آب پاكي رئيس كل بانك مركزي بر دست اقتصاد كشور؛ نرخ ارز مرجع قطعاً تغيير مي‌كند، قيمت هنوز مشخص نيست

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: آب پاكي رئيس كل بانك مركزي بر دست اقتصاد كشور؛ نرخ ارز مرجع قطعاً تغيير مي‌كند، قيمت هنوز مشخص نيست
رئيس كل بانك مركزي شنبه شب آب پاكي را روي دست همه ريخت و از قطعي بودن افزايش نرخ ارز مرجع خبر داد آن هم نهايتا تا ده روز آينده.
محمود بهمني با اعلام قطعي شدن تغيير نرخ ارز مرجع، ‌گفت: زماني كه بانك مركزي ارز را به ميزان مورد نياز بورس ارائه كند، به طور قطع نرخ ارز در بازار نيز كاهش مي‌يابد.
به گزارش فارس، وي در جمع خبرنگاران در مورد سياست تك نرخي كردن ارز و تغيير نرخ مرجع، اظهارداشت: برنامه‌ريزي‌هايي در اين زمينه انجام داده‌ايم ولي هنوز كسي نمي‌داند كه چه نرخي بايد تعيين شود.
وي با بيان اينكه نرخ جديد ارز در زمان معين اعلام خواهد شد، در زمينه احتمال شكست اين سياست بانك مركزي همچون دفعات قبلي گفت: سياست تك نرخي كردن ارز چرا بايد شكست بخورد؟
رئيس كل بانك مركزي افزود: وقتي ما به اولويت‌هاي اول و دوم، ارز مي‌دهيم، خيلي از اولويت‌ها وارد بازار مي‌شود ولي وقتي مي‌گوييم هر ميزان كه در بورس نياز داشتند بانك مركزي ارائه مي‌دهد، قطعا نرخ ارز آزاد كاهش مي‌يابد.
به گفته بهمني، در شرايطي كه منابع ارزي كشور مناسب است و در شرايط فعلي تحريم، نبايد ارز خود را از دست بدهيم.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه لزومي ندارد در اين شرايط ما براي هر كالايي ارز بدهيم، تكرار نوسانات قيمت بازار ارز را بعيد دانست.
تاثير بورس ارز بر كاهش قيمت‌ها
بهمني در خصوص راه‌اندازي بورس ارز،‌ اظهارداشت: بانك مركزي تابع تصميمات اكثريت است كه در جلسات شوراي پول و اعتبار اين تصميمات گرفته مي‌شود.
رئيس شوراي پول و اعتبار در خصوص معاملات گواهي ارزي نيز اظهار داشت: زماني كه بانك مركزي ارز را به ميزان مورد نياز بورس ارائه كند، به طور قطع نرخ ارز در بازار نيز كاهش مي‌يابد.
بهمني در پاسخ به پرسشي در خصوص تمكين صرافي‌ها از نرخ جديد ارز مرجع گفت: اين امر به صرافي‌ها ارتباطي ندارد، زيرا زماني كه صادركننده و بانك مركزي ارز را در بورس ارايه مي‌كنند، صرافي هم بايد از نرخ‌ها تمكين كند و اين امكان وجود دارد كه نرخ آنها به ميزان اندكي با نرخ بورس متفاوت باشد.
مابه‌التفاوت ارز 1226 توماني بايد به كالاهاي اساسي اختصاص يابد
وي با بيان اينكه بايد مابه التفاوت ارز 1226 توماني را به برخي اقلام مانند گندم و جو بدهيم، افزود: نبايد براي چند قلم كالاي مهم‌تر همان ارزي را بدهيم كه مي‌خواهيم به ساير كالاها نيز بدهيم.
بهمني در اين باره گفت: نمي‌خواهيم قيمت نان، گوشت، مرغ را بالا ببريم و اين چند كالاي اساسي است كه در واردات آنها مي‌توانيم به واردكننده كمك كنيم تا يك مدت فرايند ذخيره‌سازي كامل شده و آن وقت اين ملاحظه را حذف مي‌كنيم.
وي با اعلام اينكه نرخ ارز 1226 توماني حتماً تغيير خواهد يافت، افزود: تاريخ دقيق اعلام نرخ جديد ارز را نمي‌توانيم اعلام كنيم.
نرخ مناسب ارز مرجع1600 تومان است
در همين حال عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه در كشور قحطي مديريت داريم نه كالا، گفت: معتقدم نرخ ارز بايد بين 1600 تا 1700 تومان باشد تا بتوانيم ارز تك‌نرخي را عملياتي كنيم.
اسدالله عسگراولادي در گفت‌وگو با فارس در واكنش به اين سؤال كه 6 ماه پيش شما معتقد بوديد دچار قحطي مي‌شويم،اما عملا اين اتفاق نيفتاد و با موجودي مناسب كالاهاي اساسي در كشور مواجه هستيم،اظهار داشت: من در همان مقطع هم اعلام كردم ما قحطي مديريت داريم چرا كه قحطي كالا در ايران هيچگاه اتفاق نمي‌افتد. البته سوء تفاهم شد و از همه عذرخواهي هم كردم و انشاء‌الله هيچ وقت قحطي كالا نداشته باشيم.
