عربستان سعودي ناقض‌ترين كشور حقوق بشر جهان

واضح آرشیو وب فارسی:الف: عربستان سعودي ناقض‌ترين كشور حقوق بشر جهان
تجاوز به حقوق زنان، قلع و قمع و سركوب اقليت‌هاي ديني و قومي، عدم توجه به آزادي‌هاي اجتماعي و جلوگيوي از آزادي بيان از مورد نقض حقوق بشر در عربستان به شمار مي‌رود.

به گزارش فارس، در شش بخش گذشته بررسي وضعيت حقوق بشر در عربستان طي سال ۲۰۱۱ توضيح داده شد كه كشور عربستان به دليل نداشتن قانون اساسي مدون بر اساس سلايق حاكمان آن يعني خاندان سعود اداره مي‌شود كه اين موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعيض‌ها در اين كشور و انجام روا داشتن انواع ظلم‌ها و ستم‌ها بر شهروندان عربستاني شده و همين موضوع نارضايتي‌هايي را در اين كشور درپي داشته است.

در ادامه و در بخش هفتم و آخر بررسي وضعيت حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ در عربستان سعودي به ادامه بررسي وضعيت حاكم بر اين كشور خواهيم پرداخت.

‏زندانيان از ياد رفته

‏آثار دخالت‌هاي بيجاي آل سعود در دستگاه قضايي عربستان كاملا نمايان است. اين دستگاه از معيارهاي يبن المللي كاملا به دور است. رفتار افراد شاغل در اين دستگاه با هموطنان بر اساس تبعيض ديني و فرقه‌اي است و بر اين اساس رژيم سعودي را بايد تقريبا تنها نظام جهان برشمرد كه با تبعيض‌نژادي و فرقه‌اي ميان مردم خود حكومت مي‌كند. البته اگر نخواهيم در اين ميان به برخي از كشورهاي عربي به ويژه رژيم‌هاي عرب حوزه خليج فارس در اين‌باره اشاره كنيم.

به همين دليل است كه در ژوئن سال ۱۹۹۶ ‏مقامات سعودي پس از بمب‌گذاري شهر الخبر كه در يك ساختمان مسكوني نظاميان آمريكايي صورت گرفت و طي آن شمار زيادي كشته و صدها نفر مجروح شدند، مقامات سعودي اقدام به بازداشت‌هاي گسترده ميان شيعيان زدند. اين در حالي است كه عامل اصلي اين بمبگذاري تاكنون مشخص نشده است، ولي همين دليل موجب شد كه رژيم سعودي و به اين بهانه يك بار ديگر شيعيان را در دايره‌اي از اتهام قرار دهد و مظنونين اصلي شيعيان عربستان باشند. اين بازداشت‌ها تعداد زيادي از علما و شخصيت‌هاي مهم شيعه را به دنبال داشت و اگرچه پس از مدتي آنها آزاد شدند، اما هنوز شماري از جوانان شيعي پشت ميله‌هاي زندان بسر مي‌برند، در حالي‌كه رژيم سعودي تاكنون هيچ مدركي در دست ندارد تا بتواند ثابت كند كه عامل اين بمبگذاري‌ها جوانان شيعي هستند و همچنان بر اتهامات سابق خود تاكيد مي‌كنند. اين درحالي است كه حتي دولت آمريكا نيز نااميد شده و دست از جستجو و تحقيق در اين‌باره برداشته و اين پرونده را به رژيم سعودي سپرده است، ولي رژيم سعودي با اينكه به هيچ مدركي دست نيافته است، با اين حال ۹ ‏جوان شيعي را بيش از ۱۳ ‏سال در زندان‌هاي خود نگه‌داشته و در ميان رسانه‌هاي عربستان اين ۹ ‏جوان به "زندانيان از ياد رفته" معروف شده‌اند.

- ‏هاني عبد الرحيم الصايغ (۳۶ ‏ساله) از اهالي استان القطيف شهر سيهات

‏- عبد الله احمد الجراش ( ‏۳۷ ساله) از اهالي استان القطيف شهر القلعه

‏- حسين عبد الله مغيض (۳۳ ‏ساله) از اهالي استان القطيف شهر البماري

‏- عبد الكريم حسين النمر (۴۵ ‏ساله) از اهالي شهر الدمام

‏- سيد مصطفي القصاب (۳۶ ‏ساله) از اهالي استان القطيف شهر مياس

‏- سيد فاضل علوي (۳۲ ‏ساله) از اهالي استان القطيف شهر الجاروديه

‏- مصطفي جعفر المعلم (۲۸ ‏ساله) از اهالي استان القطيف شهر الجاروديه

‏- علي احمد المرهون (۳۲ ‏ساله) از اهالي استان القطيف شهر الجاروديه

‏- صالح مهدي الرمضان (۳۲ ‏ساله) از اهالي استان القطيف شهر الجاروديه

وضعيت زندان‌ها

‏زندان‌هاي عربستان سعودي از وضعيت اسفناكي برخوردار هستند و با معيارهاي بين المللي زندان‌ها همخواني ندارند و بارها در اين زندان‌ها اعتراض‌هايي نسبت به اوضاع حاكم بر آنها شده و همين اعتراض‌ها كمك شاياني به بدتر شدن اوضاع زندان‌ها كرده است. رژيم عربستان سعودي هرگز اين موضوع را در محافل حقوقي يبن المللي بازگو نكرده است تا مبادا كسي دريابد پشت ديوارهاي زندان‌هايش چه مي‌گذرد.

