واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اعطاي 225 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي آذربايجان غربي
اروميه – خبرگزاري مهر: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي از اعطاي 225 ميليون دلار از منابع ارزي صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي و صنعتي استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله اكبري ظهر دوشنبه در اولين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در دولت يازدهم آذربايجان غربي، افزود: 164 مورد متقاضي تسهيلات سرمايه اي و سرمايه در گردش در استان با اعتباري بالغ بر 3 هزار و 574 ميليارد ريال به بانكهاي عامل معرفي شده است.
وي با بيان اينكه 140 مورد از اين واحدهاي صنعتي متقاضي تسهيلات سرمايه در گردش و 24 مورد مربوط به طرح هاي صنعتي متقاضي تسهيلات احداثي هستند، اعلام كرد: بنابرگزارشات واصله از بانك هاي عامل استان تاكنون مبلغ 245 ميليارد ريال تسهيلات با متقاضيان به مرحله عقد قرار داد و پرداخت رسيده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي با اعلام اينكه بقيه طرحهاي مصوب صندوق نيز در حال طي مراحل عقد قرار داد است، اعلام كرد: در بخش ارزي نيز 225 ميليون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملي به واحدهاي متقاضي استان اختصاص يافته است.
اكبري در پايان خواستار سرعت عمل بانكهاي عامل استان در پيگيري ابلاغ دستورالعمل، بررسي و تكميل پرونده و ارسال مدارك واحدهاي معرفي شده به ستاد مركزي بانك ها و صندوق توسعه ملي براي اخذ مسدودي و جذب اعتبارات شد.
استاندار آذربايجان غربي نيز در اين جلسه با بيان اينكه جذب اعتبارات و منابع مختلف استاني براي رونق توليدات داخلي و توسعه صنعتي استان آذربايجان غربي ضروري است، افزود: در شرايط فعلي بايد از منابع مختلف براي حمايت از توليدات داخلي استفاده شود تا شاهد رشد و شكوفايي بخش صنعت به عنوان مهمترين محور توسعه استان و ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان منطقه باشيم.
قربانعلي سعادت با بيان اينكه توجه به زيربناهاي اقتصادي استان مي تواند بستر ساز فعاليت هاي مختلف صنعتي و اقتصادي استان باشد، اظهار داشت: تقويت حوزه هاي مختلف اقتصادي، صنعتي و بازرگاني رويكرد جديد مديريت اجرايي استان بوده كه دستگاههاي اجرايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بانك هاي عامل، بخش خصوصي و مردم اركان توسعه استان هستند و مي توان با دست به دست هم دادن اين اركان، آينده بسيار درخشاني را براي استان متصور بود.
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه با اشاره به لزوم اجراي اصل 44 قانون اساسي در كشور، گفت: تقويت بخش خصوصي و واگذاري فعاليت هاي مختلف اقتصادي و توليدي به اين بخش مي تواند زمينه تقويت حوزه هاي مختلف اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
در اين جلسه مديران بانكهاي عامل در خصوص طرحهاي بررسي شده، ميزان ارسال پرونده ها به ادارات مركزي و صندوق توسعه ملي توضيحاتي را ارائه و مقرر شد در نشستي با حضور نمايندگاني از استانداري، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و بانك هاي عامل استان پرونده هاي متقاضيان تسهيلات صندوق توسعه ملي مورد بررسي قرار گيرد و راهكارهاي لازم در خصوص جذب حداكثري اين منابع اتخاذ شود.
كد خبر: 2196048
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۴ - ۱۴:۵۵
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]