عسگر اولادي اضافه كرد: آنچه مسلم است و در همان زمان هم مشخص بود اين است كه ما در مسائل ارزي دچار انحراف مديريتي هستيم و بايد مديريت ارز بهتر از اين‌ها اتفاق بيفتد.
وي افزود: زماني كه بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ ارز بايد 1226 تومان باشد، چون فاصله زيادي با نرخ 1600 آن زمان داشت من پيش‌بيني كردم كه ممكن است كمبود كالا در 6 ماه آينده وجود داشته باشد كه اين كمبود كالا در اثر مديريت نامناسب گذشته بوده است.
عضو هيئت نمايندگان اتاق تصريح كرد: من معتقدم نرخ ارز بايد بين 1600 تا 1700 تومان باشد تا بتوانيم ارز تك‌نرخي را عملياتي كنيم اما امروز ارز 6 نرخ دارد.
1) ارز 1226 توماني كه ارز مرجع است و به اولويت‌هاي 1 و 2 تخصيص داده مي‌شود.
2) ارز محصلين و بيماران كه 10 تا 12 درصد كارمزد بابت آن دريافت مي‌شود و رقم آن 1360 تومان است.
3) برخي كالاهاي اولويت 3، 4 و 5 كه ارز 1226 توماني را با 20 درصد افزايش قيمت يعني 1400 تومان با شرط داشتن برگه سبز است بدين معنا كه اگر پروانه ترخيص كالا را بياورند اضافه مبلغ آن پس داده مي‌شود كه اين اتفاق تاكنون نيفتاده و اين ارز هم بين 1400 تا 1600 تومان بوده است.
4) نرخ رانت كه در رديف‌هاي 4، 5 و 6 و در تجارت با كشورهايي نظير تركيه، روسيه، مالزي و چين اتفاق مي‌افتد كه پول‌هاي محلي را كه مي‌دهند بايد كالا خريداري شود اما هستند كسانيكه اين پول‌ها را با نرخ 2 تا 4 درصد آزاد مي‌كنند و با 5 درصد اختلاف در بازار آزاد مي‌فروشند.
5) نرخ قاچاقچي‌ها است ما معتقديم اگر ثبت سفارش انجام شود و به متقاضي بگوييم كه ارز نداريم و ارز را بايد خودش تهيه كند قاچاقي صورت نمي‌گيرد اما اگر ثبت سفارش نباشد دليلي ندارد كه متقاضي ارز را از بازار تهيه كند به طور مثال واردات عينك در رديف 7 قرار دارد يعني از نظر دولت عينك يك كالاي غيرضروري است اما براي من و براي شما يك كالاي ضروري محسوب مي‌شود لذا قاچاقچي براي آنكه بتواند نياز بازار را تأمين كند با ارز 2 هزار تومان هم كه شده عينك را وارد كشور مي‌كند.
6) نرخ دبي كه نرخ بازار آزاد است يعني نرخ بازار را صرافان دبي تعيين مي‌كنند.
وي افزود: توصيه مؤكد دارم تا نرخ مرجع از اين وضعيت خارج شده و وضعيت بهتري بياوريم.نرخ ارز بايد 1600 تا 1700 تومان باشد تا ارز تك نرخي را بتوانيم تجربه كنيم.
هدف از راه‌اندازي بورس ارز مشخص نيست
ابراهيم نكو، نماينده رباط كريم در گفت‌وگو با خانه ملت، راه‌اندازي بورس ارز را نياز به كار كارشناسي و مطالعاتي دقيق خواند و اظهار كرد: اگر اين بورس به صورت في‌البداهه راه اندازي شود، به طور قطع ذهنيت‌ها و مشكلات ديگري به وجود مي‌آورد.
وي افزود: براي راه‌اندازي بازار بورس ارز بايد كار كارشناسي دقيقي صورت بگيرد تا فردا پشيماني را در پي نداشته باشد؛ اما اميدواريم كه اين بورس بتواند تا حدي بازار آشفته ارز را ساماندهي كند.
وي با بيان اينكه بانك مركزي يكي از مراجع اصلي است كه بايد درباره راه‌اندازي بورس ارز اظهار نظر كند، گفت: به نظر مي‌رسد كه آقاي بهمني و بانك مركزي نظر مساعدي در رابطه با راه‌اندازي اين بورس ندارند.
نكو در توضيح دلايل عدم تمايل بانك مركزي به فعاليت بورس ارز، يادآور شد: در مجموع با توجه به شرايط پيش آمده براي ارز، اين بورس نمي‌تواند بازار ارز را ساماندهي كند، از سوي ديگر بايد بدانيم هدف از راه‌اندازي اين بورس چيست.
