واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بابك زنجـاني اسنـاد خود را به ديوان محاسبات ارائه ميدهـد
دادستان ديوان محاسبات با اشاره به بررسي پرونده بابك زنجاني در اين ديوان، گفت كه ظاهرا بابك زنجاني بدهي خود را به شركت نفت پرداخت كرده و قرار است اسناد مربوطه را فردا (دوشنبه) حضورا به دادستاني ديوان محاسبات ارائه كند.
به گزارش ايسنا، فياض شجاعي در حاشيه هجدهمين كنگره اكوساي در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: ما بر مبناي گزارشها و رسيدگيهاي حسابرسانمان تعقيب و تحقيق كرديم و به لحاظ اينكه موضوع براي ما محرز شد كيفرخواست و اقرارنامهاي بر همين مبنا صادر شد كه منجر به طرح آن در هيات مستشاري ديوان شد و هيات مستشاري هم مبادرت به صدور راي مبني بر محكوميت بابك زنجاني و مسئولين ذيمدخل در اين بخش كردند.
وي اضافه كرد: علاوه بر الزام و حكم به واريز اين پول، مجازاتهاي اداري براي مسئوليني كه به نوعي كوتاهيشان منجر به اين شده بود كه اين پول به مدت قابل توجهي از حيطه مالكيت دولت به نمايندگي از شركت نفت خارج باشد، صادر شد.
دادستان ديوان محاسبات ادامه داد: ما بر همين اساس جلساتي را با مسئولين مربوطه و شخص بابك زنجاني برگزار كرديم و به او توصيه كرديم قبل از اينكه اقدامات جدي اجرايي مبني بر ممنوعيت خروج، توقيف اموال و اقدامات سخت ديگر صورت گيرد نسبت به واريز وجه اقدام كند و نهايتا ايشان قانع شد كه وجه را به حساب شركت نفت منتقل كند.
وي ادامه داد: حسب اطلاعمان ظاهرا بابك زنجاني به قول خودش عمل كرده و اين وجوه را به حساب شركت نفت منتقل كرده ولي اسناد و مدارك مربوط را فردا حضورا به دادستاني ديوان محاسبات ارائه ميكند و اعلام نظر قطعي مبني بر اينكه اين وجه به حساب شركت نفت منتقل شده يا نه، فردا بعد از اطمينان از مراجع ذيصلاح از جمله استعلام از بانك مركزي انجام خواهد شد و در اين غير اين صورت در راستاي اجراي راي نسبت به برگرداندن وجوه به حساب شركت نفت اقدام ميكنيم.
شجاعي در پاسخ به اين سوال كه علت عدم پرداخت بدهي بابك زنجاني به شركت نفت تحريمها بوده است، گفت: آنچه قابل توجه است اين است كه پرداخت اين پول قبل از تحريمها به عهده بابك زنجاني بود و تحريم ميتواند بهانهاي براي او باشد كه نتوانسته وجوه را برگرداند.
دادستان ديوان محاسبات با بيان اينكه 1600 پرونده در دادستاني ديوان محاسبات در حال رسيدگي است، گفت: اين پروندهها عمدتا مبتني بر گزارش تفريغ بودجه سال 90، حسابرسيهاي ضمني و رسيدگيهاي موردي مبتني بر رسيدگيهاي حسابرسان، بازرسي كل كشور و ساير مراجع نظارتي است كه در مسائل مالي به دادسرا گزارش ميدهند.
وي با اشاره به بررسي برخي از اين پروندهها، تصريح كرد: در حال حاضر و بعد از بررسيها پروندهها به 1300 تا تقليل پيدا كرده است.
شجاعي در پايان از طرح پرونده موسوم به برادران ريختهگران در ديوان محاسبات خبر داد و گفت كه اين پرونده كه مربوط به تعامل مالي آنها با بانكهاي دولتي است هنوز به دادسرا ارسال نشده و در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]