واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جديدترين طبقهبندي 339شركت بورسي
مديرعامل بورس اوراق بهادار جديدترين تصميمات هيات پذيرش در مورد طبقه بندي 339 شركت بورسي را اعلام كرد و از برنامه حذف و انتقال 20 شركت در آينده خبر داد.
به گزارش فارس، مسئولان بازار سرمايه درحالي از شروع دوباره بورس در دوران بعد از انقلاب تا سالجاري در مجموع 121 شركت را از فهرست شركتهاي بورسي خط زده و گاه به بازار پايه فرابورس منتقل كردهاند كه جديدترين تصميمات هيات پذيرش اوراق بهادار با انتقال هفت شركت از تابلو اصلي بازار اول به تابلو فرعي بازار اول، پذيرش دو شركت جديد در تابلو اصلي بازار اول، انتقال دو شركت از تابلو فرعي بازار اصلي به تابلو اصلي بازار اول، ارتقا دو شركت از بازار دوم به تابلو فرعي بازار اول و انتقال 8 شركت از تابلو فرعي بازار اول به بازار دوم همراه بود.اين درحالي است كه حذف 20 شركت ديگر از فهرست شركتهاي بورسي هم از برنامههاي آينده مسئولان خواهد بود.
براساس اين گزارش، شركتهاي بورسي در دو بازار اول شامل تابلوهاي اصلي و فرعي و بازار دوم و طبق ريسكهاي 4 گانه مختلف دستهبندي ميشوند. ريسك اول شامل ريسك اندازه شركت با در نظر داشتن معيار سرمايه اسمي است، به اين معني كه فرض براين است هر چه سرمايه شركتي بيشتر باشد از عمق و اعتماد بيشتري برخوردار بوده و ريسك كمتري دارد.
دومين ريسك، ريسك نقدشوندگي با توجه به چهار معيار درصد سهام شناور آزاد، تعداد سهام، روزهاي معاملاتي و درصد معاملات نسبت به سرمايه شركت است. ريسك گزارشگري و وضع اطلاع رساني شركتها شامل اظهار نظر حسابرس درباره صورتهاي مالي، وجود يا نبود بندهاي با اهميت در گزارشهاي ارائه شده حسابرس و امتياز شركتها از وضعيت اطلاع رساني است كه حداقل امتياز براي شركتهاي بازار اول 20 بايد باشد.
ريسك ورشكستگي شركتها طبق مواردي چون آخرين سود و زيان، نبود زيان انباشته و مشمول نبودن ماده 141 قانون تجارت، مجموع جريان وجوه نقد ناشي از عمليات و درصد حقوق صاحبان سهام به داراييها است كه براي شركتهاي تابلوي اصلي و فرعي بازار اول 30 و 20 درصد و براي شركتهاي بازار دوم 15 درصد تعيين شده است.
در اين رابطه حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس به فارس گفت:با توجه به ماده 12 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درباره طبقه بندي ناشران بورسي و بر اساس آخرين اطلاعات مالي حسابرسي شده سالانه، تا پايان ارديبهشت سال بعد، گزارشي در 31 ارديبهشت پارسال در جلسه هيات پذيرش مطرح و به تصويب رسيد. بعد از بررسيهاي متعدد وضع شركتهاي بورسي از لحاظ شرايط حضور در بازار سهام، پيشنهادات طبقه بندي جديد شركتها در هيات پذيرش اوراق بهادار مطرح و با مصوباتي همراه شد.
وي ادامه داد: در شرايطي در پارسال هشت شركت بانك پاسارگاد، بانك انصار، تجارت الكترونيك پارسيان، صنايع پتروشيمي كرمانشاه، پتروشيمي پرديس، حمل ون قل خليج فارس، كارت اعتباري كيش و نفت و گاز پارسيان به جمع شركتهاي پذيرفته در بورس اضافه شدند كه براساس اطلاعات بدست آمده از شركتهاي مديريت فناوري اطلاعات بورس، سپرده گذاري مركزي، سايت كدال، مديريت آمار و اطلاعات معاونت بازار و سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين بررسي متغيرهاي موثر، طبقه بندي انجام شده است.
اين مقام مسئول دربرابر اين سئوال كه چه متغيرها و معيارهايي در طبقه بندي شركتها نقش دارد؟ توضيح داد: 9 معيار حداقل مبلغ سرمايه ثبت شده و تعداد سهامداران شركتها، حداقل سهام ثبت شده شناور، سود و زيان آخرين سال مالي حسابرسي شده و پيشبيني، سود و زيان انباشته آخرين سال مالي حسابرسي شده، حداقل درصد حقوق صاحبان سهام به جمع داراييها، اظهارنظر حسابرس، حداقل درصد روزهاي معاملاتي و درصد معاملات، حداقل قيمت در پايان سال و حداقل امتياز اطلاع رساني مورد توجه قرار گرفتهاند.