- در ۶ ژانويه ۲۰۱۱ ‏زندانيان زندان مركزي "االدمام" عربستان با ارسال تلگرافي به انجمن ملي حقوق بشر خواستار مقابله اين انجمن با رفتارهاي غير اخلاقي و غير انساني مقامات و مسئولان زندان و تضمين حق زندگي، حقوق بشر و سلامتي خود شدند.

‏در اين تلگراف آمده است كه نيروهاي امنيتي اين زندان، زندانيان را مجبور مي‌كنند تا در بدو ورود به زندان برهنه شوند و مسئولان زندان با تحقير و كلماتي زشت و ناپسند آنها را بازرسي بدني ‏مي‌كنند كه اين اقدام غير انساني نقض آشكار حقوق بشر و مغاير با ارزش‌هاي اسلامي و انساني است. مسئولان زندان همچنين زندانيان را به صليب كشيده و شكنجه مي‌كنند و با كلمات و جملات بسيار ركيك آنها را مورد خطاب قرار مي‌دهند.

‏در اين پيام از انجمن حقوق بشر خواسته شده با توجه به بروز بيماري‌هاي مسري همچون سل، هپاتيت و ايدز در زندان نسبت به واكسينه كردن زندانيان اقدام شود.

‏بنا به گفته زندانيان عربستاني، مسئولان زندان‌ همچنين اجازه نمي‌دهند، پتوهايي را كه بستگان زندانيان براي آنها آورده‌اند، در اختيار آنها قرار دهند تا مجبور نباشند از فرش‌ها و موكت‌هاي بسيار كهنه و آلوده زندان استفاده كنند.

- در ۶ ژانويه ۲۰۱۱ ‏"ناصر بن نايف الهاجري"، شهروند كويتي كه به مدت ۲ ‏سال و نيم در زندان "الملز"، در الرياض پايتخت عربستان سعودي در بازداشت بود، پس از رهايي از زندان در گفتگو با پايگاه ايتنرنتي "حقوق و آزادي‌ها" گفت: هرگز تصور نمي‌كردم كه آن رفتار وحشيانه را در يك دولت اسلامي مشاهده كنم.

‏وي تاكيد كرد كه اواخر سال ۲۰۰۷ ‏ميلادي هنگام سفر به عربستان سعودي براي اداي فريضه حج بازداشت و به زندان الملز روانه شدم.

‏هاجري در ادامه صحبت‌هايش زندان الملز را بدتر از زندان گوانتانامو مي‌داند و مي‌افزايد: تا اين ساعت دليل بازداشت و اتهام وارده بر خود را نمي‌دانم و در طول ۲ ‏سال و نيم بازداشت، هيچ قاضي به پرونده من رسيدگي نكرد و هيچ يك از مقامات قضايي سعودي اتهام مرا اعلام نكرده‌اند.

- در ۹ ‏ژانويه ۲۰۱۱ ‏"محمد السهلي"، عضو جمعيت حقوق بشرعربستان طي دوره آموزشي موسوم به "سيستم زندان‌ها و اقدامات كيفري" در حضور شماري از زندانبانان، افسران و فعالان حقوق بشر به اين نكته اشاره كرد كه شمار زيادي از زندان‌هاي عربستان سعودي تاكنون به معيارهاي مناسب بين المللي دست نيافته‌اند و افزود: من به عنوان يك فعال حقوق بشر و شخصي كه از نزديك با اين مسائل روبه رو بوده‌ام، مي‌دانم كه اوضاع زندان‌ها و زندانيان عربستان بسيار تلخ و غير قابل قبول است.

‏السهلي با اشاره به اوضاع زندانيان عربستان گفت: با وجود تلاش‌هاي ناچيز انجام شده در اين‌باره با اين حال همچنان شاهد ازدحام بيش از حد زندانيان در سلول‌ها و عدم وجود مراقبت‌هاي بهداشتي و غذايي و بد رفتاري با زندانيان هستيم.

