واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، عبدالرضا شيخ الاسلامي در شوراي اداري شهرستان گناباد افزود : در قانون كار فعلي نقاط مثبت و خوبي هم هست كه بايد تقويت شود. وي گفت : در برخي از كشورها قانون كار سالانه نوشته مي شود و بر اساس شرايط و فضا ، اين قانون تغيير مي كند. وي با بيان اينكه اين قانون وحي الهي نيست و بدست بشر نوشته شده است افزود : هر قانوني كه بدست بشر نوشته شده باشد دچار نقص و اشكال است و ممكن است براي دوره اي مناسب باشد و در دوره اي ديگر جوابگوي بسياري از مسايل نباشد. وي با توجه به اهميت آموزش نيروي انساني در بازار كار ادامه داد :ريشه بسياري از معضلات كار ،نداشتن توانمندي و مهارت است. شيخ الاسلامي گفت : بر اساس آمار 64 درصد از نيروهاي كار در خراسان رضوي فاقد مهارت هستند و اين مي تواند بر موضوع اشتغال تاثير نامناسبي دارد. وي ادامه داد : تنها داشتن مدرك كاشناسي و كارشناسي ارشد براي داشتن كار كافي نيست بلكه بايد در كنار معلومات از مهارت و توانمندي در هر شغل هم برخوردار بود. وي احياي نظام استاد و شاگردي را در نظام كار و اشتغال ضروري دانست و گفت :در قانون كار بايد ترتيبي اتخاذ شود تا اين نظام دوباره احيا شده در عين آنكه موانع دست و پا گير براي ايجاد اين نظام نيز بايد برداشته شود. وي ادامه داد : در گذشته نيروي كار جامعه با بهره بردن از اين امكان هم مهارت كافي را در شغل خود به دست مي آورد و هم روابط اجتماعي و معنوي بسيار خوبي بين كارگر و كارفرما برقرار بود. وزير كار با بيان اينكه بحث فرهنگي و ورزش در قانون كار بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت : بايد محورهايي چون فرهنگ در كار آفريني، كارگري و مسايل مربوط به كار فرمايان مورد كندو كاو قرار گيرد چنانكه در متون ديني ما تاكيد شده است كسي كه مسايل فقهي كار و شغل خود را نداند نبايد وارد آن شود. وي با تاكيد بر انعطاف پذيري بازار كار گفت : بايد فضايي بر جامعه كار حاكم شود كه كارفرما و كارگر يكديگر را انتخاب كنند نه اينكه بر همديگر تحميل شوند. وي در ارتباط با تصور نادرست مردم از اينكه وزارت كار را مسوول ايجاد شغل مي دانند، اظهار داشت : وزارت كار مسوول ايجاد شغل نيست بلكه بر فضاي كار و اشتغال نظارت مي كند. فرماندار گناباد نيز در اين جلسه با انتقاد از قانون كار گفت : ظاهرا اين قانون بر اساس حمايت از كارگر نوشته شده است اما تدوين كنندگان اين قانون نمي دانستند كه اگر كار از بين برود كارگري و كار فرمايي نمي ماند. محمد صفايي گفت : موضوع ممنوعيت قرار داد هاي زير نود روز در تقابل با ايجاد اشتغال قرار دارد وي ادامه داد : بايد اهميت و ارزش كار در قانون كار جديد لحاظ شود تا هم كارگر و هم كارفرما و كار آفرين جايگاه واقعي خود را در جامعه به دست آورند.كد .2 514/2713
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]