واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به دنبال شروع بحران اقتصادي در اروپا از سال 2008 تاكنون؛ كشورهاي اين منطقه يكي پس از ديگري با اين پديده مواجه شده اند. اين امر موجب نگراني كشورهاي اتحاديه اروپا كه اكنون با چشم انداز وخيم شدن وضعيت سرمايه گذاري و ترس از بيكاري مقابله مي كنند، شده است. طبق آمارهاي منتشره، اقتصاد كشورهاي منطقه يورو يعني 15 كشوري كه از واحد پول يورو استفاده مي كنند، براي 6 ماه پياپي داراي رشد منفي بوده است. اقتصاد اين كشورها در دومين و سومين سه ماهه سال 2008، نه تنها افزايشي نداشته بلكه رشد منفي هم داشته است. يونان، فرانسه، انگليس، پرتغال و ايرلند از جمله كشورهايي هستند كه به دنبال هم با بحران مالي را مواجه شده اند. سايت هاي خبري جهان به دنبال بحران اروپا به انتشار اخبار و تحليل هاي صاحبنظران اقتصادي پرداخته اند. ** بحران اقتصادي و شورش هاي اجتماعي در يونان ---------------------------------------------------------- يونان از اولين كشورهايي است كه تحت تاثير بحران اروپا دچار مشكلات مالي و اقتصادي شده است. برخي آغاز جدي بحران را از اين كشور مي دانند. سايت خبري بي بي سي طي انتشار اخباري مبني وجود بحران در يونان از استمداد نخست وزير يونان از اتحاديه اروپا براي مقابله با بحران اقتصادي در اين كشور خبر داد و نوشت: جرج پاپاندرئو، نخست وزير يونان خواستار آن شد كه با استفاده از برنامه نجات مالي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول، از وضعيت نابسامان اقتصادي نجات پيدا كند. اينها همه يك روز پس از آن اتفاق افتاد كه آمار رسمي، كسري بودجه يونان را بيش از آنچه انتظار مي رفت، نشان داد. بر اساس اين آمار، كسري بودجه يونان به 6/13 درصد توليد ناخالص ملي رسيده است. يونان درگير بدهكاري 300 ميليارد يورويي است. همچنين اين سايت در خبر ديگر خود از نگراني اتحاديه اروپا از تشديد كسري بودجه يونان نوشت و كسري بودجه يونان را معادل پانزده مميز چهار دهم درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور اعلام كرد. دولت يونان براي كاهش كسري بودجه و افزايش درآمد خود تلاش زيادي كرده است. كاهش حقوق كارمندان، افزايش ماليات ها و ثابت نگاهداشتن حقوق بازنشستگي از جمله تلاش هاي اين دولت براي افزايش درآمد است. اين تلاش ها موجب يك رشته تظاهرات و اعتصاب ها در يونان شد كه بعضي از آنها به خشونت منجر گرديد. كسري بودجه يونان در حال حاضر بيش از چهار برابر ميزاني است كه قوانين يورو اجازه مي دهد. **بحران اقتصادي فرانسه، اوج درگيري هاي خياباني ---------------------------------------------------------- فرانسه از ديگر كشورهايي است كه پس از بحران، شاهد اعتصابات گسترده و سراسري است. اعتصابي كه ابتدا به بهانه افزايش سن بازنشستگي از سوي كارگران آغاز شده بود با عملكرد غلط دولت تقويت شد و با همراهي دانشآموزان و دانشجويان فرانسوي ادامه يافت. برخي از كارشناسان بر اين اعتقاد هستند كه اين روند به اصول دولت رفاه فرانسه و حتي اتحاديه اروپا لطمه خواهد زد. در همين خصوص سايت دويچه وله نوشت: فرانسه در آستانه بحران فراگير سوخت است. يك هفته پس از گذشت اعتصاب و تظاهرات در فرانسه در اعتراض به اصلاح نظام بازنشستگي، با ورود كاميونداران به اعتصاب جادهها بسته شده و فرانسه در آستانه بحران فراگير سوخت قرار گرفته است. دولت نيز حاضر به عقبنشيني نيست. به دنبال شدت گرفتن اعتراضات در اين كشور، اين سايت در خبر ديگر خود اعلام كرد كه فرانسه از اعتصابات فلج خواهد شد. اين در حالي است كه اعتصاب كارگران و كاركنان در سراسر فرانسه در اعتراض به لايحه تازه بازنشستگي، كشور را فلج كرده است. صدها پمپ بنزين تعطيل شده و فرودگاهها با كمبود سوخت روبرو هستند. دانشآموزان و دانشجويان نيز به اعتراضات پيوستهاند. از سوي ديگر دبير كل حزب سوسياليست فرانسه مارتين اوبري، در خصوص شرايط بحراني فرانسه گفت: نيكلا ساركوزي رئيس جمهور فرانسه بازنده است و فرانسه هر روز بيشتر از قبل در بحران فرو مي رود. رئيس جمهور امروز ديگر وجهه اي ندارد و كسي نمي داند به كجا داريم مي رويم. هيچ راهبردي در كشور وجود ندارد و انتظاري از دولت آينده در صورت ترميم كابينه نيز نمي رود. ** انگليس، اوج بحران مالي ------------------------------- كارشناسان و تحليل گران اقتصادي و مالي بر اين