به گفته نماينده مردم رباط كريم در مجلس نهم، وزير امور اقتصادي و دارايي بايد مشخص كند كه تمركز اين بورس بر ارز تك نرخي است يا ارز چند نرخي، اما متاسفانه هنوز هدف وزير اقتصاد مشخص نيست.
دبير دوم كميسيون اقتصادي مجلس نهم، افزود: براي احداث اين بورس بايد پيش از اجرا يك گروه كارشناسي در اين رابطه نظرات خود را بيان كنند و پس از جمع‌بندي تصميم نهايي درباره بورس ارز گرفته شود.
بانك مركزي وقت خود را تلف نكند
رئيس اتاق بازگاني ايران و امارات هم در اين باره گفت: اينكه دلار را 300،400 تومان افزايش بدهيم، دردي را از اقتصاد كشور دوا نمي‌كند بلكه به شدت نرخ تورم را افزايش مي‌دهد. پس بهتر است بانك مركزي با اين تصميم وقت خود را تلف نكند.
مسعود دانشمند افزود: بانك مركزي براي تعديل نرخ ارز بايد راهكار مناسبي را در پيش گيرد. اين نهاد بايد قيمت دلار را برمبناي قدرت خريد افراد تعيين كند؛ به اين صورت كه هزينه يك خانوار در تهران را با يك خانوار در اسلامبول مقايسه و سپس قيمت لير را محاسبه كند. اين رويه را مي‌‌توان درخصوص ساير ارزها از جمله دلار هم در پيش گرفت. با اين روش قيمت دلار چيزي حدود 3000 تا 3500 تومان مي‌شود. بانك مركزي بعد از تعيين نرخ دلار آن را از همين فردا اجرا كند. اينكه دلار را 300،400 تومان افزايش بدهيم، دردي را از اقتصاد كشور دوا نمي‌كند بلكه به شدت نرخ تورم را افزايش مي‌دهد. پس بهتر است بانك مركزي با اين تصميم وقت خود را تلف نكند اما در صورتي كه بانك مركزي نرخ دلار را براساس قدرت خريد افراد تعيين و سپس اعمال كند صرف‌نظر از افزايش تورم، آثار مثبت زيادي را به همراه دارد.
دانشمند ادامه داد: افزايش واقعي قيمت دلار موجب توسعه توليد و اشتغال، افزايش صادرات غيرنفتي و درآمد دولت مي‌شود. از اين طريق اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي هم كاهش پيدا مي‌كند. در صورتي كه توليد شكوفا شود، درآمد دولت از محل ماليات و عوارض نيز افزايش مي‌يابد. يعني اين اتفاق علاوه بر اينكه توليد و صادرات غيرنفتي را حمايت مي‌كند موجب افزايش درآمد دولت از دو سو مي‌شود.
وي افزود: در مقابل دولت مي‌تواند از محل درآمدها، حقوق كارمندان و كساني كه به صورت مستقيم در توليد فعال نيستند، به سطح تعادلي برساند تا بتواند قدرت خريد آنها را در مقابل افزايش قيمت‌ها حفظ كند. در حال حاضر برآوردها نشان مي‌دهد سطح تعادل بين هزينه و درآمد حدود 800 هزار تومان است كه با افزايش قيمت دلار به نرخ واقعي، به يك ميليون و 500 تا يك ميليون و 600 هزار تومان بالغ مي‌شود. البته نبايد دولت در اين مورد نگران باشد زيرا نيازي نيست كه يكباره دستمزد اين گروه را افزايش دهد و مي‌تواند به صورت مرحله‌اي مثلا هر 2 و 3 ماه اين اقدام را انجام دهد.
بانك مركزي بايد نرخي را تعيين كند كه واقعي باشد تا توليد را رونق دهد. در نتيجه توليد است كه مي‌توان با آثار تورمي اين تصميم مقابله كرد. در اين فرايند، واردات كاهش مي‌يابد و ارز كمتري صرف واردات مي‌شود. اگر بانك مركزي به صورت پله‌اي نرخ دلار را افزايش دهد، اين رويه كارساز نيست. اين اقدام بايد به صورت كاملا جهشي انجام شود. پرواضح است كه با اجراي اين تصميم بازار آزاد با شوك مواجه شده و صعودي مي‌شود اما بعد از چند ماه از التهاب خارج مي‌شود. زيرا توليدكنندگاني كه هم اكنون به دليل نبود ارز دولتي به بازار آزاد مراجعه مي‌كنند ديگر نيازي به اين اقدام نمي‌بينند. اينكه همه فكر مي‌كنند با حذف ارز مسافرتي بازار آزاد از شوك خارج مي‌شود، درست نيست زيرا تنها 3 درصد از درآمد ارزي كه در حال حاضر سالانه بين 110 تا 120 ميليارد دلار است به مسافران اختصاص مي‌يابد. اين رقم چندان چشمگير نيست و به هيچ وجه هم موجب كاهش قيمت ارز در بازار آزاد نمي‌شود.

يکشنبه|ا|15|ا|مرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]