بازداشت‌متهم‌پرونده‌4000000000000ميليارد‌توماني

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: بازداشت‌متهم‌پرونده‌4000000000000ميليارد‌توماني
روز گذشته بازداشت مديرعامل شركت توليد‌كننده ورمي كمپوست روي سايت رسمي فرمانداري ملارد قرار گرفت و روزنه اميد را در دل مالباختگان اين شركت زنده كرد.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران ،،به نقل از خبرگزاري دانابه گفته داوود كرمي، سرپرست فرمانداري ملارد «با پيگيري فرمانداري روز سه‌شنبه ساعت 11 صبح مورخ 19/9/92 آقاي «م. ش» مسوول اصلي پروژه «ورمي كمپوست» در شهرستان ملارد شخصا با پاي خود به فرمانداري ملارد مراجعه كرد و ضمن اعلام آمادگي براي پاسخگويي به علل به وجود آمدن مشكل در فعاليت شركت ياد شده خواستار پيگيري و اعطاي مهلت لازم به ايشان براي پرداخت مطالبات طلبكاران خود شدند.

با توجه به برخورد ملايم فرمانداري و مجموعه اعضاي شوراي تامين شهرستان ملارد جهت جلب اعتماد و ارزيابي ميزان صداقت وي، برادر وي نيز پس از برقراري تماس تلفني مجاب شد كه به فرمانداري مراجعه كند كه ساعت 19 همان روز در محل فرمانداري حاضرشد و آمادگي خود را براي وصول مطالبات طلبكاران اعلام كردند. اعتماد دو برادر مذكور و انتقال مطالب آنها به پدرشان آقاي «الف. ش» و تماس‌هاي اعتمادزاي اينجانب وي را نيز مجاب كرد تا روز پنجشنبه 21/9/92 خود را به فرمانداري معرفي كند.

اقدامات قضايي از سوي آقاي حسين‌زاده دادستان شهرستان درخصوص تفهيم اتهام، انجام بازجويي و صدور قرار مقتضي در محل دفتر فرماندار صورت گرفت، قبلا نيز قرار ممنوع‌الخروجي و توقيف اموالشان از سوي دادستان صادر شده بود.» وقتي رقم تخلف را مي‌شنويد شوكه مي‌شويد. حتي اگر اين رقم را هم باور نداشته باشيد بي‌شك اين بزرگ‌ترين تخلف اقتصادي تاريخ ايران نام خواهد گرفت؛ رقمي كه دو خبرگزاري‌«خانه ملت» و «ايسنا» اعلام كرده‌اند چهارهزارميلياردتومان است. اين رقم معادل سرمايه اوليه دو بانك دولتي و ‌هزارميلياردتومان بيشتر از تخلف معروف «مه‌آفريد خسروي» است. گرچه مديرعامل اين شركت مدعي است كه رقم اين تخلف، تنها 140‌ميلياردتومان است كه با احتساب سبدهاي فروخته شده و تعداد شاكيان اين رقم بسيار كمتر از حساب‌هاي سرانگشتي است. با جست‌وجوي بيشتر درباره اين پرونده با يك تراژدي مواجه مي‌شويد كه مي‌توان آن را بارها نوشت و خواند و هر دفعه تاسف خورد.

ايران يكي از معدود كشورهاي واردكننده كود شيميايي است كه البته مافياي واردات اين كود سود سرشاري را سالانه بابت وارد كردن اين كود به جيب مي‌زنند. سه سال پيش فردي با نام «ا. ش»، طرحي را به نام «ورمي كمپوست» به جهاد كشاورزي كرج (استان البرز) برده و مجوز لازم براي توليد «ورمي كمپوست» را مي‌گيرد. «ورمي كمپوست» به توليد كود شيميايي آلي از كرم‌هاي مخصوص گفته مي‌شود كه در بسياري از كشورها اجرا شده و آلودگي كود حيواني را ندارد و از تمام توليدات حتي فضله‌هاي اين كرم‌ها مي‌توان در صنايع مختلف حتي صنايع هسته‌اي هم استفاده كرد.

قبل از ارايه طرح «امير. شريفي» اين كود، روي خاك و زمين‌هاي با مساحت بالا توليد مي‌شد ولي او با تاسيس «شركت سايه‌گستران زندگي ايرانيان» با بسته‌بندي و ريختن كرم‌ها در داخل سبدهاي مخصوص، توليد را منسجم كرده و به دليل نياز به منابع انساني تصميم گرفت براي توليد كود و نگهداري از كرم‌ها از نيروي كار مردم عادي استفاده كند. شركت او از سه سال پيش، فعاليت خود را با به امانت‌گذاشتن سبدهاي حاوي كرم توليد‌كننده كود يا به نوعي فروش آنها به قيمت 24هزارتومان به هر فرد آغاز كرد.

شركت سبدهاي فروخته‌شده را پس از دو ماه به قيمت 30‌هزار تومان از مشتريان مي‌خريد، البته مشروط بر آنكه طي اين دو ماه هفت‌كيلوگرم كود ارگانيك سالم در هر سبد توليد شده باشد. با توجه به سود قابل توجه و منظمي كه شركت به مردم مي‌داد، آوازه فعاليت اين شركت در شهر كرج پيچيد و عده زيادي از مردم براي خريد اين سبدها به شركت مراجعه كردند تا جايي كه صف‌هاي طولاني در مقابل اين شركت براي واريز پول و تحويل سبد تشكيل شد و پول‌هاي ميلياردي به حساب مديرعامل واريز شد. به گفته يكي از مالباختگان در سال اول، عده زيادي از مردم سود خود را طبق تعهدات شركت دريافت كردند و فعاليت شركت نيز طبق روال عادي ادامه داشت؛ همين باعث تقويت اعتماد مردم به شركت شد.

سال گذشته با معرفي مديرعامل به‌عنوان «كارآفرين نمونه» توسط جهادكشاورزي به دليل ايجاد شغل براي 12‌هزار‌نفر و همچنين حضور چندين‌باره او در رسانه ملي، هجوم مشتريان به شركت افزايش و فعاليت آن هم گسترش يافت. اما از آغاز امسال، حباب اين شركت تركيد و پرداخت مبالغ تعهدداده‌شده به مشتريان به تعويق افتاد و در نهايت، مهرماه امسال «ا. ش» متواري شد و ‌هزاران‌نفر از دارندگان «سبد» كه به دفتر اين شركت در گلشهر كرج مراجعه مي‌كردند با واقعيتي تلخ مواجه شدند: مديرعامل شركت حضور ندارد و پولي براي پرداخت سبدهاي حاوي كود موجود نبود.

اين بمب خبري در سراسر كرج پيچيد و تنها در يك روز، ‌هزار‌نفر هراسان و نگران در مقابل در بسته شركت تجمع كردند. «سادين» نماينده منتخب مشتريان براي پيگيري اين تخلف مي‌گويد: «پس از چند روز عده‌اي كه خود را نماينده يك نهاد معرفي كردند به ميان تجمع‌كنندگان آمدند و با حمايت از اين طرح اعلام كردند به دليل اينكه توليد اين كود براي مقابله با واردات بي‌رويه مورد حمايت دولت است و به خاطر اينكه مديرعامل آغاز‌كننده اين طرح بوده؛ بنابراين شركت «نصر» سهام اين شركت را خريده است و به‌زودي شاهد ادامه فعاليت اين شركت خواهيم بود و پس از آن مديرعامل هم در جمع معترضان حاضر شده و از حل قطعي مشكلات خبر داد ولي بعد از حضور دوهفته‌اي اين افراد، وابستگي وعده‌دهندگان به نهادي كه مدعي نمايندگي آن بودند، تكذيب شد و حتي تكذيبيه شركت «نصر» در سايت رسمي اين شركت منتشر شد.» به اين ترتيب، تير خلاص بر اموال مالباختگان زده شد. به گفته «سادين» در همان روز اول پس از اين ماجرا 1200مورد شكايت از اين شركت در دادگستري كرج ثبت شد. پس از آن مالباختگان، مقابل فرمانداري اجتماع مي‌كنند و «سادين» به نمايندگي از مالباختگان با فرمانداري و شوراي تامين استان وارد مذاكره شد. او درمورد اين جلسه مي‌گويد: «ابتدا مذاكرات به سمتي پيش مي‌رفت كه اعلام كردند چطور وقتي سودهايتان را مي‌گرفتيد به فكر اين روز نبوديد.

ولي بعدها با اثبات اينكه ما براي توليد محصول و انجام كار سود دريافت مي‌كرديم برخوردها عوض شده و قول مساعد از فرماندار براي پيگيري و دستگيري مديرعامل گرفتيم.» خبر به‌سرعت در كشور هم مي‌پيچد و معلوم مي‌شود شركت در 18 استان فعاليت داشته و نزديك به 35‌هزار‌نفر سبد از اين شركت خريداري كرده‌اند و اين باعث هجوم بيشتر افراد سمت دفتر شركت مي‌شود كه حتي باعث درگيري محافظ‌هاي مديرعامل با مالباختگان مي‌شود و بحران تشديد مي‌شود. در آذرماه عده زيادي از مردم در مقابل مجلس تجمع مي‌كنند. نماينده مردم مي‌گويد: «در جلسه‌اي كه با كميسيون كشاورزي مجلس داشتيم موضوع را توضيح داديم و آنها هم قول مساعد همكاري دادند.» بعد از آن شكايت مردم در سامانه رياست‌جمهوري هم اين ثبت شد. او درمورد ارقامي كه افراد به حساب اين شركت واريز كرده‌اند مي‌گويد: «بيشترين مبلغ دوميلياردتومان و كمترين يك ميليون تومان بوده است.» نكته جالب اين داستان آنجاست كه فرد متواري سايتي با دامنه ir. ثبت كرده است و هر روز ويديويي در اين سايت قرار داده و با تكذيب رقم ادعايي اعلام مي‌كند كه به زودي تمام پول مردم را باز مي‌گرداند و مردم شكايت خود را پس بگيرند. جالب‌تر آنكه دو سازمان دولتي كه در يك‌سال گذشته كاملا در حال بزرگ‌كردن اين آدم و تبليغات براي او بوده‌اند شاهد تغيير جهت 180درجه‌اي آنان بوديم؛ جهاد كشاورزي كه در ابتدا كاملا از خود سلب مسووليت كرده و اعلام كرد مجوز اين شركت يك‌ونيم‌سال گذشته باطل شده ولي بعد از اينكه تاريخ باطل‌شدن آن مشخص شد معلوم شد كه مربوط به چهارماه گذشته است و رسانه ملي كه در طول سال گذشته بارها اين فرد را در برنامه‌هاي مختلف شركت داده بود و به‌عنوان كارآفرين به او مي‌باليد در گزارش‌هاي اخيرش اين فرد را متخلف و مالباختگان را افرادي سودجو معرفي مي‌كند.

سادين در بخش‌هايي از گفت‌وگو‌هايش با «شرق» به اين نكته اشاره مي‌كند كه «99درصد مالباختگان افراد طبقه ضعيف جامعه را تشكيل مي‌دهند. خانمي را مي‌شناسم كه تحت حمايت كميته‌امداد است و دوميليون‌تومان وامي كه از اين كميته گرفته بود را براي خريد اين سبدها گذاشت و الان براي بازپرداخت قسط 50هزارتوماني آن عاجز مانده يا كارگر قطع‌نخاعي كه 24ميليون تمام دارايي خود را به مديرعامل داد و پس از متواري‌شدن ايشان خودكشي كرد يا خانم سرپرست خانواري كه تنها خانه و دارايي خود را 50ميليون فروخت و پس از شنيدن خبر سكته كرد و الان در بيمارستان است.» درمورد رقم پرونده و تعداد افراد مالباخته رقم‌هاي مختلفي گزارش شده ولي خود مديرعامل رقم 140ميلياردتومان را كه به حساب او در بانك‌هاي كشاورزي و ملت واريز شده استناد مي‌كند ولي مالباختگان مدعي هستند كه بسياري از آنها پول‌ها را به حساب پسران او و يكي از اعضاي شركت واريز كرده‌اند يا حتي عده‌اي به صورت نقدي براي خريد سبد پول به كارمندان شركت داده و رسيد دريافت كرده‌اند يا حتي به‌جاي سود به تعداد سبد‌هايشان افزوده‌اند ولي به نظر مي‌رسد با توجه به شكايت‌هاي رسمي كه در دادگستري كرج ثبت شده حداقل مبلغ1500‌ميلياردتومان قطعي باشد. با توجه به توقيف اموال اين شركت اميدي به بازگشت سرمايه مالباختگان ايجاد شد اما به گفته نماينده مالباختگان اموال اين شركت حتي جوابگوي 30 درصد از رقم پولي كه تخلف شده نخواهد بود.

بهمن دادخواه، وكيل دعاوي هم در گفت‌وگو با «شرق» درمورد اين پرونده اعلام كرد: «درمورد اين پرونده چند موضوع وجود دارد؛ اولين موضوع مربوط به ادعاي نزول‌خواري مالباختگان است كه كاملا اشتباه بوده و با توجه به اينكه اين افراد در مقابل كاري كه انجام مي‌دادند دستمزد دريافت مي‌كردند بنابراين نمي‌توان پول دريافتي آنها را ربا ناميد. دومين مورد اينكه اگر اين رقم درست باشد يا حتي همان رقم 140ميلياردي كه مديرعامل به آن معترف است هم مي‌توان آن را بزرگ‌ترين پرونده تخلف اقتصادي تاريخ ايران ناميد.»

يکشنبه 24 آذر 1392

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]