تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837904345
مردم برای نقل و انتقال خودرو نباید به بیشتر از یك جا مراجعه كنند
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی: مردم برای نقل و انتقال خودرو نباید به بیشتر از یك جا مراجعه كنند عصر خودرو : عضو هیات رییسه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به عدم تایید لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی توسط شورای نگهبان، تاكید كرد: مردم برای نقل و انتقال خودرو یك جا بیشتر نباید مراجعه كنند كه باید آن را به صراحت در قانون بیاوریم، مبهم گذاشتن و از كنار موضوع رد شدن كار درستی نیست. به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از ايسنا امین‌حسین رحیمی، درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی تصریح كرد: مشخص نشدن دستگاهی كه مردم باید برای نقل و انتقال خودرو به آنجا مراجعه كنند از جانب شورای نگهبان مورد ابهام واقع شده است، لذا باید تكلیف را به صراحت روشن و به مردم بگوییم برای نقل و انتقال خودرو یا به دفترخانه و یا به نیروی انتظامی بروید و یكی از آنها را قطع كنیم. نماینده مردم ملایر در خانه ملت ادامه داد: تا 3-4 سال پیش پلاك خودرو متعلق به خود خودرو بود یعنی اگر مالك با خرید و فروش تغییر پیدا می‌كرد، پلاك تغییری نمی‌كرد اما از چند سال پیش نیروی انتظامی این روند را بر اساس بخشنامه‌ها و مصوبات دولت تغییر داد، به نحوی كه پلاك خودرو به نام اشخاص می‌شود؛ یعنی در زمان خرید خودرو بر اساس توافقات كمپانی و راهنمایی و رانندگی پلاك خودرو به نام شخص صادر می‌شود نه به نام خودرو. وی افزود: در زمان نقل و انتقال بعدی هم باز پلاك تغییر كرده و به نام شخص خریدار می‌شود، قبل از آن یعنی زمانی كه پلاك به نام خودرو بود مردم فقط به دفترخانه مراجعه می‌كردند و هیچ كسی برای نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی مراجعه نمی‌كرد بلكه طرفین به دفترخانه می‌رفتند و دفترخانه با استعلام از نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی خودرو را از فروشنده به خریدار منتقل می‌كرد و بعد رونوشت معامله را برای نیروی انتظامی ارسال می‌كرد چون سوابق آنجا نگهداری می‌شد و راهنمایی و رانندگی باید در جریان تغییر مالك خودرو قرار می‌گرفت. مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: از چند سال پیش نیروی انتظامی و كانون سردفتران توافقی با هم كردند كه محصول آن ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی شد و هم‌اكنون اجرا می‌شود البته از زمان بررسی لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی اندكی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، بر اساس ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی افراد پس از معامله خودرو نخست به دفترخانه مراجعه می‌كردند و دفترخانه آنها را به نیروی انتظامی ارجاع می‌داد در آنجا پلاك و مدارك ماشین هم به نام خریدار می‌شد سپس دوباره به دفترخانه مراجعه و سند فروش را تنظیم می‌كردند. رحیمی هم‌چنین خاطرنشان كرد: در لایحه اخذ جرایم همین مورد پیش‌بینی شده بود اما در كمیسیون گفته شد حضور افراد در دو دستگاه برای نقل و انتقال خودرو غلط است؛ به تعبیر بهتر مردم نباید برای یك نقل و انتقال ساعت‌ها معطل شوند. مثلا در تهران به دلیل حجم بالای نقل و انتقالات و كمبود مراكز نقل و انتقال نیروی انتظامی مردم باید ساعت‌ها در صف‌های طولانی معطل شوند تا مدارك ماشین را تغییر دهند و بعد به دفترخانه مراجعه كنند كه این یك كار اضافه‌ای بود. این عضو هیات رییسه كمیسیون حقوقی و قضایی افزود: لذا در كمیسیون تاكید شد نقل و انتقال خودرو