قاليباف اصل خاطر نشان كرد: از 67 شركت تابلو اصلي بازار اول بر اساس طبقه بندي منتهي به 28 اسفند 89، هفت شركت به تابلو فرعي بازار اول منتقل شدند. همچنين دو بانك تازه پذيرفته شده بانك انصار و بانك پاسارگاد به تابلو اصلي بازار اول اضافه شدند و دو شركت ايران ترانسفو و مپنا هم به دليل احراز معيارها از تابلو فرعي بازار اول به تابلو اصلي بازار اول صعود كردند. با اين حساب تعداد شركتهاي تابلوي اصلي بازار اول از 67 به 64 شركت كاهش يافت.
به گفته وي شركتهاي مهركام پارس، سيمان شرق، كف، پارس خودرو، سيمان صوفيان، زامياد و نوسازي و ساختمان تهران به دلايل حداقل سرمايه، حداقل سهام شناور،درصد حقوق صاحبان سهام به دارايي و پايين بودن قيمت از مبلغ اسمي100 توماني هر سهم،درصد روزهاي معاملاتي و درصد معاملات سهام بدون احتساب معاملات عمده،زيان آخرين سال مالي، جمع جريان عملياتي منفي و درصد حقوق صاحبان سهام به داراييها، از تابلو اصلي بازار اول به تابلو فرعي بازار اول منتقل شده اند.
وي با بيان اينكه 58 شركت موجود در تابلو فرعي بازار اول به صورت تغيير يافته اند، ادامه داد: با در نظر گرفتن تنزل هفت شركت فوق از تابلو اصلي به تابلوي فرعي بازار اول، ارتقا دو شركت ايران ترانسفو و مپنا از تابلوي فرعي به تابلوي اصلي بازار اول، ارتقا دو شركت سرمايه گذاري بوعلي و ايران خودور از بازار دوم، تنزل 8 شركت به بازار دوم و اخراج پارسال فارسيت دورود، جمع شركتهاي تابلو فرعي بازار اول به 56 شركت كاهش يافت.
سخنگوي بورس اوراق بهادار افزود: 8 شركت ايران تاير،آبادگران ايران، سامان گستر اصفهان، عمران و توسعه فارس، ريخته گري تراكتورسازي ايران، تولي پرس، كربن ايران و سرمايه گذاري توسگستر به دلايل برخوردار بودن از حداقل سرمايه، زيان دهي و نداشتن چشم انداز روشني از تداوم فعاليت، درصد حقوق صاحبان سهام به داراييها،جمع جريان وجه نقد عملياتي منفي،زيان آخرين سال مالي، پايينتر بودن قيمت هر سهم از100تومان، حداقل درصد سهام شناور آزاد، حداقل درصد روزهاي معاملاتي و امتياز اطلاع رساني از تابلو فرعي بازار اول به بازار دوم منتقل شدند.
قاليباف اصل در رابطه با تغييرات 217 شركت بازار دوم هم توضيح داد: با در نظر گرفتن پذيرش شش شركت كارت اعتباري ايران كيش،حمل و نقل بين المللي خليج فارس، تجارت الكترونيك پارسيان، پتروشيميهاي پرديس و كرمانشاه و نفت و گاز پارسيان در بازار دوم و همچنين اخراج پارسال 10 شركت بسته بندي مشهد، پرميت،جام جهان نما، قند پارس، ايرانيت، كابل تك، كابل باختر، فروموليبدن، آذريت، فارسيت درود و فارسيت اهواز از فهرست شركتهاي بازار دوم و يك شركت از تابلو فرعي بازار اول و تنزل هشت شركت از تابلو فرعي بازار اول به بازار دوم و ارتقا دو شركت به تابلو فرعي، تعداد شركتهاي بازار دوم در حال حاضر به 219 شركت رسيده است.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا شركتهايي هم مشمول حذف از فهرستهاي بورسي و يا انتقال به فرابورس شدهاند يا خير؟ توضيح داد: فعلا هيچ شركتي از فهرست شركتهاي بورسي حذف نميشود اما طبق معيارهاي طبقه بندي شركتها و با در نظر گرفتن دستور العمل پذيرش شركتها، برنامه داريم تا 20 شركت را به بازارهاي پايه و دوم فرابورس منتقل كنيم. اين انتقال بعد از مصوبات سازمان بورس و فراهم شدن انتقال خودكار شركتهاي بورسي به فرابورس در آينده انجام خواهد شد.
قاليباف اصل با بيان اينكه فعلا نام شركتهاي مشمول انتقال به فرابورس اعلام نميشود گفت: با اين اوصاف در حالي تعداد شركتهاي تابلو اصلي و فرعي بازار اول به 64 و 56 شركت تغيير يافته كه درصورت انتقال 20 شركت مدنظر، تعداد شركتهاي بازار دوم هم به 199 شركت خواهد رسيد. در اين حالت 77درصد كل سرمايه و ارزش بازار متعلق به شركتهاي تابلو اصلي بازار اول، 8درصد ارزش بازار و 11درصد سرمايه متعلق به شركتهاي تابلو فرعي بازار اول و 15درصد ارزش بازار و 12درصد سرمايه متعلق به شركتهاي بازار دوم است.
