واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: انتقاد شديد از كندي دولت در تعيين استانداران و مناصب كليدي: دولتمردان به مردم پاسخگو باشند، نه باندها
روزنامه جمهوري اسلامي نوشت:
در بخش خروج از چارچوب اعتدال، مي توان از كوتاهي هاي دولت يازدهم در زمينه روشن ساختن تكليف بعضي استان ها و حتي مسئوليت هاي كليدي بعضي وزارتخانه ها نمونه هاي زيادي آورد. اكنون چهار ماه و نيم از استقرار دولت و 4 ماه تمام از تشكيل كابينه دولت يازدهم مي گذرد و هنوز دو استان حساس و مهم خراسان رضوي و قم از نظر استاندار بلاتكليف هستند. اگر وزارت كشور از وزارتخانه هائي بود كه تكليف آن در مرحله اول رأي اعتماد روشن نشده بود، تأخير در انتخاب استانداران قابل توجيه بود، ولي درحالي كه وزير كشور در 24 مرداد به وزارت رسيد نمي توان هيچ توجيهي را درباره تأخير چهار ماهه تعيين بعضي از استانداران پذيرفت. آيا اين نشانه ضعف وزير كشور نيست؟!
وقتي استاندار تعيين نمي شود، مناصب كليدي استان نيز بلاتكليف باقي مي مانند، ادارات كل در بلاتكليفي بسر مي برند و تحولي در ادارات و بدنه اجرائي استان رخ نمي دهد. اكنون ماه هاست كه اين وضعيت بر بعضي استان ها حاكم است و همه چيز درحال ركود مي باشد.
اطلاعات موجود نشان مي دهند دولت براي تصميم گيري در مورد استان هاي خراسان رضوي و قم به دليل تنوع سلايق و جناح هاي متوقع، تحت فشار قرار دارد. ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، بعضي افراد ذي نفوذ، ستادهاي انتخاباتي رئيس جمهور، جناح ها و فعالان سياسي از شش جهت و با شش گرايش، انتظارات و توقعات متفاوت به دولت فشار وارد مي آورند و همين امر موجب تأخير در تعيين استانداران شده است. چنين وضعيتي براي دولتي كه عنوان "تدبير و اميد" را براي خود برگزيده و خط مشي خود را برمبناي "اعتدال" استوار ساخته، بهيچوجه شايسته نيست. دولتمردان به ويژه شخص رئيس جمهور و وزير كشور نبايد با كسي يا جمعي رودربايستي داشته باشند و خود را گرفتار توقعات و انتظارات و محذورات كنند. مناسب ترين موقعيت براي كاربردي كردن "تدبير" درست همين موقعيت است كما اينكه مناسب ترين مصداق براي برخورد اعتدالي را در چنين شرايطي مي توان يافت.
از آنجا كه هيچيك از آن شش جمع در آينده پاسخگوي عملكرد استانداران نخواهند بود، اين دولت است كه بايد تصميم بگيرد چرا كه مردم، دولت را پاسخگوي اين تصميم خواهند دانست نه جناح ها و افراد ديگر را.
در مورد بعضي از وزارتخانه ها نيز همين بلاتكليفي وجود دارد. اينكه يك وزير نتواند درباره معاونان خود و يا رؤساي بعضي از سازمان هاي مهم تابعه خود تصميم بگيرد، نه تدبير است و نه اعتدال. عجيب اينست كه در عين حال كه دولت يازدهم را به درو كردن نيروهاي دولت گذشته متهم مي كنند، بعضي از وزرا و حتي استانداران هنوز اجازه نيافته اند افرادي را كه وجودشان را در زيرمجموعه خود مضر تشخيص داده اند تغيير دهند و افراد شايسته اي را جايگزين آنها كنند. چنين وضعيتي را شايد بتوان زير عناويني از قبيل اجبار و تحميل قرار داد ولي نمي توان مسئوليت دولتمردان را در قبال اين ضعف ها ناديده گرفت و آنها را تبرئه كرد. دولتمردان در هر حال مسئولند و هيچكس به جاي آنها پاسخگوي نارسائي هاي پديد آمده در اثر اين ضعف در تصميم گيري ها نخواهد بود.
به نظر مي رسد دولتمردان كه در تصميم گيري هايشان، ملاحظاتي را اعمال مي كنند تا جناح ها، افراد ذي نفوذ و فعالان سياسي را به حساب بياورند، اصلي ترين عنصري كه آنها را به حاكميت رسانده است را از ياد برده اند. واقعاً مردم كه با حضور خود در پاي صندوق هاي رأي، اعتدال را برگزيدند و به "تدبير" اميد بستند، چه سهمي در تصميم گيري هاي دولتمردان براي عزل و نصب ها دارند؟ مردم چرا حتي به اندازه يكي از گروه ها و جناح ها و افرادي كه در تصميم سازي ها سهيم هستند، به حساب نمي آيند؟ دولتمردان دولت يازدهم از هم اكنون بايد توجه داشته باشند كه بدون در نظر گرفتن مردم و بدون دخالت دادن آنها در تصميم گيري ها، نه در تدبير توفيقي خواهند يافت و نه در اعتدال.
نظر شما:
------------
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]