تنها باید در یك دستگاه صورت گیرد به این شكل كه فقط دفترخانه این كار را انجام دهد و مردم دیگر به نیروی انتظامی مراجعه نكنند و راهكاری ایجاد كردیم كه دفترخانه و نیروی انتظامی به گونه‌ای توافق كنند كه پلاك همچنان به نام شخص باشد و از طریق دفترخانه در اختیار خریدار قرار گیرد اما در صحن مجلس ایراد اصل 75 قانون اساسی متوجه آن شد و آقای لاریجانی هم پذیرفت و با رای نماینده‌ها این بند حذف شد. به گفته رحیمی، ایراد دوستان در صحن علنی این بود كه بر اساس ماده 30 مردم دیگر بابت تعویض پلاك به نیروی انتظامی نمی‌روند و عدم مراجعه خریداران به نیروی انتظامی و پرداخت مبلغ تعویض پلاك سبب كاهش درآمد نیروی انتظامی می‌شود بنابراین با استناد به اصل 75 این ماده حذف شد. اما واقعیت این است كه این ایراد اشتباه بود چرا كه طبق ماده‌ای كه كمیسیون طراحی كرده بود باز هم مردم هزینه تعویض پلاك را پرداخت می‌كردند منتهی به نیروی انتظامی مراجعه نمی‌كردند بلكه از طریق دفترخانه آن را به حساب نیروی انتظامی واریز می‌كردند ولی به هر صورت این ماده حذف شد. به گفته عضو هیات رییسه كمیسیون حقوقی و قضایی، در حال حاضر شورای نگهبان به این موضوع ابهام گرفته و اعلام كرده با حذف ماده 30 مشخص نیست كه مردم چگونه باید نقل و انتقال انجام دهند یعنی هیچ قانونی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است، این ابهام وارد است چرا كه اگر ماده 30 حذف شده باید ماده‌ای به جای آن در لایحه ذكر می‌شد. مثلا گفته می‌شد مردم برای نقل و انتقال به دفترخانه مراجعه نكنند فقط به نیروی انتظامی مراجعه و با پرداخت هزینه تعویض پلاك نقل و انتقال خودرو را انجام دهند. رحیمی ادامه داد: افراد با مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو مالیات، حق تحریر و حق ثبت پرداخت می‌كنند كه حق ثبت و مالیات به خزانه دولت و حق تحریر به دفترخانه تعلق می‌گیرد، وقتی شورای نگهبان محاسبه كرد در این صورت رقم بسیار زیادی از درآمد دولت كاهش می‌یابد لذا حذف این بند و عدم جایگزینی ماده‌ای دیگر مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است بنابراین از نماینده شورای نگهبان دعوت كردیم تا در كمیسیون حاضر شود و در این خصوص به اتفاق نظر و توافق برسیم. مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی گفت: البته اگر قرار شود مردم برای نقل و انتقال به نیروی انتظامی بروند دولت از مالیات نمی گذرد، از طرفی نیروی انتظامی سند معامله صادر نمی‌كند، یعنی اگر خودرویی ارثی یا مشایی هم باشد تمام مدارك را به نام خریدار می‌كند. رحیمی خاطرنشان كرد: در كشورهای مختلف دنیا روش‌های متفاوتی برای این كار وجود دارد، اما معتقدم هر چه كارهای تصدی‌گری دولت را كاهش دهیم بهتر است، وظیفه اصلی نیروی انتظامی ایجاد نظم و انضباط و وظیفه راهنمایی و رانندگی حل مشكلات ترافیك و برخورد با تخلفات است، نباید نیروهای این دستگاه صرف فعالیت‌های دیگری شوند، لذا اگر بتوانیم با تدوین راهكارهایی مشكلاتی كه نیروی انتظامی از جهت مسائل امنیتی مطرح می‌كند را مرتفع كنیم و از آن طرف هم بشود از ظرفیت بیشتر دفترخانه‌ها كه تعداد بسیار زیادی هستند و سر تمام كوچه‌ها وجود دارند استفاده كنیم، مردم بسیار راحت‌تر می‌توانند كارهایشان را انجام دهند. مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی در خاتمه با تاكید بر این‌كه باید با لحاظ تمام مسائل امنیتی این مساله را تعیین تكلیف كنیم، گفت: باید با شورای نگهبان به توافق برسیم كه به همین منظور جلسه‌ای در هفته جاری با حضور اعضای كمیسیون و نماینده شورای نگهبان تشكیل خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 412]
-
گوناگون
پربازدیدترینها