واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: تحركات آخرين مدير بازمانده دوران احمدي نژاد در ورزش؛ ورود هيئت بازرسي نهادهاي نظارتي به كميته ملي المپيك/ علي آبادي ميرود يا ورزش ايران تعليق مي شود؟
ابتداي امر محمد علي آبادي كه با وزير ورزش دولت يازدهم به اختلاف خورده بود به دليل اينكه محمد عباسي چند تن از روساي فدراسيون هاي ورزشي را تغيير داد، بحث تغييرات اساسنامه كميته ملي المپيك را مطرح كرد و اظهار داشت تا زماني كه اين اساسنامه به دست بحث تغييرات اساسنامه كميته ملي المپيك را مطرح كرد و اظهار داشت تا زماني كه اين اساسنامه به دست كميته جهاني المپيك نرسد و آنها...
سرويس ورزشي «فردا»- ماجراي انتخاب رئيس جديد كميته ملي المپيك كشورمان كه قرار بود بيش از يكسال پيش و اواسط سال گذشته انجام گيرد رفته رفته به سمتي مي رود كه ورزش ايران را مورد خطر و حتي تعليق احتمالي قرار دهد. چراكه بيش از يكسال از زمان قانوني براي برگزاري انتخابات اين كميته مي گذرد و هنوز اين انتخابات برگزار نشده است.
در ابتداي امر محمد علي آبادي كه با وزير ورزش دولت يازدهم به اختلاف خورده بود به دليل اينكه محمد عباسي چند تن از روساي فدراسيون هاي ورزشي را تغيير داد، بحث تغييرات اساسنامه كميته ملي المپيك را مطرح كرد و اظهار داشت تا زماني كه اين اساسنامه به دست بحث تغييرات اساسنامه كميته ملي المپيك را مطرح كرد و اظهار داشت تا زماني كه اين اساسنامه به دست كميته جهاني المپيك نرسد و آنها اين اساسنامه را تاييد نكنند، برگزاري انتخابات قانوني نخواهد بود. بالاخره اساسنامه بعد از ماه ها آماده شد و اوايل سال جديد بود كه اين اساسنامه در اختيار IOC قرار گرفت. سرانجام بعد از تاييد اساسنامه و در بهبوهه برگزاري انتخابات رياست جمهوري بود كه علي آبادي رئيس كميته ملي المپيك و محمد عباسي وزير سابق ورزش و جوانان به اين نتيجه رسيدند كه مي توانند انتخابات كميته ملي المپيك را برگزار كنند. اما با فشار رسانه ها و مطبوعات و كارشناسان ورزشي قرار شد اين انتخابات به زمان فعاليت دولت يازدهم واگذار شود تا دولت جديد بتواند با حمايت خود از كميته ملي المپيك، ورزش كشور را در مسيري كه در نظر دارد هدايت كند. اما شهريور ماهي كه به عنوان زمان برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك تعيين شده بود نيز گذشت تا همچنان كميته ملي المپيك در بلاتكليفي قرار داشته باشد.
اما طي روزهاي اخير خبر مي رسد كه دولت و وزير ورزش نيز بر اين تصميم استوار شده اند كه انتخابات كميته ملي المپيك را برگزار كنند. دولتي ها در اين خصوص كميته اي نيز به رياست كيومرث هاشمي تشكيل داده اند تا از اين طريق بهترين فرد مد نظر را براي انتخابات كميته ملي المپيك كانديدا كنند. در اين بين در شرايطي كه شنيده مي شود گزينه هايي همچون مهرعليزاده، سعيد فائقي و مصطفي هاشمي طبا به عنوان گزينه هاي اين كارگروه جهت رسيدن به رياست كميته ملي المپيك مطرح هستند، اما خبر مي رسد كه فشارهايي از پشت پرده به اين كارگروه وارد مي شود و ممكن است افراد ديگري نيز طي روزهاي آينده به اين جمع اضافه شوند. در مقابل نيز رياست فعلي كميته ملي المپيك و يارانش نيز معتقدند كه مي توانند در انتخابات آتي كميته ملي المپيك پيروز ميدان باشند و آنها نيز از همين حالا رايزني ها و اقدامات خود را براي رسيدن به اين پست آغاز كرده اند.