- در ۱۰ ‏ژانويه ۲۰۱۱‏ به دليل تاخير در صدور هرچه سريع‌تر احكام، زندانيان زندان‌هاي عربستان سعودي را ‏حالتي از ياس و نااميدي فراگرفت و آنان از مراجع ذيصلاح در خواست كردند، با تشكيل دفاتر قضايي در زندان‌ها، زمينه رسيدگي به مشكلات آنها و نيز صدور هرچه سريع‌تر احكام قضايي را فراهم كنند.

‏منابع آگاه در اين‌باره اعلام كردند: تعدادي زيادي از پرونده‌هاي عقب‌مانده در دادگاه‌هاي شرعي عربستان وجود دارد كه دليل اين حجم زياد پرونده، افزايش پرونده‌هاي قضايي و كمبود قضات است .

‏اين منبع آگاه افزود: تعداد پروند‌ه‌هاي مربوط به زندانيان عربستاني در دادگاه‌هاي منطقه الشرقيه بيش از ۱۶۸۸ ‏پرونده براي شهروندان عربستاني و تعداد ۱۲۰۴ ‏پرونده براي اتباع خارجه ساكن اين مناطق اعلام كرد .

‏اين منبع آگاه همچنين اعلام كرد كه تعداد بسيار زيادي پرونده‌ نيز وجود دارد كه تاكنون باز نشده‌اند و زندانيان صاحب اين پرونده‌ها همچنان در زندان بسر مي‌برند.

- در ۲۱ ‏مارس ۲۰۱۱ ‏شماري از فعالان حقوق بشر، سروان قحطاني و سروان مشعل العتيبي مسئولان امنيتي زندان احساء را مسئول شكنجه زندانيان شركت‌كننده در راهپيمايي‌هاي مردمي اين استان اعلام كردند.

- در ۳۰ ‏مارس ۲۰۱۱ ‏زندانيان شيعي زندان الدمام به دليل نفض حقوقشان توسط مقامات مسئول زندان، دست به اعتصاب غذا زدند.

‏يكي از بندهاي اين زندان ۱۰۰ ‏زنداني را در خود جاي مي‌دهد كه ۳۶ نفر از آنان را شيعيان تشكيل مي‌دادند و مقامات زندان شيعيان را جدا و در اتاقي ۳۶ ‏متوي جاي دادند كه اين اقدام موجب شكنجه روحي و رواني آنان شد.

- در ۱۷ ‏مي ۲۰۱۱ ‏صدها شهروند عربستاني كه در جريان يكي از تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز اين كشور بازداشت شدند، با شكايت از اوضاع تاسف‌بار زندان از مقامات سعودي درخواست كردند، دست از رفتار وحشيانه با زندانيان سياسي برداشته و به حقوق اساسي آنها احترام بگذارند.

‏بازداشت شدگان به شدت از ازدحام جمعيت در سلول‌ها و بدرفتاري با زندانيان و كميت و كيفيت غذا و عدم وجود تخت‌هاي كافي براي خواب شكايت داشته و تاكيد كردند، به دليل كمبود محل خواب زندانيان به نوبت مي‌خوابند، چون سلولي كه گنجايش پانزده نفر را هم ندارد، حداقل دو برابر اين تعداد را در خود جاي داده است.

اين زندانيان همچنين با اشاره به بيمار شدن بسياري از زندانيان به دليل كيفيت بسيار بد غذاي زندان تاكيد كردند كه اكثر اوقات غذا نيم پز به آنها داده و در آن حشرات گوناگون يافت مي‌شود و غذايي كه به ۳۲ ‏زنداني اختصاص داده شده حتي براي پنج نفر هم كافي نيست.

‏يكي از زندانيان تاكيد كرد كه يك راهرو زندان كه شش سلول و شش سرويس بهداشتي دارد، گنجايش بيش از شصت نفر را ندارد، اما بيش از ۲۵۰ ‏نفر در آن نگهداري مي‌شوند.

- در ۲۶ ‏مي ۲۰۱۱ ‏زندانيان شيعي زندان الدمام به دليل بدرفتاري مسئولان زندان دست به اعتراضات گسترده و اعتصاب غذا زدند.

‏اين امر موجب شد تا رئيس زندان الدمام "عبد الرحمن العقيل" زندانيان معترض را به حبس در سلول انفرادي تهديد كند.

- در ۲۹ ‏ژوئن ۲۰۱۱‏ وضعيت روحي، رواني و جسماني "حسين اليوسف"، نويسنده و فعال سياسي كه به دليل شركت در راهپيمايي‌هاي مردمي عربستان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود، رو به وخامت گذاشت.

‏در اين راستا خانواده اليوسف اعلام كردند: وضعيت جسماني حسين اليوسف به حدي خطرناك است كه وي حتي قادر به ديدار با خانواده‌اش نيست،‌ چون وي از درد شديد در ناحيه ستون فقرات رنج مي‌برد و وضعيت جسماني وي كما كان رو به وخامت است .

