واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: براي داشتن بودجهاي كارآمد بايد از نگاههاي انبساطي و انقباضي اجتناب شود
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در نطق ميان دستور خود گفت: در بودجه سال 93 نبايد دچار افراط و تفريط شويم، بودجه كارآمد بودجهاي است كه واقعيتهاي مملكت در منابع و مصارف را به طور دقيقي واكاوي نمايد و با اجتناب از نگاه انبساطي و انقباضي شرايط ركود تورمي اقتصاد را درك كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، عليمحمد احمدي نماينده مردم دهلران و آباده در مجلس در نطق مياندستور خود در جلسه علني امروز بهارستان، ضمن تشكر از رئيس جمهور در ارتباط با اهتمام در ارائه لايحه بودجه، اظهار داشت: اهتمام دولت در ارائه به هنگام لايحه بودجه هم قانونمداري دولت را نشان داد و هم بستر مناسبي براي انضباط مالي در بودجه 1393 فراهم ساخت.
وي در ادامه با بيان اينكه قبل از آنكه به مشكلات حوزه انتخابيه ام بپردازم لازم مي دانم درباره مباحث كلان لايحه بودجه 1393 نكاتي را عرض كنم، اظهار داشت: در بودجه سال 93 نبايد دچار افراط و تفريط شويم، بودجه كارآمد بودجهاي است كه واقعيتهاي مملكت در منابع و مصارف را به طور دقيقي واكاوي نمايد و با اجتناب از نگاه انبساطي و انقباضي شرايط ركود تورمي اقتصاد را درك كند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: همچنين لايحه بودجه بايد تثبيت قيمتها، هدايت منابع به سمت توليد و طرحهاي توليدي را در دستور كار قرار دهد و مبادله تورم و بيكاري در تدوين بودجه دولت از نكات اساسي است كه بايد مدنظر قرار گيرد.
احمدي با بيان اينكه هر انتخاب و هر سياستي هزينهاي دارد ، اظهار داشت: اگر دنبال رفع بيكاري هستيم، بايد تا حدودي تورم را بپذيريم و اگر نگران تورم هستيم، بايد كماكان با اين نرخ بيكاري بسازيم.
وي تصريح كرد: صندوق توسعه ملي را بايد به شكل جدي به شريان توسعه كشور با اولويت سرمايه گذاري در بخش انرژي كه مزيت مطلق كشور است پيوند دهيم.
احمدي بيان داشت: در بهترين شرايط در سالهاي گذشته ما توانستهايم 100 ميليارد دلار درآمد ناشي از نفت داشته باشيم كه اگر توليد ناخالص ملي كشور را 500 ميليارد دلار بدانيم، اين رقم 20 درصد توليد ناخالص ملي كشور است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح كرد: اگر فقط با يك اقدام ساده به فراوري بنزين و نفت سفيد اقدام ميكرديم، ميتوانستيم اين صد ميليارد دلار را تا 250 ميليارد دلار يعني 50 درصد توليد ناخالص ملي ارتقاء دهيم و اگر اقتصاد دانش بنيان را چاشني تحولات انرژي ميكرديم، ميتوانستيم اين رقم را به 800 ميليارد دلار يعني چيزي دو برابر توليد ناخالص داخلي فعلي كشور برسانيم.
احمدي تصريح كرد: اگر از اين 800 ميليارد دلار در سال فقط 10 درصد ماليات ميگرفتيم، ميتوانستيم 80 ميليارد دلار درآمد مالياتي داشته باشيم، لذا اگر قرار است بودجهاي درست داشته باشيم، بخشهاي با اولويت كشور مثل بخش انرژي را نبايد فراموش كنيم.
اين نماينده با اشاره به نرخ ارز نيز اظهار داشت: ارز اگرچه متغير كوچكي در اقتصاد ايران از نظر حجم و كميت است، اما تاثيرگذاري آن در سالهاي اخير به تجربه نشان داده كه ميتواند منشاء شوكهاي بزرگ در اقتصاد ايران باشد، لذا پايبندي به قانون براساس بند (ج) ماده 81 كه تاكيد بر نظام شناور مديريت شده دارد، بايد به طور جد مدنظر باشد.
احمدي تصريح كرد: تك نرخي شدن ارز به مفهوم مديريت نيروهاي بازار است، دولت بايد با تركيب نرخ معاملاتي و محاسباتي كه برگرفته از اتاق مبادله است و پرهيز از دستوري و ارشادي كردن قيمتگذاري ارز نرخ ارزي را انتخاب كند كه نه پايين باشد كه مجبور به اعطاي يارانه واردات، تضعيف توليد داخلي و رشد مصرف باشيم و نه نرخ بالايي باشد كه به دنبال آن كاهش ارزش پول ملي، افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و انتقال تورم خارج به داخل را داشته باشيم.
وي در ادامه به بحث هدفمندسازي در سال آينده اشاره كرد و گفت: متاسفانه هدفمندي اگرچه فراگير بود، اما متاسفانه فقط و فقط به اعطاي يارانه مصرفي منجر شد، يارانههايي كه مصرف گرايي را تشديد كرد، نقدينگي را به طور بيسابقه افزايش داد و تورم ركودي و اقتصادي را تشديد كرد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: سوال اين است كه اگر ميخواهيم بودجهاي شفاف و كارآمد داشته باشيم، چگونه ميتوانيم بدون تعيين منابع و مصارف هدفمندي بودجه بندي براي سال مالي آتي داشته باشيم، لذا از دولت ميخواهيم كه هرچه سريعتر با ارائه لايحه هدفمندي، همزمان با بررسي بودجه، شرايطي را فراهم نمايند كه نمايندگان مردم مجبور نباشند بودجه را بدون هدفمندي بررسي كنند.
نماينده مردم دهلران و آباده در ادامه اظهاراتش به مشكلات حوزه انتخابيه خود اشاره كرد و گفت: ايلام نگين سبز سينه زاگرس است، با تمامي قابليتها از نابرابري در رنج است، منابع و استعدادهاي طبيعي، انساني و مادي از يكسو و فرصتهاي خلق نشده براي توسعه و عمران پارادوكس توسعه در استان ايلام را به خوبي نشان ميدهد.
وي ادامه داد: مزيتهاي استان در بحث انرژي، نفت، گاز، پتروشيمي، سدسازي و منابع آب، منابع طبيعي و كشاورزي، مرز مشترك با عراق و مسير عتبات عاليات به عنوان بهترين و امنترين مسير از جمله مزيتهاي اين استان مرزي و محروم است، اما متاسفانه با تمام اين واقعيتها بعد از 30 سال هنوز استان ايلام در آخرين جايگاه رتبه توسعهاي كشور قرار دارد.
احمدي در پايان اظهار داشت: تاخير در فراهم سازي زيرساختهاي اساسي استان منجر به افزايش قيمت تمام شده توليد شده و كاهش قدرت رقابت پذيري در استان را به دنبال داشته است، ادعا و مصاديقي كه براي اين بحث دارم يكي تعداد بالاي طرحهاي نيمه تمام و دوم تقاضاي بالاي سرمايه در گردش و سوم نسبت بالاي مطالبات بانكي در استان به كل نقدينگي در اين استان است.
انتهاي پيام/
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]