گفت‌وگو محدوديت واردات گوشت برداشته شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: گفت‌وگو محدوديت واردات گوشت برداشته شد
سازمان توسعه تجارت ايران هفته گذشته در بخشنامه‌اي به سازمان‌هاي صنعت، ‌معدن و تجارت استان‌ها اعلام كرد ثبت سفارش واردات گوشت قرمز و مرغ بدون هيچ محدوديتي توسط بخش خصوصي قابل انجام است. با اين اقدام مي‌توان انتظار داشت با افزايش واردات، كسري مواد پروتئيني مورد نياز كشور تأمين شده و در كنار تدابيري كه طي دو ماه گذشته از سوي دولت به اجرا درآمده، تعديل بيشتر قيمت گوشت را شاهد باشيم. با كيومرث كرمانشاهي، معاون كل سازمان توسعه تجارت در مورد جزئيات بخشنامه تازه گفت وگوي كوتاهي انجام داده ايم كه از نظر گرامي‌تان مي‌گذرد:
آقاي كرمانشاهي، بخشنامه جديدي كه در مورد واردات گوشت به استان‌ها ابلاغ شده، با ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي كه تصميم‌گيري در مورد واردات محصولات كشاورزي و گوشت را به وزارت جهادكشاورزي واگذار كرده در تناقض است. ضمن اين‌كه وزارت جهادكشاورزي از مدتي قبل سقف مشخصي را براي واردات تعيين كرده بود.
دولت اختيارات وزارت جهادكشاورزي در مورد واردات گوشت را به وزير صنعت،‌ معدن و تجارت واگذار كرد. با اين اختيار و از آنجا كه توليد فعلي گوشت در داخل كفاف نياز داخلي را نمي‌دهد و سقف تعيين شده توسط وزارت جهادكشاورزي نيز پاسخگوي نياز نبود، وزير صنعت با هدف تأمين كسري بازار و كمك به كاهش قيمت، سقف واردات گوشت را حذف كرد.
يعني محدوديتي براي واردات گوشت قرمز ومرغ وجود ندارد؟
خير، محدوديتي وجود ندارد و واردات با اخذ مجوزهاي قانوني از سازمان دامپزشكي امكانپذير است كه البته در اين زمينه هم بخشنامه جديد تسهيلات ويژه‌اي ايجاد كرده است. طبيعتاً تا وقتي كمبودهاي بازارداخلي تأمين شود، جريان واردات براساس بخشنامه جديد بدون محدويت برقرار است و چنانچه پس از مدتي قيمت‌ها به سطح معقول كاهش يابد و نياز بازار تأمين شود و توليد داخلي نيز جريان طبيعي خود را پيدا كند، مسئولان مجدداً در مورد ايجاد محدوديت براي واردات تصميم جديدي اتخاد مي‌كنند.
تسهيلات تازه‌اي كه اشاره كرديد در مورد مجوزهاي بهداشتي ايجاد شده، چيست؟
تا قبل از بخشنامه هفته گذشته، وارد كننده بايد پيش از ثبت سفارش واردات، مجوزهاي بهداشتي را از سازمان دامپزشكي دريافت مي كرد كه هم زمان بر بود و ثبت سفارش را با تأخير روبه‌رو مي كرد و هم اين‌كه اعزام هيأت‌هاي دامپزشكي به كشورهاي تأمين‌كننده جهت تأييد بهداشتي محموله‌هاي وارداتي زمان بر بود. به همين دليل در بخشنامه جديد به واردكننده اين امكان داده شده كه مجوزهاي بهداشتي را در مرحله ترخيص محموله از گمركات ارائه كند. اين بدان معناست كه واردكننده مي‌تواند ثبت سفارش را بدون نياز به ارائه مجوزهاي سازمان دامپزشكي انجام دهد و بعد از اين‌كه ثبت سفارش انجام شد و روند واردات كليد خورد، مجوزهاي لازم بهداشتي در اين فاصله اخذ شود و هنگامي كه محموله به گمركات كشور رسيد، براي ترخيص، مجوزهاي بهداشتي به گمركات ارائه شود.
عوارض واردات تغيير نكرده است؟
خير،عوارض واردات هر كيلوگرم گوشت قرمز 250 تومان و گوشت مرغ 100 تومان است.

