واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > عبدالهی، شیرزاد - برخلاف تصور با افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه های غیرانتفاعی و پیام نور و آزاد ، رقابت در کنکور کاهش نیافته است. مجلس قانون نحوه پذیرش دانشجو را در سال 86 تصویب کرد. قانونی که به نظر کارشناسان با شتاب و بدون توجه به مشکلات آموزش و پرورش تصویب شد. بر اساس مصوبه مجلس هفتم قرار بود کنکور تا سال 1390 حذف شود و داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه ها شوند. آموزش و پرورش و وزارت علوم نتوانستند قانون را طبق زمانبندی مجلس اجرا کنند.آموزش و پرورش نمی تواند سوابق تحصیلی داوطلبان را به سازمان سنجش اعلام کند. هر چند حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش سال گذشته اعلام کرد که نرمافزاری را برای تسهیل و تسریع در آماده کردن سوابق تحصیلی دانش آموزان تهیه کرده است. با این حال در کنکور امسال هم آموزش و پرورش نتوانست سوابق تحصیلی را اعلام کند و همچنان معدل سال سوم دبیرستان ملاک سازمان سنجش برای اجرای قانون 15 درصد بود. مجلس دو سال به زمان تعیین شده قبلی اضافه کرد و حالا قرار است که دولت قانون حذف کنکور را در سال 92 اجرا کند. مجلس از این تاخیر گله مند است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید : در اجرای این قانون کمکاری از جانب دولت بوده است و هر دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم وتحقیقات را مقصر می داند. در کنکور 89 سوابق تحصیلی داوطلبان تا حد 15 درصد موثر بود. این درصدی است که باید سال 87 اعمال می شد. وزیر پیشین آموزش و پرورش حذف کنکور را بیعدالتی میدانست و وزیر سابق علوم نیز با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش آمادگی حذف کنکور را ندارد کار جدی برای اجرای این قانون انجام نداد. به طور معمول وقتی قرار است دو وزارتخانه کار مشترکی انجام دهند، آن کار یا انجام نمی شود و یا با تاخیر فراوان و به صورت ناقص انجام می شود. ضمن اینکه وزرا معمولا سلایق خود را در اجرای قانون دخالت می دهند. اگر دانشگاه های ما مستقل باشند و هر دانشگاهی در سیاستگذاری های خود آزاد باشد پذیرش دانشجو نیز توسط دانشگاه ها و به صورت جداگانه صورت می گیرد. اما در حال حاضر با استقلال دانشگاه ها فاصله داریم ، بنابراین سیاست پذیرش متمرکز دانشجو تداوم می یابد.واضعان قانون حذف کنکور در سال 86 تصور می کردند با حذف کنکور و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی ، گزینش دانشجو عادلانه تر خواهد شد و اضطراب و نگرانی داوطلبان جای خود را به آرامش می دهد و بساط تجارت آموزشی که حول مساله کنکور شکل گرفته است برچیده می گردد. اما کارشناسان هشدار می دهند که با جایگزین شدن سوابق تحصیلی هیچ یک از این مشکلات حل نمی شود. برخلاف تصور با افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه های غیرانتفاعی و پیام نور و آزاد ، رقابت در کنکور کاهش نیافته است. هم اکنون بعضی دانشگاه ها با صندلی خالی مواجهند . اما رقابت اصلی بر سر حدود ده رشته مهندسی ، پزشکی و حقوق و... در دانشگاه های دولتی و برتر پایان ناپذیر است. قبولی درکنکور همچنان به صورت یک کالای کمیاب باقی مانده است.وقتی در آزمون تخصصی پزشکی با 16 هزار داوطلب و برگزاری متمرکز و تمهیدات امنیتی و حفاظتی شدید ، دو روز پیش ازبرگزاری امتحان ، سوالات از چند کانال به فروش می رسد ؛ در وسعتی به پهنای ایران برای جلوگیری از وقوع تقلب و تخلف هایی مانند ؛ فروش نمره در دبیرستانها ، تخلف در تصحیح اوراق امتحانات تشریحی ، پارتی بازی؛ نمره سازی و... در در بیش از هفتصد منطقه و هزاران حوزه امتحانی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ بازار تجارت آزاد برای ورود به دانشگاه در رشته های مطلوب نه تنها از بین نمی رود بلکه به دبیرستان ها کشیده می شود. کلاس های درس دبیرستان تبدیل به کلاس کنکور می شوند و نمره هر امتحانی مانند کنکور اهمیت حیاتی پیدا می کند. مافیای کلاس کنکور اگر وجود داشته باشد به دبیرستانها نفوذ می کند.