- در ۹ ‏آگوست۲۰۱۱ ‏"شوق الشمري"، فعال حقوق بشر عربستاني و دختر "مخلف بن دهام الشمري"، حقوق بشر عربستاني درباره آخرين وضعيت پدرش گفت: به دليل شكايت كتبي پدرم كه توسط من به مدير كل زندان‌هاي عربستان سعودي "علي الحارثي" ارائه شد و پدرم از اوضاع بد و نابسامان اين زندان شكايت كرده بود، وي در شرايط بسيار بدي بسرمي‌برد.

‏سروان دوم "عبد المجيد الأسمري"، رئيس زندان الدمام به همراه زندانبانان اين زندان به بهانه انتقال مخلف بن دهام الشمري به بيمارستان جهت انجام پاره‌اي آزمايش‌هاي مخصوص،‌ اما در اصل براي گرفتن انتقام وي را با خود به بيرون از سلول منتقل كرده و ماموران امنيتي با بستن دست و پاي مخلف، وي را به اتاق كنترل دوربين‌ها جهت جلوگيري از فيلمبرداري و ضبط اتفاقات پيش‌رو منتقل كرده و اقدام به ضرب و شتم او كردند، به حدي كه الشمري از شدت ضربات بيهوش به روي زمين مي‌افتد.

‏در اين زمان عبد المجيد الأسمري با ريختن ماده ضد عفوني‌كننده "دتول" در دهان مخلف و ضربه زدن به سينه او قصد كشتن وي را داشت.

‏با وخيم‌تر شدن وضعيت جسماني مخلف الشمري بدن خون آلود و كبود وي در ساعت ۵ بعد از ظهر به بيمارستان مركزي الدمام منتقل مي‌شود.

‏الحربي افسري كه وي را به بيمارستان منتقل كرد، به پزشكان بخش اورژانس اين بيمارستان گفت كه اين فرد با خوردن ماده ضد عفوني‌كننده دتول قصد خود كشي داشت.

‏دختر مخلف توضيح مي‌دهد كه پدرم هنگامي‌كه به هوش آمد، مرتب با بدن خونين فرياد مي‌زد: دروغ مي‌گويند، دروغ مي‌گويند، مسئولان زندان مي‌خواستند مرا بكشند. در اين وضعيت نيروهاي امنيتي مخلف الشمري را از بيمارستان به سلول انفرادي منتقل مي‌كنند.

‏شوق الشمري افزود: راه‌هاي زيادي را جهت ديدار با پدرم امتحان كردم، ولي تاكنون موفق نشده‌ام به ملاقات او بروم و خانواده‌ام با ارسال نامه‌هايي به مديريت زندان‌ها، حاكم منطقه الشرقيه، ديوان پادشاهي، وزارت داخلي و كميته‌هاي حقوق بشرسعي كرده است، پدرم را از زندان نجات دهد كه تمام اين تلاش‌ها تاكنون بي‌فايده بوده‌اند.

- در ۱۴ ‏آگوست ۲۰۱۱‏ شهروند شيعي "حسن عبد الله العوجان" يكي از بازداشت شدگان اخيري كه به اتهام شركت در تظاهرات و راهپيمايي‌هاي مردمي بازداشت شده بود، پس از آزادي از زندان جان خود را از دست داد.

‏اين شهروند ۱۸ ‏ساله از اهالي جزيره تاروت از بيماري تالاسمي رنج مي‌برد و به دليل بي‌اعتنايي عمدي مسئولان زندان نسبت به اوضاع وخيمش، وضعيت جسماني وي وخيم‌تر شده و با وخيم‌ت شدن وضعيت جسماني العوجان، وي از زندان آزاد مي‌شود، اما يك ماه پس از آزادي و به دليل ضعف و ناتواني عمومي كه در اثر شكنجه در زندان بر وي عارض شده بود، سرانجام جان خود را از دست مي‌دهد.

‏ منابع آگاه از اوضاع زندان‌ها رژيم سعودي در اين‌باره اعلام كردند كه العوجان در زندان مورد ضرب و شتم و شكنجه واقع شده بود. اين در حالي است كه آثار شكنجه هنوز بر روي سر وي آشكارا نمايان بود و با وجود چنين وضعيتي و خونريزي كه از ناحيه سر به آن دچار شده بود، مقامات زندان از رساندن دارو و مداواي وي امتناع كرده بودند و همين موجب شد تا پزشكان بيمارستان مركزي القطيف خونريزي در ناحيه سر و بيماري تالاسمي را دليل فوت العوجان اعلام كنند.

- در ۱۲ ‏دسامبر ۲۰۱۱ ‏ "نايف المري"، شهروند عربستاني كه در زندان الدمام در بازداشت به سر مي‌برد، به دليل ابتلا به بيماري سل و نبود امكانات پزشكي جان خود را از دست داد .

‏اين درحالي است تا تاريخ فوث الذكر ۸۰ نفر از زندانيان اين زندان به دليل نبود امكانات كافي پزشكي به بيماري‌هاي سل و ايدز مبتلا شده‌اند .

