واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دو هزار ميليارد ريال براي پروژه هاي سنواتي حوادثي در مازندران نياز است
ساري - خبرگزاري مهر: دبير مجمع نمايندگان مازندران گفت: با توجه به مشكلات استان، براي پروژه هاي سنواتي حوادثي حداقل دو هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است.
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدي شامگاه يكشنبه در حاشيه نشست مجمع نمايندگان استان به ديدار مجمع با رئيس جمهور و با تاكيد بر عقب ماندگي هاي استان گفت: انتظار مي رفت در لايحه بودجه سال 93 توجه عادلانه اي به اين استان صورت مي گرفت، لكن با كمال تعجب شاهد ظلم مضاعفي به مردم مازندران هستيم.
وي اظهار داشت: مردم مازندران كه بيشترين محبت را به فرمايش رئيس جمهور، در حق گفتمان تدبير و اميد داشته اند اما ناباورانه پاسخ نامناسبي دريافت كرده اند.
وي با بيان اينكه آقاي رئيس جمهور عنوان كردند، لفظ محروم را درباره مازندران به كار نبريد، افزود: اما با اين مقدار از اعتبار كه در لايحه بودجه سال 93 پيش بيني شده هيچ اميدي به رفع عقب ماندگي هاي استان نمي رود.
وي ياديآورشد: اعضاي مجمع نمايندگان استان بر اساس جلسه فوق العاده در خانه ملت در راستاي دفاع از منافع مردم استان مازندران گلايه شديد خود را نسبت به عدم توجه شايسته به طرح هاي استان اعلام كردند و مصرانه از رئيس جمهور انتظار داريم با تجديد نظر در اعتبار سال 93 به هر طريق ممكن حق ضايع شده استان مازندران در اعتبارات ملي جبران شود.
احمدي لاشكي افزود: استان مازندران استاني برخوردار از شرايط مناسب اقليمي و داراي قابليت هاي متنوع در نواحي كوهستاني، جنگلي، جلگهاي، ساحلي و عرصه هاي مستعد طبيعي و زيست محيطي جاذب گردشگري است و استقرار دركنار درياي خزر و برخوردار از مبادي ورودي و خروجي كالا و مسافر با كشورهاي آسياي ميانه و اروپا، قرارگيري در مسير كريدور حمل و نقل بين المللي شمال جنوب و وجود منطقه ويژه اقتصادي نوشهر و اميرآباد بهشهر، برخوردار از اراضي مستعد و حاصلخيز و آب فراوان و توليد محصولات كشاورزي( برنج، نباتات علوفه اي، دانه هاي روغني، مركبات، كيوي،گل و گياه زينتي و …) دام، طيور و آبزي پروري است كه سرمايه گذاري در استان و بهره وري مطلوب از اين قابليت ها كل كشور و استان هاي همجوار را نيز منتفع مي سازد.
دبير مجمع نمايندگان مازندران گفت: براساس نظام درآمد هزينه استاني، نسبت معيني از درآمدهاي واريزي هر استان درقالب بودجه سالانه به همان استان اختصاص مي يابد (ضريب برداشت).
وي افزود: براساس ، مطالعاتي كه توسط معاونت برنامه ريزي انجام و مورد اذعان كارشناسان محترم معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز قرار گرفت و مقرر شد مبلغ سه هزار ميليارد ريال در طي برنامه پنجم توسعه علاوه بر سهم اعتبارات استان جهت جبران عقب ماندگي ها به استان اختصاص داده شود ولي با پي گيري هاي فراوان كه در طي سنوات گذشته در مجامع مختلف انجام گرفت، تاكنون اقدام عملي در اين خصوص به عمل نيامده است و روند گذشته همچنان ادامه دارد.
قاسم احمدي گفت: به نظر مي رسد طبق بررسي هاي انجام شده ضريب اعتبار پيش بيني شده با محروميت هاي استان مطابقت ندارد .
وي بيان داشت: براساس اهداف پيش بيني شده در چشم انداز برنامه پنجم و وظايف عملياتي پيش بيني شده براي استان و سند چشم انداز استان ، سهم اعتباري استان از محل اعتبارات ملي حداقل 4.1 درصد مي باشد ولي در سال 1390، 1391 و 1392به ترتيب 2.1 ، 2 ، 2.2 درصد از اعتبارات ملي به استان اختصاص پيدا كرده است .
احمدي تصريح كرد: از دولت اعتدال و اميد انتظار مي رود ضمن جبران عقب افتادگي به ارث رسيده از گذشته توجه ويژه در توزيع اعتبار پروژه هاي استان در لايحه سال 1393 به عمل آيد كه متاسفانه اين موضوع محقق نشد و نياز است تا نسبت به ارتقا و افزايش پروژه هاي محوري استان كه قبلاً تقديم گرديد توجه ويژه شود.
دبير مجمع نمايندگان مازندران يادآورشد: با توجه به شرايط تخصيص سال جاري به ميزان 22 درصد، ضمن اينكه اثرات رواني خاصي در فرسايشي شدن پروژه براي مردم داشته، موجب بيكاري مضاعف حدود 10 هزار نيروي كار به صورت مستقيم و غير مستقيم شده است.
كد خبر: 2196323
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۴ - ۲۲:۰۰
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]