آموزش و پرورش از انجام وظایف ذاتی و حرفه ای خود باز می ماند ، در حالی که دوره یک ساله پیش دانشگاهی حذف می شود، تمام چهار سال دبیرستان تبدیل به کلاس پیش دانشگاهی می شود. برگزاری امتحانات استاندارد و هماهنگ کل انرژی آموزش و پرورش در مقطع متوسطه را هدر می دهد. در حالی که امتحانات در مقطع ابتدایی و راهنمایی حذف و ارزشیابی کیفی جایگزین می شود ، در دوره دبیرستان نمره امتحانات کتبی به مهم ترین معیار و ارزش تبدیل می شود. دانش آموزان دبیرستانهایی با سطح علمی متفاوت و دبیران متفاوت از طریق امتحانات هماهنگ و سراسری ارزشیابی می شوند. در چنین حالتی عدالت مورد نظر قانونگذار تامین نخواهد شد. ممکن است کنکور به روش فعلی قابل دفاع نباشد، در پذیرش دانشجو با کنکور متمرکز هم تخلف و تقلب صورت می گیرد ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که دامنه تقلب و تخلف با قانون جدید کاهش یابد.تاخیر در اجرای این قانون را باید به فال نیک گرفت. به گمان من باید قانون نحوه پذیرش دانشجو در یک فضای غیر سیاسی و با حضور کارشناسان مورد بررسی مجدد قرار گیرد. رقابت های میان مجلس و دولت نباید در مسایل حوزه آموزش و پرورش دخالت داده شود. نمایندگان مجلس توجه کنند که پیامدهای پیش بینی نشده اجرای این قانون ممکن است به وجهه مجلس آسیب جدی برساند.با حذف کنکور در دبیرستان ها رتبه بندی بهتری انجام می شود و به آموزش و پرورش و مراکز آموزشی وابسته به آن بهای بیشتری داده می شود. با حذف کنکور نقش اینگونه مراکز که صرفا به تست زنی و کارهای حاشیه ای می پرداختند نیز کمرنگ می شود.برای پذیرش دانشجو در این رشته ها باید امتحانات داخلی برگزار شود.اگر دانشگاه ها مستقل تر شوند منطقی تر می توانند عمل کنند. در این آزمون کل آموخته های افراد به ویژه در 4 سال آخر تحصیلی در یک آزمون جامع ارزیابی می شود که موجب انجام مطالعات گسترده تر و درک بیشتر افراد از مطالب درسی می شود. در این آزمون امکان تقلب و مشکلات ارزشیابی کمتر است و با حذف کنکور و برای جلوگیری از اعمال سلیقه نیاز به نیروی بیشتر است. با توجه به اینکه ارزشیابی ها به صورت مداوم است طرح حذف کنکور آسیب پذیری کمتری دارد.در غیر این صورت مشکل ایجاد می شود در نتیجه باید امتحان پایان سال به صورت متمرکز برگزار شد که این روند هم نیروی زیادی می طلبد و هم تصحیح اوراق دچار مشکل می شود. نظارت باید به صورت دقیق انجام شود تا از بروز شرایط ناعادلانه جلوگیری شود.نباید کنکور به صورت کامل حذف بلکه باید شکل کمرنگ تری در جذب دانشجو داشته باشد و در کنار آن به سوابق تحصیلی داوطلبان توجه جدی شود. اصولا این مصوبه مجلس به صورت شتاب زده در مجلس هفتم تصویب شده و در همان زمان هم کارشناسان با این شیوه حذف کنکور مخالف بودند.در این که کنکور با روش فعلی اشکالاتی دارد تردید نیست. اما اگر ملاک سنجش دانش آموزان، نمرات دوران دبیرستان قرار بگیرد به نظرم اولین قربانی این طرح همان عدالت نسبی است که در کنکور فعلی وجود دارد. به نظرم این طرح در سال 92 هم اجرا نمی شود. به دلیل آن که بررسی و گزینش داوطلبان کنکور خارج از وظایف ذاتی آموزش و پرورش است.اجرای این طرح تبعات اجتماعی و حتی سیاسی گسترده ای می تواند داشته باشد. نمره فروشی در مدارس رواج می یابد، انواع و اقسام تقلب ها انجام می شود. در حال حاضر که امتحانات به طور متمرکز، در روز و ساعت مشخص برگزار و به صورت مکانیزه تصحیح می شود باز هم صحبت از تقلب و تخلف است، اگر در صورتی که این کار به آموزش و پرورش محول شود با توجه به این که 20 هزار دبیرستان در کشور وجود دارد ضریب خطا و تقلب بسیار افزایش پیدا می کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 782]