فارس بررسي كرددلايل پشت‌پرده تعويق انتخابات پارلماني ليبي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس بررسي كرددلايل پشت‌پرده تعويق انتخابات پارلماني ليبي
خبرگزاري فارس: انتخابات پارلماني ليبي قرار بود تا 10 روز ديگر پس از 40 سال در اين كشور برگزار شود ولي همان‌طور كه از قبل انتظار مي‌رفت به دلايل لوجستيكي به تعويق افتاد.

به گزارش فارس، سرانجام كميته عالي انتخابات پارلماني ليبي تعويق انتخابات مجلس موسسان اين كشور كه قرار بود، 19 ژوئن برابر با 3خرداد در اين كشور برگزار شود، را به زمان ديگري موكول كرد، موضوعي كه وقوع آن چندان دور از انتظار نبود.

تعويق برگزاري انتخابات پارلماني ليبي به اين جهت حادثه‌اي دور از انتظار در اين كشور نبود، چون ليبي مدت‌هاست از فقدان امنيت به شدت رنج مي‌برد، حادثه تصرف فرودگاه بين المللي طرابلس كه هفته گذشته روي داد، در اين كشور چندان عجيب و غيرمنتظره نبود.

درباره دليل اقدام به اشغال فرودگاه طرابلس بايد گفت كه گردان شهر الترهونه در اعتراض به ربوده شدن فرمانده خود به فرودگاه طرابلس حمله كرد تا ربايندگان را مجبور به آزاد كردن فوري فرمانده خود كنند، به بيات رساتر گردان الترهونه به دليل عدم اجراي قوانين و نبود دولت مركزي قدرتمند تصميم گرفت، با توسل به زور به مطالباتش دست يابد.

صاحبنظران تاكيد مي‌كنند، اين حادثه بيانگر اين امر بود كه دولت مركزي هيچ كنترلي بر امور ندارد و آشوب بارزترين مشخصه ليبي جديد است، به نحوي كه دادستان نظامي درپي بازداشت و بازجويي از "مصطفي عبدالجليل"، رئيس شوراي ملي انتقالي به اتهام همدستي در ترور "عبد الفتاح يونس"، فرمانده سابق نيروهاي اين شورا و وزير كشور رژيم سابق است، گروهي كه هنوز ناشناخته است، عبدالفتاح يونس را ترور كردند و جسد وي را سوزاندند.

شوراي ملي انتقالي اين اتهام را رد و بازجويي از رئيس خود را رد كرد،‌ ولي بايد تاكيد كرد كه شمار قابل توجهي از مردم ليبي از عملكرد شوراي ملي انتقالي ناراضي هستند.

روزنامه انگليسي گاردين اخيرا گزارشي درباره افزايش قتل و شكنجه در ليبي نوشته بود كه بر اساس اين گزارش، بيش از 500 گروه شبه نظامي در ليبي هر روز به شكنجه ، قتل و آدم ربايي مي‌پردازند. حدود يك صد گروه از گروه‌هاي شبه نظامي فقط در شهر طرابلس فعاليت مي‌كنند.

گاردين در باره گسترش پديده آدم‌ربايي در ليبي مي‌نويسد: گروه شبه نظامي ناشناسي در اين اواخر دكتر "سالم فرجاني"، يكي از معروفترين جراحان قلب ليبي را در مسير رفتن به مجتمع پزشكي طرابلس ربود و در زندان مخصوص خود آنقدر وي را شكنجه داد كه بيهوش شد و 5 روز خبري از وي نبود.

سالم فرجاني يكي از مدافعان حقوق بشر در ليبي است و در كميته دولتي جستجوي مفقودين جنگ فعاليت و درباره جنايات رژيم سابق در زندان‌ها گزارش تهيه و آنها را به سازمان ملل متحد و دادگاه بين المللي جنايات جنگي ارائه مي‌كرد. ربايندگان و شكنجه‌گران سالم فرجاني در حالي وي را بازداشت شكنجه و آزاد كردند كه هنوز بازداشت نشده‌اند و آزادانه در ليبي فعاليت مي‌كنند.‌

در اين اواخر در خبرها گفته شد كه رئيس سابق مجتمع پزشكي طرابلس به علت فساد از سمت خود بركنار شده است، با اين حال تاكنون پرونده‌اي براي وي در دادگاه با هدف رسيدگي به فسادش تشكيل نشده است.

به همين دليل ملاحظه مي‌شود، مردم ليبي با اينكه براي تحقق حقوق بشر، عدالت، دمكراسي و مبارزه با فساد عليه قذافي قيام كردند، با وجودي كه حدود يك سال است، كشور خود را از دست معمر قذافي آزاد كرده‌اند، ولي هنوز به اهداف خود نرسيده‌اند كه يكي از مهمترين تامين امنيت است.

از سوي ديگر انتخابات پارلماني ليبي درحالي در اين كشور قرار بود،‌ برگزار شود كه چيزي به نام انتخابات يا حال و هواي انتخاباتي در اين كشور مشاهده نمي‌شد، نه برنامه‌اي توسط احزاب و افراد شركت‌كننده در انتخابات ارائه شده بود و نه تبليغاتي حتي در حد الصاق عكس نامزدها و زدن بنرهاي تبليغاتي در خيابان‌ها ديده مي‌شد.

همين موضوع موجب شد تا كميته عالي انتخابات ليبي به بهانه دادن فرصت بيشتر به احزاب سياسي و نامزدهاي انتخاباتي براي اعلام برنامه‌هاي سياسي خود انتخابات را به تعويق بياندازد.

اين درحالي است كه سخناني درباره عدم توانايي كميسيارياي انتخابات جهت چاپ برگه‌هاي اخذ راي در زمان و موعد مقرر نيز بيان شده است.

همچنين "جمال بوقرين"، رئيس شعبه سوم انتخابات كه شهر بنغازي را دربرمي‌گيرد، از دريافت شكاياتي درباره 4 نامزد انتخاباتي بنغازي خبر داد، در حالي‌كه كميته عالي انتخابات از بسته شدن ليست‌هاي نهايي سخن گفته بود.

بنابر قانون اساسي مدون ليبي كه شوراي ملي انتقالي اين كشور آن را تصويب كرد، انتخابات مجلس موسسان بايد قبل از 19 ژوئن يعني 240 روز بعد از اعلام رسمي آزادي ليبي برگزار شود.

اعضاي مجلس موسسان ليبي كه 200 نفر را در برمي‌گيرد، وظيفه تدوين قانون اساسي و نيز تشكيل دولت جديد اين كشور را به عهده دارد. دولت جديد به مدت سه سال و طي دوره انتقالي اداره امور ليبي را به دست خواهد گرفت.

از 200 عضو مجلس موسسان ليبي 120 نفر از نامزدهاي مستقل هستند و 80 كرسي نيز به احزاب سياسي اختصاص داده شده كه در اين اواخر در ليبي تاسيس شدند.

انتهاي پيام/++

يکشنبه|ا|21|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]