واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حجت الاسلام حكمت علي مظفري شامگاه يكشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حوزه نبايد محيط زيست نبايد به بهانه اشتغال و يا توليد ،سلامت مردم را در معرض تهديد قرار داد. وي گفت: دستگاه قضايي استان بيست سال است كه پرونده آلايندگي زيست محيطي ايرالكو را دنبال مي كند و از تمامي ظرفيت هاي قانوني براي اصلاح شرايط زيان بار بهره گرفته است و حكم توقف قضايي ديوان عدالت اداري نيز با هدف كارشناسي بيشتر و بررسي ادله شاكي اين پرونده يعني محيط زيست است. وي تصريح كرد: حكم موقت ديوان عدالت اداري به معني سلب صلاحين دادستان نيست و اگر محيط زيست با ادله و مستندات جديد همين امروز نيز به دستگاه قضايي شكايت كند بر اساس قانون به تكليف عمل مي شود . وي گفت: رسانه ها و سازمان هاي مردم نهاد به عنوان زبان و بازوي مردمي بايد در مسايل زيست محيطي قاطعانه به ميدان بيايند و حساسيت لازم را در مردم ايجاد كنند. وي خاطرنشان كرد: انتظار است كه متوليان بهداشت و درمان در زمينه مستند سازي بيماري هاي احتمالي ناشي از الودگي هوا و اطلاع رساني بيشتر به مردم و مسوولان قضايي و اجرايي جدي تر عمل كنند. حجت الاسلام مظفري با بيان اينكه هيچ كس به دنبال بيكاري و آسيب رساني به توليد نيست افزود: بايد اين مساله به طور جد دنبال شود كه به چه بهايي ما مي خواهيم توليد و اشتغال را نگه داريم و اگر واقعا ادامه فعاليت يك صنعت با آلودگي سلامت مردم را نشانه بگيرد چطور مي خواهيم پيش وجدان و خداي خود پاسخگو باشيم. اين مسوول قضايي تصريح كرد: مستندات و موارد موجود در پرونده قطور ايرالكو براي ديوان عدالت اداري كشور صادر شده و اميد است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني رسيدگي به اين پرونده با سرعت بيشتر دنبال شود. وي با بيان اينكه پرونده الايندگي نيروگاه حرارتي شازند نيز به عنوان يك منبع آلودگي هواي اراك با شكايت محيط زيست در دادستاني شازند مفتوح است گفت: شنيده هايي مبني بر خروج اين نيروگاه از سوخت گاز و استفاده سوخت مازوت وجود دارد ولي محيط زيست شكايت جديدي در اين خصوص به دستگاه قضايي تسليم نكرده است. وي توضيح داد: بي توجهي به سلامت مردم خيانت به آن ها است و در صورت شكايت و احراز آلايندگي در اين خصوص به صورت قاطع با اين واحد برخورد خواهد شد. * دستگاه قضايي استان مركزي از كمبود شديد نيروي انساني و مكان هاي دادرسي رنج مي برد رييس كل دادگستري استان مركزي گفت: دستگاه قضايي اين استان به شدت از كمبود نيروي انساني و امكانات و فضاهاي مناسب دادرسي رنج مي برد. حجت الاسلام مظفري افزود: هم اينك 33درصد پست هاي قضايي و 60درصد پست هاي اداري بدنه قضايي استان مركزي بلاتصدي است و با توجه به حجم افزايشي ورودي پرونده ها نيروي انساني موجود در اين سيستم فشار شديدي را تحمل مي كنند. وي گفت: تنها در سال 89 ورودي پروندهاي قضايي استان 198هزار و 99فقره بوده و 198هزار و 644فقره پرونده نيز مختومه شده و اين بخ جز حجم ورودي پرونده 71هزار و 398فقره اي شوراهاي حل اختلاف و 73هزار و 238فقره اي پرونده هاي مختومه در اين شوراها بوده است. وي با بيان اينكه تنها 160قاضي در سيستم قضايي استان وجود دارد گفت: از پنج سال پيش تاكنون رقم قضات استان ثابت مانده و با رشد ورودي ها به شدت بدنه انساني نظام قضايي استان در حال فرسايش است. وي اضافه كرذد: در ماده 211قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف شده كه تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز دستگاه قضايي را تامين كند و اميد است مساعدت لازم و پيش بيني رديف بودجه مناسب براي تحقق اين مهم از سوي دولت لحاظ شود. *نخبه گزيني رويكرد اولويت دار دستگاه قضايي است رييس كل دادگستري استان مركزي در بخشي از سخنانش رويكرد اولويت دار دستگاه قضايي را نخبه گزيني اعلام كرد و گفت: با توجه به كمبود نيروي انساني جذب نيروهاي نخبه علمي و قضايي به عنوان يك استراتژي در دستگاه قضايي هدفگذاري شده است. حجت الاسلام مظفري افزود: تحقق عدالت قرآني در جامعه به دست افراد توانمند و با نبوغ خاص ميسر است و اين استراتژي به اين دليل در برنامه هاي امسال قرار گرفته است. * 12هزار و 505هكتار از اراضي دولتي استان مركزي خلع يد شد اين مسوول ارشد قضايي استان مركزي تصريح كرد: 12هزار و 505هكتار از اراضي دولتي كه طي سنوات گذشته توسط سودجويان و زمين خواران تصاحب شده بود طي شش سال اخير با تشكيل شوراي سياستگذاري حفظ حقوق بيت المال در اين استان رفع تصرف شده است. حجت الاسلام مظفري افزود: اين اراضي رفع تصرف شده بيش از 370ميليارد