ورود سازمان بازرسي به كميته ملي المپيك
شهريور ماه امسال بود كه محمود خسروي وفا، نائب رئيس كميته ملي المپيك كشورمان طي نامه اي به محمد علي آبادي رئيس اين كميته، در 9 بند در خصوص تخلفات و مسائل موجود در كميته ملي المپيك به وي اعتراض كرد. خسروي وفا در اين نامه در اختيار رسانهها هم قرار گرفت، به انتخاب اعضاي مجمع توسط علي آبادي اعتراض كرد و ايرادات قانوني وارد ساخت و در پايان نامهاش از عليآبادي خواست تا با تشكيل يك نشست فوقالعاده هيأت اجرايي، مانع ايجاد شك و شبهه در فرايند انتخابات شود.
خسروي وفا طي ماه هاي گذشته از تخلفات ديگر رخ داده در كميته ملي المپيك از تخلف در فروش ساختمان كميته ملي المپيك گرفته تا تخلفاتي كه در استفاده از بودجه اين كميته صورت گرفته پرده برداشت و همين موضوع سبب شد تا طاقت محمد علي آبادي نيز سرآمده و از نائب رئيس خود در كميته ملي المپيك شكايت كند. در اين بين چندي پيش كه سازمان بازرسي كشور در پي بروز برخي تخلفات در جريان انتخابات كميته ملي المپيك به اين كميته تذكر آييننامهاي داده بود، عليآبادي با استناد به بند بند ۴۲ اساسنامه كميته ملي المپيك كه در آن آمده است " تمام اختلافات مربوط به ورزش را بايد كميسيون حقوقي كميته حل كند، نه اينكه شكايت به مراجع قضايي برده شود" اشاره كرده بود كه سازمان بازرسي نميتواند در كار كميته ملي المپيك دخالت كند. در آن برهه سازمان بازرسي كل كشور از ورود به ماجراي اختلافات كميته ملي المپيك خودداري كرد اما بعد از مطرح شدن تخلفات عديده در اين كميته، حالا شنيده مي شود كه سازمان بازرسي كل كشور هيئتي را تشكيل داده تا با حضور در ساختمان كميته ملي المپيك، در خصوص تخلفات به وجود آمده در اين كميته اقدامات و رسيدگي هاي لازم را انجام دهد.
در اين بين ضد و نقيض گويي هاي برخي از اعضاي هيئت اجرايي كميته ملي المپيك نيز بر ابهامات موجود افزوده است. سيد مهدي هاشمي، عضو هيئت اجرايي كميته ملي المپيك كه تا همين چندي پيش از محمود خسروي وفا حمايت مي كرد، بعد از افشاگري هاي نائب رئيس كميته ملي المپيك نسبت به وي موضع گيري هايي نشان داد كه با مواضع قبلي اش تفاوت هاي آشكاري داشت. هاشمي همچنين در پاسخ به اين سوال كه عليآبادي و خسرويوفا هر كدام با ارائه اسنادي صحبتهايي را مطرح كردند و حق را به چه كسي ميدهيد، اظهار داشت: به هيچكدام. اين مصاحبهها به ضرر كميته است و فكر ميكنم اين موضوع جنبه شخصي پيدا كرده است. به نظر ميرسد بايد در چارچوب مصوبات اين موضوع را پيگيري كنيم و از عليآبادي و خسرويوفا انتظار اين است در چارچوب مصوبات هيئت اجرايي عمل كنند و موضعگيري از كانال سخنگو و روابطعمومي كميته انجام شود و نبايد حرفهاي متفرقه زده شود.
حالا در اين بين اين سازمان بازرسي كل كشور خواهد بود كه در خصوص اختلافات بين اعضاي كميته ملي المپيك و تخلفات صورت گرفته در اين كميته تصميم گيري خواهد كرد. تخلفاتي كه محمد علي آبادي به عنوان رئيس كميته ملي المپيك تا به حال هنوز پاسخ درست و صحيحي درباره آنها ارائه نكرده و به احتمال فراوان همين امر مقدمات كنار رفتن وي از انتخابات كميته ملي المپيك را نيز فراهم خواهد ساخت.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]