تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837567000
بودجه از سال 91 عملياتي ميشود
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
بودجه از سال 91 عملياتي ميشود به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از فارس، در فصل نهم 9 لايحه برنامه پنجم به بخش بودجه و نظارت اشاره شده و در ماده 191 آمده است: به منظور حسن اجراي برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب چشم انداز و سياستهاي كلي برنامه، معاونت گزارش نظارتي هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد تهيه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نمايد. در ماده 193 دولت موظف شده است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح هاي عمراني اقدام هاي زير را به اجرا در آورد: الف - نظام فني و اجرايي مصوب 1385 را با رويكردهاي نتيجه گرا و كنترل هر سه عامل هزينه و زمان و كيفيت در اجراي پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد. ب - روش هاي اجرايي " تامين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري "، " تامين منابع مالي، ساخت و بهره برداري "، "طرح و ساخت كليد در دست "، " مشاركت بخش عمومي - خصوصي " و يا " ساخت، بهره برداري و مالكيت " را با پيش بيني تضمين هاي كافي بكار گيرد. ج - از سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط اجرا كند. د - سازوكار تامين مالي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانك هاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج بگونه اي پياده كند تا در پايان برنامه رابطه تامين منابع مالي و اجراي طرح هاي فوق با نوسانات بودجه سالانه قطع گردد. هـ ـ استاندارد هاي ملي حسابداري و حسابرسي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و قيمت تمام شده را كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط معاونت تاييد و ابلاغ مي گردد تا سال آخر برنامه در طرح هاي بزرگ و متوسط پياده كند. بر اساس ماده 194، پيشنهاد طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي جديد درلوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان‌پذير است: الف - عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي جديد براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار، زمانبندي اجرا) ، اقتصادي، مالي و زيست محيطي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تائيد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور براي يكبار و به قيمت ثابت سالي كه طرح هاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي گردد به تفكيك سالهاي برنامه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. تبصره - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استانداردهاي زيست محيطي را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرايي و شركتهاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي خود اعلام نمايد. ب - مبادله موافقت نامه هاي شرح عمليات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرايي، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني فقط يكبار در دوران برنامه انجام مي پذيرد. اين موافقتنامه ها براي دوران برنامه معتبر و ملاك عمل خواهند بود. تبصره - اعتبارات مورد نياز طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي براي سالهاي باقي مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور ميشود. ج - موافقت نامه هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي گردند جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شوند. موارد استثنا كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تاييد هيات وزيران با رعايت مفاد بند "الف " اين ماده بلامانع مي‌باشد. د - مبادله موافقتنامه‌هاي طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ومعاونت به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد. در ماده 195 تاكيد شد: الف - تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاه هاي اجرايي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت هاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي شود، خواهد بود. ب - در طول برنامه جابجايي اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سالانه توسط دولت صرفاً براي پرداخت هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير يا ضروري يا اجراي اولويت‌هاي اهداف برنامه و ايجاد توازن منطقه‌اي در توسعه كشور ممكن است. ج - متناسب با وظايف و اختيارات واگذارشده دستگاه هاي اجرائي،به تشخيص معاونت ، منابع دستگاه مربوطه تعديل مي شود. د - به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي هاي دامي و ايجاد توازن منطقه اي و اعطاي كمك هاي فني و اعتباري ،تا معادل سه درصد (3%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد. هـ - در مورد آراي حل اختلاف دستگاه هاي اجرايي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود چنانچه به هر دليل دستگاه هاي اجرايي ذي ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري ورزد معاونت مطابق راي مرجع مذكور ، بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه مي نمايد. به گزارش فارس، در ماده 196مي خوانيم، كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظف اند برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب بسته هاي اجرايي برنامه پنجم تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مرحله اجرا درآوردند. بودجه سنواتي اين دستگاه‌ها براساس برنامه عملياتي موضوع اين ماده تنظيم مي شود. تبصره - بسته اجرايي مجموعه اي از چندين پروژه به هم پيوسته و يا خوشه اي از پروژه هاي متجانس و به هم مرتبط اولويت دار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در مي آيد. بر اساس ماده 197، سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد مكلفند در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي فعاليت شركت‌ها و قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي ( گزارش مديريتي ) علاوه بر حسابرسي مالي از تمام شركتهاي دولتي موضوع ماده چهارم (4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آن توسط دولت تعيين مي شود، از سال دوم اجراي برنامه و حداقل يكبار تا پايان برنامه، اقدام نمايند. شركتهاي مشمول ملزم به همكاري با حسابرس و بازرس قانوني در اين ارتباط مي‌باشند. تبصره - شركت‌هايي كه براساس مصوبه دولت داراي طبقه بندي مي باشند از شمول اين ماده مستثني هستند. ماده 198 تاكيد دارد، به منظور استقرار نظام بودجهريزي عملياتي، دولت تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي اجرايي فراهم آورد به نحوي كه لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. دستورالعمل اجرايي توسط معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و ابلاغ ميشود. در ماده 199 آمده است: به منظور تجديد سازماندهي نهادهاي نظارتي در كشور، تقويت و كارآمد نمودن نظام نظارت، رفع تداخلها، شفاف‌سازي، ايجاد هماهنگي و ارتقاء بهره‌وري نهادهاي نظارتي، كارگروهي با مسئوليت دولت و با عضويت نمايندگان قوه قضائيه و مجلس با هدف بازنگري در قوانين و ساختارهاي نظارتي تشكيل مي‌گردد. بر اساس ماده 200، منظور از " دستگاه اجرايي " در اين قانون، كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري شامل كليه ساختارهاي فعال در امور حاكميتي موضوع ماده 8 قانون مذكور نظير قواي سه گانه و سازمان ها و تشكيلات و موسسات و واحدها و اشخاص حقوقي وابسته و تابعه آنها و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، سازمان صداوسيما، ديوان محاسبات كشور و مشابه آن و نيز دستگاه هاي موضوع مواد 2، 3،4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مي باشد. ماده 201 و اخرين ماده لايحه برنامه پنجم تاكيد كرده است: در كليه مواردي كه براي اجراي احكام و مواد اين قانون و قوانين بودجه سنواتي يا اجراي ساير قوانين درطول برنامه تصويب آيين نامه، تصويبنامه، تصميم نامه، دستورالعمل ها، ضوابط، بسته اجرايي و سايرمقررات نظير اسناد توسعه ملي و استاني و اسناد راهبردي مورد نياز باشد براساس برنامه اي كه براي اين منظور حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب دولت مي رسد، پيشنهاد دستگاه مربوط پس از تاييد معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب هيات وزيران يا مرجع پيش بيني شده در قانون ( شامل مجامع عمومي، هياتهاي امنا و شوراها و كميسيون ها و كميته‌ها و هيات‌ها، كارگروههاي مربوط و مشابه آن ) مي رسد. باتدوين و تصويب اسناد توسعه ملي و استاني و بسته هاي اجرايي برنامه، تصويب، تامين و تخصيص هرگونه اعتبار مربوطه صرفاً در حدود اسناد مصوب و بسته هاي اجرايي آن خواهد بود . به منظور نظارت بر اجراي برنامه و قوانين بودجه سنواتي معاونت در كليه شوراها، مجامع، هيات امنا، كارگروه ها، كميته ها و هيات ها و كميسيون ها و نظاير آن با حق راي عضويت خواهد داشت . دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار معاونت قرار دهند و دستورالعملها و بخشنامه هاي معاونت در چارچوب مفاد اين قانون و ساير قوانين مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانين بودجه سنواتي و آئين نامه هاي مربوط براي كليه دستگاه هاي اجرائي لازم الاجراء مي باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]
-
گوناگون
پربازدیدترینها