تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837124733
نفت زدگی اقتصاد ایران دلیل تقابل با توسعه صنعتی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > نهاوندیان، محمد - گستردگی نگرش تقابل توسعه صنعتی و توسعه تجاری درمیان برخی گروهها، دلیلی جز نفت زدگی اقتصاد ایران ندارد؛ به عبارت دیگر در ایران، چرخه طبیعی مبادلات تجاری با دنیا که ابتدا باید محصولی تولید و فروخته شود تا توان خرید سایر محصولات نیز حاصل شود به دلیل وجود «نفت» دچار نوعی انقطاع شده است. به طوری که معمولا، منابع مالی متکی بر سرمایه‌های فسیلی چند میلیون ساله از طریق دولت‌ها در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفته است. در این میان گرچه براساس منطقی بدیهی، تولید و تجارت همزاد یکدیگرند، اما اینکه دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به چه گروهی کمتر و به چه گروهی بیشتر اختصاص دهد به توهم تضاد این دو، دامن زده است. واقعیت این است که به دلیل دور شدن ازمکانیزم بازار در تخصیص منابع ازطبیعت منطق اقتصادی نیز فاصله گرفتیم؛ چراکه استفاده از مکانیزم تخصیص دولتی، همواره رقابت‌های مصنوعی را در پی داشته است و این یعنی رفتاری رانت جویانه که افراد می‌خواهند با عناوین مختلف از امتیازی که در دست دولت است برخوردار شوند. به عقیده من این دو عامل، یعنی نفت زدگی اقتصاد ایران و تبعیت ازمکانیزم تخصیص دولتی از عوامل اصلی پیدایش تفکر تضاد صنعت و تجارت در ایران است که هم در جامعه روشنفکری و هم در میان فعالان اقتصادی طرفدارانی دارد. اگر به دوران پیش از نفت زدگی اقتصاد ایران رجوع کنیم، می‌بینم که ایران در صحنه اقتصاد بین الملل از رقابتی سالم و نسبتا با قدرت چانه زنی برابر با غرب و شرق برخوردار بوده است. برای مثال در دوران صفویه، پیش از حمله افغان‌ها،صنعت و تجارت همزاد یکدیگر بوده‌اند. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که رشد صنایع مختلف، متناسب با سطح تکنولوژی‌های آن زمان در کاشان،اصفهان،تبریز و حتی شهرهایی که به لحاظ تجاری و به دلیل واقع شدن در بندر گاه‌ها معروف بوده‌اند قابل توجه است. اما با پیدایی پدیده «تراز منفی» تجاری که از زمان حکومت قاجاریه آغاز شده است، دولت‌ها به هر نحوی در پی جبران آن بوده‌اند. در دوره قاجاریه، تراز منفی تجاری با اعطای امتیاز به دولت‌ها معالجه می‌شده است؛ حتی تضمین وام‌های دریافت شده نیز با فروش امتیاز مجدد صورت می‌گرفت. این دور باطلی است که ایران در ماجرای «رژی» وپس از آن، امتیازهای «رویتر» و«دارسی» گرفتار آن شد.پس از کشف نفت در ایران، پدیده تراز منفی تجاری که جلوه‌ای از رو به تحلیل رفتن بنیه تولید ملی کشور است با فروش نفت جبران شد.در این مرحله راه حل جز این نیست که منطق تعادل در روابط خارجی را دوباره احیا کرده و مکانیزم تخصیص منابع را نیزمبتنی بر مکانیزم بازار طراحی کنیم. به کارگیری این اصول، جز درمواردی که شکست بازار اثبات شود و عوامل استثنایی و موقت نتیجه را تحت الشعاع قرار دهد راهگشا خواهد بود؛ آنچنان که طرفداران مکانیزم بازار نیز معتقدند در موارد استثنایی باید استثنا عمل کرد.در پیشینه صنعتی ایران، حتی دردوره قاجار، پس از آنکه «تراز» تجاری کشور منفی می‌شود، جوانه‌های رشد صنعتی به خوبی قابل مشاهده است. اما وقتی از زاویه‌ای دیگربه پیشینه تاریخی رابطه تجارت و صنت می‌نگریم، پیشگامان صنعت ایران، کسانی هستند که در تجارت هم موفق بوده‌اند. شاهد این مدعا، امین‌الضرب است که علاوه بر فعالیت در صحنه تجارت بین الملل، صنایع بسیاری را نیز وارد کشور کرده است.اما زمانی که اقتصاد به طور روزافزون، دولتی می‌شود، بنیه تولیدی بنگاههای دولتی و شبه دولتی نیز به دلیل عدم توجه به جنبه تجاری فعالیت آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ یعنی به رغم آنکه سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌ها ازمنبع درآمد‌های نفتی صورت می‌گیردربه دلیل دور شدن از اقتصاد بازار، قدرت رقابت در این واحد‌ها ایجاد نمی‌شود. حال در چنین شرایطی، بحث واگذاری‌ها مطرح است؛ می‌بینید که فهرست بنگاههای دولتی نیز برای واگذاری ارائه شده است اما خریدار ندارد. اگر به طور واقع بینانه وضعیت این