واضح آرشیو وب فارسی:الف: نظام پژوهشي كشور و انحراف استراتژيكبخش تعاملي الف - سيد حسين جلالي، 27 شهريور 92
پژوهش يكي از اجزاي كليدي نظام علمي به شمار مي آيد و بنيان توسعه فناوري هاي نوين، تجاري سازي دستاوردهاي علمي و بهرهگيري از ظرفيت دانش براي بهبود زندگي بشر است.
پژوهش حاصل تعميق معرفت علمي و به اشتراك گذاري اين معرفت با صاحب نظران و جويندگان دانش است، از اين رو شرايط جامعه علمي ايجاب مي كند پژوهشگران حاصل يافته هاي خود را از طريق نشر مقالات علمي در نشريات معتبر در معرض داوري و نقد ديگران قرار داده و از اين طريق سهمي در پيشبرد و تكامل تدريجي علوم ايفا نمايند. در اين ميان، نظام علمي كشور نيز اعتباري ويژه براي نشر دستاوردهاي علمي قايل شده و پيش نياز ورود به دوره تحصيلات عالي در مقطع دكتري، ارزيابي اساتيد دانشگاهي و ترفيع و ارتقا محققان در پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي را منوط به نشر دستاوردهاي پژوهشي در نشريات علمي معتبر داخلي و بين المللي نموده است.
با وجود انتقادات اساسي مطرح از سوي نخبگان علمي كشور نسبت به استانداردهاي پژوهشي موجود، اين نوشتار سعي دارد تا كانون انتقادات را معطوف به انحراف استراتژيك پژوهش هاي علمي در ايران گرداند. در ساليان اخير تعداد موسساتي كه به طراحي و تحرير پايان نامه و مقالات علمي مي پردازند، با رشد تصاعدي روبرو بوده است.
اين اقبال از يك سو به سبب تعداد دانشجويان شاغل در مقاطع تحصيلات تكميلي و از سوي ديگر به دليل سودآوري و حاشيه امن اين موسسات است. فعاليت اين موسسات سبب بروز انحرافي استراتژيك در نظام علمي كشور گرديده است. در وهله نخست، فعاليت اين موسسات در تضاد با مسائل اخلاقي در پژوهش و ناقض استانداردهاي اخلاقي، عرفي و بين الملل در حيطه پژوهش هاي علمي است.
از سوي ديگر، با استناد به آموزه هاي اسلامي، فعاليت اين موسسات امري غيرشرعي و مصداق دروغگويي، تزوير و تعدي به حقوق ديگران است. برخورداري اشخاص از امكانات، پست، مرتبه و مقام به واسطه بهره گيري از خدمات اين موسسات سبب تضييع حقوق جويندگان راستين دانش و پژوهشگران واقعي است. به علاوه، نيروي انساني كه به واسطه خدمات اين موسسات موفق به دستيابي به مدارج تحصيلي گردد، از شايستگي هاي اساسي تحصيل در مقاطع عالي بي بهره است و اين انحراف در نهايت منجر به پديدآمدن طبقه اي از كارشناسان و مديران مياني و عالي خواهد شد كه تقلب، دروغگويي و تزوير براي آنان امري عادي و مسبوق به سابقه بوده و تخصص علمي در نظر ايشان بي معنا و غير ضروري است.
بنابراين لازم است تا پژوهشگران، اساتيد و گروه هاي ذي نفوذ با هشدار نسبت به اشاعه بدون حد و مرز اين موسسات، سياستگذاران را نسبت به تهديدات پيش روي نظام علمي كشور و مطالبات خود در اين خصوص آگاه سازند. به موازات اقدامات نظارتي دستگاه هاي سياستگذار، مقابله با اين انحراف استراتژيك را بايد در راهكارهاي دروني نظام علمي جستجو كرد.
نقطه شروع اين اقدامات پديد آمدن جنبش هاي دانشجويي در جهت مخالفت با تداوم فعاليت اين موسسات و آگاه سازي عموم دانشجويان نسبت به تبعات رجوع بدين موسسات است. دانشگاه ها نيز مي توانند با اقدامات حقوقي به مقابله با اين موسسات بپردازند و آنها را از حيث درج اسامي اعضاي هيئت علمي و خدشه دار نمودن اعتبار دانشگاه تحت پيگرد قرار دهند. در كنار اين اقدامات، بروز رساني و تكميل پايگاه هاي جامع علمي كه حفاظت از حقوق مالكيت فكري را براي دانشجويان فراهم مي آورد مي تواند راهكار مناسبي در برابر اقدامات اين موسسات به شمار آيد.
وزارت علوم نيز بايد در قامت نقش نظارتي خود به مقابله با اين موسسات بپردازد و با استفاده از ظرفيت هاي نيروي انتظامي و قوه قضائيه نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت اين موسسات اقدام نمايد.
غفلت در رويارويي با اين انحراف استراتژيك مي تواند اثرات جبران ناپذيري در خدشه دار شدن نظام علمي كشور، از دست رفتن روحيه پژوهشگري و در نهايت رخوت در ميان پژوهشگران و جويندگان راستين دانش شود و علم را به كالايي تبديل نمايد كه در ميادين اصلي شهر مورد خريد و فروش قرار مي گيرد.
جمعه 29 شهريور 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]