‏معاهده‌هاي بين المللي

‏رژيم عربستان سعودي تاكنون تقريبا به هيچ‌يك از پيمان‌ها و معاهدات بين المللي توجهي نداشته است، با اينكه اين رژيم عضو سازمان الملل متحد است و اين عضويت آن را ملزم مي‌كند به پيمان‌هاي بين المللي متعهد باشد. از جمله اين پيمان‌ها مي‌توان به پيمان‌ بين المللي حقوق بشر اشاره كرد.

‏علاوه بر اينكه با مطالعه پرونده سياه حقوق بشر رژيم سعودي مشاهده مي‌شود كه اين رژيم سعي مي‌كند با حيله و نيرنگ حقوق بشر را ناديده بگيرد.

توجه

‏كشورهايي كه به يك پيمان‌ پايبند مي‌شوند، عضو آن نيز مي‌شوند و مي‌بايست به احكام و قوانين آن پايبند باشند. ممكن است كشورهايي پيماني را امضاء كنند، ولي بندهاي آن را مدتي بعد اجراء كنند، اينگونه كشورها مي‌توانند، هم اكنون اين قوانين را اجرا نكنند، ولي نمي‌توانند بندهاي موجود در پيمان‌ را نقض كنند.

‏عربستان سعودي به عضويت كنوانسيون‌هاي بين المللي زير درآمده است:

- كنوانسيون تحريم تمام اشكال تبعيض نژادي سال ۱۹۹۷

- كنوانسيون تحريم تمام اشكال تبعيض عليه زنان سال ۲۰۰۰

- كنوانسيون ضد شكنجه، مجازات‌هاي بي‌رحمانه، غير انساني و يا توهين‌آميز سال ۱۹۹۷

- كنوانسيون يبن المللي حقوق كودك سال ۱۹۹۶

- پروتوكول اختياري پيمان‌ كودك در خصوص فروش كودكان و استفاده از كودكان در كارهاي غير مجاز (پورنوگرافي) سال ۲۰۰۰

- كنوانسيون تكميلي لغو برده‌داري، تجارت برده در سال ۱۹۵۶

- كنوانسيون منع كشتار جمعي و عواقب آن سال ۱۹۴۵

‏كنوانسيون‌هاي سازمان بين المللي كار

- دو كنوانسيون ( ۲۹ ‏و ۱۰۵ ‏) مخصوص عدم استثمار و كار اجباري سال ۱۹۷۸

- دو كنوانسيون (۱۰۰ ‏و ۱۱۱ ‏) مخصوص ممانعت از تبعيض در مشاغل سال ۱۹۷۸ ‏

- كنوانسيون (۱۸۲) كه اشتغال كودكان و خردسالان را منع مي‌كند به سال ۲۰۰۱

‏عدم موافقت رژيم عربستان سعودي با بندهايي از كنوانسيون‌هايي كه آ‏نها را امضا كرده است

‏- رسانه بين المللي حقوق بشر: عدم مراقفت با ماده ۱۶ ‏و ماده ۱۸

‏- كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي: عدم مرافقت با ماده ۲۲ ‏

- ‏كنوانسيون منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان سال ۲۰۰۰ ‏: عدم موافقت با ماده ۹ - ف ۲ ‏و ماده ۲۹ ‏- ف ۱

‏- كنوانسيون منع شكنجه: عدم مرافقت با ماده‌هاي ۲۰ ‏و ماده ۳۰ ‏- ف ۱ ‏و ماده ۲۸ ‏به گونه‌اي كه رژيم سعودي حاضر نشد كميته‌اي براي تحقيق راجع به عدم وجود شكنجه در زندان‌هاي خود تشكيل دهد.

توصيه

‏رژيم عربستان سعودي ملزم به پايبندي به نكات زير است:

- تدوين قانون اساسي دائم و شفاف و به دور از ابهام و تعيين بندها و مواد اساسي حكومت و رابطه بين حاكم و محكوم و نيز وضعيت حقوق شهروندي

- نظارت بر فعاليت دستگاه قضايي و مسئولان آن، به روز رساني سيستم‌ها، اتخاذ هر آنچه كه استقلال قضات در اجراي احكام را تامين كند و همچنين نظارت برعدالت محوري قضات.

- لغو قوانين مبهم كه باعث سردرگمي دستگاه قضايي و نيز جلوگيوي از نقض غير قابل توجيه حقوق زندانيان مي‌شود

- بررسي مجدد قضيه زندانيان فراموش شده و آزاد كردن آنها و جبران حق و حقوق پايمال شده آنان

- اعمال برابري و مساوات كامل ميان شهروندان در همه مناطق و بدون تبعيض بر اساس نژاد، قوميت و يا طبقه اجتماعي يا موقعيت

- اعطاي حقوق اساسي زنان و ايجاد زمينه مشاركت در زندگي عمومي در چارچوب شريعت اسلامي تا زنان عربستان بتوانند به نوبه خود در ساختار اجتماعي سهيم باشند.

اصلاح نظام آموزش

- حذف تمام منابع و عبارات در برنامه‌هاي درسي مدارس كه تعصب و افراط گرايي و خشونت عليه شيعيان را ترويج مي‌كند، همچنين وضع قوانين كيفري عليه اعضاي هيئت علمي كه سياست تبعيض نژادي و مذهبي را بر عليه دانش آموزان شيعي به اجرا مي‌گذارند

- اجراي عدالت و مساوات بين تمام افراد جامعه در برخورداري از تمامي حق و حقوق و عدم تجاوز به حقوق ديگران

- پيگيري و رسيدگي به تخلفات مسئولين و تمامي كساني كه فساد آنها ثابت شده باشد، بدون استثنا

- تصويب معاهدات بين المللي و منطقه‌اي كه به دنبال تحريم هرگونه شكنجه و بدرفتاري است

- ايجاد مكانيسم مستقل و موثر براي نظارت بر كار ماموران اجراي قانون به گونه‌اي كه به شكايت‌هايي ارائه شده درباره شكنجه و آزار و بدرفتاري و برتري جويي و تبعيض نژادي داخل دستگاه قضايي رسيدگي عادلانه شود

- تدوين قوانيني براي كاهش مصونيت دولتي كه هم اكنون مقامات قضايي از آن بهره‌مند هستند و نيز بازجويي از افراد مجرم و محاكمه آنان

- حمايت از حقوق زنان، گروه‌هاي مذهبي، جلوگيري از تبعيض‌هاي دولتي، جلوگيري از خشونت گروه‌ها و افرادي وابسته به حكومت

- توجه جدي به اوضاع شيعيان و محكوم كردن فتواها و اظهارات بيان شده توسط هيئت‌ها و نهادهاي ديني و مخالفت با آنان

- هماهنگي اعضاي مجلس شوري و نيز شوراي شهرها در قانونگذاري و همچنين باتوجه به جمعيت شيعيان اعضاي بيشتري از آنها به عضويت مجلس شوري و نيز شوراي شهر درآيند

- حذف تمام محدوديت‌ها و موانع موجود در رابطه با آيين‌هاي مذهبي ديگر فرقه‌هاي مذهبي، به خصوص شيعيان

- دادن اجازه به شيعيان تا در حسينيه‌ها و مساجد خود مراسم ديني و مذهبي خود را ادا كنند و نيز دادن مجوز افتتاح و گشايش مدارس و مجالس ديني مخصوص شيعيان و حق نگهداري و چاپ و يا وارد كردن كتاب‌هاي ديني مخصوص آنان

- تدوين ماده‌اي اساسي در چارچوب قوانين قانون اساسي كشور عربستان سعودي كه حق مشاركت سياسي هموطنان را بدون تبعيض نژادي تضمين كند.

‏كميته دفاع از حقوق بشر شبه جزيره عربستان در سال ۱۴۱۳ ه/۱۹۹۲ ميلادي با اعتقاد به حقوق اساسي و آزادي‌هاي عمومي كه دين ميبن اسلام آن را متكفل شده و همچنين با اعتقاد به اصول اساسي حقوق بشر كه با شريعت اسلامي همگام است، تاسيس شد.

‏با توجه به شيوه‌هاي غير انساني اعمال شده توسط رژيم عربستان سعودي عليه جامعه شيعيان، بازداشت‌هاي خودسرانه، تبعيض مذهبي و نفي تبعيض و ظلم و ستم و استبداد، و به منظور ايجاد يك دولت مبتني بر حقيقت و احترام به كرامت انساني، و جهت دفاع از ‏محرومان و بازداشت شدگان در زندان‌هاي رژيم عربستان سعودي اين كميته تشكيل شد.

‏ارتقاي سطح احترام به معيارهاي اساسي حقوق بشر، معرفي چهره واقعي رژيم ظالم و ناقض حقوق بشرحاكم بر شبه جزيره عربستان، نشان دادن عدم احترام مقامات عربستان سعودي به حقوق شهروندي و عدم وجود مساوات و برابري و نيز برملا كردن سياست تبعيض ديني و مذهبي كه رژيم سعودي آن را سرلوحه سياست‌هاي خود قرار داده است، از جمله اهداف اين كميته است.

همچنين اين كميته سعي در برملا كردن نبود آزادي بيان در چارچوپ قوانين اسلام در عربستان سعودي دارد و تلاش مي‌كند تا نشان دهد، رژيم سعودي تا كنون هيچگونه اقدامي كه برابري و برادري ميان دولت و ملت را به دنبال داشته باشد، در كشور به اجرا نگذاشته، بلكه همواره از سياست ايجاد تفرقه و فتنه‌انگيزي ميان مردم تبعيت كرده است.