گزارش

پس از معرفي ابزارهاي جديد تأمين مالي كليد خورد
هم‌انديشي با بخش خصوصي
براي كاهش قيمت تمام شده
وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت كمتر از يك‌ماه پس از آن‌كه سلسله نشست‌هاي هم‌انديشي با فعالان بخش خصوصي منجر به معرفي و عملياتي شدن چند ابزار جديد تأمين مالي براي حل مشكل تامين نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي و تجاري شد، ديروز اين سلسله نشست‌ها را با دستور كار تازه‌اي از سرگرفت. كاهش قيمت تمام‌شده توليد و خدمات، دستور كار تازه اين وزارتخانه براي نشست‌هاي مذكور است تا در سال حمايت از توليد ملي از طريق تعامل و همفكري با فعالان بخش خصوصي، راهكارهاي عملياتي كردن تكنيك‌هاي كاهش قيمت تمام شده در داخل بنگاه‌هاي توليدي به‌كار گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ، كاهش قيمت تمام شده توليد در سال 88 از سوي غضنفري، وزير وقت بازرگاني به عنوان راهكاري براي افزايش توان رقابت بنگاه‌هاي توليدي مطرح شد و اقدامات متعددي در جهت فرهنگ‌سازي، آموزش و ترويج به اجرا درآمد. طرح ملي نهضت كاهش قيمت تمام شده نيز به عنوان برنامه‌اي جامع، يكپارچه و هدفمند جهت مديريت و راهبري استقرار نهضت كاهش قيمت تمام‌شده در بنگاه‌هاي توليدي، تدوين و در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيد. در اين سند ملي، تكاليفي براي 17 وزارتخانه و دستگاه اجرايي تعيين شد كه اجراي برخي از آنها كليد خورده است و سال حمايت از توليد ملي، وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشته تا از طريق هم‌انديشي با فعالان بخش خصوصي اجراي فراگير تكنيك‌هاي كاهش قيمت تمام شده را در حوزه توليد و تجارت عملياتي كند. دكتر مسعود موحدي، قائم‌مقام وزير صنعت،‌معدن و تجارت ديروز در نخستين نشست هم‌انديشي با موضوع راهكارهاي كاهش قيمت تمام شده، اين موضوع را حلقه مفقوده اقتصاد كشور معرفي كرد و گفت: افزايش بهره‌وري از جمله راهكارهاي كاهش قيمت تمام شده توليد است و با وجود آن‌كه در برنامه‌ توسعه چهارم نيز همچون برنامه پنجم تأكيد ويژه‌اي بر افزايش بهره‌وري شده اما اقدام مؤثري را در اين زمينه شاهد نبوديم.
وي با بيان اين‌كه طبق برنامه پنجم توسعه يك‌سوم رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در اين برنامه بايد از طريق ارتقاي بهره‌وري محقق شود، ادامه داد: كاهش قيمت تمام شده هم از طريق مديريت مؤلفه‌هاي داخل بنگاه و هم از طريق اصلاح فضاي كسب و كار به‌عنوان محيط پيرامون بنگاه محقق مي‌شود و علاوه بر نقشي كه دولت و خود بنگاه در اين ارتباط بر دوش دارند، تشكل‌هاي بخش خصوصي نيز بايد از طريق كمك به فرهنگ‌سازي و ترويج اين روش‌ها، نقش خود را در اين زمينه به صورت مؤثر ايفا كنند.
تغيير الگوي مديريتي الزامي‌است
دكتر مهدي فتح‌الله، رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني هم در اين نشست پيش‌نياز كاهش قيمت تمام شده را تغيير الگوي مديريتي در بنگاه‌هاي توليدي معرفي كرد و گفت: در گذشته توليدكنندگان به تناسب افزايش قيمت عوامل توليد، قيمت تمام شده را بالا مي‌بردند اما در بازارهاي امروز كه رقابت شديد است، توليدكنندگان اگر بخواهند حضوري دائمي‌ و ثابت داشته باشند بايد به جاي بالابردن قيمت، از حاشيه سود خود بكاهند يا با مديريت مؤثر عوامل توليد، قيمت تمام شده را كاهش دهند. وي با اشاره به اقداماتي كه طي دو سال گذشته در راستاي فراگير كردن نهضت كاهش قيمت تمام شده انجام گرفته، ادامه داد: به پشتوانه مطالعات و اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته، هم‌اكنون در مرحله اجراي اين راهكارها قرار داريم و بايد با نگاه به مسائل امروز حوزه توليد به راهكارهاي عملياتي برسيم.
در ادامه اين نشست برخي فعالان بخش خصوصي و نمايندگان تشكل‌هاي توليدي،‌ تجاري به بيان نقطه‌نظرات خود پرداختند. حسين ساساني، دبير كنفدراسيون صنعت گفت: براي كاهش قيمت تمام شده محصولات توليدي در كشور بايد بر هزينه‌هاي پنهان بنگاه‌ها بيشتر تمركز كرد.
وي اظهار كرد: راهكارهاي خوبي براي به‌كارگيري در داخل بنگاه‌ها ارائه شده اما مسئولان بايد روي هزينه‌هاي پنهاني كه به بنگاه‌ها تحميل مي‌شود د نيز تمركز و توجه كنند. وي از جمله اين هزينه‌هاي پنهان را مشكلات تأمين مواد اوليه به دليل برهم خوردن روابط تجاري با شركاي كاري عنوان كرد و گفت كه مناسب است وزارت صنعت،‌معدن و تجارت با همكاري وزارت امور خارجه دپارتماني براي كمك به واحدهاي توليدي جهت كاهش هزينه‌هاي تأمين مواد اوليه تشكيل دهد. وي گفت: بايد از طريق وزارت صنعت دپارتمان ايجاد شود تا مشكلات تهيه مواد اوليه براي بنگاه‌ها هزينه‌بر نباشد.
وي افزود: به دلايلي كه خارج از اراده بنگاه‌هاست، برخي مشتريان خارجي را به راحتي از دست مي‌دهيم كه اين موضوع موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات داخلي مي‌شود. در اين نشست همچنين به ضعف شركت‌هاي مهندسي مشاوره در حوزه كاهش قيمت تمام شده نيز اشاره و عنوان شد اين ضعف موجب شده بنگاه‌هاي توليدي رغبتي به استفاده از خدمات مذكور نداشته باشند.

چهارشنبه|ا|4|ا|مرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]