باورند كه با توجه به نگراني شديد سرمايه گذاران بين المللي نسبت به وضعيت بانك هاي انگليسي به دنبال بحران اروپا، اين كشور هم يكي از قربانيان بحران مالي و اقتصادي اروپا است. افزايش سن بازنشستگي و همچنين افزايش هزينه دانشگاه ها به عنوان بخشي از برنامه دولت براي كاهش كسري بودجه، تظاهرات پي در پي شهروندان و دانشجويان را به دنبال داشت. در همين خصوص صداي آمريكا از تظاهرات دانشجويان بريتانيايي و مجروح و بازداشت شدن عده اي از آنان خبر داد. به نوشته اين سايت: بسياري از دانشجويان مي گويند افزايش شهريه ها تحصيل در كالج را غير ممكن مي سازد. دانشجويان بريتانيايي قبل از اين نيز تظاهرات مشابهي برگزار كردند و وارد مقر ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا شدند. آنان پس از ورود به دفتر نخست وزير، پنجره هاي آن را شكسته و به مبلمان آن آسيب زدند. همچنين براساس جديدترين گزارش اتاق بازرگاني انگليس(BCC)، اقتصاد اين كشور در ماه هاي اخير به طرز چشمگيري روند رو به كاهش داشته است بهطوري كه چشم اندازهاي شغلي و سرمايه گذاري ها در اين كشور روندي نزولي دارد و عملكرد شركت ها در بخش خدمات بسيار پريشان كننده است. براساس اين گزارش، نتايج يك نظرسنجي از 5 هزار شركت انگليسي نشان داد كه كاهش نگران كننده اي در صادرات اين شركت ها به وجود آمده است زيرا شركت هاي انگليسي با چالش هاي بسيار جدي روبرو هستند. ديويد فراست مدير كل «BCC» اعلام كرد: عليرغم آنكه آمار و ارقام نشان داده است كه بخش توليدات در طول يك دوره سهماهه قويتر شده است اما به طور كلي نتايج به دست آمده از وضعيت اقتصادي به ويژه در بخش خدمات در انگليس بسيار نااميدكننده است. **ايرلند، اعتراض به كاهش درآمد و افزايش ماليات -------------------------------------------------------- در حالي كه بحران اقتصادي در ايرلند به اوج خود رسيده است؛ منابع خبري از تظاهرات گسترده در پايتخت اين كشور خبر مي دهند. جدي شدن بحران ايرلند سبب شده تا اين كشور در همان مسيري پيش رود كه يونان در آن گرفتار شده بود. اين در حالي است كه اتحاديه اروپا به مقامات ايرلند فشار وارد مي كند تا كمك مالي صدها ميليون دلاري را براي خروج اين كشور از بحران مالي بپذيرند. در اين خصوص سايت فارسي بي بي سي از تظاهرات گسترده در دوبلين پايتخت ايرلند خبر داد و نوشت: در دوبلين پايتخت جمهوري ايرلند، ده ها هزار نفر در اعتراض به برنامه صرفه جويي هاي دولت، دست به راهپيمايي زده اند. دولت اين كشور طرح افزايش و ماليات ها و كاهش درآمد را به اجرا گذاشته است. به نقل از همين سايت، تظاهركنندگان مي گويند كه برنامه چهار ساله صرفه جويي دولت موجب بيكار شدن نود هزار نفر خواهد شد. در همين حال مقامات سياسي بلندپايه ايرلند تشكيل جلسه داده اند تا براي نهايي كردن جزئيات دريافت وام هاي بين المللي دولت بحث و گفتگو كنند. پس از يونان، ايرلند دومين كشوري است كه در پي بحران مالي، از اتحاديه اروپا و صندوق بينالمللي پول تقاضاي كمك كرده است. **پرتغال، آخرين نمونه ------------------------ در حال حاضر پرتغال از آخرين حقله هاي زنجيره بحران در اروپا محسوب مي شود. كارشناسان اقتصادي پس از بحران در ايرلند از بحران در پرتغال را هم پيش بيني كرده بودند. در حالي كه اروپا از گسترش بحران در پرتغال ابراز نگراني مي كند؛ وزير دارايي اين كشور از عدم نياز اين كشور به كمك صندوق بين اللمللي اروپا سخن مي گويد. در همين خصوص نسخه آلماني روزنامه فايننشال تايمز، نوشت: بانك مركزي اروپا و برخي كشورهاي اروپايي به كشور پرتغال جهت عدم مراجعه به صندوق ثبات مالي اروپا به دنبال يونان و ايرلند اعمال فشار مي كنند. فرناندو سانتوز وزير دارايي پرتغال نيز اعلام داشت ممكن است برخي كشورهاي اروپايي چنين فكري داشته باشند اما حكومت ليسبون به كمك صندوق نجات اروپا نياز ندارد. علاوه بر كسري سرسام آور بودجه، نرخ بيكاري در پرتغال نگران كننده است. توليد ناخالص ملي و داخلي كاهش يافته و به علت كاهش درآمدهاي عمومي دولت نميتواند ديگر روي ماليات حساب باز كند، زيرا كسي توان پرداخت ماليات اضافي را ندارد. تداوم بحران مالي و سرايت آن به كشورهاي ديگر اين سوال را براي مردم اروپا مطرح كرده است كه اين دومينوي بحران ها چه وقت به اتمام خواهد رسيد؟ پژوهش ف.ذ**9123
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]