- جلب توجه افكار عمومي به نقض حقوق شهروندي در عربستان كه توسط رژيم حاكم صورت گرفته و نيز رو كردن پرونده سياه حقوق بشر رژيم سعودي به جهانيان.

- همچنين اين كميته به منظور بالا بردن سطح آگاهي و شناساندن حق و حقوق مشروع شهروندان در شبه جزيره عربستان مشخص شده در دين ميبن اسلام و مندرج در معاهدات و اسناد بين المللي گام برمي دارد.

- دفاع از بازداشت شدگان و زندانيان اعتقادات مذهبي و سياسي.

- از ديگر اهداف تشكيل اين كميته مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

‏كشف حقايق ظلم و ستمي كه شيعيان به دليل هويت مذهبي خود به آن دچار شده‌اند، افشاي روش‌هاي تصميم‌گيري ناعادلانه عليه شيعيان توسط دستگاه قضايي سعودي و سرانجام دعوت به استقلال و پاكي و عدالت دستگاه قضايي.

خاتمه گزارش

‏عربستان يكي از بدترين كشورها در زمينه عدم رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي در جهان به شمار مي‌آيد.

‏تجاوز به حقوق زنان ، قلع و قمع و سركوب اقليت‌هاي ديني و قومي، عدم توجه به آزادي‌هاي اجتماعي و جلوگيوي از آزادي بيان و قلم از ديگر مورد نقض حقوق بشر در اين كشور به شمار مي‌آيد.

‏آزادي دين و عقيده در عربستان سعودي در بدترين وضعيت خود قرار دارد، شيعيان عربستان حتي نمي‌توانند، آزادانه نماز خود را در مساجد برگزار كنند.

‏سال جاري نيز همچون سال‌هاي گذشته مقامات رژيم عربستان سعودي طي مدت كوتاهي تعداد ۱۱ مسجد متعلق به شيعيان را پلمپ و مسدود كردند .

‏اين در حالي است كه بر اساس آخرين آمارهاي رسمس، شيعيان حدود ۱۰ ‏تا ۱۵ ‏درصد از جمعيت ۲۲ ‏ميليوني اين كشور را تشكيل مي‌دهند.

شيعيان عربستان عمدتا در بخش‌هاي شرقي اين كشور و در ساحل خليج فارس زندگي مي‌كنند و مشخصا در مناطق احساء و قطيف ساكن هستند.

‏برخي از شيعيان نيز در مدينه منوره، جده و الدمام مستقر شده‌اند. در جنوب عربستان و به ويژه منطقه نجران نيز تعدادي از شيعيان دوازده امامي و اسماعيلي زندگي مي‌كنند. با وجود اينكه در مناطقي نظير نجران، احساء ‏و قطيف شيعيان در اكثريت هستند، اما از زمان روي كار آمدن رژيم وهابي سعودي در اين كشور آنها از ساخت مساجد و حسينيه‌هاي جديد در شهرهايشان محروم هستند.

‏با وجودي كه عربستان يكي از هم پيمانان اصلي آمريكا در منطقه به شمار مي‌رود، وزارت خارجه آمريكا در گزارش‌هاي از قلع و قمع و سركوب آزادي‌هاي ديني در اين كشور توسط رژيم آل سعود انتقاد كرده و عربستان را از بدترين كشورها در زمينه آزادي بيان و انديشه برشمرده است.

گزارش وزارت خارجه آمريكا مي‌افزايد كه مقامات سعودي به شدت با برگزاري مراسم ديني غير از مذهب رسمي كشور مخالفت مي‌كنند و هيچ قانوني نيز درباره آزادي‌هاي ديني در اين كشور وجود ندارد تا نقض آشكار قوانين و آزادي‌هاي فردي در عربستان سعودي را به تصوير بكشد.

‏اين درحالي است كه كميته دفاع از حقوق بشر در شبه جزيره عربستان تشكيل هيئتي ‏براي تبيين تبعيض نژادي در اين كشور و تجاوزهاي رژيم سعودي عليه شهروندان شيعي را خواستار شده است.

‏درست در همين زمان مقامات امنيتي ده‌ها شهروند شيعي را به بهانه شركت در مراسم عيد يا عزاداري‌هاي ديني بازداشت كرده‌اند، همچنين پس از اينكه عربستان به صورت علني با يمن وارد جنگ شد، از ارتكاب هيچگونه جنايتي در اين كشور دريغ نكرد .

