفتاري كانادا اين الزام فقط براي نمايندگاني كه عضو كابينه نيز هستند وجود دارد نه براي نمايندگان عادي و نيز در سوئد اعلام منافع و دارايي‌ها اختياري است. در هندوستان و آرژانتين به طور كلي چنين قاعده‌اي وجود ندارد.»
گزارش مركز پژوهش در ادامه آورده كه چنان چه تكليف اعلام ميزان دارايي‌ها و منافع فقط به نمايندگان محدود شود، اين احتمال وجود دارد كه نمايندگان بتوانند از طريق انتقال آنها به خويشاوندان نزديك خود از تكاليف مقرر شده در قواعد رفتاري شانه خالي كنند. به منظور پرهيز از چنين امري اكثر قواعد رفتاري اعلام دارايي‌هاي فرزندان و همسر نماينده را نيز الزام‌آور اعلام كرده‌اند.
اين گزارش در مورد دامنه منافع و دارايي‌هايي كه بايد اعلام شود نيز نوشته: «سوال اين است كه چه اقلامي از دارايي‌هاي نمايندگان بايد اعلام شود؟ به طور كلي مي‌توان اين اقلام را به چهار قسمت كلي تقسيم كرد: الف) اموال منقول و غيرمنقول، ب) درآمدها، ج) بدهي‌ها و د) هدايا، مسافرت‌ها و انواع مهمان‌نوازي‌ها
لازم به يادآوري است كه سهام شركت‌ها و اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري‌هاي نمايندگان در پروژه‌هاي مختلف در زمره دسته اول از دارايي‌ها بوده و بايد اعلام شود.»
گزارش مركز پژوهش‌ها سپس به وضعيت قوانين مربوط به دريافت هديه توسط نمايندگان مجلس مي‌پردازد: « تحقيقات انجام شده در 27 كشور عضو اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه 21 كشور براي قبول هدايا، نشان‌ها و نظاير آن قوانيني وضع كرده‌اند».
اين گزارش سپس چندين مثال از وضعيت دريافت هديه توسط نمايندگان كشورهاي مختلف را مطرح كرده است. در آرژانتين، ممنوعيت دريافت هر گونه هديه‌اي كه به سمت نمايندگي مربوط است، تصريح شده است. نمايندگان مجلس عوام انگلستان فقط زماني مكلف به اعلام هداياي دريافتي مرتبط با سمت نمايندگي هستند كه ميزان آن از يك درصد حقوق ساليانه نمايندگي تجاوز كند. در اين حالت آنها بايد ارزش هديه دريافتي را نيز اعلام كنند. در مجلس نمايندگان آمريكا نمايندگان نبايد هيچ هديه‌اي كه ارزش آن بالاتر از صد دلار باشد دريافت كنند وگر نه متخلف محسوب مي‌شوند.
هر چند موضوع سفرهاي نمايندگان مجلس در اين مطلب مورد نظر نيست ولي گزارش مركز پژوهش‌ها مقررات مربوط به محدوديت‌هاي سفر نمايندگان مجالس مختلف را نيز مورد توجه قرار داده است.
گزارش مركز پژوهش‌ها كه متن كامل آن را در پايان همين مطلب مي‌توانيد دريافت كنيد به مرحله بعد از جمع‌آوري و دريافت اطلاعات اقتصادي نمايندگان نيز پرداخته و به اطلاعاتي اشاره دارد كه به اطلاع عموم نيز رسانده مي‌شود. اين گزارش اعتراف مي‌كند كه غرض از لزوم اعلام وضعيت اقتصادي نمايندگان، اين است كه به افكار عمومي اطمينان داده شود كه منافع و دارايي دارندگان مشاغل عمومي بر خلاف قانون افزايش نيافته است. با توجه به اين هدف نهايي در صورتي كه اطلاعات ارائه شده از سوي نمايندگان غيرعلنيو منتشر نشده باقي بماند دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود. به همين سبب انتشار اطلاعات مالي نمايندگان البته به روش‌هاي مختلف انجام مي‌شود. مهمترين ملاحظه در اين مورد رعايت حريم خصوصي نمايندگان است. گزارش با اشاره به بعضي محدوديت‌هاي ناشي از اين مساله، يادآور مي‌شود كه برخي كشورها مانند انگلستان، ايتاليا و هلند بر اين باور هستند كه منافع عمومي نمي‌تواند و نبايد نسبت به منافع شخصي نمايندگان در درجه دوم اهميت قرار داده شود. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد از ميان هجده كشور، هشت كشور استراليا، جمهوري چك، ايرلند، ايتاليا، سوئد، انگلستان و ايالات متحده آمريكا به طور مرتب گزارش‌هاي مالي نمايندگان را منتشر مي‌كنند.
در پايان اشاره‌اي كوتاه به مجازات‌هاي تعيين شده براي تخلفات نمايندگان مجالس خارجي و مقايسه آن با قانون نظارت بر نمايندگان مجلس نشان دهنده ضرورت بازنگري جدي و فوري در اين قانون است. البته اين كه نمايندگان مجلس، قانوني را به سرعت و فوريت و براي محدود كردن خود به سرانجام برسانند جاي اما و اگر دارد.
گزارش قوانين نظارت بر نمايندگان
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها