واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: گرد و خاكهاي نفتي با پشتوانه ديپلماسي؟
توپخانه نفتي ايران گويا بعد از مذاكرات ژنو بسيار سنگين شده است و مانورهاي دولت و بيژن نامدار زنگنه براي نشان دادن اين امر گويا تنها منوط به خط و نشان كشيدن براي اعضاي اوپك نيست و به آن ختم نميشود. حال بيژن نامدار زنگنه گويا سر توپهاي خود را به سمت مشتريان نفت و گاز ايران نشانه رفته است...
توپخانه نفتي ايران گويا بعد از مذاكرات ژنو بسيار سنگين شده است و مانورهاي دولت و بيژن نامدار زنگنه براي نشان دادن اين امر گويا تنها منوط به خط و نشان كشيدن براي اعضاي اوپك نيست و به آن ختم نميشود. حال بيژن نامدار زنگنه گويا سر توپهاي خود را به سمت مشتريان نفت و گاز ايران نشانه رفته است...
به گزارش «تابناك» دولت و به ويژه وزير نفت بعد از مذاركرات ژنو گويا اكنون ميدان وسيعي براي مانور نفتي ميابند. ميداني وسيع كه اولين نمايش در آن در آخرين نشست سران اوپك همين چندي پيش بود كه در آن زنگنه يك اولتيماتوم جدي به اعضاي اوپك داد كه جاي نفت ايران را باز كنند.
البته از همان زماني كه زنگنه به عنوان وزير نفت بر كرسي خود نكيه كرد پيش زمينه هايي از مانورهاي آتي وي را ميشد در همان روزهاي نخست و با بحث و سخنان پراكنده براي ورود شركتها غربي به صنعت نفت و گاز ايران ديد اما واقعت آن است كه جديت دولت و زنگنه در مانورها را بايد به ويژه بعد از مذاكرات ژنو ديد.
اكنون به نظر ميرسد كه هم كليت دولت و هم وزير نفت با اعتمادي بيشتر براي مذاكره و ديپلماسي نفتي با مشتريان و رقباي ايران روبرو ميشوند و شايد به آنچه كه از پس مانورها و اولتيماتوم ها «ممكن است» پيش آيد اعتقاد راسخ دارند: بازگشت ايران به جايگاه سابق نفتي.
زنگنه در اولين مواجهه خود با رقباي ايران در اين قالب به سران اوپك هشداري آميخته با نصيحت داد كه بايد جاي بشكه هاي نفت ايران را باز كنند و تهديد كرد كه حتي به قيمت رسيدن نفت به ۲۰ دلار توليد نفت ايران را به بيش از ۳.۵ ميليون بشكه خواهد رساند.
اين در حالي است كه البته زنگنه گويا چندان تحولات بازار نفت را جدي تلقي نميكند و يا اينكه تحليلهاي خاص خود را از اين بازار دارد.
اما مانورهاي وي به همين ختم نميشود. چندي قبل زنگنه بر سر خط لوله صلح و تامين اعتبارات آن از سوي پاكستان شروع به اعمال فشار بر اين كشور كرد. فشاري كه البته در عمل چندان مشهود نبود اما به واقع مقامات پاكستاني به خوبي آن را درك ميكردند.
ادامه اين فشارها براي تامين اعتبار خط لوله تا به اينجا بود كه روز گذشته مقامات پاكستاني خبر از اين داده اند كه ايران از پرداخت وام ۵۰۰ ميليون دلاري كه قرار بود براي ادامه پروژه در خاك پاكستان به اين كشور بدهد صرف نظر كرده است.
اين وام همان وامي است كه دولت محمود احمدي نژاد قول آن را به مقامات دولت قبل پاكستان داده بود كه بتواند بخشي از مشكل پاكستان را براي تامين اعتبار اين پروژه حل و رفع كند. پروژه اي كه شايد يكي از دلايل عدم اتمام آن تا كنون تحريم هاي غرب عليه ايران و فشار دولت آمريكا است.
از سوي ديگر هند نيز كه تا كنون يكي از مشتريان اصلي نفت ايران در دوره تحرم بوده است از مانورهاي نفتي در امان نمانده است و روز گذشته يك مقام هندي اعلام كرده است كه ايران خواستار پرداخت سود به پولهاي بلوكه شده نفتي خود در يك بانك هندي شده است.
به گفته اين مقام هندي هيئت ايراني كه چند روز قبل براي مذاكره در خصوص ۳ ميليارد دلار پول بلوكه شده ايران در بانك«يو سي او» هند به دهلي نو سفر كرده بودند اين خواسته را مطرح كرده اند. البته گويا در جواب هيئت ايران مقامات هندي در خواست كرده اند كه ايران گزينه واردات بيشتر از هند را براي تسويه كامل اين پول بررسي كند!
اين در حالي است كه همين چند ماه گذشته وزير نفت هند اذعان كرده بود كه واردات نفت از ايران به اين دليل كه پول آن به شكل پاياپاي تسويه ميشود منجر به صرفه جويي ۸ ميليارد دلاري در ذخاير ارزي هند ميشود و بر همين اساس خواهان افزايش واردات نفت از ايران عليرغم فشارهاي آمريكا بود!
حال ايران نه تنها درخواست ۳ ميليارد دلار نفتي خود را ميكند بلكه سود احتمالي آن را نيز از هند طلب دارد.
اين همه يك معني ميتواند داشته باشد. اينكه اكنون ديپلماسي نفتي ايران گويا نسبت به قبل كمي تهاجمي تر و با ميداني فراختر براي تاخت و تاز حركت ميكند. به خصوص بعد از مذاكرات ژنو.
اين امر بدون شك بسيار خوشايند و قابل تحسين است كه رويه فعلي تداعي گر توان و پتانسيل ايران براي باز پس گيري جايگاه سابق خود به عنوان يك بازيگر فعال در تامين و مديريت انرژي منطقه و حتي جهان است. اما يك دغدغه جدي در اين ميان وجود دارد كه گويا در همه اين گرد و خاك ها و مانورها ناديده گرفته شده است.
دغدغه اي كه ميگويد اين همه مانور و اين حركت تهاجمي بيش از همه در پي دور نمايي از آينده است كه از پس مذاكرات ژنو دولت به آن نظر دارد. دور نمايي كه هرچند البته تا كنون بسيار روشن بوده است اما اتفاقات اخير و سابقه تحريم نشان ميدهد نبايد در خصوص آن بيش از حد بي احتياطي كرد.
نمونه اين بي احتياطي را شايد بتوان در تعيين رقم نرخ فروش نفت در بودجه سال ۹۳ ازسوي دولت ديد و همچنين در اولتيماتوم هايي كه چندي پيش بيژن نامدار به اعضاي اوپك داد بدون در نظر آوردن آنچه اكنون بازار نفت و گاز در سطح جهاني در بستر آن قرار دارد.
افزوده شدن ۱۷ نهاد و شخص جديد به ليست سياه تحريم ازسوي ايالات متحده همين دو روز قبل نشان ميدهد كه شايد هنوز براي آن خوش بيني كه دولت و وزارت نفت بر آن سوار شده اند كمي زود است. البته بدون شك بدنه دولت از مديران كاركشته و تجربيات بزرگي برخوردار است. اما ريختن همه تخم مرغها در سبد توافق «موقت» ژنو يك بي احتياطي جدي به نظر ميرسد.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]