واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > معیرینژاد، هادی - همیشه پیشگیری مهمتر از درمان است این جمله کلیشه ای را بارها شنیده ایم اما با توجه به بالا رفتن آمار جرم و جریحه دار شدن احساسات عمومی از وقایعی مانند میدان کاج ، پیشگیری از جرم واقعا مهم تر از درمان می نماید. حدود دو سال قبل لایحه ای در مجلس تصویب شد و نمایندگان مجلس به کلیات لایحهای رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن قرار بود شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود.کلیات این لایحه با 103 رای موافق، 37 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر به تصویب رسید. که با تصویب نهایی این لایحه قرار شد در اجراء بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای تهیه، تنظیم و پیگیری سیاستهای جامع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجراء آن وحمایت از مشارکت مردم و نهادها وانجمنهای مردمی، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم متشکل از 30 تن از جمله رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیسجمهور و وزرای رفاه و فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، دادستان کل کشور و... تشکیل شود.مخالفان با کلیات این لایحه معتقد بودند، پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف لاینفک قوه قضائیه است و نباید بخشی از وظایف این قوه به عهده دیگران گذاشته شود. اما این لایحه که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ، با ایرادهای شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت.عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در این رابطه وهمچنین طولانی شدن تصویب لایحه پیشگیری از جرم اعلام کرد: «نمایندگان مجلس بدنبال تأمین نظر شورای نگهبان هستند، قوه قضائیه نیز در حال تهیه متنی است تا با همکاری مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین کنند.»وی گفت:« پیشگیری از وقوع جرم امر مهمی است و در تمام دنیا برای پیشگیری ارزش فوقالعاده قائل هستند، در قانون اساسی نیز در بند 5، اصل 156 قانون اساسی پیشگیری مورد تأکید قرار گرفته است. »وی اظهار داشت:« پیشگیری از وقوع جرم تنها با اقدامات قوه قضائیه به نتیجه نمیرسد بلکه هر 3 قوه و به ویژه قوه مجریه نیز در این امر باید وارد میدان شوند. بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم با توجه به شرایط فوق باعث شده تا نمایندگان مجلس با تأمل موضع را دنبال کنند و همین باعث طولانی شدن تصویب آن شده است. »اماخلیل حیاتمقدم نماینده مردم ماهشهر درباره سرنوشت لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: «هر لایحهای که به مجلس میآید باید هر چه سریعتر تکلیف آن مشخص شود. »عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که در مرحله اول تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم شوراهایی پیشبینی شده بود که اعضای آن متشکل از قوای مجریه و قضاییه هستند و صاحب رای و همین امر باعث شده بود که شورای نگهبان به این لایحه ایرادی وارد کندنماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به این مطلب که در ابتدا با تصویب چنین لایحهای مخالفت داشتم، گفت:»یکی از دلایل مخالفتم این بود که تصویب این لایحه یعنی تاسیس یک تشکیلات عریض و طویل که با تشکیل آن تجربه ثابت شده کاری به پیش نخواهد برد و نه به نفع اهداف سازمان و نه به نفع مردم. »البته با توجه به این که زمینه پیدایش جرم را همیشه باید در لایه های جرم خیز جامعه جست و این جست و جو چیزی فراتر از کار یک شورای عالیست ،باید این نکته را مد نظر داشت که به سامان رسیدن و اجرائی شدن چنین طرحی مستلزم در نظر گرفتن آرای متخصصین بسیاری علی الخصوص در حوزه جامعه شناسی است .چرا که حوزه پیشگیری به دلیل سر و کار داشتن با روان جمعی افراد یک جامعه کاری بسیار تخصصی و فارغ از عملکردهای انتظامی و سیاسی است. چه بسا حل شدن مشکلات اشتغال وباز کردن افق دید متولیان امور در حوزه تفریحات جوانان اصلا وجود چنین شورائی را غیر ضروری کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 364]