‏بنابر اين گزارش، نگاه كلي به وضعيت عربستان سعودي نشان مي‌دهد كه حاكمان اين كشور به مردم خود هرگز اجازه دادن رأي و تعيين سرنوشت خود را نمي‌دهند و با وجود تمام به ظاهر فشارهاي اعمال شده توسط آمريكا بر كشورهاي خليج فارس، اين كشور از آنجا كه هيچ انتخاباتي را برگزار نمي‌كند، موفق شده است، از زير بار اين فشارها خارج شود، چون اجازه برگزاري هيچ انتخاباتي را نمي‌دهد و تنها انتخاباتي كه مردم عربستان در آن مشاركت داشتند، انتخابات شهرداري‌ها بود كه آن انتخابات بيش از هر چيز صوري و بي‌معني مي‌نمود، چرا كه دو سوم كانديداها را خود دولت انتخاب مي‌كرد.

بر اساس اين گزارش، كشورهاي ديگر مانند بحرين، كويت، قطر و حتي مصر بر اثر اين فشارها مجبور شدند تا فضا را اندكي براي حضور مخالفان و معارضان رژيم در داخل آزاد كنند و به اين ترتيب اسلامگرايان در كويت، شيعيان در بحرين و اخوان المسلمون در مصر توانستند به پارلمان كشورهايشان راه يابند.

‏نيروهاي معارض در عربستان سعوي هرگز نمي‌توانند آزادانه به فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي خود بپردازند. همچنين آنها نمي‌توانند عقايد خود را آزادانه بيان كنند و بسياري از نويسندگان معارض عربستاني مانند "حمزه الحسن" و "افؤاد ابراهيم" در لندن پايتخت انگليس اقامت گزيده‌اند، بخش ديگري از اين نويسندگان نيز سال‌هاي طولاني است كه در زندان‌هاي رژيم بسرمي‌برند و آنها به زندانيان فراموش معروف شده‌اند.

‏درباره اوضاع زنان در عربستان سعودي نيز بايد گفت كه با وجود برخي آزادي‌ها كه اخيرا در شهرهاي بزرگ مانند جده و رياض به زنان عربستاني داده شده است، با اين حال زنان اين كشور به شدت قلع و قمع و سركوب مي‌شوند و خشونت‌هاي خانوادگي به وفور در اين كشور مشاهده مي‌شود، در همين راستا زنان در اين كشور حق داشتن هويت مستقل براي خود و حتي حق رانندگي را نيز ندارند و بسياري از آنان از انواع مختلف آزارهاي خانوادگي به ويژه از ناحيه همسران خود رنج مي‌برند.

‏بر اساس اين گزارش، جامعه عربستان از انواع مختلف معضلات و مشكلات رنج مي‌برد، غصب حقوق زنان و تجارت انسان‌ها و همچنين تجاوز به خدمتكاران زن خارجي در راستاي اين نقض‌ها قرار مي‌گيرد، اين در حالي است كه بعد از فشارهاي داخلي و خارجي، رژيم عربستان به رواج تجارت انسان و برده‌داري در اين كشور اعتراف كرده و قوانيني را درباره تحريم اينگونه اقدامات اخيرا تدوين و تصويب كرده است.

‏ميانگين فقر در عربستان به حد نگران كننده‌اي رسيده است، تا جايي كه نشريه تخصصي "ميد" درباره انتشار گسترده اين پديده اجتماعي در كشور نفت خيز كه ذخاير بانكي آنها در بانك‌هاي امريكا دست كم به پيش از يك ميليارد دلار مي‌رسد، به شدت ابراز نگراني كرده است .

‏در اين راستا "مفلح القحطاني"، دبيركل اتحاديه ملي حقوق بشر در اين كشور آمار و ارقامي را از وضعيت مصيبت بار سطح فقر در عربستان منتشر كرده است. وي در اين گزارش تاكيد مي‌كند كه ۴۵ ‏درصد تا ۶۰ درصد مردم عربستان قادر به خريد منزل براي خود نيستند و بيش از ۷۵ ‏هزار خانوار سعودي درآمدي كمتر از دو هزار ريال سعودي (۵۴۰ دلار) در سال دارند.

‏اين گزارش مي‌افزايد كه پايين آمدن قيمت نفت باعث شده است تا بسياري از كارگران خارجي از عربستان اخراج شوند.

‏اين در حالي است كه تجربه كار كردن براي سعودي‌هايي كه به كنترل و استبداد عليه پاكستاني‌ها و بنگالي‌ها و ساير تابعيت‌هاي ضعيف عادت داشتند و از آنها در كارها و پست‌هاي سطح پايين و تحقيرآميز استفاده مي‌كردند، تجربه‌اي كاملا جديد و غير عادي بود. آنها ناگهان خود را مجبور به انجام كارهايي ديدند كه پيش از اين هرگز اين كارها را انجام نمي‌دادند.

‏با وجود اينكه عربستان سعودي از بزرگ‌ترين كشورهاي داراي ذخاير نفتي در جهان به شمار مي‌رود، اما مردم اين كشور همچنان در دايره فقر گرفتار هستند.

يکشنبه|ا|10|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]