از سوي ديگر مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي تصريح كرد: مداخلاتي كه در قيمتهاي بورس كالا اعمال شد، اين بازار را از هدف اصلي خود دور كرده است. مركز پژوهشها بر اين اساس به ارائه 14 پيشنهاد پرداخت.
دفتر اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس با آسيب شناسي عملكرد بورس كالاي ايران اعلام كرد: بورس كالا يك بازار انسجام يافته و نظاممند براي انتشار و معامله اوراق بهادار مبتني بر داراييهاي واقعي است و با توجه به اين مسائل اهميت فراواني در توسعه اقتصاد كشورها دارد. به طور كلي شايد بتوان يكي از كاركردهاي اصلي بورسهاي كالايي را تسهيل فرآيند عرضه محصولات و كالاهاي توليد بخشهاي مختلف اقتصاد دانست.
بورس كالايي ايران تحت تاثير برخي موانع ساختاري و اجرايي در جذب محصولات و توليدكنندگان به اين بازار، با مشكلاتي رو بهرو بوده است. بررسيها نشان ميدهد كه در بورس كالايي، مداخلات عمدهاي در مكانيسم عرضه و تقاضا به وجود آمده است كه موجب خروج بعضي از توليدكنندگان از اين بازار شده است. علاوه بر اين، تفاوت قيمت ايجاد شده در اين بازار با بازار آزاد، جلب رانت جويان را به دنبال داشته و بورس را از اهداف اصلي خود دور ساخته است.
بر اساس اين گزارش، در بعضي از مواقع بورس كالاي ايران به ابزار كنترل قيمت در برخي از دستگاههاي اجرايي تبديل شده و اين امر زمينه ساز و ايجاد رانت در بازار كرده است. همچنين، بورس را از كاركرد اصلي و واقعي خود (كشف قيمت شفاف و عادلانه كالاها با استفاده از ساز وكار عرضه و تقاضا) دور ميكند.
براي نمونه، مصوبه كارگروه ستاد هدفمندسازي يارانه بورس كالاي ايران را مكلف ساخته تا اجازه افزايش قيمتها از يك ميزان مشخص در معاملات محصولات پتروشيمي را ندهد. اين مداخله در فرآيند معاملات، خريداران و فروشندگان را متضرر كرده و موجبات بياعتمادي آنها و بياعتباري بورس را فراهم ميكند.
شركت بورس كالا در امر نظارت بر حجم عرضه محصولات پذيرفته شده ضعف دارد يا اين كه ابزار لازم براي اعمال قانون را در اختيار ندارد. بررسيهاي انجام شده نشان ميدهند عمده ضعف بورس كالايي، نداشتن ابرازهاي لازم به منظور اعمال قانون است. پديدهاي كه موجب شد، برخي از شركتها از عرضه توليدات خود در بازار سرباز زنند. دستوري كردن قيمتها و همچنين تعيين درصدي مشخص براي خريداران، يكي از عوامل عدم عرضه كالاها در بورس است.
اين رويه در محصولات پتروشيمي وجود داشته و دارد. بايد گفت اين كنترل شديد قيمتها شايد براي دورهاي توجيه پذير باشد اما در اصل، موجب سردرگمي متقاضيان و عرضه كنندگان، شكلگيري فضاي دلالي، پديد آمدن علائم اشتباه و نبود تحليلها، به نمايش در نيامدن اقتصاد واقعي كشور و... در بخش مهمي از محصولات شده است.
بر اين اساس، رعايت نكردن بعضي از قوانين و مقررات توسط نهادهاي ذيربط در برخي موارد، مانع رونق معاملات بورس كالاي ايران ميشود. به دنبال مصوبات موجود، تمامي محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي پايين دستي نفت توليد شده بايد توسط شركتهاي دولتي و خصوصي در بورس كالاي ايران عرضه شوند. در حالي كه در بسياري از مواقع اين موضوع محقق نميشود.
چنين مصوباتي درمورد ساير انواع كالاها و محصولات وجود دارد كه اغلب موارد رعايت نميشوند. ارائه برخي مشوقها مانند افزايش ميزان معافيتهاي مالياتي پرداخت تسهيلات به شركتهاي فعال در بورس، تسهيل انجام معاملات و تسويه وجوه و غيره ميتوانند موجبات ترغيب عرضه كنندگان كالا به حضور در بورس را فراهم آورند.ايفا نكردن تعهدات توسط برخي توليدكنندگان دولتي يكي ديگر از مشكلات موجود در زمينه معاملات است. در زمان پذيرش كالاها در بورس، بنگاههاي عرضهكننده متعهد ميشوند تا ميزان مشخصي از كالا را با فاصلههاي زماني معين در بورس عرضه كنند كه اين تعهدات به ويژه از طرف بنگاههاي توليدي دولتي به فراموشي سپرده ميشوند عدم عرضه متوالي و منظم كالاها علاوه بر اين كه ساختار عرضه و تقاضاي بازار را با مشكل مواجه ميسازد باعث كشف قيمتهاي غيرواقعي در بورس ميشود.
شنبه|ا|20|ا|خرداد|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]