ريال ارزش دارد. وي گفت: 250هزار هكتار از زمين هاي دولتي استان نيز با همكاري ثبت اسناد سنددار شده كه اين مهم سدي محكم در برابر تجاوز زمين خواران به اموال دولت است. *مبارزه قاطع با ارازل و اوباش و افراد مخل آسايش مردم در دستور كار دستگاه قضايي استان است رييس كل دادگستري استان مركزي، مبارزه با ارازل و اوباش و افراد مخل در آسايش و امنيت عمومي را از برنامه هاي مهم امسال استان عنوان كرد. حجت الاسلام مظفري گفت: استان مركزي جز استان هاي امن كشور است و درصد پاييني از پرونده هاي ناامني را دارد ولي سياست دستگاه قضايي تعامل با ساير بخش هاي اجرايي و انتظامي براي برخورد قاطع و قانوني با همين حجم اندك جرايم مذكور است. وي گفت: سيستم قضايي استان با وسواس پرونده هاي متجاوزين به نواميس و مال و جان مردم را دنبال مي كند و ذره اي از حقوق مردم در اين خصوص كوتاه نخواهد آمد. وي افزود: برخورد قاطع با توزيع كنندگان مواد مخدر و مشروبات الكلي و خروج اين افراد از شمول عفو از ديگر سياست هايي است كه دستگاه قضايي با قاطعيت دنبال مي كند. *با مجالس فساد و لهو و لعب با قوت برخورد مي شود مظفري گفت: مجالس فساد و پارتي ها كه بدون مجوز اماكن برپا مي شوند غيرقانوني است و با استفاده از ظرفيت ضابطان قضايي و انتظامي با اين موارد با قوت برخورد مي شود. وي افزود: اخيرا مشاهده شده كه افرادي با برپايي مجالس لهو و لعب شادي مفيد و در چارچوب موازين شرعي و انساني را زير پا مي گذارند و امنيت و اخلاقيات را ناديده مي گيرند. وي گفت: اين نوع جشن ها زيبنده مردم ولايي و مومن استان مركزي نيست و از مردم درخواست مي شود با اطلاع اين موارد به نيروي انتظامي به برچيدن مظاهر فساد كمك كنند. * شوراي فرهنگ عمومي دادگستري استان امسال برنامه هاي اطلاع رساني گسترده اي دارد اين مسوول قضايي از تشكيل شوراي فرهنگي دادگستري استان مركزي خبر داد و گفت: در برنامه هاي تعريف شده قرار است كه در فرصت ماندگاري افراد در سيستم قضايي برنامه هاي فرهنگي مناسب به منظور ارتقاي آگاهي و اطلاعات انان تدارك و اجرا شود. *افزايش آمار طلاق هاي توافقي در استان نگران كننده است حجت الاسلام مظفري تصريح كرد: افزايش طلاق هاي توافقي در دادگاه هاي خانواده استان موضوعي نگران كننده در تحكيم بنيان خانواده است كه بايد متوليان امور اجتماعي و فرهنگي با ريزبيني به ان توجه كنند. وي گفت: در سه ماهه اول امسال 132فقره پرونده طلاق به درخواست زوج، 410فقره به درخواست زوجه و 674فقره طلاق توافقي به دادگاه هاي خانواده استان وارد شده كه جاي تامل دارد. وي افزود: پارسال از چهار هزار و 248فقره پرونده وارده طلاق به سيستم قضايي استان وارد شده و چهار هزار و 463فقره نيز منتهي به حكم شده است. وي گفت: طلاق هاي توافقي و به درخواست زوجه پيام از يك معضل جدي اجتماعي در استان مي دهد كه شايد يكي از مهمترين اركان و ريشه هاي ان عفافو حجاب و معضلات اقتصادي باشد. وي افزود: پارسال سه هزار و 554فقره پرونده با مطالبه مهريه ، دوهزارد و 583فقره با مطالبه نفقه و چهار هزار و 710پرونده طلاق در دادگاه هاي خانواده وارد شده كه حجم سنگيني از دعاوي قضايي استان است. *قانون جديد راهنمايي و رانندگي بستر برخورد با جرايم زيربنايي را مهيا كرده است رييس كل دادگستري استان مركزي گفت: قانون جديد راهنمايي و رانندگي بستر مناسبي را براي برخورد با جرايم زيرساختي و عامل اصلي تصادفات را مهيا كرده كه اين رويكردي اصولي و اصلاح گر است. وي گفت: در اين قانون مواد 1و2قانون مسووليت مدني زنده شده كه مبناي آن برخورد با هر كسي است كه ضرر مادي ، بدني و جسمي وارد مي كند و با اين قانون مي توان با عاملان نواقص جاده سازي و سازندگان خودروهاي معيوب برخورد قاطع قضايي داشت. وي افزود: تاكنون پرونده اي با اين رويكرد در تصادفات به سيستم قضايي استان تسليم نشده اما انتظار مي رود به زودي اين رويكرد و علت يابي ريشه هاي اصلي تصادفات عملياتي شود. * حكم ايجاد معانت پيشگيري از وقوع جرم به استان مركزي ابلاغ شده است حجت الاسلام مظفري اعلام كرد: حكم ايجاد معاونت پيشگيري از وقوع جرم در بدنه تشكيلات قضايي استان ابلاغ شده و روند آن در حال مطالعه و انجام است. وي گفت: اين معاونت به صورت فعالان مباحث پيشگيري از وقوع جرم را در تمامي بخش هاي دولتي و خصوصي دنبال مي كند و قرار است از پتانسيل دستكگاه هاي اجرايي، رسانه ها و تشكل هاي غيردولتي به صورت تجميعي استفاده شده هر بخش كه قصور داشته باشد از ظرفيت دادستاني براي اعمال نظارت و اجرا و اطلاع رساني بهره گرفته شود.ك/3 560/557
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 657]