واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شرکتهاي اينترنتي (ISP) از طريق خطوط E1 که از مخابرات دريافت ميکنند اينترنت را با سرعت 56 کيلوبيت بر ثانيه به کاربران ارائه ميدهند. از هر خط E1 حدود 30 کاربر بصورت همزمان ميتوانند به شبکه اينترنت وصل شوند. عليرضا مشک فروش روز چهار شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: افزايش هزينه ماهانه اين خطوط نه تنها باعث گران شدن قيمت اينترنت دايل آپ (Dial up ) بلکه در آينده باعث گران شدن قيمت اينترنت هوشمند (IN ) و پرسرعت ( ADSL ) نيز خواهد شد. وي با اشاره به افزايش چهار برابري هزينه واگذاري و بهره برداري از لينک هاي E1 توضيح داد: بر اساس بخشنامه شرکت مخابرات ايران، شرکت هاي ISP از اين پس مجبورند به جاي وديعه 30 ميليون ريالي بابت هر خط E1 مبلغ 15 ميليون ريال بعنوان هزينه به مخابرات پرداخت کنند و ماهانه نيز به جاي 25 هزار تومان، مبلغ 95هزار تومان هزينه نگهداري بپردازند. مشک فروش با بيان اينکه اين بخشنامه به منزله پايان کار ارايه سرويس دايل آپ در کشور است، تاکيد کرد: با اين افزايش هزينه ممکن است هزينه اتصال به اينترنت هوشمند از دقيقه اي 40 ريال به حداقل 50 ريال نيز افزايش يابد. به گفته وي برخي از شرکت هاي ارايه دهنده خطوط اينترنت پرسرعت نيز از خطوط E1 براي انتقال پهناي باند بين مراکز استفاده مي کنند که اين امر نيز ممکن است باعث افزايش قيمت اينترنت ADSL بشود. بازرس انجمن فناوري اطلاعات استان اصفهان گفت: شايد توجيه شرکت مخابرات ايران براي افزايش اين تعرفه، معادل بودن هر خط اي وان با 30 خط تلفن معمولي يا افزايش ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت باشد. مشک فروش افزود: اما بايد توجه کرد که شعار مخابرات، ارزان کردن هزينه سرويس ها و گسترش ضريب نفوذ استفاده از آنهاست و نه اينکه با افزايش قيمت، تعدادي از شرکت هاي خصوصي دچار ضرر مالي و ورشکستگي شوند. به گفته وي ممکن است اين تغيير تعرفه در مدت زمان کوتاهي باعث گرايش مردم به سمت استفاده از اينترنت پر سرعت شود اما اگر همين رويه تغيير تعرفه ها وجود داشته باشد قيمت اتصال به اينترنت پرسرعت نيز افزايش خواهد يافت. مشک فروش با يادآوري اين نکته که هنوز در بسياري از شهرها و روستاها مردم از طريق سرويس دايل آپ به اينترنت متصل مي شوند، تصريح کرد:افزايش قيمت برق در آينده نيز شوک به شرکت هاي اينترنتي وارد خواهد کرد. وي توضيح داد: هزينه شرکت هاي اينترنتي در زمان حاضر شامل پرسنل، پهناي باند و هزينه هاي جاري مانند برق است که تغيير تعرفه در هر يک از اين بخش ها باعث افزايش هزينه ها و در نهايت گران شدن قيمت اينترنت مي شود. به گفته وي اگر متوليان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به دنبال گسترش ضريب نفوذ استفاده از اينترنت پرسرعت در کشور هستند اين روش ها پاسخگو نيست و بايد از طرق ديگر مانند رفع محدوديت 128 کيلوبيت بر ثانيه براي کاربران خانگي، گسترش خدمات دولت الکترونيکي و بسترسازي مناسب شبکه اينترنت اقدام کنند. 6161/1042
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]