بنگاه‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، ترازشان زیان ده است و با حمایت‌ها و تزریق مصنوعی از بودجه‌های دولتی سرپا مانده‌اند. این دلیلی است براینکه اگرتولید را درکنار تجارت و تجارت را کنار تولید نبینیم، اقتصاد کشور درسطح کلان دچار شکست می‌شود و درسطح خرد، بنگاه‌ها قادر به برقراری توازن و حفظ توان رقابتی نخواهند بود. دراین زمینه به تجربه چین گریزی می‌زنم. در تحول اقتصادی چین که در زمان «شیائوپنگ» آغاز شد و بعد‌ها ادامه یافت، شیوه ی تخصیص منابع ازمکانیزم برنامه ریزی متمرکز دولتی به مکانیزم بازار تغییر حالت داد و این یعنی سوسیالیزم مبتنی بر بازار. سیاستی که مازاد تجاری چین را رقم زد و مایه نگرانی بسیاری از کشور‌های به اصطلاح صنعتی شد. فرآیند تحول اقتصادی این کشور نشان داد که «مالکیت» به عنوان اصلی‌ترین مساله نمی‌تواند مطرح باشد؛ به گونه‌ای که می‌توان با حفظ مالکیت دولتی، مکانیزم تخصیص منابع را رقابتی کرد. این پارادایم به افزایش قابلیت رقابت در بنگاه‌ها می‌انجامد، آنچنان که بتوان در صحنه بین الملل نیز به رقابت پرداخت. البته مقصودم این نیست که «مالکیت» موضوعی بی‌اهمیت است؛ می‌خواهم بگویم که اگر رفع معضل مکانیزم تخصیص منابع را در اولویت قرار دهیم، تعبیر دیگری است از آزاد سازی اقتصاد؛ یعنی اجازه دهیم که فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در شرایط رقابتی با یکدیگر، تعامل برقرار کنند. نتیجه اعمال این سیاست راهبردی در اقتصادهای به شدت دولت سالاری مانند اقتصاد ایران، این است که بنگاههای دولتی با حفظ مالکیت دولتی خود در شرایطی برابر با بنگاههای خصوصی رقابت کنند؛ این همان مساله‌ای است که با گذشت 5 سال ازابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز نتوانسته ایم آن را برطرف کنیم. بدین سبب باید اولویت را در اصلاح سیستم تخصیص منابع قرار دهیم و برای انتقال مالکیت نیز گام‌هایی برداریم. پرسشی که پس از این بحث به طور طبیعی به وجود می‌آید این است که آیا دولت در بحث توسعه، دارای وظایفی هست یاخیر؟ پاسخ این پرسش در واقع،عامل سومی است که موجب شکل گیری برخی تصورات نادرست شده است؛ تصوری که مداخله دولت در مکانیزم تخصیص را به دلیل وظایف توسعه‌ای امری طبیعی قلمداد می‌کند. درحالی که می‌توان برای دولت وظایف توسعه‌ای قائل شد، بدون آنکه ناچار باشیم دخالت دولت در بازار را بپذیریم. دولت می‌تواند در اولویت‌ها اقدامات ارشادی را در پیش بگیرد و منافع بلند مدت را به منافع کوتاه مدت ترجمه کند؛ چرا که بنگاههای اقتصادی در تصمیمات خرد، توان بلندمدت نگری طولانی مدت را ندارند؛ اما دولت از چنین بنیه‌ای برخوردار است. شاید بهترین اقدامات توسعه‌ای دولت، اعطای تسهیلات،حمایت‌های بیمه‌ای و جبران ریسک‌های بلند مدت باشد که از توان بخش خصوصی خارج است. به عبارت دیگر، پایبندی دولت به وظایف توسعه‌ای و ایجاد بنیه ی رقابتی تکنولوژیک، نفی نمی‌شود. بهترین مثال برای این بخش، شاید کشور کره باشد. برنامه ریزی توسعه‌ای این کشور در دوره‌های مختلف، ایجاد بنگاههای دولتی و شبه دولتی نبود. اما درتعامل با فعالان اقتصادی، سیگنال‌هایی برای آنها فرستاد که این سیگنال‌ها به میزان کافی ازجنبه «ترغیب» و «تشویق» برخوردار بود و بخش خصوصی داخلی و خارجی این کشورنیزدر همان چارچوبی که دولت ترسیم کرده بود به سرمایه گذاری پرداخت. بنابراین شاید مهم‌ترین وظیفه‌ای که برای دولت تعریف می‌شود، تقویت و حراست از مکانیزم بازار باشد؛ حراست ازجریان این مکانیزم به جای حمایت از یک بنگاه خاص. این سیاست، چندان پسندیده نیست که دولت تا ابد از بنگاه‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی است حمایت کند. دولت باید تمام توان خود را صرف حراست ازمکانیزم صحیح تخصیص منابع کند. مراقبت ازاین مکانیزم، بدین سبب مورد تاکید قرارمی گیرد که حتی فعالان اقتصادی که باید جزو طرفداران اصلی رقابت باشند، وقتی خارج از گود بازار ایستاده‌اند از رقابت دم می‌زنند اما هنگامی که وارد بازی می‌شوند رقیب جدیدی برای خود نمی‌خواهند. این، وظیفه دولت است که برای منفعت عمومی از اصل مفهوم و ساختار رقابت حمایت کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 497]
-
گوناگون
پربازدیدترینها